ادامه جنجال ها برسر کنزالمال / قائم مقام منطقه آزاد اروند: قانون فصل الخطاب ما است

موضع گیری منطقه آزاد به حواشی بازار کنزالمال

معتقدیم اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی نخواهیم داشت ضمن آنکه راه قانونی پیگیری تخلفات احتمالی از طریق مراجع قضایی وجود دارد.

کد خبر: ۷۳۶۴۳

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۰

شوشان : مدتی ست جنجال ها برسر تصاحب بازار کنزالمال منطقه آزاد بالا گرفته است و در پی تجمعات مدتی قبل موافقان و مخالفان این دعوای حقوقی ، اقدام به صدور جوابیه و اطلاعیه هایی مبنی بر شفاف سازی حق و حقوق خود نموده اند.

در چند روز گذشته گزارشی از وضعیت کنزالمال در پایگاه خبری شوشان منتشر شد که پاسخ منطقه آزاد اروند به این گزارش در ذیل می آید:

عبدالله کعبی قائم مقام منطقه آزاد اروند گفت : سازمان منطقه آزاد اروند سه سال یک مستاجری داشته که زمان اجاره اش به پایان رسیده و طبق قانون واحد حقوقی سازمان این بازار را برای تعیین تکلیف وضعیت اش برای ادامه فعالیت از شرکت یاد شده گرفته و تحویل شرکت سرمایه گذار سازمان قرار داده است.

وی اظهار کرد: چنانچه قصد سازمان بر اجاره دادن بازار باشد شرکت قبلی نیز مانند سایر متقاضیان می تواند تقاضای خود را به واحد حقوقی سازمان ارائه کند و در این باره هیچ منعی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قانون فصل الخطاب ما است و ما تابع آن هستیم، در زمان حاضر واحد حقوقی سازمان پیگیر روال قانونی کار است، یکسری مطالبات مالی وجود دارد که مستاجر بایستی آن را پرداخت و مجددا برای اجاره محل تقاضای خود را ارائه کند، در زمان حاضر بازار کنزالمال فعالیت معمول و روزانه خود را انجام می دهد.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه به لحاظ کلی شهرهای آبادان و خرمشهر بازار کنزالمال به شمار می رود، گفت: ورود کالا به این دو شهر تا سقف 400 میلیون دلار و ورود کالای همراه مسافر تا سقف 300 میلیون دلار تعیین شده است و براین اساس به لحاظ ورود کالا در این دو شهر محدودیتی نداریم، تمامی مغازه داران دارای پروانه کسب می توانند بر اساس شرایط فراهم شده از سوی معاونت سرمایه گذاری سازمان، کالا وارد کنند.

کعبی با اشاره به استقرار و فعالیت گمرکات مربوطه در منطقه افزود: در زمان حاضر کارها در بازار کنزالمال روال عادی خود را طی می کند و کالا به اندازه کافی به بازار وارد می شود، هنگامی که  رسوب کالا در شهرهای آبادان و خرمشهر نمود پیدا کرد به طور قطع مشتریان به تمامی مغازه ها سر می زنند و کالای مورد نیازشان را از جاهایی که کالاهای ارزانتر و با کیفیت تر وجود دارد، خریداری می کنند.

وی اظهار کرد: اکنون کنزالمال روال طبیعی خود را طی می کند و غرفه داران در حال ورود کالا و فروش آن هستند.

به گفته وی در زمان حاضر تنها مسائل حقوقی میان سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مالک ساختمان و شرکت مربوطه به عنوان مستاجر مطرح است که بایستی طبق قانون با آن رفتار شود اگر در این میان از سوی هر یک از طرفین نیز تخطی صورت گرفت امکان پیگیری از طریق مجاری قانونی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما وظیفه قانونی خود را انجام می دهیم و نباید در قبال آن به زیر سوال برویم، اگر غیر از این انجام می شد بایستی به زیر سوال می رفتیم. معتقدم واحد حقوقی ما به عنوان متولی امر کاری قانونی را انجام می دهد و شرکت مربوطه که پیش از این در بازار کنزالمال فعالیت داشته اگر مطالبات و حقی دارد آن را از مجاری قانونی پیگیری کند، ما کار قانونی خود را انجام داده ایم.

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: چندین بار به غرفه داران بازار کنزالمال اطلاع داده ایم که به دلیل پایان یافتن زمان اجاره این بازار و بازپس گیری محل از فرد اجاره کننده برای تعیین تکلیف مجدد،  هر کس تا 15 تیرماه 96 مطالبه و یا بدهی با شرکت مذکور دارند، انجام و تسویه حساب کنند، هیچ یک از غرفه داران تا پیش از زمان یاد شده با سازمان منطقه آزاد قرار دادی نداشته اند و از این بابت ما پاسخگوی طلب یا بدهی آنان و یا شرکت مذکور نیستیم.

کعبی افزود: چنانچه پس از تاریخ قید شده که بازار کنزالمال تا تعیین تکلیف مجدد تحویل شرکت سرمایه گذاری سازمان شده کسی قراردادی منعقد کند، سازمان پاسخگو خواهد بود، اما پیش از این تاریخ سازمان به لحاظ مالی هیچ تعهدی به غرفه داران در زمینه پول اجاره پیش مغازه و یا سایر موارد ندارد و آنان بایستی مراتب را از طریق شرکت اجازه گیرنده بازار دنبال و مطالبه کنند.

وی اظهار کرد: معتقدیم اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی نخواهیم داشت ضمن آنکه راه قانونی پیگیری تخلفات احتمالی از طریق مراجع قضایی وجود دارد.

وی تصریح کرد: بازار کنزالمال حکم بیت المال را دارد و ما به عنوان کارگزار دولت موظفیم از حقوق دولت دفاع کنیم به طور قطع اگر ما چنین نمی کردیم هم دیوان محاسبات هم سازمان بازرسی و هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد ما را به زیر سوال می بردند که چرا آن چیزی را که مربوط به دولت است و زمان آن به لحاظ قراردادی نیز به پایان رسیده تحویل نگرفته اید.