جامعه مدنی و انتخابات

کد خبر: ۶۶۹۵۹

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۰

منا حمیدی نسب

کارشناس ارشد علوم‌سیاسی

هر نظام سیاسی در جهت انطباق سازی و سازگاری خود با جامعه از ابزارها و سازوکارهایی استفاده می کند که انتخابات نمونه ای از این ابزارها می باشد.

فرآیند سهیم سازی و نقش آفرینی جامعه در حیات سیاسی، نظم مطلوب و متناسب با خواست نظام سیاسی را فراهم می آورد. اگر چه استفاده از این ابزار به تناسب توسعه یافتگی نظام سیاسی اجتماعی و جایگاه جامعه در سیاستگذاری ها متغییر است اما در کل فعل سیاسی رای دادن و هویت مشارکتی پیدا کردن جامعه در راستای نقش آفرینی در سیاستگذاری های نظام، ماهیت وجودی انتخابات در بستر زیست سیاسی را تشکیل می دهد.

در واقع انتخابات فرصت تازه ایی را در جهت ورود طیفی از تقاضاهای چالش ساز به سیستم و تبدیل آن به منابع مشروعیت ساز ایجاد می کند. این متغییر ارتباط مستقیمی با مقوله جامعه مدنی دارد. بدون شک میزان و اهداف مشارکت اجتماع در فرآیند انتخابات و نوع نتایج برآمده از آن، ساختار فکری جامعه مدنی را نشان می دهد.

براین اساس، رسالت جامعه مدنی کنش تقابلی نسبت به ایستایی افکار و تخمین محاسبات عقلایی قدرت سیاسی و اجتماعی و تلاش در بسترسازی مطلوب از فرآیند جامعه پذیری سیاسی ست. این موضوع ارتباط پیدا می کند با ابزارهایی چون کنش فردی انتخاب که دایره تعین و جایگاه آن هنگامی که از گستره جمع گرایی تبعیت می کند از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. در واقع این انتخاب زمانی که ماهیتی جمعی - ساختاری و در ارتباط با نظم سیاسی اجتماعی پیدا می کند عرصه گسترده تری از شاخص عملی بازیگران عمده جامعه مدنی را مطرح می سازد. نقش آفرینی جامعه مدنی و نوع خروجی فرآیند انتخابات، مفصل بندی خاص اجتماع از لحاظ شناسه منطق گرایی یا آرمان گرایی را بازنمایی می کند اما اینکه تا چه میزان میتوان چنین خروجیای را دریافت کرد از سویی به میزان توسعه یافتگی نظام سیاسی و نقش واقعی جامعه مدنی در سیاستگذاری و از سویی نوع برقراری جامعه مدنی با مسئولیت مدنی نسبت به اجتماع در راستای بازپروری افکار باز می گردد.

در جوامع در حال توسعه شاکله جامعه مدنی به ساختاری منفعل تقلیل پیدا می کند. در واقع آنجا که در پی شناسایی خود به عنوان بازنمای تغییرات فکری نوین اجتماع می باشد رگه های شریانی از نظام فکری سنتی را با خود حمل می کند و فارغ از تعدیل زیرساختارها و غربال فکری، مبادرت به روش مند سازی ماهیت وجودی خود میک ند.

در چنین جامعه ای مسلماً خروجی گفتمان مصلحت محور – واقع گرا صرفاً نمی تواند انعکاسی از ساختار فکری غالب تجدید نظر طلب در جامعه باشد همانطور که خروجی گفتمان انقلابی - آرمانی نمیتواند تعریف جامعه اصل گرا تلقی گردد. در واقع در چنین جوامعی آنچه سمت و سوی ذهنی و گرایش عملی عامه را تعیین می کند، ناکامی ها و سرکوب های اجتماعی از برآورد تقاضاهای شکل گرفته از وعده های غیرواقع نگر است که حصول به زندگی اجتماعی مطلوب و رفع ناهنجاری های معیشتی را در اذهان بوجود آورده بود.

اگرچه چنین مناسباتی، شاخص حضور حداکثری نظام را در جهت تثبیت و مقبولیت نظام که رکن اساسی آن نیز می باشد برآورد می کند اما نمی تواند معرف زیست مدنی واقعی در اجتماع سیاسی به عنوان رکن ثانوی گردد. چنین سمت گیری های گذرایی، ارتباط مستقیمی با نظام تولیدی افکار در سطوح و لایه بندی مختلف جامعه برقرار میکند. موضوعی که نقش و بازیگری نهادهای مدنی را عنوان می کند.

در جوامع در حال توسعه جامعه مدنی به عنوان بازیگر اصلی تولیدکنندگان مشارکت گسترده در مسیری گام بر میدارد که تاثیرگذاری خود بر خط مشی و سیاست های نظام را در همان نطفه توسط نوع هویتی متعارضی که خود دارد در چالش قرار میدهد. درواقع، آنجا که گسترش فزاینده انتظارات در پی شعارهای پوپولیستی سیاست مداران ناشی از محرومیت های اساسی زمینه حضور غیر مدنی عامه را تشکیل میدهد و تنها شکل صوری فعالیت مدنی را به عرصه ظهور می رساند، اهداف و ماهیت واقعی فعل سیاسی رای دادن، تعیین و تاثیرگذاری بر سیاست ها را برنمی تابد.

این نوع رجحان، عدم شکل گیری گفتمان سیاسی و اجتماعی عقلایی - منطقی در جامعه و فراغت بازیگران از آموزش مدنی را مطرح می سازد. آموزش سیاسی و بازنگری جایگاه عقلانیت در کنش جمعی مقوله مورد مغفول قرار گرفته نهادهای مدنی بویژه احزاب سیاسی می باشد که بالفعل سازی خرد جمعی و فعل مطلوب مدنی را مورد تردید قرار می دهد.

بازشناسی زیربنای عقلایی مشارکت و غربال سازی ماهیت آن از هویت های غیر شناسا می تواند مقوله فعل سیاسی اجتماعی رای دادن و چگونگی نقش آن در سرنوشت سیاسی نظام را تعیین کند. این مسئله، حضور حداکثری احزاب و مسئولیت پذیری بازیگران نسبت به درونی سازی شاخص های مدنیت و ارتقای سطح تولید فکر و پویایی اندیشگی در سطوح مختلف جامعه را مطرح می سازد. اگرچه چنین نقشی تعیین جایگاه بالای نهادهای مدنی در نظام های سیاسی خاص را مطرح می سازد اما می توان با خروج جامعه در سطوح مختلف از انفعال سیاسی و بسترسازی های نظری فکری در جهت ایجاد تغییر و تاثیرگذاری و بازخوران آن به سیستم، چنین نقشی را تعدیل نمود.

انتخابات، فصل مهم از فصول ارزیابی جامعه مدنی و مهمترین بازیگر آن یعنی احزاب سیاسی به عنوان کنشگر عرصه فکری گفتمان می باشد. موضوعی که توجه ویژه احزاب (البته نه احزاب در معنای صوری آن که به دورهمی-های خودمانی تبدیل گشته و غافل از مسئولیت مدنی، انتخابات و برآیند مطلوبیت و منفعت فردی و نه جمعی را فصل الخطاب مشغولیت اصلی خود در عرصه زیست سیاسی قرار می دهند) در جهت ارتقاء قدرت اندیشه و پویایی آن،  پرورش لایه های ذهنی و عقلانی سازی کنش جمعی جامعه را می طلبد.