نوشتاری از دکتر مهدی قمشی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز / گزینه وزارت نیرو ضمن هماهنگی با سیاست های دولت باید بتواند پاسخ مناسبی برای دغدغه های مطرح شده در زمینه آب داشته باشد / وزیر نیرو احاطه علمی بالایی بر بخش آب داشته باشد

وزیر نیرو و مشخصات گزینه مطلوب

پُر رنگ کردن مشخصات گرایش سیاسی وزیر مطلوب، بدون توجه به نیازمندی های تخصصی بروز شده و دیدگاههای کارشناسی درست و صحیح، جفا در حق مردم و جامعه است...

کد خبر: ۷۷۱۲۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۹

شوشان / دکتر مهدی قمشی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

بعد از عدم رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی رئیس جمهور محترم برای وزارت نیرو، بحث گزینه بعدی تصدی این وزارتخانه مورد بحث محافل مختلف سیاسی و اجتماعی است. قبل از آنکه وارد اصل مطلب شوم چند نکته را باید متذکر شوم. اول آنکه وزارت نیرو یک حوزه تخصصی و حساس می باشد.

پُر رنگ کردن مشخصات گرایش سیاسی وزیر مطلوب، بدون توجه به نیازمندی های تخصصی بروز شده و دیدگاههای کارشناسی درست و صحیح، جفا در حق مردم و جامعه است. دوم آنکه مسلم است که اصلاح طلبان بیش از اصولگرایان به بکار گیری مسائل تخصصی و علم در حوزه های تخصصی اعتقاد دارند. لذا تکیه بیش از حد بر پیشینه سیاسی گزینه ها بدون لحاظ نمودن دیدگاههای تخصصی مورد نیاز حوزه، می تواند یک گام عقب نشینی از چهار چوب های تفکر اصلاح طلبی محسوب گردد.

از این منظر - به زعم بعضی تحلیل ها- عدم رای آوری جناب آقای مهندس بیطرف را مترادف با میزان اثر لیست امید نمی دانم. مخالفت بعضی از نمایندگان لیست امید با آقای مهندس بیطرف (علیرغم موضع فراکسیون) را می توان نشانه وجود نگرانی های تخصصی و کارشناسی جدی در وزیر پیشنهادی نیز قلمداد کرد و لذا به این نگرانی ها باید اهمیت داد و فراکسیون امید بجای کنکاش و تردید در تعلق سیاسی افرادی از درون خود که با رای منفی خود سبب شکل گیری نتیجه شدند باید این نگرانی ها را جدی گرفته و در مورد گزینه یا گزینه های پیشنهادی بعدی لحاظ نمایند. جناب آقای دکتر روحانی و نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که قبل از قرائت نتیجه رای جناب آقای بیطرف، نگرانی در گروههای اجتماعی آب و زیست محیطی و خصوصاً متخصصین مربوطه و رسانه های اجتماعی استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان و بعضی استانهای دیگر، واقعیتی بوده که فارغ از گرایش سیاسی و جناحی، بر آراء مستخرجه اثر داشته است. متاسفانه به این نگرانی ها پاسخ مطلوب داده نشد نه از طرف دولت و نه از طرف وزیر پیشنهادی و نتیجه آن شد که بعضی انتظار نداشتند و یا تصورش را نمی کردند.

به نظر نگارنده اولین اشتباهی که در تحلیل های مربوط به عدم رای آوری دارد صورت می گیرد این است که اکثر تحلیل ها فقط به جنبه های خطی و جناحی بسنده کرده اند و از دلیل اصلی فوق الذکر غافل مانده اند و این می تواند باعث گمراهی و تکرار اشتباه گردد.

و امّا مطلب اصلی و اینکه اکنون در مورد وزیر پیشنهادی به چه مواردی باید توجه کرد؟

اول آنکه وزیر پیشنهادی ضمن اینکه می بایست از نظر سیاسی با رای اکثریت مردم و رئیس محترم جمهور هماهنگ باشد، باید بتواند پاسخ مناسبی برای دغدغه های مطرح شده در زمینه آب داشته باشد. علاوه بر این اکنون که بر همه مسجل شده بخش آب در کشور با بحران روبروست، نیاز است که وزیر پیشنهادی در زمینه آب دارای تخصص بالایی بوده و بر دغدغه های زیست محیطی نیز مسلط باشد.

هر چند وزارت نیرو از دو بخش مهم آب و انرژی برق تشکیل شده امّا با توجه به بحرانی بودن شرایط در بخش آب، نیاز است که در این مقطع زمانی وزیر پیشنهادی حتماً احاطه علمی بالایی بر بخش آب داشته باشد تا بتواند بدرستی نگرش سازه ای در بخش آب را به نگرش مدیریت مصرف و بهره وری - که نیاز مبرم امروز کشور است- تغییر دهد.

انتظار می رود وزیر مربوطه، علاوه بر این با مدیریت خود بتواند این تفکر را در ساختار مدیریت وزارت تعمیم دهد. در درجه بعدی ضرورت هماهنگی بین وزارتین نیرو و کشاورزی است. در کشور ما متاسفانه هم اکنون حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی و با راندمانی غیر قابل قبول مصرف می گردد. وزیر نیرو باید بتواند با هماهنگی وزیر کشاورزی در یک دوره 5 ساله راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشد. مسلماً با بهبود مصرف و ارتقاء راندمان در بخش کشاورزی وضعیت بحرانی آب کشور ترمیم چشمگیری پیدا خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت بعدی عدم تعلق خاطر، بخشی و منطقه ای است. اکنون که مسائل آب بین مناطقی از کشور سبب بوجود آمدن مسائل اختلافی تخصصی و اجتماعی شده است بر وزیر پیشنهادی و مدیران مربوطه نباید شائبه نگرش منطقه ای و بخشی نگری وارد شود.

و نکته آخر توجه به مسائل زیست محیطی آب است که نادیده گرفتن و یا کم اهمیت گرفتن آن سبب مشکلات عدیده ای در بعضی استانها شده است. داشتن نگرش زیست محیطی و هماهنگی فکری با سازمان محیط زیست کشور می تواند مشکلات حادث شده در این بخش را کاهش دهد. به امید آنکه این نکات در گزینه وزیر پیشنهادی دیده شوند...