دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران در گفتگو با شوشان/ در صورت استمرار سیاست های احمدی نژاد ایرانی به مراتب بدتر از ونزوئلا در انتظارمان بود/ پاشنه آشیل هر دولتی در شرایط موجود مشکلات اقتصادی است

اقتصاد ایران در دولت احمدی نژاد فرو پاشید

دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با شوشان معتقد است که دولت روحانی...

کد خبر: ۶۸۵۷۶

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۸

شوشان: دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با شوشان معتقد است که دولت روحانی یک اقتصاد در حال فروپاشی را به دست گرفت. اقتصاد در شرایطی که دولت یازدهم آن را تحویل گرفت در حال فروپاشی بود و در صورت استمرار سیاست های دولت دهم اکنون ایرانی به مراتب بدتر از ونزوئلا با تورمی حدود 7۰۰ درصدی و... در انتظار ما بود.

وی در این مصاحبه گفته است که متاسفانه حساسیت های قومی گاهی باعث ایجاد اصطکاک و هرزروی فرصت ها و ظرفیتهای استان می شود و در مسیر استیفای حقوق استان اخلال ایجاد می کند اما باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که تنها جذب اعتبار و کسب درآمد هم کافی نیست، استفاده از نیروهای شایسته و متخصص برای مدیریت منابع و امکانات هم بسیار ضرورری است.

متن کامل این گفتگو را در ذیل بخوانید:

برای وارد شدن به بحث اگر در مورد اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور ما صحبتی دارید، بفرمایید؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که در نظام سیاسی موجود در کشور قوه مجریه که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد تنها یکی از قوای سه گانه موجود است که هر سه آن ها کم و بیش در ذیل حاکمیت قرار دارند. بنابراین هرگاه از توانایی ها یا ناتوانی های یک دولت صحبت می شود با توجه به ساختار مذکور است. حال ممکن است دولتی از نظر گرایش های سیاسی در موقعیتی قرار داشته باشد که با دیگر قوا و نهادهای غیر انتخابی موجود کشور امکان تعامل بیشتر یا کمتری داشته باشد.

به این ترتیب در صورت امکان تعامل بیشتر یک دولت با دیگر نهادهای موجود در کشور، آن دولت از قدرت بالقوه بیشتری هم برخوردار خواهد بود و بالعکس. برای مثال دولت اصلاحات به دلیل مزاحمت ها و اصطکاک های موجود خود را در حد یک تدارک چی می دید و البته از این شرایط گله مند بود هر چند در استفاده از همان قدرت محدود خود به گواه شاخص های اقتصادی و اجتماعی موجود به نحو احسن استفاده کرد. در مقابل، در دولت نهم و دهم علیرغم هم راستایی سیاسی با دیگر نهادها و قوا (حداقل در 5 سال اول دولت) اما به دلیل ناکارایی های شدید مدیریتی (باز هم بر اساس شاخص های موجود) نتوانست از قدرت خود به نحو مطلوب استفاده نماید. دولت روحانی را هم در چنین فضایی باید ارزیابی و قضاوت کرد.

دولت روحانی با چه شرایط اقتصادی، کشور را تحویل گرفت؟

در یک کلام می توان گفت که اقتصاد در شرایطی که دکتر روحانی آن را تحویل گرفت در حال فروپاشی بود. شواهد زیادی می توان در این رابطه ارائه داد. مثلا همین اظهار نظر اخیر وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه از سال 90 تا 92 درآمد سرانه کشور حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. تنها توجه به چند شاخص کلیدی در اقتصاد کلان کشور در سال های انتهایی دولت دهم کافی است تا به عمق فاجعه پی برد.

از جمله تورم مزمن حدود 40 درصدی، نرخ رشد حدود منفی 6 درصدی، نرخ بیکاری دورقمی، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی، مدیریت کاملا سیاسی منابع بانکی و رشد وحشتناک مطالبات معوق بانکی هم به علت رکود عمیق ایجاد شده و هم ناشی از فساد بعضی از رانت گیرندگان بانکی، تلف کردن بخش مهمی از درآمدهای قابل ملاحظه نفتی از نوع بابک زنجانی...اینها شواهدی است که کم و بیش بارها اینجا و آنجا تکرار شده است اما آنچه از همه اینها مهمتر است فروپاشی و اضمحلال اخلاق در گستره زیادی در سطح جامعه و به تبع آن گسترش فساد اقتصادی در سطح جامعه است. در یک کلام در صورت استمرار سیاست های دولت دهم اکنون ایرانی به مراتب بدتر از ونزوئلا با تورمی حدود 7۰۰ درصدی و... در انتظار ما بود. به قول محمد رضا باهنر "دوران نفت در برابر غذا یا دارو یادمان نرود".

منابع محدود خارجی هم که از فروش نفت یا دیگر فرآورده های نفتی حاصل می شد به دلیل تحریم به اجبار در بانکهای کشورهای دیگر از جمله چین و هند و ترکیه ذخیره می شد تا پس از کسر درصد بالایی به عنوان پورسانت آن را در مقابل بعضی از کالاها آن هم به هر قیمتی که آنها تحمیل می کردند در اختیار ما قرار گیرد.

در سال های اولیه دولت روحانی؛ چه تلاش هایی برای برون رفت از وضعیت اقتصادی دولت قبل انجام شد؟

ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی چه در سطح داخل کشور و چه در سطح تعاملات بین المللی از مهمترین اهداف دولت یازدهم در همان بدو تشکیل دولت بوده است. پیام های روحانی در بدو شروع به کار، همگی در جهت آرام سازی فضای داخلی و کاهش تنش های خارجی بوده است. اعلام آمادگی ایران برای پایان دادن به مناقشه اتمی با غرب از جمله امریکا در سازمان ملل و پاسخ مثبت اوباما، باعث بازگشت نسبی امید از دست رفته بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و ایجاد رونق گردید؛ هرچند وجود موانع متعدد داخلی و خارجی بجا مانده از دولت قبل در چارچوب تحریم ها و سلطه دولت و  خصولتی ها بر اقتصاد مانع از بروز سریع رونق و خروج از رکود گردید، چیزی که تنها در صورت استمرار شرایط ثبات و وجود اطمینان نسبی در فضای کسب و کار به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

آیا سیاست ها و برنامه های دولت روحانی برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور موثر بود؟

مهمترین سیاستهای دولت روحانی در بعد اقتصادی، کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد اشتغال و برقرار ی انضباط مالی در بودجه دولت و انتظام پولی در سیستم بانکی بوده است. واقعیت این است که ساختن و ایجاد کردن همیشه مشکل تر و کندتر از خراب کردن و به هم ریختن است.

برای مثال قطع ارتباطات بانکهای داخلی با شبکه بانکی جهانی با یک دستورالعمل یا مصوبه انجام شد و شبکه بانکی جهانی در فاصله زمانی کوتاهی با بانکهای ایرانی قطع ارتباط و با شرایط جدید خود را تنظیم نمود. اما وقتی که بعد از برجام قرار شد این ارتباط مجددا برقرار شود عملا بازگشت به شرایط قبل دیگر به راحتی انجام نخواهد شد چرا که هر قطع و وصلی مستلزم تحمل هزینه هایی است و کسب اعتماد مجدد شبکه بانکی خارجی نیازمند گذشت زمان و نیز دادن امتیازهایی است. یا در زمینه کاهش صدور نفت در اثر اعمال تحریمها که در دولت دهم انجام گرفت. بازار نفت برای مدتی خود را با شرایط جدید وفق داد و جای ایران با کشورهای دیگری مثل عربستان پر شد. اما بعد که قرار شد تحریم های نفتی برداشته شود کسب مجدد سهمیه ایران در بازار نفت کار شاقی خواهد بود.

به نظر اینجانب کارنامه اقتصادی روحانی در فضایی که در آن بسر می بریم، کارنامه ای قابل قبول است. کاهش تورم به نرخی تک رقمی نیازمند برنامه ریزی و اعمال سیاستهای انضباطی دقیق مالی پولی است که مقاومتهای سیاسی زیادی را هم در سطح جامعه بوجود می آورد. دولت در این زمینه موفق عمل کرده است. شاخص های بین المللی از جمله شاخص شفافیت، شاخص فساد و ...نیز حاکی از بهبود نسبی رتبه ایران دارد.

با همه این تفاسیر مهم ترین چالش های اقتصادی حال حاضر کشور کدام مسائل می باشد؟ آیا ادامه سیاست های موجود این چالش ها را برطرف می کند؟

مهمترین چالش اقتصادی به نظر من حفظ ثبات و آرامش در کشور و ارتقای سطح اطمینان کارگزاران اقتصادی داخلی و خارجی به آینده اقتصاد کشور است. حفظ آرامش هم تنها به خواست و عزم دولت مربوط نمی شود بلکه تمام ابعاد حاکمیت باید تلاش کند تا چنین شرایطی در کشور ایجاد شود. رشد اقتصادی که از طریق سرمایه گذلری به وجود می آید نیازمند محیط سالم کسب و کار است.

یک سرمایه گذار خارجی در تحلیل مجیط کسب و کار تنها به سخنان و موضع گیریهای رئیس جمهور یا وزراء مربوط توجه نمی کند، بلکه به مواضع دیگر نهادها و افراد اثرگذار به تناسب قدرتی که در فرایند تصمیم گیری کشور دارند هم توجه دارد. کاهش نرخ بیکاری هم یکی از دغدغه های اقتصادی دولت در حال حاضر است که رسیدن به این هدف هم مستلزم دستیابی به نرخ بالای سرمایه گذاری از یک طرف و توجه به زیرساخت های قانونی و مقررات بازار کار از طرف دیگر است. همچنین سالم سازی محیط اقتصادی از طریق مبارزه با فساد و شفافیت بخشی به فضای کسب و کار کشور زمینه را برای افزایش بهره وری بیشتر و در نتیجه افزایش رفاه جامعه فراهم خواهد کرد. تحولات رخ داده اخیر در جهان از جمله آمریکا، اروپا و منطقه نیازمند تصمیمات و برخوردهای مدبرانه و تنش زا است.

برخی پاشنه آشیل دولت روحانی را مشکلات اقتصادی می دانند، نظر شما در این زمینه چیست؟

پاشنه آشیل هر دولتی در شرائط موجود مشکلات اقتصادی است. هر دولتی باید تلاش کند که درآمد سرانه کشور را که تنها در سالهای 90 تا 92 حدود 40 درصد کاهش یافته بود و در چند سال گذشته اندکی بهبود یافته است به سطح سال 90 برگرداند. این هم یکی دیگر از مواردی است که در بالا گفتم که تخریب کردن آسان و سریع اتفاق می افتد اما ترمیم و بازسازی معمولا مشکل و زمانبر است. هر کس ادعا کند که معجزه خواهد کرد یا تولید ملی را در طول 4 سال دو برابر خواهد کرد یا با نرخ حدود 20 درصدی اداره خواهد کرد قطعا یا دروغگو یا نادان است و قصد فریب ملت را دارد.

دولت آینده در زمینه اقتصادی باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ آیا باید سیاست های کلی دولت روحانی را ادامه دهد یا تغییر رویه دهد؟

دولت آینده هر کسی که باشد باید در جهت ایجاد فضای سالم و شفاف اقتصادی، قانون مداری، شایسته سالاری و ایجاد شرایط رقابتی، نهاد سازی و انجام کارهای زیربنایی، استفاده از تکنیکهای برتر برای پیشبرد امور، ترویج اخلاق و تقویت بنیادهای تربیتی، ارتقاء سرمایه انسانی و اجتماعی و از همه اینها مهمتر احترام به حقوق شهروندی و رعایت آزادیهای مصرح در قانون همت گزارد. تنها در چنین فضایی امکان رشد و توسعه فراهم می شود و استفاده از فرصتها و منابع در حد بهینه اتفاق خواهد افتاد و از اتلاف منابع جلوگیری خواهد شد.

اگر اجازه دهید شرایط استان خوزستان را هم مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل شما از مشکلات و موانع توسعه اقتصادی خوزستان با این همه برخورداری از منابع چیست؟

خوزستان داستان گریه آوری دارد! منطقه ای واقع در یکی از مناطق استراتژیک هم مرز با آب و دریا و برخوردار از منابع غنی انرژی... اما در عین حال یکی از محرومترین مناطق کشور! داستان غریبی است. خوزستان با این همه امکانات، متاسفانه در شرایط اضطرار به سر می برد.

استان خوزستان هم دومین استان کشور از نظر تولید ملی است و هم در عین حال دومین یا سومین استان در نرخ بیکاری و هم یکی از گرانترین استانهای کشور از نظر هزینه زندگی است، شرایطی عجیب و پارادوکسیکال! دولت باید بپذیرد سهمی از هرآنچه از منطقه برداشت و مستقیما به مرکز منتقل می کند حتی برای حفظ وضع موجود در همین منطقه هزینه کند. این خواست هم مبنای علمی دارد و هم مینای اخلاقی و هم از جهت مصلحت اندیشی سزاوار توجه مسئولین است. مسئولین استان هم موظفند از تمام ظرفیتهای موجود جهت اقناع مسئولین کشور در این زمینه استفاده نمایند. متاسفانه حساسیتهای قومی گاهی باعث ایجاد اصطکاک و هرزروی فرصتها و ظرفیتهای استان می شود و در مسیر استیفای حقوق استان اخلال ایجاد می کند. اما باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که تنها جذب اعتبار و کسب درآمد هم کافی نیست، استفاده از نیروهای شایسته و متخصص برای مدیریت منابع و امکانات هم بسیار ضرورری است.

در پایان اگر صحبت پایانی و تکمیلی دارید بفرمایید ؟

سخن پایانی اینجانب درخواست عاجزانه از نخبگان استان در دوری هرچه بیشتر از یروز احساسات قومی در تصمیم سازی های استان و لحاظ تفکر و تعقل هرچه بیشتر در تعاملات درون و برون استانی است. وظیفه نخبگان توجه به حقوق بلند مدت استان و ارتقاء سطح بهره مندی مردم آن در سایه منافع ملی است.