آقای وزیر! بخشنامه عدم درج قیمت را لغو کنید/ آرامش و سلامت بازار در خطر است (+تصویر بیانیه)

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان طی بیانیه‌ای خواستار لغو بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام تولیدکنندگان نسبت به درج قیمت برخی کالاها شد و آن را خلاف قوانین دانست.

کد خبر: ۷۷۱۳۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۷

پول نیوز- حواشی حذف برچسب قیمت از کالاها همچنان ادامه دارد. تنها کمتر از یک هفته به اجرایی شدن آخرین بخش‌نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت باقی مانده و مسئولان و کارشناسان هنوز نسبت به آن واکنش نشان می دهند. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم ساکت ننشسته و روز گذشته با صدور بیانیه ای، مخالفت خود را با طرح حذف برچسب قیمت از کالاها اعلام کرده است.

در این بیانیه آمده است: «با توجه به ابلاغ بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم الزام درج قیمت بر روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنان تها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی بر خلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.

ضروری است قیمت‌های واقعی روی کالاها درج شود و رویه غلط درج واقعی قیمت روی کالاها شود نه اینکه قیمت کالا حذف شود و موجب ایجاد منازعه بین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا گردد و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد. بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.»

گفتنی است به گزارش پول نیوز، ماده (۱) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، می‌گوید: صورت‌حساب فروش، سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت ، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.

و درخصوص آن دسته از خدماتي كه ارايه آن عرفا با بليط يا قبض صورت مي‎گيرد بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.

ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم از این قرار است که كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‎اي كه براي همگان قابل رويت باشد، اعلام نمايند . مواد دیگر ذکر شده در این بیانیه هم هر کدام به نحوی گویای همین موضوع هستند.