فاخر ربیعی خزانه دار و عضو شورای شهر خرمشهر :

بدستور فرماندار خرمشهر ، فرمانداری از دریافت مکاتبات شورای شهر امتناع میکند .

آنچه ازجلسه ی امروز شورا برداشت میشود اعتراض شدید اغلب و نه همه ی اعضای شورا به عدم تعیین شهردار است .این عدم تعیین حکم شهردار در کنار عدم تمایل سازمان منطقه آزاد اروند برای تعامل با شورا و امتناع فرمانداری ویژه خرمشهر از دریافت مکتابات شورا نشان میدهد شورا روزهای سختی را در پیش خواهد داشت .

کد خبر: ۷۹۰۵۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶

شوشان خرمشهر : شورای شهر خرمشهر امروز هشتمین جلسه ی  خود را علنی درحضور خبرنگاران و با محوریت بررسی لایحه ی پیشنهادی شهرداری بشماره و تاریخ 96/115/4876(96/7/24)  درخصوص مجوز خرید ۱۵دستگاه خودرو با تامین اعتبار از مازاد ارزش افزوده ی در اختیار نیروی انتظامی بصورت امانت برگزار کرد . جلسه ای که باتاخیر میلاد پورحمزاوی و موسی مطوری جزیره دوتن از اعضای شورا تشکیل و به خارج از موضوع جلسه کشیده شد تا به تصمیمی تازه بدل شود .

فاخر ربیعی خزانه دار و نماینده ی شورا در کمیسیون ماده صد در ابتدای جلسه ضمن ارائه گزارش از کمیسیون ،پیشنهاد تشکیل پلیس ساختمان و گشت اجرائیاتی قوی و کارآمد را داد .وی گفت چهارمین جلسه ی ماده ی صد با حضور رئیس دادگستری و مسول اجرائیات شهرداری تشکیل شده و تعدد پرونده های تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز جالب توجه بوده است .

ربیعی همچنین به کمیسیون ماده ی ۷۷ باموضوع پیگیری مطالبات شهرداری اشاره کرد و گفت در دومین جلسه از این کمیسیون تمام پرونده ها

بجز ۶پرونده که نیازمند وکالت بودند و به بعد موکول شدند ، با رضایت طرفین حل و فصل شدند . ربیعی در خصوص ناوگان اتوبوسرانی هم افزود که مشکلات آنها نیاز به بررسی دارد و نیاز است مدیر عامل آن طی جلسه ای در شورا حضور یابد .

محمد جواد بچاری رئیس شورا ضمن اظهار امیدواری درباره ی ارائه گزارش کلیه ی نمایندگان کمیسیون های شورا ، درباره ی پیگیری پلیس ساختمان و مراجعه به شهرداری ناحیه یک اظهاراتی داشت .

بگزارش شوشان خرمشهر موسی مطوری جزیره ، منشی شورا و ریاست کمیسیون بهداشت که اخیرا دست به انتشار ویدیوهایی از نقاط حاشیه ی شهر درخصوص کم کاری شهرداری زده است گزارش خود را از بهداشت ضعیف منطقه ی صددستگاه و عدم جمع آوری زباله و فاضلابهای روباز ارائه کرد .  وی ضمن اعتراض به عدم پاسخگویی برخی روسای ادارات مانند آبفا گفت براساس ماده ی 104قانون شوراها تمام افراد منسوب دولت باید به شورا پاسخگو باشند .

وی همچنین گفت : مشکل اصلی عدم حضور شهردار است . پیگیری های ما برای وضعیت شهردارنتیجه بخش نبوده . گویی موضوع باجگیری ست . میگویند اگر فلان کار را انجام ندهید ، شهردار نمی آید . این باجگیری و قانون گریزی ست . من نه کارمند شهرداری هستم ونه بجز مردم پاسخگوی کسی هستم . اگر این وضعیت ادامه پیدا کند خیلی از موضوعات را رسانه ای خواهم کرد . مطوری ضمن تقدیر از حضور رسانه ها تعامل بیشتر آنها را خواستار شد .

شورا، خانم کرمی مسول امورمالی شهرداری را جهت ادای توضیحاتی درباره موضوع جلسه فراخوانده بود . بچاری با بیان پرسش زیر از کرمی خواست توضیحاتی ارائه دهد : باتوجه به تامین اعتبار خرید خودروها از استانداری ، آیا از سهم ارزش افزوده ی شهرداری مبلغی کسر میشود یاخیر ؟

کرمی با اظهار اینکه اصلا مشخص نمیشود ، علت آن را پرداخت باهم آلایندگی و ارزش افزوده دانست .

مورد فوق و توضیح کرمی تنها قسمتی از جلسه ی امروز شورا بود، که با موضوع جلسه همخوانی داشت و بقیه ی جلسه به بررسی عدم انتصاب شهردار و عدم تشکیل کمیته مصوبات در سازمان منطقه آزاد اختصاص یافت .

امیر سامری ضمن اشاره به موضوع بدهی های استان و دیگر ارگانها به شهرداری خواستار حفظ حق آلایندگی شهردار شد و درخواست کرد جلسه حول همین محور ادامه یابد و از مباحث حاشیه پرهیز شود.

حاتم بندری نایب رئیس و علی بندری عضو شورا اعتراض خود را نسبت به عدم انتصاب شهردار اعلام کرده و حاتم بندری در این باره افزود : لوایحی که شورا مصوب میکند بعد از ۱۵روز لازم الاجراست ولی اکنون بیش از دوماه است که لوایح شورا نه مصوب و نه اجرا میشوند . کمیته تطبیق مصوبات باید توسط سازمان منطقه آزاد تشکیل میشد که تاکنون هیچ فعالیتی در این زمینه صورت نگرفته است . علی بندری هم در بخشی دیگر گفت : وقتی نظر و رای شورا نه در شهر ونه در استان انجام نمیشود ، حاضر نیستم در رای گیری مصوبات مشارکت کنم . این عدم تمکین به قانون و عدم احترام به شوراست .

بچاری در این بین با قرائت نامه ای با این موضوع با رونوشت به استانداری و منطقه آزاد چنین اظهار کرد :

کلیه موارد مرتبط با شورای شهر می بایست از طریق سازمان منطقه آزاد اروند اجرا شود ، که تاکنون کمیته مصوبات تشکیل نشده است .

ربیعی نیز با بیان اینکه دبیرخانه فرمانداری ویژه ی خرمشهر از گرفتن مکاتبات شورای شهر امتناع میکند گفت : این امتناع بنا به دستور فرماندار و غیر قانونی ست و جای سوال از استاندار دارد .چرا استاندار رسما تکلیف شهردار را مشخص نمیکند ؟ مشکل اساسی ما مشخص نشدن شهردار است .

میلاد پورحمزاوی دیگر عضو شورا که آخرین نفری بود که به جلسه پیوست و با امیر سامری همنظر بود بااظهار اینکه هنوز حکم شهرداران ۱۷شهرستان زده نشده است گفت : موضوع این جلسه ربطی به تعیین شهردار ندارد و لذا خواهشمندم فقط در موضوع جلسه بحث شود .

در پایان مقرر شد شورای شهر در اعتراض به عدم تشکیل کمیته تطبیق و عدم انتخاب شهردار از هرگونه لایحه امتناع کند .

آنچه ازجلسه ی امروز شورا برداشت میشود اعتراض شدید اغلب و نه همه ی اعضای شورا به عدم تعیین شهردار است .این عدم تعیین حکم شهردار در کنار عدم تمایل سازمان منطقه آزاد اروند برای تعامل با شورا و امتناع فرمانداری ویژه خرمشهر از دریافت مکتابات شورا نشان میدهد شورا روزهای سختی را در پیش خواهد داشت .عدم همراهی نامحسوس تعدادی از اعضای شورا درباره ی عدم صدور حکم شهردار هم جای تامل دارد .

گمان  میشود این عدم همراهی ادامه ی ماجرای انتخاب شهردار در روزهای نخست آغاز بکار شورا ست که اکنون ریشه ی سیاسی پیدا کرده است . این معادله ی قدرت بین نماینده ، استانداری ، شورای شهر و سازمان منطقه آزاد فعلا یک مجهول اساسی دارد و آن حکم انتصاب شهردار است . با توجه به اشاره ی موسی مطوری جزیره به باجگیری احتمال میرود از سوی قدرت یا قدرتهایی در ازای صدور حکم شهردار ظرفیت یا امتیازهایی طلب شده که شورا یا حداقل تعدادی از اعضای شورا یا در موازنه قوا راه داده نشده اند یا نظرشان مخالف بوده است .

به هرترتیب همانطور که از روزهای نخست هم قابل پیش بینی بود ، شورای پنجم روزهای پرفراز و نشیبی در پیش خواهد داشت که امید میرود تحت هیچ اتفاقی حق شهروندان خرمشهر پایمال نشود .