در صورت روحانی در سیرت هاشمی

متاسفانه آنچه در جامعه ما مشکل را برای مدیران دوچندان کرده است این است که نیروهای رادیکال جامعه انتظار دارند کشور ....

کد خبر: ۷۴۸۱۰

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

شوشان / جمال درویش

اگر یک تن و تنها یک تن از چهره های شاخص انقلاب اسلامی توانسته باشد پیش از رفتن از این جهان المثنای خود را به جامعه معرفی کند و برود ، آن شخص مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که دکتر حسن روحانی را با ویژگیهای شخصیتی بسیار نزدیک به خود بر کرسی ریاست جمهوری نشاند و سپس گفت حالا با خیال راحت می میرم چون ملت راه خود را یافته است !

زیرکی ، اعتدال ، احتیاط ، واقع بینی و موقعیت سنجی از ویژگیهای آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که اینک این صفات را در آقای دکتر روحانی شاهد هستیم  . مرحوم آقای هاشمی یک مجتهد سیاستمدار بود که برای اغلب رفتارهای سیاسی وی میتوان قرینه های اصولی و فقهی  را شاهد آورد برای مثال به 3 مورد اشاره می شود

1- قاعده الاهم فالاهم : قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت به معنای تقدم حکم مهمتر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهمتر )تزاحم وجود دارد هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد در مقام رفع تزاحم در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد مقدم میگردد و در صورت تساوی ، مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است .قانون اهمیت  یک قاعده عقلی است که در همه جا ساری و جاری است و در فقه نیز کاربرد فراوان  دارد در مدیریت این قاعده با نام اولویت بندی اهداف شناخته می شود اولویت بندی از لوازم حتمی مدیریت است و هرچه امکانات کمتری در اختیار مدیر باشد اولویت بندی اهمیت بیشتری می یابد .

همه به یاد داریم که مرحوم آقای هاشمی در شرایط نا مساعد اقتصادی  پس از جنگ اولویت اول دولت خود را بازسازی اقتصادی کشور ، راه اندازی چرخ تولید  و به تعبیر خود آن مرحوم تامین آب و نان مردم قرار داد . در سال 1392 دکتر روحانی سکان کشتی دولت را به دست گرفت در حالی که کشورمان از نظر اقتصادی شباهت زیادی به شرایط پس از جنگ داشت و در روابط خارجی بسیار بدتر از آن زمان بود . دکتر روحانی در یک اولویت بندی صحیح ابتدا اصلاح روابط خارجی را در راس برنامه های خود قرار داد و در یک ماراتن دیپلماتیک توانست مذاکرات بر جام را به سرانجام برساند و کشورمان را تا حدود زیادی از محاصره اقتصادی -سیاسی خارج سازد . اما به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش بی سابقه درآمدهای کشور، برآیند اقدامات داخلی دولت یازدهم خصوصا در زمینه اشتغال زایی و نشاط اقتصادی رضایتبخش نبود .

بدیهی است که در دور دوم ریاست جمهوری مردم از دکتر روحانی انتظار دارند نگاه دولت را از خارج  به درون کشور معطوف دارد که احتمالا چنین نیز خواهد شد اما باز در مسائل داخلی نیز دولت چاره ای جز اولویت بندی نخواهد داشت بدون شک اگر مرحوم هاشمی سکاندار کشتی دولت بود باز تامین آب و نان مردم و به حرکت آوردن چرخ تولید و ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان را در اولویت کاری خود قرار میداد  کاری که امروز نیز اولویت اول دولت روحانی است

2- دیگر قاعده فقهی که در رفتارسیاسی و مدیریتی آقای هاشمی زیاد به چشم میخورد دفع افسد به فاسد نام دارد این قاعده در حقیقت روی دیگر سکه قانون اهمیت یا همان قاعده الاهم فالاهم است ، در اینجا مکلف با دو امر ناپسند و مضر روبرو است که ضرر و زیان یکی از دیگری بیشتر است و مکلف ناچار به انتخاب یکی از آن دو است و چاره ای غیر از این ندارد .

این قاعده عقلی (که در اصول فقه هم بسیار بکار میرود ) به ما میگوید اگر انجام کار فاسد مانع از انجام کار فاسدتر میشود ، در آن صورت انجام کار فاسد مجاز است .در ماجرای حمله آمریکا به عراق (2003 م) اشغال یک کشور اسلامی که در همسایگی کشورمان قرار دارد توسط ارتش آمریکا البته پدیده ناپسندی بود اما ناپسندتر و زیان آورتر از آن ورود دوباره  کشورمان که به تازگی از تنور  یک جنگ فرسایشی 8 ساله خارج شده بود در یک جنگ دیگر بود  در آن مقطع زمانی مرحوم آقای هاشمی بر اساس قاعده دفع افسد به فاسد موضع بیطرفی را اتخاذ کرد .

مورد دیگر چرخش هاشمی به سوی غرب بود همه میدانیم که آن مرحوم تا پیش از ریاست جمهوری تمایلی به گسترش ارتباط با ممالک غربی را از خود نشان نمی داد و بزرگترین قراردادی که تا آن زمان میان ایران و یکی از دول بزرگ منعقد گردید در سفر ایشان به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود ولی بعد از ورود به ساختمان پاستور و قبول مسئولیت اجرایی کشور دولت خود را در مقابل دو امر ناپسند احساس کرد پذیرش خرابی های بجا مانده از جنگ و تحمیل سختی های ناشی از آن ها به ملت به امید یک معجزه و دیگری بسط ارتباط با کشور های صاحب سرمایه و تکنولوژی (کشورهای غربی) و بازسازی سریع خرابی ها . هاشمی در یک تصمیم سخت و پر هزینه راه دوم را برگزید (دفع افسد به فاسد ).

بدون شک دولت روحانی نیز چنین شرایطی را پیش رو داشته و خواهد داشت نمونه آن مذاکرات برجام است که مصداق دفع افسد به فاسد بود. انتظارات مردم از دولت را میتوان در چهار حوزه اقتصادی ، امنیتی ، فرهنگی و سیاسی خلاصه کرد بدیهی است که برآوردن انتظارات اقتصادی و معیشتی مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد .در زندگی یک خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماع وقتی وضعیت معیشتی بهبود حاصل کند بر امنیت و بهداشت و آموزش و فرهنگ و سیاست آن خانواده نیز تاثیر میگذارد و برعکس نابسامانی وضعیت معاش همه جنبه های دیگر حیات خانواده را دستخوش بحران خواهد کرد  .

حیات بک ملت نیز تابع همین قاعده است . حتی اگر رهبران سیاسی و اجتماعی جامعه چشم به تحولات عمیق فرهنگی و سیاسی داشته باشند که حتما چنین است ، اصلاح معیشت مردم نخستین گام آن خواهد بود کما اینکه اروپا نیز ابتدا خود را از چنگال فئودالیسم رهانید و بورژوازی رونق یافت آنگاه دموکراسی در دامان بورژوازی بالیدن آغاز کرد.

اما حل معضل بزرگ بیکاری و ایجاد زمینه اشتغال برای لشکر بیکاران به عنوان اولویت اول برنامه دولت دوازدهم بدون فراهم نمودن فضا برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نیست از همین ناحیه معیشت مردم با فرهنگ ،سیاست و امنیت  مرتبط میشود و کار را بر دولت سخت میکند آقای دکتر روحانی  به عنوان دانش آموخته  حوزه علمیه و یک مجتهد  قطعا با قاعده میسور در اصول و فقه  به خوبی آشناست 3-قاعده میسور :  بر اساس این قاعده هرگاه انجام تکلیفی به صورت کامل با تمام اجزاء و شرایط یا تمام مصادیق آن دشوار یا ناممکن شود بجا آوردن بخشی از آن که برای مکلف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمی گردد.

روایتی را به حضرت علی (ع)نسبت می دهند که فرمود: ما لا یدرک کله لا یترک کله  کاری را که نمیتوان به شکل کامل انجام داد نباید از اساس ترک کرد تجربه نشان داده است که توسعه کشور در ابعاد مختلف و همزمان مانند این است که یک لشکر در آن واحد در چند جبهه و با چند دشمن وارد جنگ شود !

هیچ فرمانده عاقلی لشکر خود را همزمان در دو جبهه و با دو دشمن در جنگ وارد نخواهد کرد! مرحوم آقای هاشمی در برنامه های هر دو دولت خود از قاعده میسور تبعیت میکرد . مفهوم سخن دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روحانی که از مردم خواست محدودیت های رئیس جمهور را درک کنند  نیز چیزی جز این نیست !

متاسفانه آنچه در جامعه ما مشکل را برای مدیران دوچندان کرده است این است که نیروهای رادیکال جامعه  انتظار دارند کشور در همه جنبه ها به موازات و هماهنگ با هم مسیر توسعه را بپیماید حال آنکه عملا این امر ممکن نیست.

توسعه سیاسی و فرهنگی ذاتا پیچیده و با سرعت کمتری نسبت به توسعه اقتصادی صورت میگیرد ضمن اینکه توافق بر سر مفهوم توسعه اقتصادی امکان پذیرتر  از توسعه سیاسی و فرهنگی است . شاید به همین دلیل باشد که روحانی در چینش اعضای کابینه خود  امور سیاسی را خود به دست گرفته ، فرهنگ را به اصولگرایان و اقتصاد را به اصلاح طلبان سپرده است .

بدون شک این الگوی چینش وزیران نارضایتی هایی را خصوصا در اردوگاه اصلاح طلبان در پی خواهد داشت اما در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی از مردم ، خصوصا فعالین سیاسی انتظار میرود که آنان نیز قاعده میسور را نصب العین خود قرار دهند و همه چیز را با هم نخواهند وگرنه همه چیز را با هم از دست خواهند داد .