روحانی ریس جمهور : برنامه های دولت، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است/ سه وزیر زن در نظر گرفته بودیم که نشد / شایعه در میان گذاشته شدن لیست وزرا با مقام معظم رهبری درست نبود / با رهبری همیشه مشورت میکنم، با ایشان رفاقت 50 ساله دارم و ارادت می ورزم / در فضای مجازی را نمی توان قفل زد / سه زن را براى وزارت انتخاب كرده بودم اما به هر دليلي نشد

مردم از ما صراحت و شفافیت بیشتر می خواهند

سخنرانی رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لحظاتی پیش برای ارائه برنامه‌های دولت دوازدهم و دفاع از وزرای پیشنهادی آغاز شد.

کد خبر: ۷۵۰۹۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۸

به گزارش شوشان ، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی که صبح امروز برای دفاع از وزرای پیشنهادی خود در مجلس حضور یافته است، لحظاتی پیش سخنرانی خود را آغاز کرد. مجلس از  امروز  صلاحیت 17 وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم را بررسی می‌کند. تمامی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم هم اکنون در صحن مجلس حضور دارند.

پیش از سحنان رئیس جمهور و در آغاز جلسه، امیر حسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس گفت: در جلسه امروز مجلس قرار است نمایندگان خط مشی و اصول برنامه های دولت دوازدهم و روند اخذ رای به وزیران پیشنهادی را بررسی کردند.

بر طبق آیین نامه داخلی مجلس، رییس جمهوری دراین جلسه دو ساعت و 30 دقیقه فرصت دارد از عملکرد دولت و برنامه هایش دفاع کند، همچنین رییس جمهوری می تواند گزارشی از وزیران پیشنهادی دولت به نمایندگان ارائه دهد، پس از صحبت های رییس جمهوری، پنج نماینده در موافقت و پنج نماینده در مخالفت با برنامه های رییس جمهوری دو ساعت و 30 دقیقه نظرات خود را بیان می کنند.

هر نماینده می تواند تمام یا بخشی از وقت خود را به نماینده دیگری واگذار کند.

بر اساس ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‏ های دولت و أخذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏ های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می‏ کنند.

هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد، در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رییس جمهوری برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد کرد، پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات نمایندگان مخالف و نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت 15 دقیقه انجام خواهد داد.

رییس جمهوری یا کسانی که او تعیین خواهد کرد به سؤال ها و اظهارات مخالفان پاسخ می‏ دهند، مجموع مدت نطق اولیه رییس جمهوری و دفاعیات اخیر دو و نیم ساعت خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رییس جمهوری، مجلس بحث در مورد برنامه‏ ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود.

در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هرکدام برای مدت 15 دقیقه فرصت خواهند داشت.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه در دو نوبت کاری جلسه علنی خواهد داشت، همچنین نمایندگان در روز پنج شنبه صبح نیز جلسه علنی دارند. اکبر رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که به احتمال زیاد جلسه رای اعتماد وزیران تا یکشنبه هفته آینده ادامه می یابد.

آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های دولت دوازدهم است

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس با اشاره به این‌که «مردم در انتخابات اخیر مسیر اعتدال و برنامه های رئیس‌جمهور منتخب  را برگزیدند»، اظهار داشت: من خود را به تحقق این برنامه ها متعهد می‌دانم و از حقوق همه مردم چه آن‌هایی که به من رای دادند و چه آن‌ها که به دیگران رای دادند صیانت و دفاع می کنم.

وی ادامه داد: نقش نمایندگان در مجلس نقش ویژه و تعیین کننده است و رئیس‌جمهور و نمایندگان وظیفه مشترکی برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی برای اقدام و عمل. کاری که امروز آغاز می‌کنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بو د و وزیرانی که از مجلس رای اعتماد می‌گیرند باید این اطمینان را داشته باشند که در طول مسیر خدمت خود از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبری بارها تاکید فرمودند مسائل کشور تنها با همکاری سه قوه و دیگر نهادها حل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که «امروز برخی چالش‌های سال 92 را پشت سرگذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالش‌های پیش رو هستیم»، تصریح کرد: امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید. دولت می‌تواند اکنون سرمایه اجتماعی را به پشتوانه‌ای برای حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل کند؛ گرچه راه درازی در پیش است وهنوز برای رسیدن به زندگی شایسته مردم نیاز به گام‌های بلندتر و یارانی همراه‌تر هستیم.

جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی از اصول دولت است

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت عزم دارد که در 4سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوه‌قضائیه نیاز دارد. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفاف سازی دستگاه‌های دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت دوازدهم گفت: هفته قبل مجموعه‌ای تحت عنوان برنامه‌های دولت دوازدهم به همراه وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است که مورد تاکید مردم قرار گرفت.

وی ادامه داد: دولت بر مبنای اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان تصمیم‌گیری انجام می‌شود. بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها و کاستی‌ها و نقاظ ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دوراندیشی و درایت در هر حوزه‌ای از محیط‌ زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی تصمیم می‌گیرد. دوراندیشی و درایت شرط عقل است.

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به این‌که «در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم» تصریح کرد: دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که «هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است»، خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

وی افزود: دولت دوازدهم مقابله ریشه‌ای و همه‌جانبه با فساد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می‌داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال وقوع فساد در روندهای تصمیم‌سازی و اجرا داشته باشند. در این زمینه نیازمند شفاف‌سازی و ارتقای رویه‌های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری سایر قوا هستیم.

تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است

رئیس دولت دوازدهم درباره برنامه‌های اقتصادی دولت هم اظهار کرد: کشور ما امروز با مشکلاتی از قبیل بودجه دولت، نظام بانکی ، صندوقهای بازنشستگی، آب و محیط‌ زیست مواجه است. عدم توجه به این مسائل می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه های گوناگون با آسیب مواجه کند. اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده این است که همگی به تدریج و در طول زمان شکل گرفته‌اند و گسترش یافته‌اند. به عبارت دیگر وقوع همه این مشکلات قابل پیش بینی بوده است. ویژگی دوم این است که این مشکلات نه از خارج نظام تصمیم گیری که از دل تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده بیرون آمده‌اند.انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع‌بندی رسانده است که تغییر در شیوه اداره اقتصاد کشور یک الزام است. البته برای انتخاب  مسیر درست اصلاحات اقتصادی نیازمند این است که به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

وی همچنین با اشاره به این‌که «علیرغم همه اقدامات خوبی که توسط دولت‌های قبلی ایجاد شده است، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است» گفت: شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آن‌ها درس بگیریم. با این واقعیت مواجه‌ایم که درآمدهای بالاتر صد میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضای جامعه را و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت باز تنظیم کنیم. ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی را به بازار پرتلاطم جهانی نفت گره بزنیم.

وی ادامه داد: هیچ کشوری نتوانسته است با مصرف بدون جایگزینی دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه را برای مردمش به ارمغان آورد. ما دارایی‌های خود را به جای آن‌که حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده ایم. بخش بزرگ از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای ندارد جز آن‌که تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. دلیل اول این‌که میزان دارایی‌های طبیعی کشور امکان اداره مصرفانه به شیوه گذشته را نمی‌دهد. دلیل دوم آن‌که منبع درآمد نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

روحانی تاکید کرد: باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی  و بیم دولت از واکنش‌های اجتماعی باعث می شود که دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری به نسلهای آینده تحمیل کنند. تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آن‌ها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آن‌ها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود. مردم منافع بلندمدت خود و فرزندان خود را به یک رفاه موقت ترجیح می دهند. این را مردم  در انتخابات اثبات کردند

انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمی‌شود

وی خاطر نشان کرد: ما دو گزینه بیشتر بر سر راهمان نداریم، یا با تدبیر اصلاحات اقتصادی را انجام می‌دهیم یا با تشدید مشکلات و بحران‌های ناشی از نپرداختن درست به مسائل دچار می شویم. دولت یازدهم در راستای راه اول تحقق راه درست برای دستیابی به آرامش اقتصادی – سیاسی و گسترش روابط با دنیا زمینه را برای اصلاح ساختارها فراهم کرد.

وی ادامه داد: برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق به برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی درون‌زا و برون‌گراست. چالش مهمی که کشور با آن مواجه است، عدم تعادل در بودجه کشور است. در برنامه دولت دوازدهم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی برای حل این مشکل راه حل‌هایی دیده شده است.

رییس‌جمهور  خاطر نشان کرد: داستان تکراری در اقتصاد ما وجود دارد که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرد، مخارج دولت هم افزایش پیدا کرد و برعکس هرگاه قیمت نفت کاهش پیدا کرد، مخارج دولت هم کم شده است. همین کار در کشور باعث ایجاد تورم شد. حالا با توجه به افت نفت در سال 93، توجه به این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با ارائه راه حلی برای برطرف کردن مشکل تعادل در بودجه کشور گفت: باید اتکای درآمدهای نفت به منابع پایدار افزایش پیدا کند از این در دولت دوازدهم به دنبال اصلاح نظام مالیاتی هستیم. از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را هم در پی داشته باشد.

وی در همین راستا گفت: علاوه بر آن دولت نیازمند آن است نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد، بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور نظام سرمایه گذاری ملی بویژه در حوزه‌های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه خواهد گردید.

رئیس‌جمهور افزود: البته حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن‌ها در ارائه خدمات عمومی مشروط به آن است که با اصلاح قیمت‌ گذاری‌ها انگیزه‌ها را برای حضور آن‌ها فراهم کنیم که نیازمند همکاری شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است به علاوه اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد. این امری است که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است. البته مردم عزیز ما به حق انتظار دارند دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرد و از مجموعه زائد سازمان‌های بخش عمومی بکاهند.

وی گفت: انجام اصلاحات تنها با بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه بانک‌های کشور نیازمند چنین اصلاحاتی است. ثبت موسسات بانکی و گسترش موسسه‌های غیر مجاز،‌ سیاست‌های نادرست تامین دولت از بانک‌ها، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و بنگاه داری بی ضابطه توسط بانک‌ها در دهه‌های گذشته سبب شده است که امروز نظام بانکی کشور با مشکلاتی عدیده‌ای روبرو باشد. تجمیع این مشکلات امروز خود را به صورت نرخ بالای سودهای وام‌های بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بروز کرده است.

پاسخ رئیس‌جمهور به شایعات در مورد انتخاب وزرای کابینه

روحانی در جریان جلسه رای اعتماد به وزرا در صحن علنی مجلس گفت: من می خواهم به شایعاتی که در این روزها در مورد کابینه مطرح است پاسخ بدهم. کابینه دوازدهم را با توجه به رویکردها و برنامه‌های مطرح شده و پس از مشورت‌های فراوان و ارزیابی علمکردها و براساس کارآمدی و با توجه به جمیع جهات و محدودیت‌ها موجود انتخاب کرده و به همه آن‌ها اعتماد دارم.

وی ادامه داد: در معرفی وزرا تحت فشار هیچ جناح و حزبی نبودم البته همه جریان‌ها پیشنهادات خود را مطرح کردند. شایعات دیگری هم در مورد تهیه لیست با نظر رهبری مطرح شد که درست نبود. من در چینش کابینه دوازدهم مانند کابینه یازدهم عمل کردم. با رهبر انقلاب من سابقه رفاقت 50 ساله وارادت به ایشان داشته و در همه مسائل مهم با ایشان مشورت می کنم ایشان هم با کمال محبت آنچه که مصلحت کشور است را تذکر می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: معرفی وزرا در چارچوب قانون اساسی است و امروز من 17 وزیر را به شما معرفی می کنم و وزیر علوم را نیز در فرصت باقیمانده معرفی خواهم کرد. دلیل آن‌که وزیر علوم معرفی نشد این است که در ساعات پایانی تهیه لیست وزرا ، وزیر پیشنهادی علوم اعلام انصراف کرد و دیگر فرصت نبود فرد جدیدی را معرفی کنیم.

برای وزارت آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم

روحانی رئیس‌جمهور کشورمان صبح روز سه شنبه در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به دفاع از سید محمود بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداخت و ضمن تقدیر از فانی و دانش آشتیانی وزرای پیشین این وزارتخانه در دولت یازدهم و آرزوی موفقیت برای آن‌ها اظهار داشت:  برای وزارت آموزش و پرورش آقای سید محمود بطحایی را در نظر گرفته‌ام. ایشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارند و در سمت‌های مختلف این وزارتخانه خدمت کرده‌اند و رشد سازمانی او درهمین وزارتخانه بوده است و از رده‌های مربی و دبیری تا همه رده‌ها آشنا به زیروبم این وزارتخانه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بطحایی در سند تحول بنیادی زحمات بسیاری کشیده است و نظام مدیریت مدرسه محور جزو تلاش‌های ایشان بود. او در سمت معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش خدمت کرده است و اخیرا نیز رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه بوده است.

وی با تاکید بر این‌که «وزارت آموزش و پرورش مهمترین و بزرگترین وزارتخانه است»، گفت: هرچه در این وزارتخانه کار تلاش و سرمایه گذاری کنیم شاهد نتایج بهتری برای جامعه وکشور خواهیم بود.

رییس‌جمهور اظهار داشت:  من همانطور که انتظار دارم همه 17 وزرای پیشنهادی از مجلس رای اعتماد کسب کنند، برای وزارت آموزش و پرورش سفارش جدی می‌کنم؛ چراکه دلم می‌خواهد وزیر این وزارتخانه بسیار قوی و با حمایت نمایندگان و مجلس مسئولیت بسیار سخت و پیچیده آموزش و پرورش را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده برای وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: تقویت زیربناهای فکری برای زندگی اخلاقی و دین مداری، تقویت هویت ایرانی-اسلامی دانش آموزان، تربیت انسان‌های خلاق و سازگارتر با نیازمندی های جامعه، توانمند سازی ذهنی و جسمی دانش آموزان، ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و وضع معیشتی آنها، متناسب سازی نیروی انسانی آموزش و پرورش با نیازمندی‌های کشور به لحاظ کمی و اکیفی  از جمله اولویت‌های اتخاذ شده برای این وزارتخانه است.

رئیس‌جمهوری چابک‌سازی تشکیلات و کاهش تصدی‌گری را از جمله دیگر برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: من به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفته‌ام که از او می‌خواهم که کاری کند که خروجی  آموزش و پرورش بعد از 12 سال با گذشته متفاوت باشد.

وی خاطر نشان کرد: ضمن سپاس از همه معلمان اعلام می‌کنم که ما برای جامعه پیچیده آینده نیازمند دانش آموزانی هستیم که چامعه را بشناسند و بتوانند در آن کار کنند و از هویت فرهنگی دخود به طور کامل دفاع کنند. من می‌خواهم که به دانش آموزان محفوظات تحویل ندهیم تا پس از خدمت سربازی نیمی از آنها به فراموشی سپرده شود.

اسامی موافقان و مخالفان اصول کلی برنامه‌های رئیس جمهور

اکبر رنجبرزاده اسلامی اسامی موافقان و مخالفان خطی مشی و اصول کلی برنامه‌های رئیس جمهور را قرائت کرد.

اسامی موافقان:

1- یوناتن بت کلیا نماینده مسیحیان آشوری

2- زهرا ساعی نماینده تبریز

3- بهروز نعمتی نماینده تهران

4- نبی هزارجریبی نماینده گرگان

5- احمد همتی نماینده سمنان

اسامی مخالفان:

1- محمدرضا صباغیان بافقی نماینده یزد

2- حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب

3- محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز

4- سید جواد حسینی‌کیا نماینده  سنقر

5- محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان

احمدی لاشکی در موافقت با کلیات کابینه دوازدهم

قاسم احمدی لاشکی در جریان بررسی برنامه های دولت دوازدهم در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی دوازدهم عنوان کرد: در استمرار حماسه پر شور اردیبهشت 96 و پس از آنهم برنامه تنفیذ و تحلیفی که اجرا شد، امروز در ادامه آن ریاست جمهور زودتر از آنچه قانون اجازه داد، دو هفته زودتر معرفی وزرا را داشته اند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: البته به عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گله می کنم، چرا که در گذشته مدیران را از وزارت علوم معرفی می کردند اما این بار معلوم نیست چه شده است که در معرفی وزیر علوم با وجود دانشمندان تاخیری افتاده است.

وی گفت:  خدایا به همه و به ما و همکاران ما کمک کن وقتی پای منافع ملت و منافع کیان جمهوری اسلامی به میان می آید قضاوت ها و داوری ها فراتر از مرزهای فکری چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و مرزهای جغرافیای قومیتی باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با کلیات برنامه دولت موافق است، تصریح کرد: مخالف عزیزی که فرمود مبنا را براساس قانون قرار نداده اند و قانون در برنامه دولت دیده نشده است، باید بگویم وزرا در این دوره نیاز به برنامه ندارد، چرا که چند ماه گذشته برنامه ششم توسعه را نوشتیم و دولت هماهنگی لازم را ا نجام داد بنابراین هر وزیری روی کار بیاید باید مبنای کار آن برنامه ششم توسعه باشد.

برنامه های وزرا با اسناد بالادستی منطبق هستند

احمدی لاشکی تاکید کرد: مخالف محترم نسبت به رعایت برخی از مسائل قانونی انتقاد داشت اما باید گفت معاونت نظارت بر قوانین مجلس شورای اسلامی تمام برنامه های پیشنهادی وزرا را با برنامه های و اسناد بالا دستی مقایسه کرده است و براساس گزارش ارائه شده برنامه دولت مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته و قانون برای دولت فصل الخطاب بوده است.

وی با بیان اینکه مردم نگران معیشت شان هستند، گفت: اولین نکته در این حوزه نگرانی مردم اقتصاد، معاش، بیکاری جوانان است، اعتقاد دارم دولت مناسب با انتظارات و تاکیدات مردم اولویت اصلی خود در برنامه رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشغال زا و ضد فقر قرار داده است، که بسیار مهم است.

وزرا از بدنه کارشناسی انتخاب شده اند

این نماینده مجلس با بیان اینکه انسجام فکری بین دولت و وزرا پیشنهادی به نسبت دوره گذشته بیشتری است، عنوان کرد: هماهنگی نسبی بیشتری در روش وشیوه اجرا بین وزرای پیشنهادی وجوددارد، این بار از همان وزارتخانه ها نیروها انتخاب شده اند که افراد کارکشته و کارشناس هستند.

احمدی لاشکی ادامه داد: علاوه بر کارشناس بودن انتظار داریم وزرا سیاستمدار نیز باشند چرا که در هیات دولت موضوعاتی عام بحث می شود و باید وزرا اظهار نظر کنند  با این حال، ظریف، قاضی زاده هاشمی و وزرای نفت ،آموزش و تحقیقات، نیرو کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی از بدنه همان وزارتخانه ها انتخابات شدند می توانند بهترین ارزیابی را از مسائل داشته باشند.

وی گفت:  دولت در زمینه اجرای برنامه توسعه کل کشور شاهد هستیم که به جای واریز 20 درصد درآمد کلی نفت به حساب صندوق ملی 30 درصد واریز کردند که این نشان از هماهنگی در اجرای برنامه ششم و افزایش حضور بخش خصوصی است.

خسارات نوسانات ارزی از سوی دولت جبران می شود

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت جبران نوسانات ارزی را برعهده گرفته است، اظهار داشت: دولت متعهد شده است که اگر نوسانات ارزی بیش از 10 درصد شود خسارت بنگاه های تولیدی را جبران کند همچنین امیدواریم که وزارت بهداشت و درمان سند تحول سلامت را با همین روند رو به بهبود در دوره جدید اجرا کند.

معرفی نیمی از وزرا رویکرد اشتباهی است

محمدرضا پورابراهیمی در تذکری با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه در بخش معرفی وزرا به مجلس گفت: در آیین‌نامه آمده است که رئیس جمهور می‌تواند نسبت به معرفی نیمی از وزرا اقدام  و مابقی را برای بعد در دستور کار قرار دهد که این موضوع اگر اصلاح نشود بدعتی در این حوزه می‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد فعلی در خصوص معرفی نیمی از وزرا به مجلس که در آیین‌نامه آمده مطلوب نیست، افزود: برای رفع این اشکال باید آیین‌نامه را در این بخش مورد اصلاحاتی قرار بدهیم تا رئیس جمهور در موعد مقرری موظف به معرفی هیأت وزیران به مجلس باشد.

وی ادامه داد: تعیین بازه زمانی مشخص برای معرفی وزرا به مجلس از حیث اینکه همه هیأت وزیران معرفی شوند لازم است از این رو باید آیین‌نامه مورد تغییراتی واقع شود.

لاریجانی در پاسخ به تذکر پورابراهیمی گفت: در حال حاضر نقصی در آیین‌نامه نمی‌بینیم، استنباطی که اکنون ما از قانون اساسی داریم این است که اگر چند وزیر معرفی نشوند به هر دلیلی به این معنا نیست که هیأت وزیران تشکیل نشود بنابراین از نظر بررسی مجلس اشکال قانون اساسی ندارد.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از نظر آیین‌نامه نیز در تبصره 2 ماده 236 آمده که چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد ندهد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیلی وزیر نداشته باشد که به هر دلیل می‌تواند همین موضوع مورد نظر شما باشد باز هم فعالیت‌ها ادامه دارد.

دکتر لاریجانی تأکید کرد: اشکال آیین‌نامه‌ای در این رابطه وجود ندارد اما اگر شما معتقد به تغییر آیین‌نامه هستید تا رئیس جمهور همه اعضای هیأت دولت را در بازه زمانی مشخص به مجلس معرفی کند طرحی در این رابطه تدوین کنید.

برگزاری نشست بعدازظهر با ادامه دستور کار بررسی صلاحیت وزرا

مسعود پزشکیان در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دولت یازدهم و رأی اعتماد به آن ها گفت: اگر جلسات مجلس در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شود باید در این زمینه رأی گیری صورت گیرد که به این منظور جلسات صبح از ساعت 8 تا 13 و جلسات عصر از ساعت 14 آغاز شده و تا ساعت 19:30 ادامه می یابد لذا در صورت موافقت نمایندگان جلسات در دو شیفت صبح و عصر برگزار می شود.

در ادامه نمایندگان با 139 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه با برگزاری جلسه بعدازظهر با ادامه دستور کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی موافقت کردند.

فولادگر در مخالفت با کلیات کابینه پیشنهادی دوازدهم

حمیدرضا فولادگردر مخالفت با کلیات کابینه دوازدهم گفت: آیا ارزیابی دقیق و مشخصی از برنامه 4 سال گذشته دولت توسط رئیس جمهور و هیات کابینه انجام شده است؟ ضمن اینکه آیا آسیب شناسی مشخصی از برنامه های سال 92 در حال حاضر انجام شده است؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید توجه کرد که آیا کابینه و هیات دولت با وعده های رئیس جمهور در زمان انتخابات همخوانی دارد؟ زیرا هیات دولت نتیجه رایزنی های رئیس جمهور با سران اصلاحات و اعتدال است و باید این افراد مسئولیت انجام وظایف خود در کابینه را پذیرفته و در پایان 4 سال آینده نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. البته منتقدان انتظاری ندارند که اعضای کابینه از این افراد انتخاب شود، اما انتظار دارند که برنامه های دولت به درستی اجرا شود.

وی درخصوص جوانگرایی در هیات دولت گفت: به غیر از انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید گفت که متوسط سن دولت در این دوره نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، ضمن اینکه در تحول گرایی در سیستم اقتصادی به غیر از یک جابجایی تحولی ایجاد نشده است؛ بنابراین دولت باید کارآمد باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به 5 چالش در کشور گفت: باید برنامه های دولت را با توان هیات دولت در اجرای این برنامه ها تطبیق داد. به عنوان مثال درخصوص اصلاح نظام بانکی، بودجه، محیط زیست و صندوق ها باید مشخص گردد که چه میزان توان در هیات دولت وجود دارد؟ یعنی آیا توانایی حل این ابرچالش ها وجود دارد؟

فولادگر با بیان اینکه تغییر گفتمان سیاست زدایی در اقتصاد از دولت باید شروع شود، تصریح کرد: دولت باید با منتقدان مهربانتر باشد و بسیاری از بحث هایی که در حال حاضر در برنامه های دولت وجود دارد، در زمان انتخابات توسط رقبای رئیس جمهور مطرح شد، اما آن زمان تاکید کردند که این برنامه ها پوپولیستی و شعارگونه است.

وی با انتقاد از اینکه بسیاری از بخش های برنامه ششم هنوز ابلاغ نشده است، گفت: اقتصاد مقاومتی جایگاه کمتری داشته و در سال 94 مقرر شد هیاتی از سه قوه، ظرفیت دستگاه ها و نهادها را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به کار بگیرند که این امر هنوز محقق نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت از تولید داخل گفت: متاسفانه آمار واردات و صادرات در طی چند ماه گذشته به کشور افزایش پیدا کرده است.

صباغیان در مخالفت با اصول کلی و خط مشی کابینه پیشنهادی

روحانی: برنامه های دولت، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است/ سه وزیر زن در نظر گرفته بودیم که نشد!محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق، مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه در مخالفت با اصول کلی و خط مشی کابینه پیشنهادی رئیس جمهور، اظهار داشت: این برنامه می‌تواند بهتر و کارآمدتر باشد و امیدواریم با این تذکرات که ارائه می‌دهیم دولت در پایان کار،‌ کارآمدتر و موفق‌تر عمل کرده باشد.

وی افزود:‌ همه موارد ذکر شده در برنامه آقای روحانی عالی و از اهداف مهم و آرزوی ملت‌هاست و امیدواریم با تحقق این برنامه کشور از گردنه مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی، عبور کند اما برنامه ارائه شده بیشتر کیفی و آرمانی است و قابل سنجش نیست. معلوم نیست ما کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم. این برنامه باید بیشتر با برنامه ششم توسعه تطبیق داده می‌شد.

صباغیان ادامه داد: در این برنامه باید مشخص شود که ما در 4 سال آینده به کجا خواهیم رسید. آقای رئیس‌جمهور شما اعلام کردید که در ابتدای دولت فروش نفت را از یک میلیون به 4 میلیون بشکه رساندید اما وضعیت اعتیاد در آن موقع چگونه بود و الان چگونه است و در 4 سال آینده چه خواهد شد.

نماینده مردم مهریز گفت: فشار اقتصادی در ابتدای دولت‌تان چگونه بود و الان چه وضعی دارد. نظام بانکداری کشور در چه وضعی است. بانکداری که مردم را به ورطه نابودی کشانده است. وضعیت طلاق و کارتن خواب‌های در ابتدای دولت شما چگونه بود الان چگونه است و در 4 سال آینده چگونه خواهد شد؟

وی تاکید کرد: آقای روحانی بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق بیمه و آمار بیکاری چگونه بود الان چه وضعی دارد و در آینده چه خواهد شد. همینطور آمایش سرزمینی چه وضعی دارد؟

صباغیان گفت: مردم می‌خواهند بدانند نظارت بر قاچاق کالا در چه وضعی است و برای بهبود آن چه کردید. آقای روحانی هنوز برخی از کارگران قرارداد سفید امضا می‌کنند و حقوق 400 تا 600 هزار تومانی دارند. برای این قشر چه کردید؟

نماینده مردم مهریز ادامه داد: برنامه‌ها به شکل کلی و کیفی و آرمانی ارائه می‌شود و ما نمی‌توانیم بر آنها نظارت کنیم. برنامه باید کمی باشد که بتوانیم در پایان دوره آمار آن را مشاهده کنیم اما برخی از وزرا طوری حرف می‌زنند انگار بهترین و بزرگترین کارها را در وزارتخانه خود کرده‌اند.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور برای حقوق شهروندی مردم لایحه مدیریت واحد جامع شهری را دنبال کنید. به صرف کلمات و جملات قشنگ اتفاقی نمی‌افتد. دیدیم که شوراها توسط آقای خاتمی ایجاد شد و امروز بالای 200 هزار نفر از مردم در سرنوشت خود سهیم شده‌اند.

صباغیان تاکید کرد: برای تقویت بخش خصوصی از آنها بالاترین مشورت را بگیرید ولی در قدرت سیاسی شریک‌شان نکنید، در این صورت همه چیز حل می‌شود. نماینده مردم مهریز اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی به رانت‌های اطلاعاتی که منشا فساد و ظلم به مردم است، برمی‌گردد. وی تصریح کرد: آقای روحانی تاکید شما بر آزادی و امنیت بسیار خوب است اما لایحه حمایت از افشاگری مفاسد اجتماعی را ارائه و از آن حمایت کنید.

صباغیان ادامه داد: آقای روحانی احزاب را باید تقویت کرد اما نه در شعار و توصیه. احزاب امروز بسیار ضعیف هستند. در خصوص میزان فرار مالیاتی چه کردید؟ نماینده مردم مهریز با بیان اینکه برنامه ارائه شده بسیار عالی ولی بیشتر توصیه‌ای است و باید کمی باشد، گفت: به تیمور لنگ گفتند چطور شد که در این مملکت وسیع امنیت و آرامش ایجاد کردی. گفت هر کجا دزدی شد دست داروغه را قطع کردم، اما امروز از داروغه‌ها بازخواست نمی‌شود. ببنید کاسپین چه بلایی بر سر مردم آورده است؟

وزرا اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کرده‌اند

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دو اخطار نادر قاضی‌پور، گفت: اخطار شما وارد نبود و نظر خود را فرمودید، در رابطه با اخطار نخست وزرا اموال خود را به قوه قضاییه معرفی کرده‌اند و اگر از مجلس نیز رای بگیرند باید این کار را انجام دهند، بنابراین نظر قانون اساسی این است.

رئیس قوه مقننه درخصوص تذکر دوم قاضی پور، توضیح داد: تردیدی بر توانمندی برادران آذری نیست چراکه برادران آذری از افتخارات کشور هستند و در طول تاریخ نیز زحمات زیادی کشیدند در این دولت نیز آذری کم نیست، منتها شما باید زنجانی‌ها را هم آذری محسوب کنید چراکه به هر حال تُرک هستند.

از روحانی، لاریجانی و اعضای شورای نگهبان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده‌ام

جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (24 مرداد) و در هنگام سخنان حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور که برای معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس حاضر شده بود، با استناد به مواد 204، 205 و 206 آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 33 قانون اساسی تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار داد.

وی با تأکید بر اینکه در قامت رئیس جمهور نیست که دو مرحله‌ای شدن معرفی کابینه از روی بی‌اعتنایی باشد، گفت: اصل 133 قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی مجلس درباره اخذ رأی اعتماد هیأت وزیران و اعلام نتایج آرای «همه» وزیران صراحت دارد و در ادامه می‌گوید اگر مجلس به یک یا چند وزیر رأی نداد، رئیس جمهور می‌تواند برای آن سرپرست تعیین کند. در نتیجه همه وزرا باید از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شوند و عدم معرفی وزیر علوم ناقض رویه 38 سال پس از انقلاب بوده است.

نماینده مردم تکاب و میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از رؤسای مجلس و جمهور و اعضای شورای نگهبان به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده است عنوان داشت: من نگرانم اگر این بار از سر ناعلاجی یک وزیر معرفی نشده است دفعه بعد 5 وزیر و یا همه کابینه معرفی نشوند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پاسخ به تذکر و اخطار محبی‌نیا را وارد ندانست و با اشاره به اینکه واژه «همه» در مورد معرفی وزرا در قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس نیامده است، گفت: طبق قانون اگر نیمی از وزرا تغییر کنند رئیس جمهور باید مجدداً هیأت وزیران را به مجلس معرفی کند و اگر یک یا دو نفر تغییر کنند هیأت وزیران هویت خود را حفظ کرده است پس ایراد قانونی در اینجا نیست هر چند می‌توانست بهتر از این عمل شود.

وزرای آینده باید فهرست اموال خود را ارائه کنند

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی امروز در جلسه علنی مجلس و در میان سخنان رئیس جمهور در معرفی وزرا با استناد به اصل 142 قانون اساسی درباره اعلام دارایی رئیس جمهور، وزرا و همسران و فرزندانشان به قوه قضاییه، گفت: دو وزیر دولت یازدهم فهرست اموال خود را به قوه قضاییه ارائه نکرده‌اند.

وی در ادامه با یاداوری نامه 167 نماینده مجلس به رئیس جمهور با موضوع اعلام اموال وزرای پیشنهادی و همسران و فرزندانشان از روحانی خواست که وزرای پیشنهادی اموال خود را به این قوه اعلام کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با استناد به اصل 19 قانون اساسی که مردم را از هر قوم و قبیله از حقوق برابر برخوردار دانسته است، اظهار داشت: از استان‌های آذری‌نشین یک وزیر به مجلس معرفی نشده است. این نماینده مجلس از رئیس جمهور خواست که وزیر باقیمانده علوم را از میان آذری‌ها انتخاب و به مجلس معرفی کند.

رئیس‌جمهور مجلس را ترک کرد

حجت الاسلام حسن روحانی پس از سخنرانی دو ساعته خود در حمایت از وزرای پیشنهادی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس دقایقی پیش جلسه علنی مجلس را ترک کرد. 26 دقیقه باقیمانده وقت رئیس‌جمهور به درخواست وی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اختصاص خواهد یافت.

تصادف وزیر باعث تاخیر حضور وی در مجلس شد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز سه‌شنبه (24 مردادماه 96) در پاسخ به تذکر علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات مبنی بر اینکه چرا یک نفر از اعضای کابینه دولت دوازدهم اعلام نشده است، اظهار داشت: قانون حد نصاب اعضای کابینه را نصف وزیران عنوان کرده است.

وی افزود: فرض کنید رئیس‌جمهور همه وزرا را معرفی کند اما همان روز یکی از آنان در این فاصله سکته کرد و مرحوم شد، مثل آقای ربیعی که نوشته امروز من تصادف کردیم و در راه ماندم ولی اکنون در مجلس حضور دارد و خوشبختانه به خیر گذشت؛ در این صورت نمی‌توان معرفی و رأی اعتماد به وزرا را معطل نگه داشت در نتیجه معرفی وزرای پیشنهادی بدون یک نفر از آنان خلاف قانون اساسی نیست.

کنایه رئیس‌جمهور به بی‌حوصلگی نمایندگان مجلس

نوبت صبح جلسه علنی امروز سه شنبه 24 مرداد که به معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور اختصاص داشت، شاهد دو حاشیه مرتبط به هم بود.

بنابراین گزارش، رفت‌وآمد میان صندلی‌ها و رایزنی از سوی نمایندگان مجلس با یکدیگر درباره گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها در هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور موجب شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس به وکلای ملت تذکر داده و از آنان بخواهد که سکوت را رعایت کنند.

در ادامه و پس از دقایقی، وقتی رئیس مجلس به روحانی یادآوری کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، دو ساعت و نیم برای معرفی وزرای پیشنهادی و دفاع از آنان فرصت دارد و می‌تواند در دو بخش از این فرصت استفاده کند، رئیس‌جمهور با مکثی توأم با نگاه طنزآلود به نمایندگان که رایزنی‌ها و رفت‌وآمدهایشان ادامه داشت، گفت: من دوست دارم از همه فرصت خود استفاده کنم، اما «مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد».

رئیس دولت دوازدهم با مطایبه و لبخند خطاب به نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد که خود 20 سال بر صندلی نمایندگی و در جای امروز آنان نشسته‌ است که موجبات خنده حضار جلسه علنی را فراهم آورد. البته مجلس با این کنایه حسن روحانی نیز کاملاً ساکت نشد و کار به جایی رسید که چند دقیقه بعد وی با صراحت بیشتر خطاب به آنان گفت:  قبلاً زمانی که زمان معرفی وزرا فرا می‌رسید نمایندگان سکوت می‌کردند اما الان همهمه است؛ درست است که شاید که شما نمایندگان رفته باشید و درباره وزرا مطالعه کرده باشید و حرف‌های من تکراری باشداست اما طبق قانون من وظیفه دارم وزیران را معرفی کنم.

عارف در موافقت با کلیات کابینه دوازدهم

محمدرضا عارف نماینده مردم تهران که به عنوان موافق کلیات کابینه دولت دوازدهم در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می گفت، خاطرنشان کرد: برای اینکه دولت بتواند برنامه های خود را به خوبی اجرا کند نیازمند همکاری و تفاهم است. البته در انتخاب اعضای کابینه انتخاب‌های بهتری نیز وجود داشت اما این موضوع که از دولت یک صدا شنیده شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: برنامه های اعلام شده دولت و وزرا بیانگر شناخت دقیق از مشکلات کشور است، تعامل سازنده با دنیا مبارزه با فساد و رعایت حقوق شهروندی و سیاست‌های اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصادی و محیط‌ زیستی نشان دهنده جهت‌گیری خوب دولت برای رسیدن به سیاست‌های بالادستی و حرکت در مسیر اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز است. اما نداشتن شاخص‌های کمی در برنامه‌های ارائه شده یک نقص است که امیدواریم در آینده در قالب احکام قانون برنامه این نقص جبران شود.

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توسعه بخش خصوصی و تاکید بر اقتصاد درون‌زا از موارد مورد تاکید دولت در برنامه خود بوده که یک ضرورت برای کشور است. همچنین اصلاح ساختار انرژی و اصلاح ساختار اقتصاد و نظام بانکی که شرایط نگران کننده‌ای دارد، در کنار برنامه‌های دولت برای انتقال نظام ارزی دوگانه به نظام شناور ارزی می تواند امیدوار کننده باشد.

وی ادامه داد: تجربه تک نرخی شدن ارز در دولت اصلاحات تجربه خوبی بود که بعدها بنا به دلایلی ادامه پیدا نکرد اما امید است که دولت بتواند دوباره شرایط را برای ثبات در بازار ارز فراهم کند. همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی که در قانون برنامه ششم به دولت تکلیف شده نیز یکی از مهمترین اولویت‌های دولت است و دولت موظف است 65 میلیارد دلار در سال براساس برنامه در بخش سرمایه گذاری خارجی جذب کند.

عارف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اولویت‌های دولت دوم تدبیر و امید در بخش اجتماعی گفت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی با احکام خوبی که در برنامه‌های دولت پیش بینی شده به نظر می رسد شرایط امیدوار کننده‌ای پیدا کند. همچنین اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی که سال‌ها است وعده آن داده شده نیز باید در اولویت دولت قرار گیرد و در کنار آن اجرای سند بنیادین تحول آموزش و پرورش به عنوان سندی مترقی و تقویت سازمان‌های مردم نهاد که در دولت قبل گام‌های خوبی برای آن برداشته شد نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: واگذاری تصدی گری‌های اجرایی در بخش فرهنگ و بخش‌های غیردولتی و تقویت نظام‌های صنفی که باید به جدیت دنبال شود نیز می تواند از نقاط قوت برنامه‌های دولت و کابینه دوازدهم باشد و در بحث سیاست خارجی نیز ادامه مسیر طی شده در سال‌های اخیر در کنار توسعه روابط با کشورهای اسلامی و منطقه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای مبارزه با فساد دسترسی آزاد به اطلاعات یک ضرورت است، گفت: اجرای قانون انتشار آزادانه اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و برای مقابله با فساد هیچ راهی جز این وجود ندارد. همینطور عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردم امکان دسترسی به امکانات و تسهیلات برای همه و ایجاد همدلی بین همه اقوام و فرهنگ‌های ایرانی نیز از برنامه‌های خوب و مهم ارائه شده به مجلس است که می تواند از نقاط قوت دولت و کابینه دولت دوازدهم باشد.

عارف در بخش پایان صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: حضور تعدادی از چهره‌های برجسته و موفق دولت اول تدبیر و امید و حضور چهره‌های جدید و برجسته و باسابقه در کابینه دولت دوازدهم در مجموع شرایط خوبی را رقم زده اما عدم معرفی وزیر علوم در آستانه آغاز سال تحصیلی یک ضعف برای کابینه است که امیدواریم حل شود. تلاش برای از بین بردن سیستم رانتی در اقتصاد، پایدار سازی محیط‌ زیست، محوریت منافع ملی در تصمیم گیری‌ها و رویکردهای توسعه‌ای نیز در بخش‌های اقتصادی از بخش‌های خوب برنامه‌های دولت است که امیدواریم همه آنها به خوبی شکل اجرایی به خود گیرد.کی در موافقت با