نوشتاری از علی زنگنه عضو هیئت علمی دانشگاه / نگاهی بر انتخابات شورا و نقدی بر شیوه نظارت و اجرای آن

زاویه سیاسی و نگرش خاص هیات نظارت بر انتخابات

گزینش بی‌طرفانه اعضای هیئت مذکور از سوی فردی که دارای زاویه سیاسی بوده انتظاری نابخردانه به ‌نظر می رسد

کد خبر: ۷۰۵۶۹

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳

علی زنگنه

عضو هیئت علمی دانشگاه

انتخابات بیست و نهم اردیبهشت‌ماه، برگ زرین دیگری به دفتر تاریخ این مملکت و نظام جمهوری اسلامی افزود و دنیا شاهد بود که در یک رفراندوم ثانویه، بیش از هفتاد درصد ایرانیان واجد شرایط، بار دیگر به «حاکمیت و قانون اساسی» «آری» گفتند! اکنون پس از تحقق این همه شادمانی و سربلندی، لازم است اندکی در کیفیت رویداد منظور، تأمل نموده و منحصراً در مورد فرایند برگزاری انتخابات شوراها و خصوصاً نظارت بر حسن اجرای آن بر اساس آنچه رخ داد، به نکاتی چند توجه کنیم.

در کل جوامع دموکراتیک، شورا را عصاره شهر دانسته و عیار مدنیّت و روشنفکری شهروندان از روی وزن و کیفیت منتخبین آنها سنجیده می شود و صد البته که این نگاه، به واقعیات موجود در جامعه بسیار نزدیک است.

چنانچه مردم از خدمت‌رسانی شهرداری و پائین بودن رفاه در سطح شهر گله‌منداند، بی شک بهترین راه برای حرکت به سوی پیشرفت و توسعه، گزینش کاندیداهایی متخصص است که بی هیچ چشم‌داشتی دل در گرو خدمت داشته و سابقه فعالیت و حسن شهرت آنها نشان از اصلحیت‌شان دارد.

دست‌یابی به چنین شورائی که از تعهد و تخصص کافی در امور شهری برخوردار است بدون تأمین و فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما با نگاهی جامع و نقّادانه به قانون برگزاری انتخابات شوراها، به حفره‌ها و خلاء‌هایی پی می بریم که یقیناً بر سرنوشت نامزدها و نتیجه نهائی آراء  تأثیرگذار خواهد بود.

وقتی قانون ، انتصاب اعضای نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را فی‌الجمله به نماینده مجلس محول نموده است، گزینش بی‌طرفانه اعضای هیئت مذکور از سوی فردی که دارای زاویه سیاسی و موضع مشخص گروهی بوده و به طور ذاتی از قوۀ حبّ و بغض برخوردار است؛ انتظاری نابخردانه به ‌نظر می رسد.

مضاف بر آن، در زمانه‌ای که راه‌های فراوانی برای نفوذ و تأثیرگذاری بر تشکیلات اجرایی و نظارتی مملکت وجود دارد، ساده‌لوحی است اگر بپذیریم ضریب خطا و افت کیفیت در خروجی چنین انتخاباتی اندک است.

نماینده‌ای که معتمدین خود در هیئت نظارت را آنچنان بر می‌گزیند که حتی به‌صورت بالقوه احتمال هرگونه حرکت و نظر مخالفی را منتفی نماید، یقیناً در اندیشه مهندسی آرا با هدف تحقق شورایی گوش به فرمان و هم جهت با خویش است.

با نگاهی کلی به آنچه در انتخابات اخیر در بسیاری از شهرهای خرد و کلان ایران روی داد به نظر می‌رسد ناکارمدی ناظرین منتخب و شیوۀ نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره بیش از هر دوران دیگری نمود یافته و تبعات ناشی از آن نیز دامن‌گیر ملت و حاکمیت شده است.

وقوع مصادیق مجرمانه‌ای همچون «خرید و فروش علنی آراء به شیوه‌های مختلف» ، «حضور غیرقانونی هواداران و "بازاریاب‌های" نامزدها در جای جای حوزه‌های انتخابیه» ، «استفادۀ از شناسنامه‌های غیر» ، «مهر نشدن شناسنامه و عدم ثبت مشخصات برخی از رأی دهندگان به منظور اخذ رأی مجدد» ، «فراخوان افراد غیربومی از شهرها و روستاهای مختلف، با شگرد تأمین وسیلۀ ایاب و ذهاب و تتمیع آنها»، «جعل و تکثیر تعرفه»، «دخالت افراد غیر مسئول و غالباً نزدیک به شخص نماینده مجلس در فرایند کلی و مراحل مختلف برگزاری انتخابات» و امثالهم؛ همه و همه به دلیل سهل‌انگاری و یا عدم توانایی در نظارت قاطع و مؤثر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهاست. چنانچه روال جاری، در دوره‌های آینده نیز همچنان به قوّت خود باقی باشد، بی هیچ تعارفی باید در انتظار حوادثی ناگوارتر و اوضاعی وخیم‌تر از این در شوراها و شهرداری‌ها باشیم.

وقتی قانون آنقدر انعطاف‌پذیر و قابل تفسیر به رأی باشد که به‌طور مثال در طول برگزاری چهار دوره انتخابات شوراهای اسلامی در یک شهرستان، به صورت میانگین نزدیک به «پنجاه درصد» ثبت‌نام کنندگان تأیید صلاحیت شده‌ ولی در دوره اخیر (دوره پنجم شوراها) قریب به نود و پنج درصد داوطلبین کاندیداتوری در همان حوزه انتخابیه موفق به حضور در رقابت انتخابات شده‌اند، باید نگران وضع موجود و آینده پیش‌رو بود.

نگارنده به هیچ وجه با گشودگی مدبرانه هر چه بیشتر فضای سیاسی مملکت با هدف حضور تمامی طیف‌های مختلف و سلایق متفاوت در انتخابات، مخالف نیست و این موضوع را فی‌نفسه مثبت دانسته و شایسته تقدیر می داند؛ ولیکن نقد و عرض بنده به آن بخشی از ماجراست که این گشادی فیلتر، بدون رعایت تدابیر لازم و ملاحظۀ ملزومات عقلانی و منطقی فراهم گردد و بستر را برای حضور سوءاستفاده کنندگان و افراد نالایق ـ خواسته یا ناخواسته ـ فراهم نماید!

آنچه در این دوره از انتخابات شوراها موجبات نگرانی هر چه بیشتر دلسوزان و دلخوری کاندیداهای اصلح را فراهم نمود، ورود پول‌های کثیف و دست‌های ناپاکی بود که با هدف «خدمت به خویشتن» وارد معرکه شده و اتفاقاً به دلیل عدم پایبندی به قانون و اخلاق و نیز نظارت ناکافی، در بسیاری از شهرها حائز اکثریت آرا شدند.

به گمانم، حاکمیت و خصوصاً مجلس شورای اسلامی برای تغییر وضع موجود و اصلاح قانون حاکم بر انتخابات شوراها باید هر چه سریعتر اقدام نموده تا از خسارت بیشتر جلوگیری کند.