کارآفرینان واقعی در خوزستان ورشکسته و خانه نشین شده اند

کد خبر: ۷۸۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۷

شوشان: رییس کل دادگستری خوزستان در اظهاراتی کم سابقه به شدت از وجود ویژه خواری ، تبعیض ها و بی عدالتی ها در برخی از ادارات و بانک ها کشور به شدت انتقاد کرد. دکتر محمدباقر الفت که در همایش حمایت قضایی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه سخن می گفت، تصریح کرد: وجود تبعیض های ناروا و غرض ورزی ها ، وجود فساد سازمان یافته گریبان نظام اداری و بانکداری کشور را گرفته است. در چنین شرایطی هیچ راه چاره ای برای مسئولان قضایی نمی ماند تا به عنوان پشتوانه جدی سرمایه گذاران سالم وارد میدان شوند. متاسفانه برخی فقط عنوان سرمایه گذار و کارآفرین را یدک می کشند. این نوع سرمایه گذران صوری راه را برای فعالیت سرمایه گذاران واقعی و سالم بسته اند.رییس کل دادگستری خوزستان ادامه داد:برخی از افراد فقط از اسم سرمایه گذار به عنوان پوششی برای رسیدن به مقاصد مادی و غیرقانونی خود استفاده می کنند. این مقام مسئول بیان داشت: در چنین شرایطی سرمایه گذار و کارآفرین واقعی احساس ضعف و ناتوانی می کنند چرا که موانع برای آنها برداشته نشده است. این مقام ارشد قضایی تصریح کرد: تا زمانی که مقابله جدی با فساد اداری و بانکی صورت نگیرد حمایت اساسی از تولید، کار و سرمایه ایرانی عملا صورت نخواهد گرفت. امروز سرمایه گذاران و تولید کنندگان باوجدان گرفتار و دربند فساد اداری و بانکی شده اند. به طوری که برای گرفت یک مجوز، گواهی ، کارت بازرگانی و... چنان گرفتار بورکراسی و راه پرپیچ وخم اداری می شوند به طوری که مجبور می شوند برای رسیدن به یک فعالیت اقتصادی مشروع از انواع و اقسام راه های مشروع و نامشروع بهره برند. چرا که به سلامت امور اداری جریان پیدا نمی کند. رییس کل دادگستری خوزستان خاطر نشان کرد: اما عبور به سلامت اگر نگوییم در نظام اداری کشور مسدود است اما بسیار باریک و تنگ است. الفت به ضرورت اصلاح این سیستم ناسالم در کشور اشاره کرد و گفت: اگر کسی گرفتار این ادارات شود باید تمام کار و زندگی خود را تعطیل کند. اگر می خواهیم که به این رویه پایان داده شود باید عرصه را برای تولیدکننده نما و سرمایه گذار نما تنگ و تنگ تر کنیم.دست آنها را قطع کنیم.

رییس کل دادگستری خوزستان گفت: برخی به اسم سرمایه گذار منابع کشور را غارت کردند. باید با مفاسد اداری مبارزه سریع و واقعی کرد.اگر کشور نیاز به تولید با کیفیت دارد که دارد باید جلوی مفسده را گرفت. باید تولید کنندگان واقعی و سالم را شناسایی کرد. اینطور نباشد که هر کس توانست به دستگاه های اجرایی نفوذ کند. توان پرداخت رشوه را داشته باشد. ارتباط نزدیک با نمایندگان داشته باشد بتواند کار خود را پیش برد و در غیر انصورت به هیچ جا نرسد! رییس کل دادگستری خوزستان بیان داشت: سرمایه گذاران واقعی نه تنها تشویق و شناسایی نشده اند بلکه ورشکسته و خانه نشین شده اند. چرا سرمایه گذاری که می خواهد ارتباط سالم با بانک داشته باشد باید از اخذ تسهیلات محروم شود. امروز بازرگانان و کارآفرینان سالم ورشکسته ، خانه نشین شده اند اگر در زندان گرفتار نباشند. باید مسیر فعالیت اقتصادی برای فعالان سالم اقتصادی هموار شود. اتاق بازرگانی و تعاون باید در اختیار فعالان واقعی و سالم باشد. امروز در دنیا اتاق های بازرگانی قواعد تجارت را تعیین و وضع می کنند اگر قرار باشد. باید فضا برای فعالان اقتصادی سالم گشوده شود. سازوکارهای لازم برای حمایت قضایی از سرمایه گذار دیده شود . امروز بانک ها با اجرای بخشنامه ها سلیقه برخورد می کنند. دلشان بخواهد عمل می کنند. دلشان بخواهد عمل نمی کنند. بانک ها به نام بیت المال بزرگترین آسیب را به بدنه کشور می زنند. دستگاه قضایی مصمم به برخورد قانونی با متخلفین بانکی است. در حال حاضر 6 هزار میلیارد ریال وام بلاوصول در بانک ها وجود دارد که کمترین توجه به تمکن مالی وام گیرنده نشده است. چهار تاسفته بی پشتوانه توسط شرکت های که وجود خارجی ندارد تضمین بازپرداخت تسهیلات شده اند! دستگاه قضایی برای بازپس گیری انین تسهیلات برخورد قانونی انجام دهد. رییس دادگستری خوزستان به علت عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط برخی از افراد اشاره کرد و گفت: چون بهره این وام ها 10 درصد است . ضمن اینکه برخی از بانک ها 5 درصد برای عدم بازپرداخت آن به بانک پرداخته اند! وی به ضرورت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی داخل اشاره کرد و گفت:باید بازار را در عرصه تولید رقابتی کرد. در حال حاضر خودروهای ساخت داخل از حداقل ترین کیفیت برخوددارند. در حال حاضر بدلیل عدم مجوز برای ورود خودروهای با کیفیت خارج، بازار داخل دچار خمودگی و بی کیفیتی شده است. رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در استان خوزستان، گردش مالی فعالیت های دولتی فوق العاده بالا است به همین دلیل سازمان بازرسی این استان به عنوان نهادی نظارتی باید قوی و چابک باشد.محمدباقر الفت اظهار كرد: در سالهاي گذشته بحث توليد و حمايت از سرمايهگذاري به صورت جدي در دستگاه قضايي پيگيري ميشد و به عنوان يكي از ضروريات نظام جمهوري اسلامي به موضوعي جدي تبديل شد. توان بالاي دستگاه قضايي و اشراف عميق نيروهاي شاغل در اين دستگاه بر مقررات در حوزههاي مختلف حقوق، تجارت، بانكداري و ديگر موارد حقوقي موجب شد كه موفقيتهايي در اين زمينه حاصل شود. وي ادامه داد: پول يك جنبه فاسد دارد ولي در برخي نظامها رنگ و لعاب فاسد آن معلوم نيست و از آن به نفع جامعه استفاده ميشود. در چنين جوامعي كار اقتصادي هم در حوزه تقنين و هم در حوزه عمل به فعالان صحيحالعمل اقتصادي سپرده شده است. در سيستم بينالمللي بازرگانان صحيحالعمل اقتصادي بر اساس نيازهاي يك جامعه اقتصادي طراحيهاي خود را انجام ميدهند و از آن بهرهوري مناسب ميكنند و اينگونه فضا براي تشكلهاي غيردولتي در اقتصاد باز ميشود.الفت گفت: حمايت از توليد يك ضرورت است و اين ضرورت سازوكار خاص خود را ميطلبد؛ قانون بايد به گونهاي اصلاح شود كه بتوانيم از اقتدار خود استفاده كنيم.حمايت واقعي از توليدات داخلي زماني صورت ميگيرد كه موانع صادرات را برداريم و بازار را رقابتي كنيم. اگر توليدكننده جرات ورود به بازارهاي بينالمللي را پيدا كرد آن زمان است كه بايد بگوييم از او حمايت كردهايم. رییس دادگستری همچنین در آیین تویدع و معارفه مدیرکل بازرسی استان خوزستان به ویژگی های این سازمان اشاره کرد و گفت: نخست اينكه سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه و در مقررات اسلامي به روشني به اين اصل توجه شده است. ويژگي دوم، استقلال نسبي اين مجموعه است و سازمان بازرسي كل كشور در مقايسه با ديگر سازمانها مستقل عمل ميكند. وجود اين دو ويژگي در كنار هم موجب شده سازمان بازرسي كشور در انجام وظايف خود به راحتي و با سرعت عمل كند؛ همچنين اين اجازه را دارد كه در خصوص تفهيم اتهام با متخلفان برخورد داشته باشد.رئيسكل دادگستري خوزستان با اشاره به اينكه اشراف عوامل سازمان بازرسي به قوانين و مقررات نكته مهمي است كه بايد مورد توجه باشد، خاطرنشان كرد: نهاد و سازماني كه قرار است بر ديگر دستگاهها و ادارات نظارت كند خود بايد قانونمند باشد و بر قوانين و مقررات نيز اشراف كامل داشته باشد.وي تاكيد كرد: توجه به سرعت انجام كار و پيشگيري از كندي كار از ديگر مواردي است كه بايد در سازمان بازرسي مورد توجه باشد، زيرا كاهش سرعت انجام كار، آفت سازمان بازرسي است. خروجي نظارتهاي سازمان بازرسي بايد خيلي سريع در اختيار مديران دستگاهها و دادستانيها قرار گيرد و اگر قرار باشد فرايند بازرسي و تهيه گزارش و ارسال آن به دستگاهها چند سال طول بكشد، شيريني انجام كار بازرسي از بين ميرود و اعتماد مردم به دستگاههاي اجرايي نيز كاهش مييابد؛ در نتيجه ضمن اشراف به قوانين و مقررات و موضوعات مورد بازرسي لازم است سرعت انجام كار افزايش يابد؛ در سالهاي گذشته اقدامات خوبي در جهت افزايش سرعت كار در سازمان بازرسي انجام شده است.الفت گفت: در حال حاضر دخالت دستگاه حاكميتي در امور جاري مردم زياد است و در واقع همه اقدامات در كشور يا توسط دولت و يا با وابستگي به دولت انجام ميشود. به عنوان مثال در اقتصاد، صنعت و كشاورزي حركتي وجود ندارد كه نيازمند اخذ تعهدات لازم از دولت نباشد و اين وضعيت مفاسد بسياري را به همراه خواهد داشت، زيرا هرچه تعهدات دولت و حجم فعاليتهاي دولتي بيشتر باشد، فساد اداري هم بيشتر خواهد بود.رئيسكل دادگستري خوزستان افزود: با توجه به حجم منابع مالي كه براي استان خوزستان در نظر گرفته ميشود و وضعيت خاص اين استان و نياز به بازسازي عوارض پس از جنگ، فعاليتهاي بسياري در حوزههاي راهسازي، سدسازي و تاسيسات نفت و گاز در اين استان انجام ميشود؛ به همين دليل لازم است سازمان بازرسي در اين استان قوي، مقتدر، باصلابت، هوشمند، سالم، دقيق و بهروز عمل كند كه خوشبختانه در سالهاي اخير با تلاش نيروهاي اين سازمان در استان ضريب انحراف دستگاهها تا حدود زيادي كاهش يافته است.، در اين مراسم غلامحسين كرميبه عنوان مديركل جديد سازمان بازرسي خوزستان معرفي و از زحمات محمد آقاجري تقدير شد. همچنین در این مراسم ساختمان جدید اداره کل بازرسی خوزستان در هفت طبقه با زیربنای دو هزار و 650 متر مربع و اعتبار 21 میلیارد ریال تأسیس شده است که از این رقم 12 میلیارد و 100 میلیون ریال برای ساخت و بقیه برای تجهیز از محل تأمین اعتبارات عمرانی صرف شده است.