سخنرانی دکتر یداله مهرعلی زاده مشاور استاندار خوزستان در امور اشتغال / اشتغال خوزستان و برنامه های دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی

آسیب شناسی مساله اشتغال در خوزستان

توسعه‌یافتگی محصول خردجمعی، کار گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخ‌گو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. در نتیجه تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان....

کد خبر: ۷۴۴۲۳

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۳

شوشان: جلسه هماهنگی و بحث و گفتگو در خصوص "تدوین برنامه اشتغال فراگیر استان خوزستان در سال 1396» روز دوشنبه در محل سالن اجتماعات معاونت اقتصادی و روابط بین الملل استانداری خوزستان تشکیل گردید.

در این جلسه دکتر مهرعلی زاده نماینده تام الاختیار استانداری در حوزه اشتغال سخنان مهمی به شرح زیر در خصوص آسیب شناسی مساله اشتغال استان و ضرورت تدوین سند استانی، شهرستانی، بخشی و دهستانی ارایه کردند:

1. مساله اشتغال یکی از بحران های مهم کنونی اقتصاد ایران شده است. بازار کار در تعامل با سایر بازارهای چهار گانه اقتصادی است که هرگونه نارسایی در آن بازارها می‌تواند در عملکرد درست این بازار اخلال ایجاد نماید. البته هرگونه اجرای سیاست فعالی در بازار کار نیز به طور متقابل بر بازار‌های دیگر اثر دارد. بنابراین نگاه دو سویه به این ارتباط قابل تامل و اهمیت بوده و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های اتخاذ شده در بازارها را اجتناب ناپذیر می سازد. مساله اشتغال از دغدغه های اصلی و مسایل لولویت دار مسئولین ارشد کشوری است و به همین دلیل سال 96 سال اقتصاد مقاومت و اشتغال و تولید نام گذاری شده است.

2. عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار متعدد هستند. بخش عرضه نیروی کار تابعی از تحولات جمعیتی، مهاجرت ها، سطح آموزش در جامعه، نرخ مشارکت نیروی کار، سطح دستمزد های حقیقی، ساختار جمعیت و اطلاع رسانی می باشد که همگی تأثیر مثبت بر عرضه نیروی کار دارند و در مقابل افزایش سن قانونی کار، پوشش تحصیلی و نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی، اثر  منفی بر عرضه نیروی کار خواهند داشت.

بخش تقاضای نیروی کار متأثر از میزان فعالیت و ردش بخش های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعتی و خدمات و همچنین امنیت سرمایه و پس انداز وجوه قابل سرمایه گذاری، میزان فعالیت کار آفرینان و میزان هزینه های دولت و رشد اقتصادی، نوع تکنولوژی از نظر سرمایه بری و کاربری، بهره وری نیروی کار، ساخت و نوع بازار می باشد.

3. مسائل اساسی بازار کار و اشتغال ایران عبارتند از:  بالا بودن نرخ بیکاری ،عدم تعادلهای بازار کار در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی، شهری - روستایی و استانی، بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان و مردان (به ویژه در مناطق شهری) ،  بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان شهری و روستایی،  بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری زنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر و زنان دارای تحصیلات کمتر، • بالا بودن فاصله بین نرخ های بیکاری جوانان و سایر گروه های سنی،  بالا بودن فاصله بین نرخهای بیکاری استانهای کشور ، روند سریع افزایش نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر،پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان، گسترش پدیده چند شغلی و بیکاری پنهان و پرکاری،  حضور سالمندان و نوجوانان در بازار کار ناشی از عدم استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، مدیریت ناکارآمد بازار کار، فقدان راهبرد مشخص در بازار کار به طور عام و در فعالیت‌های اشتغال زایی نظیر گردشگری, تربیت بدنی, آموزش و هنر به طور خاص ، فقدان برنامه مشخص برای کاهش آثار سوء جهانی شدن بر بازار کار ،  پایین بودن قابلیت‌های نیروی کار ،عدم توسعه کمی‌و کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فقدان یک سیستم حمایتی کارآمد و جامع در زمینه حمایت از بیکاران، عدم وجود ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و بازار کار ، انعطاف ناپذیری بازار کار بالا بودن هزینه‌های تبعی استفاده از نیروی کار، بالا بودن هزینه‌های مبادله ، فقدان یک سیستم جامع و کارآمد جمع‌آوری و انتشار اطلاعات بازار کار و از همه مهمتر ضعف فرهنگ کار در ایران است.

4. ریاست جمهوری بر اساس اهمیت این موضوع و برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصتهای شغلی بخصوص برای جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرحهای اشتغالزای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورایعالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.

5. استاندار خوزستان از آذرماه سال 95 ستاد ویژه ای با محوریت اینجانب برای آسیب شناسی و تدوین برنامه جامع اشتغال زایی استان تشکیل داده اند و به صورت هفتگی پیشرفت اقدامات را پیگیری می نمایند.

6. در حوزه آسیب شناسی اشتغال بررسی تاریخی استراتژی ها و سیاست های اشتغال در برنامه ریزی های قبل و بعد از انقلاب اهمیت دارد. زیرا اشتغال یک متغیر وابسته است که متاثر از عوامل متعدد سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فناوری است. در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اشتغال طی 5 برنامه قبل از انقلاب خصوصی سازی اقتصاد در اولویت برنامه های ایجاد اشتغال قرار داشت. گرچه با افرایش قیمت نفت در برنامه پنجم که موجب بروز ناکامی هایی در برنامه پنجم گردید. ولیکن برنامه‌ریزان با کسب تجارب گزنده از برنامه تجدید نظر شده و سفارشی پنجم، با نیت جبران اشتباه‌ها، برنامه ششم را تدوین کردند. آنان برنامه ششم (۱۳۶۱-۱۳۵۷) را با لحاظ کردن برنامه‌ آمایش سرزمین تهیه کردند، که با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و التهاب بعد از انقلاب نادیده گرفته شد. برنامه ششم، با اوج گرفتن پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ متوقف شد و به اجرا در نیامد. ولی چون تجارب برنامه‌های اول تا پنجم پشتوانه آن بود، کامل‌ترین برنامه توسعه شناخته شده است که فرصت اجرا پیدا نکرد.

از سوی دیگر، اگر چه برنامه‌ها از نظر کارشناسی و علمی به تدریج پخته‌تر و کار آمدتر تهیه می‌شد، اما بدنه اجرایی و مدیریتی کشور به طور متناسب، ظرفیت پذیرش تحولات و تغییرات را پیدا نکرد و کشور نتوانست در طول ۳۰ سال (۱۳۵۷-۱۳۲۷) صاحب فرهنگ سازمانی منضبط، قانون‌مند، پاسخ‌گو و زیرساخت‌های اساسی شود.

7. بعد از انقلاب اسلامی اتخاذ استراتژی دولتی سازی کلیه بخش های اساسی اقتصاد موجب شد بحران هایی برای اقتصاد ایران بوجود آید. لذا استراتژی ها و سیاست های معطوف به اشتغال در بعد از انقلاب طی 5 برنامه کشور با چند چالش اساسی روبرو بوده است. دولتی شدن بخش های مهمی از اقتصاد، رشد بی رویه جمعیت طی سال های 57 تا 65 ، مساله جنک تحمیلی و دفاع مقدس، ضعف نظام برنامه ریزی کشور، سیاسی شدن ماهیت برنامه های اشتغال زایی بویژه از  سال های 85 تا 91 و مساله تحریم ناعادلانه، سوءمدیریت و ناهماهنگی های درون دستگاهی و ناتوانی سه قوه در ایجاد هماهنگی برنامه های توسعه باعث گردید که اشتغال به عنوان یک بحرانی اساسی در زندگی جامعه و اقتصاد ایران ظاهر گردد. زیرا تصمیم‌گیری‌های سیاسی همواره بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و فنی غلبه کرده است.

بخشی از موانع توسعه‌یافتگی ایران به بی‌اطلاعی از مفاهیم توسعه و بخش دیگر آن به ساختار اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه مربوط می‌شود. توسعه‌یافتگی محصول خردجمعی، کار گروهی، هم‌گرایی و تفاهم میان دولت پاسخ‌گو، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. در نتیجه تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشمندان و نخبگان جامعه به وجود نیاید، توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدید نخواهد آمد و مخترعان، نظریه‌پردازان و نخبگان رشد نخواهند کرد. زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی، و قاعده‌مند بودن جامعه است. ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای تحقق توسعه مطلوب باید ساختاری باشد که در آن نظم، قواعد اجتماعی و قانون حاکم و عناصر مسئول پاسخ‌گو باشند. و مادام که ذهن مردم با مفاهیم و اثرات ملموس توسعه آشنا نشود و تا هنگامی که نهادهای مردمی، انجمن‌های صنفی و تخصصی، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان در برنامه‌ریزی توسعه مشارکت داده نشوند، پیدایش توسعه مطلوب در ایران دور از انتظار است.

8. آسیب شناسی برنامه های اشتغال کشور اعم از طرح حمایت از کارفرمایان، بیکاران، بنگاههای زودبازده، تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره پایین، مشاغل خانکی نشان میدهد که استراتژی های اشتغال زایی یا معطوف به سطح کلان، یا در برنامه ششم بعد از انقلاب اشتغال به عنوان یکی از اولویت های مهم کشور تعیین و منابعی برای آن پیش بینی شده است.  به طوریکه در قانون بودجه سال 96 تبصره ۱۸- بند الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:

- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی

- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

- اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی

- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی

10. خوشبختانه آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط نیز به‌تصویب هیأت‌وزیران رسیده و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

11. دكتر اسحاق جهانگيري در ابلاغيه اي به كليه دستگاه هاي اجرايي، تصويب نامه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تحت عنوان «برنامه ي اشتغال فراگير در سال 1396» را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور به ميزان 970 هزار نفر در سال 96 ابلاغ كرد.

12. چارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:

الف: رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغالزا) استان خوزستان: در سیاست های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می‌شوند. تجارب سال‌های اخیر نشان داده‌ است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می‌بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه‌های فرعی تر هر یک از این بخشها (که از آنها به زیربخش و رسته یاد می‌شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیتهایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایههای مختلف رسته‌های اقتصادی ضمن ارتقای بهره‌وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه ای خواهد بود.

ب. اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال استان خوزستان: نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می‌باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.

ج. توسعه صنعتی عمودی استان خوزستان در اتصال به بازار جهانی: با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می‌باشد. در این سیاست‌ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاههای اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.

د. اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری استان خوزستان: تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان‌دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می‌باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعهای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می‌باید متناسب با رسته‌های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیتهای اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می گیرند.

13. با تاکیدات استاندار کارگروه اشتغال استان خوزستان در چارچوب شورای عالی اشتغال کشور و با تاکید بر حضور بخش خصوصی تشکیل گردید.

14. در اصلی ترین حرکت تلاش به عمل آمده است تا در اولین فرصت رسته فعالیت¬ منتخب استان با استفاده از آمایش سرزمین استان، سندهای توسعه دستگاههای اجرایی و مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسايي شده و به پیشنهاد دستگاه‌‌های اجرایی ذیربط به تصويب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار رسانده شود.

15. به منظور هماهنگی و انسجام دستگاههای متولی اشتغال استان 16 کارگروه تخصصی تشکیل گردید و کلیه دستگاهها ذیل ای اکارگروهها و بر اساس یک چارچوب عمل مشترک در حال تدوین برنامه های اشتغال خود هستند . که تاکنون ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فناوری اطلاعات و بنادر و دریانوردی برنامه های خود را تدوین و در کارگرو ه اشتغال استانی از آن دفاع کرده و به تصویب رسانده اند.

16. کارگروه تلفیق در دبیرخانه طرح در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شده است. هدف این دبیرخانه تلفیق برنامه های اشتغال زایی دستگاهها در چارچوب برنامه ابلاغی اشتغال فراگیر ملی است.

17. رسته های منتخب به تفکیک بخشها استان خوزستان: رسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه‌های اجرایی) در بخش‌های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته‌ها با توافق دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):

• بخش کشاورزی استان خوزستان( کشت گلخانه‏ای ،  گیاهان دارویی، آبزی پروری،  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانی،  خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزی،  دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...) ،  خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)،  خدمات مدرن‏سازی کشاورزی(مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ها و توسعه فعالیت‌های دانش‏بنیان،  خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی و  خدمات کسب و کارهای عشایری

• ‏بخش صنعت، معدن و بازرگانی استان خوزستان ( تکمیل و بهره داری طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد،  اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید،  تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش ، صنعت فرش دست بافت،  صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی،  خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش ،  صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)

• بخش ساختمان و بافت هاي فرسوده استان خوزستان ( نوسازي بافت هاي فرسوده،  تولید مسکن،  ساختمان های دولتی،  احداث بيمارستان و ...)

• بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان ( ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری دریایی، سلامت و صحرایی،  کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور،  بازارهای بین المللی صنایع دستی،  ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه،  گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی،  گردشگری روستایی،  اقامتگاه های بوم گردی،  اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد اروند،  توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی،  مراکز تفریحی و سرگرمی،  کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش،  کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی،  پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد و ...)

• بخش حمل و نقل استان خوزستان ( لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ای،  احداث راه روستايي،  احداث راه هاي اصلي، بزرگراه و آزادراه ،  احداث راه آهن ،  توسعه فرودگاهها و بنادر ،  نگهداري راه و راه آهن ،  جابهجايي مسافران جاده¬اي، ريلي و هوايي و ...)

• بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت) استان خوزستان ( کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)،  کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محروم،  کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسی،  کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکی،  کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیک،  کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات،  توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان)

• بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان) استان خوزستان ( کسب و کارهای خدمات بهداشتي- درماني ،  کسب و کارهای مرتبط با حرفه اي‌گرايي در نظام سلامت ،  کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامت ،  شرکت های دانش بنیان در بخش سلامت  و  خدمات گردشگری سلامت)

• بخش خدمات فرهنگی و هنری استان خوزستان ( کسب و کارهای فرهنگی،  کسب و کارهای هنری)

• سایر حوزه های بخش خدمات استان خوزستان ( کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنی،  کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزش ،  کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژی ،  کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ،  کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)،  خدمات فنی شهری و خانگی)

18. طرح‌های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی استان خوزستان:

• طرح ¬هاي کارانه اشتغال جوانان (کاج) :  طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش‌های حین کار)،  طرح مشوق های بیمه کارفرمایی  و  طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی

• طرح‌های ظرفیت‌سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی استان خوزستان ( طرح توسعه نهادهای پشتیبان کارآفرینی ،  طرح پایش و بهبود نظام کارآفرینی،  طرح ملی شتاب دهندگی کسب و کارهای نوآورانه،  طرح افزایش انطباق آموزش فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار،  طرح ملی مدیریت گذار از کلاس تا کار در آموزش عالی،  طرح ظرفیت سازی در سمن های حوزه اشتغال و کارآفرینی و افزایش نقش آفرینی آنها در اجرای برنامه ها،  طرح نظام تحلیل اطلاعات بازار کار ،  طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور ،  طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی،  طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد،  طرح روستا-تعاون،  طرح معافیت کارگاه های زیر 5 نفر از شمول قانون تامین اجتماعی،  طرح ظرفیت سازی در نمایندگی های خارج کشور )

19. اقدامات اساسی برای تامین مالی استان خوزستان ( تامین مالی فراگیر ،  تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب استانی/شهری و محلی،  تامین مالی خرد (Micr Financing)

20. طرحهای اشتغال حمایتی استان خوزستان(  طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال در گروه های هدف، طرح توسعه فرصتهای شغلی گروه های آسیب پذیر(به ویژه اقشار معلولین و زنان سرپرست خانوار)،  طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و محلی،  طرح توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد، طرح تامین مالی خرد با رويكرد بانكداري پيوندي ،  طرح توسعه اشتغال عمومی،  طرح توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری و ...)

21. طرح ها و اقدامات برنامه اشتغال فراگیر به تفکیک دستگاهها و نهادهای استان خوزستان: برنامه ها و راهکارهاي معطوف به اشتغال در قالب برنامه اشتغال فراگیر در قالب تقسیم کار دستگاهی در سال 1396 با رویکردهای مؤثر و هدفمند در هر دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار توسط دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غیردولتی با هدفگذاری :توزیع منابع مالی فعالیت-های مرتبط با اشتغال‌زایی از محل اعتبارات عمومی و شبکه بانکی استان خوزستان (اعتبارات بودجه ای بالغ بر 500 میلیارد تومان، تسهیلات بانکی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان و تسهیلات صندوق توسعه ملی تدوین شده است.

22. در خاتمه بعد از تکمیل سند اشتغال در مرحله استانی به منظور راست آزمایی و تطبیق پروژه های استانی و اهداف کمی اشتغال تدوین شده توسط دستگاه اجرایی استانی برای برش شهرستانی جلساتی در سطح شهرستان با حضور فرماندار و مدیران دستگاه اجرایی هر شهرستان برای بررسی سند اشتغال ان شهرستان با حضور استاندار و اعضای کمیته تلفیق سند برگزار خواهد شد و متن سند برای اجرای به صورت موافقتنامه مبادله خواهد شد.

23. ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه استان خوزستان: به منظور ارتقای اثربخشی طرح های اشتغال زا، مشخص شدن میزان کارایی و نتایج طرح های اجرایی و همچنین ارتقاء صحت اجرا و اجتناب از بروز خطا و انحراف الگوی ارزیابی، پایش و ارزشیابی استانداردی برای این برنامه با انجام اقداماتی قبل، حین و پس از اجرای برنامه از جمله تهیه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)، بازرسی های فنی/عملیاتی، بررسی پیامدها و نتایج و... طراحی و تدوین خواهد شد.

24. وی همچنین اظهار داشتند برای عملیاتی سازی این برنامه اشتغال فراگیر در سال 96 چند مشکل اساسی در سطح استان وجود دارد که عبارتند از: ناهماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه پروژه های معطوف به تولید و اشتغال، عدم اعتماد به نفس و باور بعضی از مدیران به ایجاد تغییر در حوزه اشتغال استان، و یا بعضا بی تقاوتی آنان و در نتیجه قصور بعضی از مدیران دستگاههای اجرایی و عدم همکاری انها با ستاد اشتغال استان، عدم وجود نظام اطلاعات و آماری صحیح در استان و ضعف دسترسی محققان به گزارش های تحقیقاتی و یا مطالعاتی تدوین شده در دستگاههای اجرایی، ... که ایشان فرمودند برای تحقق این سند تمام تلاش خود را برای موفقیت آن به عمل خواهیم اورد و قطعا این موفقیت نیازمند همراهی، حمایت و خلاقیت کلیه مدیران دستگاههای اجرایی و بوِیژه حضور و حمایت بخش خصوصی است که محور اصلی این برنامه هستند.