سیزده تهدید مدیریتی قانون بودجه سال 1396 ایران

کد خبر: ۶۷۷۲۲

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۵

شوشان / دکتر یداله مهرعلی زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

سال 1396 در حالی آغاز شده است که در کنار روزنههای امید، اما نظرات خوشبینانه و بدبینانهای از سوی اقتصاددانان و صاحبنطران ارایه شده است. از موفقیت های دولت در بودجه های سنواتی سالهای 93 تا 95 مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها صورت گرفته است. در سایه اتخاذ سیاست های دولت چهار عامل موثر در رشد اقتصادی یعنی «ثبات اقتصاد کلان»، «فعال شدن ظرفیت‌های خالی»، «نهایی شدن برجام» و «تحولات اقتصاد جهانی در ایران تحت کنترل قرار گرفتند. موضوعی که مهمترین نشانه آغاز یک رشد و تحول اقتصادی در کشور خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز و با اعلام این مطلب که میزان رشد اقتصادی سال 1395 برابر 7/2 درصد خواهد بود که 5/2 درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت می باشد. در سال 1396 شاهد رشد بعضی از بخش های عمده صنعتی نظیر خودروسازی، پتروشیمی، فولاد خام و ... خواهیم بود، اما در سایر بخش ها نظیر سیمان، محصولات فولادی و ... سایه رکود محسوس خواهد بود، بخش نفت رشد محدودی خواهد داشت، رشد بخش ساختمان احتمالا همچنان منفی خواهد بود و عمده بخش های خدماتی با رشد مثبت و محدودی مواجه خواهند شد.

این تصویر به معنای رشد حدود 3/7 درصدی کل اقتصاد در سال 1396 است. عواملی که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود؛ به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود ، عبارتند از : افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن). همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال 1395 به 9/1 درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال 1396 به حدود 10/9 درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از : رشد بالای کل های پولی در سال های گذشته و بحران شبکه بانکی.به طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند.

در ادامه برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه سال 96 کشور هستند بر اساس دیدگاهای مختلف عبارتند از:

1. نوسانات قیمت های جهانی: اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر نفت است. دو مشکل مهم اقتصاد ایران اتکاء بیش از حد به منابع نفتی و عدم توجه به رویکرد های جهانی و خصوصی سازی بوده است.  تحلیلگران اقتصادی بلومبرگ بر این باورند آمریکا و چین قصد دارند طی سال 2017 میلادی با افزایش هزینه های مالی، رشد اقتصادی خود را تقویت کنند، این سیاست ها احتمالا در نهایت موجب افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف خواهد شد. چنین افزایش قیمت جهانی بر عملکرد بودجه کشور نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

2. چالش ناشی از برجام: مزایای برجام برخلاف انتظاراتی که می رفت فقط در بخش نفت و افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک‌های جهانی در مورد ریسک‌های باقی‌مانده از لغو تحریم‌ها است. این ریسک‌ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال بازگشت تحریم‌ها و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌های غیر‌هسته‌ای.

3. تهدید تجارت خارجی: هرچند در پسابرجام در بیشتر زمینه‌ها تحریم‌ها برداشته‌شده است، حمل و نقل به حالت قبل از تحريم ها برگشته است ولي درزمینه شرايط هنوز به شرايط قبل از تحريم تفاوت دارد. با وجود گشايش هايي در ارتباطات بانكي شرايط آنطور که باید برای تجارت تسهيل نشده است. در بحث جذب سرمایه خارجی اتفاقات خوبي رخ داده ولي بدليل مشكلات در نقل‌وانتقال، عدم امكان استفاده از ابزارهای نوین بانکی، گشایش‌های اعتباری، فاینانس و ری فاینانس مشکلاتی داریم که باعث شده نتوانیم در تجهیز ماشین‌آلات و تجهیزات جدید گام‌های اساسی برداریم. صادرات ایران در سال 95 نسبت به سال ٩٤ ازنظر ارزش تفاوت نداشته اما ازنظر وزني ٣٠ درصد رشد داشته است و واردات ازنظر ارزشی ٣ درصد رشد داشته است. ولي بايد در نظر داشت رشد منفي ١٦ درصدي صادرات و ٢٢ درصدي واردات سال قبل متوقف‌شده است و حجم قابل‌توجهی از تجارت ایران با کشورهای صاحب نامی مثل آلمان، كره و ژاپن انجام می‌شود.

در سبد صادراتی بیشتر شاهد رشد بخش میعانات گازی و گازهاي طبيعي بوده‌ایم و به همین دليل ازنظر ارزش رشد چنداني نداشتيم. ضمن اينكه با هدف‌گذاری رشد ٢٠ درصدي فاصله‌داریم.

4. چالش یکسان‌ سازی نرخ ارز :  حواشی چنین سیاستی ممکن است بخش زیادی از دستاوردهای بودجه ای سنوات گذشته را از بین ببرد و بودجه سال آینده را دستخوش تغییرات اساسی نماید. البته باور نمایندگان بخش‌خصوصی این است که دولت با تثبیت نرخ ارز نه تنها راه رشد اقتصادی را ناهموار می‌کند که هزینه‌های سنگینی را نیز باید متحمل شود؛ هزینه‌هایی که به قیمت جهش‌های اخیر نرخ ارز تمام می‌شود زیرا در صوت عدم مداخله دولت در بازار ارز ممکن است قیمت ها افزایش یابند و در نتیجه بر قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات تاثیر بگذارد.

در نتیجه رقم های بودجه کنونی نیز دستخوش تغییرات خواهند شد. در سال 96 برآورد مى شود کل دریافتى ارزى کشور به 80 میلیارد دلار بالغ شود ولى انتقال این منابع به داخل کشور کماکان توام با مشکلات جدى بین المللى خواهد بود. این مساله یکى از عوامل دخالت مستمر بانک مرکزى در بازار ارز خواهد بود.  بازار ارز داراى نوسانات volatility بیشترى خواهد بود و همین نوسان موجب افزایش گرایشات سوداگرانه در بازار ارز خواهد شد. همین گرایشات موجب خواهد شد دخالت بانک مرکزى در بازار ارز بیشتر شود. البته یک احتمال هم آنست که به دلیل فقدان شرایط لازم براى یکسان سازى نرخ ارز ، این سیاست به طور واقعى اجرا نگردد.

5. تهدید خروج از رکود اقتصادی: بررسی شاخص‌های کلان براساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران نشانگر جهت مثبت اقتصاد به سمت خروج از رکود عمیقی است که در سال‌های اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، اما کارشناسان اقتصادی براین اعتقاد هستند که دلخوش بودن به شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش فروش نفت نمی‌تواند تاثیری پایدار در زمینه خروج از رکود داشته باشد. آنها به وضعیت صنعت و کشاورزی ایران و همچنین ضعف‌های ساختاری در صادرات غیرنفتی اشاره می‌کنند و می‌گویند: «هر چند فروش نفت و رسیدن شاخص رشد اقتصادی به بالای 5 درصد به تبع آن می‌تواند در کوتاه مدت دلخوش کننده باشد، اما این مسئله در عین حال که یک فرصت است، یک تهدید بالقوه هم به شمار می‌رود.»  به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگر برنامه‌های اقتصادی تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی بر مدار پیروی از اقتصاد متکی بر نفت قرار بگیرد و بخش‌های واسطه‌ای باز هم بتوانند در اقتصاد ایران دست بالا را پیدا کنند، دوباره اقتصاد کشور به همان مسیری هدایت خواهد شد که در سال‌های اخیر رفته و از آن به شدت آسیب دیده است.. مشکلات رکود واحدهای تولیدی كاملا برطرف نشده است. رکود باعث شده آثار تلاش‌های دولت آن‌طور که باید در اقتصاد و در سفره مردم ظاهر نشود. تورم کاهش‌یافته است اما آثار آن در زندگی مردم ملموس نیست كه دليل اصلي آن رکود حاكم بر اقتصاد است. رکود هزينه کاهش تورم است. يا بايد تن به تورم لجام گسیخته داد و یا باید ركود را تحمل كرد.

6. کمبود تقاضای موثر در بازار : گزارش مرکز مطالعات مجلس نشان داده که چرخش مقامات مسئول در سال 95 به سمت ساماندی معضل تقاضای موثر از طریق سياست انبساطي پولي (افزايش پايه پولي) با مخاطراتی همراه بوده است. اقداماتي نظير اعطاي وام 25 ميليون توماني خريد خودرو نيز در همين راستا قابل تحليل است. با اين حال سابقه اقدامات دو سال اخير (از جمله کاهش نرخ ذخيره قانوني) نشان مي دهد صرف افزايش نقدينگي نمي تواند راه حل مناسبي براي مشكل رکود فراگير در اقتصاد در شرايط کنوني کشور باشد.

سیاست پولي انبساطي در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسي مي تواند مفيد فايده واقع شود. شرط اول تزريق مقدار کافي نقدينگي به اقتصاد کشور است. شرط دوم ـ که اهميتي فراتر از شرط اول دارد – چگونگي تزريق نقدينگي مذکور است. تا زماني كه نظام بانكي خود اولين متقاضي و مصرف كننده نقدينگي است نمي توان انتظار داشت ساير بخش هاي اقتصادي از جمله توليدكنندگان از تنگناي اعتباري خارج شوند. به همين دليل به نظر مي رسد هدف اصلي تزريق نقدينگي بايد حل مشكل نقدينگي و سرمايه نظام بانكي با هدف رسيدن به استانداردهاي کفايت سرمايه و نقدينگي مذکور در استانداردهاي بين المللي بانكداري از جمله استانداردهاي بال 3 باشد. البته بانک ها نيز بايد ملزم شوند اقدامات اصالحي مناسب – اعم از ذخيره گيري صحيح بابت مطالبات غيرجاري، فروش دارايي هاي غيرمالي، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و... را به انجام رسانند.

7. بیماری بخش صنعت و معدن کشور: علیرغم تدوین چندین سند استراتژی توسعه و برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اما این بخش نتوانسته است با رویکرد تغییر ترکیب تولید و صادرات و ایجاد زیرساخت‌های نرم برای ارتقای آگاهی، انگیزه و توانایی  عوامل اقتصادی با مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، برخورداری تعیین‌کننده صنایع کوچک و متوسط از سیاست‌های حمایتی و بسترسازی برای جذب عملی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دستیابی پرشتاب به رونق و رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. با منابع پیش بینی شده در بودجه و همچنین ضعف مدیریت در این بخش به نظر می رسد نتواند  یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها برای پیشرفت صنعت، معدن و تجارت کشور،  تغییر ترکیب تولید و صادرات و اصلاح نقش دولت در این حوزه  را بوجود اورد. در این حوزه متاسفانه سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در سال 95 تامین نگردید. مشکلی که ممکن است گریبان بودجه 96 را نیز فراگیرد. در همین خصوص طرحی در دولت به عنوان «تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی» در دست اجراست اما بررسی گویای آن است که صنعتگران از نحوه اجرای آن راضی نیستند.

8. بزرگ شدن حجم دولت در بودجه 96: برخی کارشناسان بر این باورند که دولت  برای خروج از رکود سه راهبرد انضباط پولی، انضباط مالی و انضباط اداری را در دستور کار قرار دهد.  برای انضباط پولی باید بانک مرکزی در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. در انضباط مالی، باید دولت با قوه مقننه همراهی و همکاری داشته باشد و این از طریق بازبینی در برنامه بودجه ممکن است.

البته در سال‌های گذشته بودجه دولت بسیار بزرگ‌تر شده و انتقادی که با این دولت وارد است این است که نتوانسته جلوی این بزرگ شدن دولت را بگیرد. دولت باید خود را تا حد امکان کوچک و چابک سازد. متاسفانه همانند گذشته بودجه جاری کشور زیاد بوده و در بودجه 96حدود 86 درصد است و حدود 14 درصد مربوط به تملک دارایی است و دولت حجم زیادی از بودجه رابلعد، تا برای 14 درصد کار کند که بر اساس سابقه سنواتی این 14 درصد هیچگاه محقق نشده است.دولت باید خود را بتکاند و کوچک و چابک کند،دولت هر روز بزرگ تر می‌شود،خصوصا حجمی عظیم بیش 7 صدهزارمیلیارد تومان فقط در شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت هزینه می‌شود و بیش از 70 درصد اعتبار دولت برای شرکت‌های دولتی انتفاعی بوده، که رقم بسیار بزرگی است.

9. وابستگی شدید بودجه به ویژه بودجه عمرانی به منابع نفتی کشور: بودجه های عمرانی از محل درآمد نفت تامین می گردد. لذا کاهش و یا افزایش قیمت نفت و درآمد آن باعث شده که اختصاص بودجه‌های عمرانی با مشکل مواجه شود و همچنین در تدوین برنامه بودجه سالانه، سهم پروژه‌‌های عمرانی کاهش یابد.

این محدودیت باعث تعمیق رکود شده است. بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل تعمیق رکود را وجود پروژه‌های عمرانی نیمه تمام می‌دانند. وجود این پروژه‌ها فشار مضاعفی را بر منابع مالی محدود مواجه کرده است.

در نتیجه کاهش درآمد نفت، عایدات تقاضای دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات تنزل پیدا کرده است و چنین شرایطی منجر  به افت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و رشد منفی بخش ساختمان و سایر بخش‌های پیشران شد. حجم بالای بدهی‌های دولت به پیمانکاران هم از جمله موانع مهم پیش روی اجرای برنامه‌های ضد رکودی در کشور است که زیر مجموعه همان وابستگی به منابع نفتی تقسیم بندی می‌شود.  به باور کارشناسان اقتصادی یکی از الزامات خروج رکود کاهش اتکای بودجه‌ به نفت و همچنین کاهش بودجه جاری است. اما از سوی دیگر ادامه روند کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی و حذف نشدن یارانه ثروتمندان و همچنین افزایش بودجه جاری فشار شدیدی را بر بودجه‌های عمرانی وارد کرده است. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تداوم رکود در کشور نقش بازی کند. بیشتر اقتصادهای مبتنی بر نفت با چند بحران اساسی روبرو هستند: به نتیجه نمیرسند، خود زمینه ای جهت سقوط را فراهم می آورند، یکی از دلایل آن از دست دادن انگیزه لازم جهت تلاش و برنامه ریزی است و ا زهمه مهمتر، با افزایش درآمد های نفتی درعمل سرعت شکستن چنین اقتصادهایی نیز در کنار آن پیش بینی میشود.

10. جذب سرمایه گذاری خارجی : یکی دیگر از مهم‌ترین موانع پیش روی خروج از رکود در کشور از نظر کارشناسان اقتصادی، نبود توان جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است. در طول‌ سال‌های گذشته، ظرفیت سنجی درستی از آنچه به صورت بالقوه در اقتصاد کشور توان جذب سرمایه‌ را دارد انجام نشده است.

این در حالی است که باور کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین گزینه‌هایی که برای خروج اقتصاد کشور از رکود پیش‌رو داریم، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی در بازارهای بکر کشور است. روند جذب سرمایه ¬گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیرساختهای فعلی در جذب سرمایهگذاری خارجی است، بطوری که می توان گفت سرمایه¬ گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. لذا این سوال اساسی وجود دارد که چرا اقتصاد ایران نتوانسته در جذب سرمایه¬ گذاران خارجی موفق عمل نماید؟ نگاهی به شاخص های کلان اقتصادی مرتبط با سرمایه¬ گذاری خارجی جایگاه ایران را در وضعیتی بسیار نامناسب نشان می دهد. رتبه 118 ایران از میان 189 کشور در شاخصهای سهولت کسب و کار بانک جهانی، رتبه 150 در میان 159 اقتصاد دنیا در خصوص آزادی اقتصادی و رتبه 150 را در بین 189 کشور از لحاظ حمایت از حقوق سهامداران خرد عملا اقتصاد ایران را اقتصادی بسته و برنامه ریزی های صورت گرفته را ناکارآمد نشان می دهد.

در بخش سرمایه  گذاری خارجی در بازار سرمایه نیز موانع بسیاری وجود دارد. جزییات موانع مورد بررسی عبارتند از: کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بدهی ایران و عدم تناسب اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور.، عدم وجود زیرساختها و ابزار مناسب جهت پوشش ریسک نرخ ارز، فقدان نظام بانکی با معیارهای بین المللی، بالا ارزیابی شدن ریسک تسویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران،  عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، وضعیت سنتی بورس تهران در بخش ریزساختارها، عدم تنوع ابزارهای معاملاتی، فقدان یا محدودیت زیرساختهای الکترونیکی بازار سرمایه و عدم اتصال به بازارهای سرمایه دنیا، نبود دستور اقدام منسجم یا برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی‌های سیاسی و فرهنگی و عدم تقارن اطلاعاتی. عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه در قانون، فرآیند طولانی اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری بخاطر عدم یکپارچگی میان سازمان های ذیربط، عدم یکپارچگی و غیرالکترونیک بودن فرآیندها در میان سازمان های ذیربط ، تناقض مقررات در خصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه گذار خارجی.، رویه سخت احراز هویت سرمایه-گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، محدودیت های سرمایه گذاری و انتخاب مدیران، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه¬ گذار خارجی. به عقیده بسیاری از دست‌اندرکاران علاوه بر نفت و گاز، معادن کشور هم به خوبی می‌توانند هر صاحب سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاری وسوسه کند اما به شرطی که پتانسیل‌های کشور در بخش‌های مختلف از جمله معادن به درستی به صاحبان سرمایه معرفی شود.

11. بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی: هم اکنون در کشور حدودا 34 بانک و مؤسسه اعتباري تحت کنترل بانک مرکزي است، اما در کنار آنها صدها مؤسسه اعتباري و مالي، تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه خارج از نظارت رسمي بانک مرکزي( با حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي) در حال فعاليت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي موقعيت ممتازتري پيدا مي کنند و سپرده ها و نقدينگي از نهادهاي رسمي و تحت کنترل سياستگذار پولي به مؤسسات غيرمجاز و غيرقابل کنترل سرازير مي شود؟ گزارش مرکز مطالعات مجلس نشان داده که 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختي اين بانک ها به سپرده ها بيشتر از سود مشاعي دريافتي از تسهيلات اعطايي است.

به عبارت ديگر بيشتر بانک هاي کشور، سود پرداختي به سپرده گذاران را از محل سپرده دريافتي جديد تأمين مي کنند و اين نشانگر دور باطل ورشكستگي است که در سال هاي اخير تشديد نيز شده است. بر اين اساس بانک ها (به ويژه بانک هاي خصوصي) با اخذ سپرده اقدام به اعطاي تسهيلات نمي کنند تا باعث رشد اقتصادي شوند. نكته مهم اينكه با شروع دهه 1380 و حضور بانک هاي خصوصي، بانک ها کمترين نقش را در تشكيل سرمايه (سرمايه گذاري کشور) در طرح هاي مولد داشته اند اين موضوع در مقايسه تسهيلات بلندمدت دهه 1370،1380 و 1390 قابل استخراج مي باشد. به عبارت ديگر به غير از کميّت تسهيلات اعطايي به کيفيت تسهيلات نيز بايد توجه کرد تا کارآيي بانک ها را در رشد اقتصادي بررسي کرد. یک مساله دیگری در مورد بانک ها که موجب ضرر وزیان آنها شده- علی الخصوص بانکهای دولتی- استقراض دولت از آنها و همچنین اختلاسهای بسیار سنگین بوده، که تا کنون هم جبران نشده است.متاسفانه مدیریت اقتصادی ضعیف در ایجاد درآمد و کاهش درآمدهای دولت باعث عدم بازپرداخت دیون دولت هم شده، که این هم مزید بر علت گردیده است. لذا راه چاره کاهش ترخ سود ، برخورد شدید با متخلفین بانکی، انحلال موسسات مالی غیر مجاز بدون هیچ تعارف و تعیین مدیریت توانمند برای بانکهای دولتی از میان زبده گان و نه خواص و نورچشمیها می باشد.درضمن حسابرسان هم در ایجاد این شرایط صددرصد نقش اساسی داشته اند.این شرکتها باید مستقل و کارآمد باشند.تا کنون با ارایه گزارشهای صوری تنها کمک به این وضع خراب نموده اند.

12. مسئله انباشت بدهی های دولت به بانک ها  و پیمانکاران: دولت یازدهم قصد دارد تا پایان سال 96 بخش اعظمی از بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند. این بدهی‌ها عمدتا در دو سرفصل «مطالبات بانک‌ها» و «پیمانکاران» طبقه‌بندی شده و با بهره‌گیری از سه ابزار بدهی؛ یعنی «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» تسویه خواهند شد. در این مکانیزم، با استفاده از صکوک اجاره، بخشی از بدهی‌های انباشته شده دولت پرداخت می‌شود، از اوراق تسویه برای تهاتر بدهی اشخاص و دستگاه‌های دولتی استفاده و در نهایت از اسناد خزانه برای نظم‌دهی ایجاد تعهد در پرداخت‌های عمرانی بهره‌برداری می‌شود. دولت در بهره‌گیری از این ابزار اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. «متعارف کردن بدهی‌های دولت»، «خوش‌حساب شدن دولت و کاهش ریسک»، «احصای شفاف رقم بدهی»، «ایجاد تعهد در قبال بدهی جدید» و «ایجاد اطمینان برای حصول مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها» از پیامدهای مثبت این اقدام است. در کنار این موارد، دولت دو رویکرد اقتصادی «ایجاد بازار بدهی و تعمیق بازار سرمایه» و «کاهش منابع منجمد و چرخش نقدینگی» را دنبال می‌کند.

13. فساد گسترده مالی و اداری و سیاسی کشور: از موانع عدم تحقق بودجه و ناکارامدی بهره برداری از ظرفیت های قانون بودجه فساد است.فساد که ترکیبی از قدرت انحصاری به همراه ختیارات  اما بدون پاسخگویی بوده منشا ناکارآمدی بودجه خواهد شد.  گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت در 11 سال گذشته ایرن نشان می دهد این شاخص در سال 2015 عدد 131 از 180 کشور بوده است.

منبع: گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت در 11 سال گذشته

فسادی که در قالب های مالی و اقتصادی، اداری و سیاسی بر کشور حاکم شده است. علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد  و فقدان نظام موازنه و تعادل مؤثر(تفکیک قوای ناکارآمد)، فقر شفافیت در زمینه تصمیمات اجرایی همراه با محدودیت دسترسی به اطلاعات، نظام حقوقی دستکاری شده که اجازه بی حد و حصری را به مسئولان برای اتخاذ تصمیمات فردگرایانه بدون پاسخگویی  می¬دهد، فقدان نظام پیش بینی و اعمال ونظام کنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیت های اجتماعی مفسدانه مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل  قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است .

بررسی روند حرکتی ایران در 11 سال اخیر نشان‌دهنده حرکت ما به سمت فساد بیشتر بوده است. بدترین رتبه کشور در سال 2009  رقم خورده است که در میان 180 کشور مورد بررسی جایگاه 168 را به خود اختصاص داده است. جالب آنجاست که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2010  صریحا عنوان شد که در سال 2009 بیش از 12 میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابجا شده که بر مبنای  شاخص فساد این مبلغ حداقل میزان رشوه‌ای است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال 2009 میلادی دریافت کرده‌اند. قطعا عوامل زیادی در شکل‌گیری این نارسایی نقش داشته و دار‌ند. متاسفانه کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص فساد نامناسب است.

در نتیجه مسئولین سه قوه و مردم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال » باید در جهت هر چه کمتر شدن این پدیده شوم قدم‌هایی اساسی را بردارند.

انتظار آنست مسئولین محترم در سطح ملی تاثیرات عوامل سیزده گانه که عمدتا تهدیدهای از جنس مدیریت و تصمیمگیری عقلایی بوده بر بودجه 96 را بررسی نمایند و راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تاثیرات آشکار و نهان آنها بر تحقق اهداف درآمدی بودجه ای کشور ارایه نمایند.