بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در گفتگوی شوشان با دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان / در دولت احمدی نژاد زیربناهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه به نابودی کشیده شد / قالیباف نشان داده که برای کسب رأی منافع شخصی را به مصالح اجتماعی و جامعه ترجیح داده است

جریان رقیب طلبکارانه به میدان آمده است!

خیلی عجیب است که کسانی از مرگ اقتصاد و مشکلات اقتصادی این دولت صحبت می کنند که خود باید پاسخگوی حمایت از دولتی باشند...

کد خبر: ۶۸۸۵۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۳

شوشان: دکتر سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با شوشان با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و تخریب روحانی از سوی جریان رقیب گفت: عجیب است کسانی از مرگ اقتصاد و مشکلات اقتصادی این دولت صحبت می کنند که خود باید پاسخگوی حمایت از دولتی باشند که بخش وسیعی از زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به نابودی کشاند . افرادی برای دستیابی به قدرت سیاسی، بعضاً به ابزاری متوسل شوند که شائبه ی فریب و اغوای مردم در آن وجود دارد.

وی معتقد است که اگر اگر تورم 42 درصدی سال 92 مهار نشده بود امروز با تورم های 3 رقمی مواجه بودیم.

متن این گفتگو در ذیل می آید:

• آقای دکتر در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، کاندیدای طیف اصولگرا ( رئیسی و قالیباف و تا حدودی میرسلیم) تکرار دولت فعلی روحانی را مساوی با مرگ اقتصادی می دانند و همه تلاش ها و برنامه های خود را در این زمینه متمرکز کردند، با در نظر گرفتن این شرایط عملکرد دولت روحانی را در زمینه مسائل اقتصادی چطور ارزیابی می کنید؟

خیلی عجیب است که کسانی از مرگ اقتصاد و مشکلات اقتصادی این دولت صحبت می کنند که خود باید پاسخگوی حمایت از دولتی باشند که بخش وسیعی از زیربناهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به نابودی کشاند و اگر مردم در سال 1392 دولت فعلی را انتخاب نکرده بودند معلوم نبود از کشور چیزی باقی می ماند.

در غیاب دستگاه های نظارتی کارآ و پرتحرک و نبود یک ساختار سیاسی اجتماعی پویا و ریشه دار، کسانی که باید پاسخگوی حمایتشان از 8 سال اتلاف زمان و سرمایه های مادی، طبیعی و انسانی جامعه باشند طلبکارانه به میدان آمده اند و پاسخ آنچه خود مستقیم و غیر مستقیم مسبب ایجاد آن بوده اند را از دولت فعلی می خواهند. بدون هیچ تردیدی عملکرد دولت فعلی از جنبه های متعددی می تواند مورد نقد قرار گیرد اما نه از سوی کسانی که قریب به یک دهه چشمانشان را به تخریب و انهدام منابع کشور توسط دولت مورد حمایتشان بستند و یا دیدند و اغماض کردند. باور کردنی نیست در حکومتی دینی که مبنای آن رعایت اخلاق اسلامی است افرادی برای دستیابی به قدرت سیاسی، بعضاً به ابزاری متوسل شوند که شائبه ی فریب و اغوای مردم در آن وجود دارد.

حتی اگر دولت فعلی در چهار سال گذشته هیچ کار مثبتی نداشت به جز اقداماتی سیاسی اقتصادی که کشور را از سقوط و ورشکستگی نجات داد باید مورد تمجید قرار می گرفت. همه میدانیم که اگر اقدامات دولت فعلی نبود آثار ناشی از سوءتدبیرهای دولت پیش تا سال ها دامنگیر مردم و کشور بود. با این وصف، تلاش های فشرده ی دولت در کاهش رنج های ناشی از سوء تدبیر 8 ساله ستودنی است.

اگر چه هنوز توده ی مردم از جنبه های مختلف در رنج هستند اما باید توجه داشت رهائی کامل از تبعات سوء مدیریت کسانی که از بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی بعد از انقلاب بهره مند بودند، بسیار بیش از چهار سال گذشته نیاز داشت و دارد.

برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از سوء تدبیر دولت گذشته آنچه این دولت به درستی انجام داد توجه به ریشه ی مشکلات اقتصادی بود. کسانی که با الفبای اقتصادی کشور آشنا هستند به خوبی آگاهند که بعد از قریب چهار دهه پس از انقلاب، هنوز کشور به صادرات نفت از یک طرف و واردات کالاهای ساخته شده از دیگر کشورها، به شدت وابسته است. این بدان معنی است که شریان حیاتی اقتصاد کشور به روابط سیاسی اقتصادی مطلوب و پویا با دیگر کشورها به خصوص کشورهایی که به لحاظ اقتصادی بتوانند سطح بالائی از تجارت با ایران را داشته باشند وابسته است به طوری که بدون داشتن آن، مشکلات اقتصادی کشور قابل حل نخواهد بود.

در ابتدای شروع به کار آقای روحانی که به دلیل سوءتدبیر دولت پیش، روابط سیاسی اقتصادی کشور تحت تأثیر تحریم های ظالمانه قطع شده بود، هیچ اقدامی ضروری تر از پیگیری رفع تحریم های همه جانبه ی کشور و عادی سازی روابط دیپلماتیک با سایر کشورها نبود. در واقع، بدون رفع تحریم ها، شرایط اقتصادی اجتماعی کشور به مراتب وخیم تر از آنچه در اواخر سال 1391 کشور با آن مواجه بود می شد.

زمان زیادی از سال های 1391 و 1392 نمی گذرد که تصور شود مردم و نخبگان جامعه با چه تهدیدهائی مواجه بودند: نرخ رشد اقتصادی منهای 7 درصد به همراه نرخ تورم 42 درصد، شرایط پرتنش در روابط خارجی و از آن عجیب تر، تنش خودساخته ی رئیس دولت پیشین با سایر قوا، وجود قطعنامه های کمرشکن اقتصادی و ... کافی بود تا هیچ زمینه ی سرمایه گذاری و حل مشکلات اقتصادی برای کشور مهیا نشود، و اگر این شرایط ادامه می یافت چیزی از بنیه ی اقتصادی اجتماعی کشور باقی نمی ماند تا گروه های سیاسی حامی دولت پیشین، امروز جسورانه هوس دستیابی به قدرت بنمایند.

حدود سه سال از چهار سال ریاست جمهوری دولت روحانی صرف بازگرداندن اوضاع سیاسی کشور به شرایط نسبتاً عادی شد. اگر چه در طول این مدت اقدامات متعددی برای بهبود معیشت گروه های پائین درآمدی توسط وزارت کار و سازمان های ذیربط صورت گرفت اما آثار ناشی از توافق برجام در وهله ی اول و به ناچار در صنایع نفتی و پتروشیمی و صنایع بزرگ نمود پیدا کرد.

در ادامه ی این اقدامات دولت فعلی است که زمینه برای گسترش آثار مثبت ناشی از برجام (عادی شدن شرایط سیاسی اقتصادی کشور با جهان خارج) فراهم شده است و انتخاب آینده ی مردم می تواند این اقدامات را تداوم بخشد و یا به شرایط پیشین باز گرداند. به علاوه، دولت با اعمال سیاست های مناسب اقتصادی توانست بر تورم تازنده ی (42 درصدی) سال 1392 فائق آید به طوری که طی یکسال گذشته یکی از پائین ترین نرخ های تورم بعد از انقلاب ثبت شود. مردم به خوبی می دانند اگر تورم 42 درصدی سال 92 مهار نشده بود امروز با تورم های 3 رقمی مواجه بودند و قدرت خریدشان به حداقل ممکن کاهش می یافت. ضمن اینکه اگر نرخ رشد منفی سال 91 به نرخ رشد مثبت 7 درصد ارتقاء نیافته بود امروز بستر لازم برای بهبود شرایط اقتصادی مردم فراهم نمیشد. در واقع گروه های رقیب، امروز رندانه به دنبال خوشه چینی از زحمات چهار سالهی دولت روحانی هستند در حالی که خود اقتصادی شخم زده و نابود شده در سال 92 به ایشان تحویل دادند.

• آیا مخالفان اقتصادی روحانی برای مشکلاتی که فریاد می زنند برنامه خاصی دارند، یا صرفا سیاه نمایی و نقد وضع موجود را تا آخر انتخابات ادامه می دهند بدون ارائه راه حل و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی که دولت روحانی روی کار آمد؟

از بین رقبای سیاسی روحانی به جز قالیباف که در شهرداری مدیریتی عملگرا داشته، سایرین هیچ سابقه ی مثبت و قابل اعتنائی ندارند. با این وصف، عملکرد مدیریتی قالیباف اگر چه در سال های اول می توانست قابل قبول باشد اما در پنج، شش سال گذشته نشان داد که به سمت اقداماتی لوکس و نمایشی با هدف رأی آوری در انتخابات ریاست جمهوری پیشین و فعلی انجام داده که آثار بسیار سوئی برای شهر تهران داشته است. اگر چه رقابت در انجام خدمت به مردم یکی از بهترین شیوه های سیاسی برای جلب نظر مردم است اما قالیباف نشان داده که برای کسب رأی منافع شخصی را به مصالح اجتماعی و جامعه ترجیح داده است. فروش تراکم های بدون توجیه، انجام برخی اقدامات لوکس اما بسیار نمایان، فروش زمین هائی در مناطقی که طبق نظر کارشناسان راه تنفس تهران در شرایط بروز آلودگی شدید بود و برخی اقدامات دیگر نشان داده که نیل به اهداف سیاسی برای ایشان بر مصالح کشور و جامعه ممکن است ارجح باشد.

سایر رقبا اما، هیچ نشانه ای از توان اداره ی کشوری با انبوه مشکلات فعلی در همه ی زمینه ها را ندارند. به همین دلیل به تخریب دولت فعلی که یکی از بدترین و مناسب ترین شیوه های شناخته شده ی در رقابت های سیاسی است متوسل شده اند. شیوه ای که مکرر از طرف بزرگان نظام نسبت به بکارگیری آن هشدار داده شده است. بنا براین در ساختار سیاسی اجتماعی فعلی که دستگاه های نظارتی رسمی و غیر رسمی بعضاً تحت تأثیر جهت گیری های سیاسی هستند و از آنجا که بیشتر این عوامل نظارتی در اختیار جناح اصولگراست، بهتر است که قوه ی مجریه با اختیاراتی که دارد به فردی با چنین ویژگی هائی قرار نگیرد.

این گفته بدان معنی نیست که دولت روحانی یا هر فرد دیگری به نظارت نیاز ندارد؛ اتفاقاً یکی از ویژگی هائی که به گروه های سیاسی بالندگی می دهد آنست که پیش و بیش از آنکه گروه رقیب را مراقبت کند یا مورد انتقاد قرار دهد، افراد و گروه های خودی را تحت نظارت داشته باشد تا از انحراف مصون بماند. با این وصف، چون جناح اصولگرا بیشتر ابزار رسمی و غیررسمی نظارت را به عهده دارد دولت روحانی (در مقایسه با جناح اصولگرا) اگر مورد اعتماد مردم برای چهار سال بعدی قرار گیرد بیشتر تحت نظارت و مراقبت گروه های رقیب خواهد بود.

• در نهایت شاخص های اقتصادی دولت آینده را چه مواردی می دانید؟

دولت آینده باید تلاش کند هر چه زودتر نتایج ناشی از اقدامات سیاسی اقتصادی ناشی از عملکرد دولت روحانی را به توده ی مردم تسری دهد. یعنی در این مرحله با به کارگیری سیاست های اقتصادی مناسب، آثار رشد 7 درصدی را از طریق افزایش اشتغال در همه ی گروه های متقاضی و نیازمند اشتغال تسری دهد تا مردم به خوبی نتیجه عقل گرائی در مدیریت را در مقابل اقدامات شعاری و هیجانی و بدون پشتوانه را لمس کنند.