عبور 53 درصدي زنان، از سد آزمون استخدامي

کد خبر: ۶۹۰۶۰

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۹

آزمون استخدامي سال گذشته درحالي با تعويق برگزار شد که به دستور رئيس‌جمهوري تبعيض جنسيتي آن برطرف شد و آن‌طور که روحاني در نخستين مناظره انتخابات گفت: «بيش از ۵۳ درصد پذيرفته‌شدگان اين آزمون زن بودند.» قراربود سومين آزمون استخدامي مشترک فراگير، شهريور سال گذشته برگزار شود ولي با پيگيري‌هاي شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهوري در امور زنان و خانواده براي رفع تبعيض جنسيتي، روحاني ۱۰ مرداد دستور داد تا هنگام اطمينان از تأمين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد و سهميه‌هاي جنسيتي در راستای رعايت عدالت اصلاح شود.

بر‌اساس گزارش سازمان اداري و استخدامي کشور، در سومين آزمون استخدامي مشترک فراگير دستگاه‌هاي اجرايي ۲۹ هزار و ۲۵۱ فرصت شغلي وجود داشت که هشت هزار و ۳۸ فرصت شغلي براي زنان و ۱۱ هزار و ۳۶۵ فرصت شغلي براي مردان و ۹هزار و ۸۴۸ فرصت شغلي به‌صورت مشترک- که عمدتا قابل احراز از سوي داوطلبان زن بود- با حضور ۱۴ دستگاه اجرايي فراهم شده بود. گام مهمي که از سوي معاونت زنان رياست‌جمهوري در راستاي تحقق عدالت جنسيتي برداشته شد، توانست هزاران زن جوياي کار را براي دسترسي به فرصت شغلي مناسب اميدوار کند.

53 به 47، اين بار هم زنان را پيروز مي‌دانند

آزمون استخدامي پس از اعمال تأخير دو ماهه براي تأمين سياست‌هاي ابلاغي رئيس‌جمهوري، ۲۱ آبان ماه سال ۹۵ برگزار شد و نتايج اوليه آزمون که مشتمل بر پذيرش دو تا سه برابر ظرفيتي داوطلبان بود در ۵ دي سال گذشته اعلام شد. در اين آزمون۴۵۲ هزار و ۶۴۸ داوطلب مشتمل بر ۲۸۱ هزار و۹۸۳ داوطلب زن (62,29 درصد) و ۱۷۰ هزار و ۶۶۵ مرد (37,71 درصد) ثبت‌نام کرده بودند که پس از برگزاري آزمون ۴۱ هزار و ۱۳۴ نفر به‌عنوان پذيرفته‌شده مرحله اول آزمون تعيين شدند که از اين تعداد ۲۱ هزار و ۹۵۴ نفر زن (53,37 درصد) و ۱۹ هزار و ۱۸۰ مرد (46,63 درصد) است. دو سال گذشته بود که همراه با انتشار سهميه‌هاي استخدامي سازمان‌ها و ادارات دولتي براي آزمون استخدامي کشوري، صداي اعتراض فعالان حقوق زنان و فعالان مدني بلند شد که تبعيض جنسيتي در آزمون استخدامي غوغا مي‌کند. سال گذشته نيز پس از انتشار سهميه‌هاي استخدامي آزمون سال ٩٥، پيش از اينکه صداي فعالان اجتماعي بلند شود، معاون امور زنان رياست‌جمهوري دست به کار شد و اعلام کرد: «با معاون اول رئيس‌جمهوري مکاتبه کرده‌ايم تا اگر قرار است در آزمون استخدامي سال جاري تبعيض جنسيتي رخ دهد، جلوي اين کار گرفته شود.»

چند روز پس از اين گفته شهيندخت مولاوردي، رئيس‌جمهوري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور دستور داد که تا هنگام اطمينان از تأمين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد و سهميه‌هاي جنسيتي در جهت رعايت عدالت، اصلاح شود.

در پي پايان يافتن جلسه هيأت وزيران، پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري با خبر ورود رئيس‌جمهوري به ماجراي سهميه‌بندي‌هاي جنسيتي در آزمون استخدامي نوشت: «رئيس‌جمهوري در جلسه هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور را موظف کرد ضمن ابطال سهميه‌هاي مبتني‌بر تبعيضات ناروا، به‌سرعت نسبت به بازنگري عناوين شغلي و سهميه‌هاي استخدامي با رويکرد عدالت و پيش‌بيني تناسب سهميه استخدامي زنان در فرصت‌هاي شغلي متناسب با شايستگي‌ها و در چارچوب برنامه‌ها و وعده‌هاي رئيس‌جمهوري اقدام کند و نتيجه اصلاحات به هيأت وزيران گزارش شود. اين دستور روحاني، در پي اعلام خبر برگزاري آزمون جامع استخدامي و عناوين شغلي و سهميه‌هاي تبعيض‌آميز جنسيتي در نظر گرفته‌شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي صادر شد.»

تغيير بازي به نفع زنان و حمايت مجلس

درباره نکات تبعيض‌آميز موجود در آزمون استخدامي سال گذشته مي‌توان به اين موضوع اشاره کرد که از مجموع سه‌هزار نفري که دستگاه‌هاي دولتي اعلام کرده‌اند، ٩٦١ عنوان شغلي منحصرا متعلق به مردان است، يعني ٣٠ درصد کل استخدام‌ها و فقط ١٦ عنوان در اختيار زنان قرار دارد و بقيه ‌فرصت‌ها هم ميان زنان و مردان مشترک است. شغل اختصاص داده‌شده به زنان، همه در رده‌هاي دوم سازماني هستند و رده‌هاي مديريتي يا رده‌هاي بالاي مديريتي در اين دفترچه در اختيار مردان است. اين اقدام رئيس‌جمهوري براي صدور دستور توقف آزمون استخدامي در جهت رعايت عدالت با استقبال فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد.

پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب و با تأکيد بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي برابر جنسيتي جهت استخدام در مشاغل مختلف گفته بود: «براي تحقق توسعه پايدار، نيازمند بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي مؤثر زنان و مردان در بخش‌هاي مختلف هستيم زيرا اين کار منجر به توانمندسازي افراد مي‌شود.» رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه عدم رعايت عدالت در سهميه‌هاي جنسيتي استخدام به‌دليل نوع محيط کار پذيرفتني نيست، گفته بود: «محيط کار چه سازمان زندان‌ها باشد يا سازمان تعزيرات، رعايت جنسيت لازم و ضروري است به‌عنوان مثال، در زندان‌ها زنداني زن هم وجود دارد بنابراين نياز به نيروي کار زن است.»

طيبه سياوشي، نايب‌رئيس فراکسيون زنان نيز با استقبال از تصميم رئيس‌جمهوري تأکيد کرده بود: «رئيس‌جمهوري خواسته است تا هنگام اطمينان از تأمين حقوق زنان در فرصت‌هاي شغلي، سومين آزمون استخدامي جامع و فراگير دستگاه‌هاي اجرايي کشور به تعويق بيفتد و سهميه‌هاي جنسيتي در جهت رعايت عدالت اصلاح شود.»

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس، در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه بسترهاي لازم براي حضور زنان در جامعه فراهم نيست و سرمايه‌گذاري در فضاي کار ايران جنسيت زده است، گفته بود: «برخي کارشناسان نوع سرمايه‌گذاري دولت را در جامعه نتيجه کاهش اشتغال زنان مي‌دانند با اين استدلال که بودجه دولت بيشتر به بخش‌هايي از اقتصاد اختصاص مي‌يابد که مشاغل مناسب‌‌تر براي مردان ايجاد مي‌کند، مثل ساخت‌وساز در نتيجه بخش‌هايي که مشاغل زنان را توليد مي‌کنند از سرمايه‌گذاري لازم بي‌بهره مانده‌اند که بر همين اساس ضروري است نوع نگاه دولت در سرمايه‌گذاري براي ايجاد مشاغل هم در راستاي تحقق عدالت جنسيتي تغيير کند.»

وقایع الاتفاقیه/