فرشيد پورحاجت دبير انجمن انبوه سازان كشور : چهار سال است که بخش مسکن در رکود به سر مي برد / در ايجاد تسهيلات مسكن براي جوانان از خود رفع مسئوليت كرده ايم / افزایش هزینه تولید، قیمت مسکن را نیز افزایش می دهد

انتقاد از افزايش دوباره سود سپرده های بانكی

در سه ماه گذشته بانک ها به تعهدات شان در قبال شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي پايبند بودند ولي پس از سه ماه باز بالا رفتن سود سبرده هاي بانكي را شاهد بوديم...

کد خبر: ۷۲۲۰۲

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۰

شوشان: فرشيد پور حاجت دبير انجمن انبوه سازان كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعيت كنوني بخش مسكن اظهار كرد: چهار سال است که بخش مسکن در رکود به سر مي برد. علايم پيش رونق از سال گذشته شروع شد و حجم و کيفيت معاملات مسکن نسبت به دوره هاي پيشين اندکي افزايش يافت. اين خبر خوبي براي حوزه مسکن بود که تداوم نداشت.

وي افزود: اين رونق شايد به اين موضوع برگردد که سياست هاي پولي اي که دولت سال گذشته به کار برد، در راستاي کاهش سود سهام بانکي بود و منجر به خروج سرمايه ها از بانک و ورود آن ها به بخش مسکن شد.انتظار داشتيم وقتي وارد اين فاز شويم حجم معاملات اندکي بالا برود که اين طور نشد.

پورحاجت با انتقاد از افزايش دوباره سود سپرده هاي بانكي گفت: در سه ماه گذشته بانک ها به تعهدات شان در قبال شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي پايبند بودند ولي پس از سه ماه باز بالا رفتن سود سبرده هاي بانكي را شاهد بوديم.

دبير انجمن انبوه سازان كشور تاكيد كرد: هيچ حوزه اي از توليد و صنعت ان قدر درآمد ندارد  كه بانك ٢٢ درصد سود سپرده  پرداخت مي كند لذا ضروري است كه در سيستم بانكي ما تجديد نظر شود تا علاوه بر توسعه اي شدن، كارآمد و پويا شود.

وي ادامه داد: بايد سود سپرده ها کم شود و به تبع ان نرخ سود تسهيلات پايين بيايد و شرايط پرداخت تسهيلات براي حوزه توليد مسكن و خريد آن براي جوانان آسان تر شود چون در سيستم كنوني ما شرايط خريد خانه براي جوانان ما وجود ندارد.

پور حاجت با بيان اين كه در ايجاد تسهيلات مسكن براي جوانان از خود رفع مسئوليت كرده ايم، گفت: با وجود افزايش ميزان وام مسكن، هيچ شرايطي براي دريافت تسهيلات براي جوانان كشور فراهم نكرده ايم يا به بيان بهتر، شرايط ناكارآمدي را براي تسهيلات جوانان مهيا كرده ايم. جوان ايراني بايد دو سال سپرده گذاري كند تا در نهايت تسهيلات اندكي را دريافت كند.

وي درخصوص سياست پس انداز و كارايي آن در شرايط كنوني عنوان كرد: سياست دولت پس انداز است يعني اعتقاد دارد با پس انداز به شرايطي  برسيم كه توان خريد مسكن را پيدا كنيم. اين سياست  در تمام اقتصادهاي پويا اعمال مي شود اما كاركرد آن در ايران و در شرايطي كه يك صنعت در ركود به سر مي برد، كمي كند تر و غير كارا تر خواهد بود.

وي افزود: بايد بپذيريم سياست پس انداز مدنظر دولت، سياست خوبي بود ولي اجراي آن در يك سال گذشته ، در زمان و شرايط خوبي صورت نگرفت.

دبير انجمن انبوه سازان كشور در بحث ماليات بر ساخت و ساز گفت: از سال ٩٢ بحث اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در دستور كار مجلس قرار گرف و يكي از موادي كه دستخوش اين تغييرات شد بحث ماده ٧٧ قانون ماليات هاي مستقيم بود.  بخش مسكن توسعه محور و موتور محركه اقتصاد كشور است و در اكثر اقتصادهاي جهان ماليات سبكي براي بخش مسكن در نظر مي گيرد ولي در كشور ما با وجود شرايط بد حاكم بر اين بخش، براي آن ماليات بر ساخت در نظر مي گيرند كه كار بسيار اشتباهي است كه با روح قانون ماليات تا حدودي منافات دارد.

وي ادامه داد: علاوه بر اين، برداشت سازمان امور مالياتي و آيين نامه اي كه تهيه شده،با قانون متفاوت اس و نياز به اصلاح دارد.

رييس هيئت مديره انجمن انبوه سازان دريافت ماليات از زمين را نادرست خواند و گفت: در حوزه توليد مسكن، زمين سرمايه توليد كننده نبايد مالياتي بر آن وضع شو چون بر خلاف تصور وضع كنندگان قانون، زمين سودي براي توليد كننده ندارد.

وي افزودن هر هزينه اي بر بخش مسكن را شوكي منفي بر بخش مسكن دانست و اذعان داشت: هر نوع هزينه اي كه به بخش مسكن وارد شود در نهايت موجب مي شود قيمت تمام شده مسكن بالا برود و قدرت خريد مردم را كم شود.

پورحاجت درخصوص وضع ماليات بر واحدهاي خالي بيان كرد: وضع ماليات بر اين واحدها به راحتي ممكن نيست،  و اگرچه هنوز قضاوت در اين خصوص زود است، ساده نگري خواهد بود كه فكر كنيم از بحث ماليات بر اين خانه ها نتيجه ملموسي داشته باشد.

وي در پاسخ به اين كه آيا بخش مسكن شوك جديدي را تجربه خواهد كرد يا نه، گفت: به تعداد كافي واحد در بازار وجود دارد پس شوك جديدي به بازار ايجاد نمي شود و حباب  در بخش مسكن به وجود نمي ايد ولي در نيمه دوم شاهد رونق بخش مسكن خواهيم بود.