بررسی خط گفتمانی تخریب دولت

چگونه محورهای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از خط بحران خارج‌شدند/ چه کسانی نخواستند همه خواسته مردم در چهار سال اول محقق شود!؟

آبادان - شوشان - هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم مشخصاً حملات به دولت و نوع سیاست‌گذاری‌های انجام شده طی چهار سال اخیر بیشتر می‌شود، اما آنچه روشن است اینکه روحانی در دوره دولت یازدهم بر مسائلی فائق آمده که به گفته بزرگان نظام در طول سال‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است

کد خبر: ۶۷۴۲۰

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۴

شوشان ؛ هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم مشخصاً حملات به دولت و نوع سیاست‌گذاری‌های انجام شده طی چهار سال اخیر بیشتر می‌شود، اما آنچه روشن است اینکه روحانی در دوره دولت یازدهم بر مسائلی فائق آمده که به گفته بزرگان نظام در طول سال‌های پس از انقلاب سابقه نداشته است.

محورهای تخریب دولت یازدهم و دلایل و خط استراتژیکی که منتقدان دولت از طرح آن دنبال می‌کنند را می‌توان زیر پنج عنوان دسته بندی و تحلیل کرد. طی این مطلب این پنج مورد طرح و خط استراتژیک و راهبردی تخریب دولت را تحلیل خواهیم کرد.

***سیاست خارجی و موضوع برجام***

در موضوع سیاست خارجی دولت موفق شد در یک بازه‌زمانی کوتاه خط جهانی دشمنی و تحریم علیه ایران را بشکند، اسرائیل، عربستان و جریان‌های حامی اسرائیل در آمریکا و اروپا از این توافق به عنوان‌ بدترین توافق تاریخ علیه منافع ایشان یاد کرده‌اند.

در حوزه سیاست خارجی دولت موفق شد فرایند کاسبی تحریم با دست اندازی دلالان بین‌المللی و داخلی به منابع کشور را دچار خلل کرده و در کوتاه مدت دست ایشان را به خصوص در موضوع فروش نفت کوتاه کند، قضیه بابک زنجانی یکی از موارد مورد طرح در این موضوع می‌باشد.

در موضوع سیاست خارجه دولت موفق شد خطر حتمی جنگ در کشور را با برداشتن تحریم‌های جدی سازمان ملل مرتفع کرده و حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را برای اولین بار در تاریخ مناقشات مبدل به سندی رسمی در سازمان ملل نمایند.

در موضوع سیاست خارجه اگر چه مسئله برداشته شدن تحریم‌ها به صورت کامل با سازو کار پنهان لابی اقتصادی دلالان تحریم و عربستان و اسرائیل برداشته نشد، اما کشور از شرایط بحرانی خارج و عملاً در مسیری قرار گرفت که تحریم‌های قبلی با ساز و کار توافق جهانی تحت هیچ شرایطی تکرار نشود.

***شرایط رکود حاکم بر کشور و وضعیت اشتغال***

دولت یازدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که در حوزه سیاست داخلی اختلاف میان جناح‌های سیاسی و جریان‌‌های مسئول در اوج بود، تورم افسار گسیخته مردم به به سطوح آورده بود و یک سال و اندی از آغاز بی‌سابقه‌ترین موج رکود در 50 سال گذشته در کشور می‌گذشت، دولت در تامیین منابع مالی به مشکل جدی برخورد کرده بود و عملاً خزانه کشور خالی بود، وضعیت صنعت و کشاورزی در شرایط بحران قرار داشت. بی‌ثباتی مدیریتی و تعویص شبانه و بی‌وقت وزرا بی‌داد می‌کرد.

دولت در آغاز کار روش تنش‌زدایی را برگزید مردم را به اعتماد و همگرایی عمومی دعوت کرد، در عین حال پایداری را به شرایط مدیریت کشور بازگرداند. در این میان باتوجه به شرایط و وضعیت وخیم تحریم‌ها دو راه پیش روی دولت بود کنترل رکود با تزریق بیشتر نقدینگی که منجر به تداوم تورم و حتا افزایش آن می‌شد.

کنترل رکود در موضوع اشتغال و تولید بدون شک فرصت ساز بود اما همه متخصصان اقتصادی اعتقاد داشتند با توجه به شرایط جهانی تحریم و نبود منابع مالی لازم برای حمایت از خط کنترل رکود در بخش تولید بهتر است دولت ابتدا تورم را با کم کردن نقدینگی و کنترل آن در جامعه کنترل کرده و سپس در یک بازه زمانه دیگر با فراهم شدن شرایط در پسابرجام به کنترل رکود در کشور بپردازد. این موضوع چند مزیت داشت.

مسیر از بین رفتن طبقه متوسط اجتماعی و وخیم شدن فقر در طبقات پایین و غیر برخوردار در نتیجه تورم کمر شکن متوقف می‌شد.

مسیر تجمیع ثروت ناشی از دلالیل تورم و افزایش فشار حاصل از رشد بی سابقه قیمت مسکن، حمل و نقل و نیازهای اولیه مردم  بسته می‌شد.

داشته‌های فعلی در بخش اشتغال و ظرفیت موجود که به سرعت تحت تاثیر همزمانی شرایط تورم و رکود بی‌سابقه در حال از بین رفتن بود حفظ شده و فرایند تعطیل شدن مراکز تولیدی و صنعتی کند می‌شد.

دولت پس از یکسال موفق شد تنش‌ها در جامعه را کم کرده و از خط سنگین تحریم و تشدید تحریم‌ها عبور کند و سپس طی سه سال نخست شاخص تورم را از خط بحرانی خارج کرد. اما این‌ها باعث تشدید رکود در کشور شد که امری طبیعی بود، از ابتدای سال چهارم فعالیت دولت بر روی کنترل و پایین آوردن شاخص تورم و رکود تمرکز کرده است، که در بخش‌های مختلف اقتصادی صاحب نظران نشانه‌های آن را تشخیص داده‌اند.

ویرانه‌ای که تحویل دولت یازدهم شد برای بازسازی نیاز به درایت، همت و تحمل مردم داشت که در این چهار سال محیا شد، در عوض امروز همه شاخص‌های رفاه، امنیت و اعتبار بین‌المللی شهروند ایرانی رشد چشمگیر داشته است و بدون تردید موج خروج از رکود اقتصادی نیز به زودی در راه است.

***خط مقاومت و معنای انقلابی‌گری***

خط مقاومت در کشور در زمان دولت قبل بیشتر شعاری دهن‌پر کن بود که پس از پایان دولت دهم شکل و معنای حقیقی خود را پیدا کرد. در دولت دهم با شعار مقاومت و انقلابی‌گری در واقع مردم در کشور بی‌اطلاع از آنچه در حال وقوع بود نگه داشته می‌شدند. همانطور که در سال دوم دولت فعلی مدیران دولت قبل اعلام کردند که موضوع مذاکره و توافق با دولت آمریکا را ایشان مطرح کرده بودند.

اما در دولت یازدهم، تلاش دکتر روحانی برای تبدیل کردن معنای انقلابی‌گری آنطور که رهبری انقلاب فرموده بودند به یک منش درونی و فرهنگی بود، دولت انقلابی‌گری را در معنای اخلاق‌گرایی، صداقت در رفتار و برخورد با دلالی منابع و منافع ملی معنا کردند که این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار بود.

انقلابی‌گری در معنای شعار و خالی از عمل مشکلی است که بارها رهبری معظم انقلاب به آن به عنوان یک معضل اشاره کرده‌اند، انقلابی‌گری با پنهان‌کاری منافات دارد، فرهنگ دروغ و پنهانکاری، منافق سازی از دیگری منافات جدی دارد، مرتفع کردن این معضل مهمترین هدف دولت یازدهم در سطوح مختلف بوده است که اگرچه به صورت کامل به نتیجه نرسیده اما نتایج چشمگیری به همراه داشته است.

***نوع بازخورد رشد سیستم سرمایه‌داری در کشور و فرآیندهای تولید‌کننده فقر***

در دوره دولت نهم و دهم متاسفانه تحت تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی معضل تجمیع ثروت در دست عده‌ای خاص، فقیر تر شدن طبقه متوسط و ایاجد فقر بحرانی در طبقات پایین جامعه رخ خداد، اقتصاد سلیقه‌ای و میلی تولید فساد و رانت در کشور کرد و واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌های بی‌ضابته، خصوصی و دولتی‌هایی بی سرانجام را ایجاد کرد که فقر فزاینده در کشور تولید کرد، کما اینکه اجرای نادرست سیستم توزیع یارانه‌ها نیز باعث تشدید فقر طبقات متوسط و پایین جامعه شد.

این موضوعی بود که همفکران رئیس دولت قبل زیر پوشش معنای انقلابی‌گری آن را پنهان می‌کردند و در دولت یازدهم پرده از آن افتاد و مردم با رخ آن آشنا شدند.

***هدف‌گذاری‌های اجتماعی و مدنی دولت و نتایج تحقق آنها و شرایط تحقق***

دولت دکتر روحانی در حوزه آزادی‌های مدنی و دفاع از فضای مجازی نیز تلاش چشمگیری داشت.

در دولت دکتر روحانی فرهنگ فیلترینگ مبدل به فرهنگ کنترل درونی در جامعه شد. ایشان از آزادی‌های مدنی تا حدی که در اختیار دولت بود با همکاری قوای دیگر دفاع و صیانت کرد و این موضوع نتایج و دست آوردهای جدی و مهمی برای توسعه امنیت مدنی و اجتماعی به همراه داشت.

انتهای پیام/.