عبدالحسین شیخ زاده / کارشناس ارشد حقوق عمومی

ضرورت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا / قسمت سوم

کد خبر: ۶۷۰۲۸

تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸

اعضای شوراهای شهر و روستا توسط مردم همان محل انتخاب می شوند. ( اصل 100 قانون اساسی ) اعضاء باید ویژگی های ذیل را دارای باشند؛

1- تابعیت ( اصلی ) جمهوری اسلامی را داشته باشند.

2- حداقل 25 سال تمام

3- اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه

4- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی

5- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت برای مردان

6- دارای بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا( تا دویست خانوار) دیپلم ( برای شوراهای روستای بالاتر دویست خانوار) فوق دیپلم ( برای شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت ) لیسانس ( برای شهرهای بالای 20 هزار نفر )

منظور از داشتن تابعیت اصلی اینست که افراد تحت شرایطی خاص این تابعیت را کسب نکرده باشند. بعبارتی دیگر ایرانی الاصل باشند. همچنین برای اقلیت های دینی که قانون اساسی ایران آنها را به رسمیت شناخته است، اعتقاد و التزام به اصول و مذهب خودشان لازم می باشد. سکونت نیز یکی از ویژگی های اعضای شوراها می باشد. بدین منظور که اعضای شوراها باید در محدده ی محل انتخابی خود سکونت داشته باشند و هرگونه تغییر در محل سکونت آنان باعث سلب عضویت در شورا خواهد بود.

انتخابات شورها بطور مستقیم توسط هیأت اجرایی معتمد مردم و انتخاب شده از سوی وزارت کشور صورت می گیرد.

همچنین نظارت بر این انتخابات بر عهده ی هیات مرکزی نظارت ( متشکل از 13  که از سه عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی دو نفر از کمیسیون اصل نود مجلس )، هیأت عالی نظارت استان ( سه نفر از نمایندگان شهر در مجلس شورای اسلامی )، هیأت نظارت شهرستان ( 5 نفر از معتمدین شهر ) می باشد.

دوره ی فعالیت در شوراهای اسلامی شهر و روستا چهارسال خواهد بود و پیش از پایان این دوره انتخابات انجام و اعضای جدید شناخته خواهند شد.

بودجه ی شوراها از طریق در آمدها محلی و در برخی موارد اختصاص بخشی از زکوات و نیز عوارض تأمین می گردد و در صورت کمبود، کمک های دولت و پس از درخواست شورای عالی استان ها از طریق درآمدهای عمومی جبران می گردد.

بنابراین شوراها دارای یک استقلال مالی جدا از بودجه ی عمومی هستند که صرف هزینه های آن بیشتر جنبه ی منطقه ای داشته و دولت هیچ تصرفی در آن ندارد ، شاید بتوان گفت ؛ بودجه مذکور بهای خدمات و اموری است که برای مردم منطقه صورت می گیرد.

می توان گفت ؛ دادن شخصیت حقوقی به شوراها برای این است که اعضا بتوانند با ابتکار عمل به اداره ی امور منطقه ی خود پرداخته و بهمین منظور است که در اعمال حقوقی خود می توانند طرح دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی نمایند یا در مقابل دعاوی دیگران علیه شورا از خود دفاع نمایند.

از دیگر سو موضوع ارتباط شوراها با کارگزاران دولت در منطقه مطرح می شود که باید گفت ؛ پس از انتخاب اعضای شوراها از آنجائیکه در یک نظام عدم تمرکز درون کشور بالطبع مدیریت دوگانه ای اعمال خواهد شد یعنی هم دستگاههای دولتی مستقر در شهرها و هم شوراهای موصوف در انجام وظایف جاری خود دچار یک تلاقی خواهند بود.

بنابراین بایستی بگونه ای روابط بین آنها تنظیم گردد که از یکطرف سیاست های کلی دولت مرکزی و از سوی دیگر الزامات منطقه ای بدون ایجاد مزاحمت اجرا گردد.

در این خصوص قانون مربوط به تشکیلات شوراها در مواد مختلف این الزام را دارد که همکاری شوراها با مسئولان و دستگاه های دولتی در کلیه ی زمینه های مورد تأکید قانون باید وجود داشته باشد.

چنانچه پیشتر نیز گفته شد، شرط تشکیل شوراها در قانون اساسی، رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت از حکومت مرکزی است.

پس بنظر می رسد شوراها ملزم و مکلف به رعایت این اصول خواهند بود و مقامات و مسئولان دولت عمدتاً برای اجرای حاکمیت ملی اقدام می کنند ، این موضوع بدان معناست که تشکیلات شوراها نباید مانع اقدامات دستگاه های دولتی باشند.

ارتباط تشکیلات شوراها با مسئولان دولتی مستقر در منطقه یک رابطه ی نزدیک است. مسئولان مذکور برای فراهم شدن زمینه ی همکاری موظف به حضور در جلسات شوراها هستند و شوراها می توانند موضوعات لازم که در ارتباط با وظایف شوراها می باشد را از سازمان ها و ادارات دولتی تقاضا نمایند که البته آنان نیز موظف به تقدیم این اطلاعات لازم به شورا هستند.