عامر کعبی نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

لزوم طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند

کد خبر: ۷۳۶۳۰

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۸

شوشان خرمشهر : عامر کعبی در گفت و گو با  مهر با بیان اینکه موضوع طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند از طرح های دهدشتی، نماینده مردم آبادان در دوره نهم و مسبوق به سابقه است، گفت: متاسفانه طرح تحقیق و تفحص از منطقه آزاد مطرح شده از سوی این نماینده به دلیل به پایان رسیدن کار مجلس نهم و عضویت نداشتن وی در کمیسیون اقتصادی، فرصت کافی برای بررسی تمامی حوزه هایی که احتمال انحراف سازمان منطقه آزاد اروند در آنها می رفت، ایجاد نشد.

وی از ارتقای سطح کیفیت خدمات سرمایه گذاری، بازرگانی و شهروندی، افزایش بهره وری، افزیش عمران و آبادانی منطقه، افزایش رشد و توسعه اقتصادی از طریق جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد مشارکت و جلب سرمایه های ملی و استانی در رونق سرمایه گذاری در منطقه، تنظیم بازار کار و کالا، ایجاد اشتغال سالم و مولد در منطقه، افزایش سطح رفاه و درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاهای فرآوری شده و خدمات ارائه شده، افزایش توان رقابتی محصولات تولید شده در منطقه درعرصه های بین المللی و افزایش صادرات و سهم بازار منطقه آزاد اروند در بازارهای جهانی به عنوان اهداف تعریف شده اصلی برای مناطق آزاد در جهت رشد و شکوفایی آنها نام برد و افزود: در سفر رسمی اعضای کمیسیون اقتصادی در فروردین ماه امسال به منطقه و انجام بررسی های لازم و بازدید مستقیم از وضعیت شهرهای آبادان و خرمشهر، گزارشات مبسوطی درباره وضعیت نابسامان موجود در منطقه آزاد اروند تهیه شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به طرح واگذاری دبیری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اظهار کرد: با توجه به تصویب و ابلاغ این طرح، موضوع نظارت بر عملکرد مناطق آزاد با سهولت بیشتری انجام می شود و شاید بتوان گفت که با طرح این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس،راه ناتمام قبلی تکمیل شود.

کعبی تصریح کرد: اعمال نظارتهای مستمر و جدی بر عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند، از درخواست های به حق ساکنان منطقه آزاد اروند از نمایندگان خود است و ما نیز وظیفه داریم در ابن باره پاسخگوی مردم منطقه آزاد اروند (شهرهای آبادان و خرمشهر) باشیم.

وی یادآور شد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند باید در مورد ابهامات موجود در حوزه های مختلف مدیریتی سازمان، ضعف برخی از مدیران میانی این سازمان و نیز عدم اجرای فرصت ایجاد شده شورایعالی مناطق آزاد در استقرار گمرک و عدم جذب معافیت گمرکی ۷۰۰ میلیون دلاری که تاکنون بیش از چهارماه از آن گذشته، پاسخگو باشد.

به گفته وکعبی، تحقیق و تفحص یا اعمال ماده ۲۳۶ از محورهای متعددی تشکیل شده که ارائه اطلاعات کافی در این خصوص پس از تکمیل تمامی اطلاعات، اعلام می شود.