نوشتاری از دکتر مصطفی محمدی ده چشمه استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

زلزله کرمانشاه؛ تأمل و تلنگری برای ما

ضعف قوانین و دستورالعمل های ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آن. فقدان ضمانت اجرا در خصوص ضوابط و مقررات موجود، از مهم ترین این نارسایی ها است

کد خبر: ۸۰۸۷۷

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۶

نوشتاری از دکتر مصطفی محمدی ده چشمه

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و

مدیر مرکز مطالعات پدافند غیر عامل دانشگاه شهید چمران اهواز

یک بار دیگر یکی از آن سی و یک مخاطره شناخته شده در ایران (از مجموع چهل و هشت نمونه جهانی اش) قدرت نمایی کرد، آن هم به بزرگی 3/7 در مقیاس ریشتر! زلزله به عنوان مهیبترین و مخرب ترین مخاطرة طبیعی در ایران (بر اساس آمار تلفات و خسارات) در شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی شهر ازگله، استان کرمانشاه رخ داد و بخش هایی از شهرستانهای قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب، دالاهو، جوانرود و ثلاث باباجانی را لرزاند. کانون زمین‌لرزه در ۵ کیلومتری شهر ازگله و بنا به گزارش مرکز زلزله نگاری آمریکا، در ۳۲ کیلومتری حومه شهرحلبچة عراق بوده ‌است.

قدرت زلزله و پس لرزه های متعدد آن به قدری بود که شهرها و روستاهای فراوانی در نیمه غربی و حتی  بخش مرکزی کشور دچار لرزش شده و بسیاری از مردم در استان های نیمه غربی کشور، علی رغم فاصله قابل توجه از کانون زلزله، شب را در بیرون از منازل خود به صبح برسانند....

این لرزش های پیاپی و انتشار اخباری مبنی بر قدرت3/7 ریشتری زلزله، بیم فاجعهای مشابه با زلزله بم (سال 1382) و یا رودبار_منجیل ( سال 1369) را می نمود و متاسفانه انتشار اخبار متناقض نیز سبب تقویت این نگرانی گردید. پس از گذشت چندین ساعت از وقوع رخداد مشخص شد؛ وضعیت اگرچه وخیم اما در قیاس با آن دو فاجعه نیست! اگرچه در حال حاضر، با گذشت 5 روز از وقوع حادثه، مدیریت امداد و نجات مصدومین و حادثه دیدگان  همچنان ادامه دارد، اما هر روز بر تعداد تلفات و خسارات افزوده میشود. بنا بر آمار غیر رسمی تا روز جمعه یعنی پنج رو پس از حادثه، تعداد کشته‌ها ۵۷۴ نفر و تعداد ۹۳۸۸ نفر نیز زخمی اعلام شده است. همچنین حدود ۷۰۰۰۰ نفر بی‌خانمان شدهاند. بنا بر آمار فوق، میتوان گفت؛ در بحث تلفات، این زلزله چندان با زلزله های مذکور، قیاس پذیر نیست و در حوزه خسارات باید منتظر آمار و اطلاعات دقیق آتی ماند.

چند دلیل می توان برای تلفات کمتر این زلزله به نسبت قدرت آن ذکر نمود:

1- بافت کم تراکم جمعیتی مناطق زلزله زده

2- عمق 11 کیلومتری کانون زلزله

3- کوهستانی بودن منطقه و کاهش اثرگذاری امواج زلزله در شرق کانون آن، یعنی شهرها و روستاهای پیرامونی جوانرود، پاوه، روانسر و کامیاران

4- وقوع چندین پیش لرزه قبل از لرزش اصلی و پناه بردن ساکنین مناطق زلزله زده از منازل خود به بیرون و فضاهای باز

این داستان تلخ زمین لرزه 96 کرمانشاه بود!

اما در بخش تأمل و تلنگری برای ما !  (ما) اشاره دارد به:

سطح اول: سیاست گذاران، تصمیم سازان و برنامه ریزان عالی رتبه کشوری اعم از سران قوا و مدیران اجرایی در سطوح مختلف و سایر نهادهای تأثیر گذار در روند برنامهریزی و اجرای مصوبات مرتبط در حوزه ایمنی و امنیت شهروندان. جایی که باید ضوابط و دستورالعمل های اجرایی و عملیاتی طرح و تصویب شود و بر اجرای آن توسط مدیران میانی و خرد نظارت دقیق گردد.

سطح دوم: مدیران میانی و خرد به ویژه در سطح منطقه ای و استانی. جایی که باید مدیران ضوابط را بدون کم و کاست و رعایت جانبداری های معمول اجرا نمایند.

سطح سوم: مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی. جایی که باید ضمن تولید گزاره های علمی- تخصصی با مطالعات دقیق و کاربردی و عملیاتی بستر اجرای ضوابط و قوانین را فراهم و با فرهنگ سازی به فراگیرشدن اصول حوزه ایمنی و امنیت کمک کنند.

سطح چهارم: انجمن ها، تشکل های غیر دولتی و مردم. جایی که نهادهای مردمی ضمن اطلاع رسانی واقعی، باید پذیرای اجرای ضوابط و دستورالعمل های ایمنی و امنیت خود باشند و با توسل به قانون گریزی، آن را در تضاد با منافع مقطعی خود نبینند.

اما به راستی در حوزه ایمنی و امنیت که مشخصاً با جان و البته دارایی مردم سر و کار دارد، کدام یک از سطوح مذکور وظایف خود را به درستی انجام داده اند؟

1. آیا ضوابط متناسب با واقعیات روز جامعه، در مواجهه با تنوع مخاطرات احتمالی، تهیه و تصویب می شوند؟ آیا ضوابط و مقررات مصوب، جنبه عملیاتی پیدا می کنند؟

2. استراتژی سازمان های درگیر در حوزه ایمنی و امنیت شهروندان و دارایی هایشان، در مواجه با مخاطرات چیست؟ آیا پیشگیرانه و یا انفعالی عمل می کنند؟

3. آیا نقش دانشگاه ها و مراکز آموزشی حوزه ایمنی و امنیت به درستی تعریف شده است؟

4. نقش انجمن های مردم نهاد در حوزه ایمنی و امنیت چیست؟

5. نگاه مردم به ضوابط مرتبط در حوزه ایمنی و امنیت چیست؟

این سوالات و چندین سوال بی پاسخ دیگر در نهایت ما را در قضیه زلزله کرمانشاه به آنچه این روزها درگیرش می باشیم، نزدیک میکند. یعنی آسیب های غالب در روند مدیریت مخاطره زلزله کرمانشاه تا روز ششم!

یکم: فقدان نگاه پیشگیرانه در برخورد با حوادث. با تأسف بسیار باید پس افتادگی فرهنگ ایمنی خود را بپذیریم! یعنی آنجا که ما پیش پزشک نمیرویم تا زمانی که بیمار ناتوان شویم! در مواجهه با مخاطرات این چنینی نیز، نگاه واکنشی بر نگاه پیشگیرانة ما تقدم دارد! یعنی پیشگیری نمیکنیم شاید چون هزینه بر است، هزینه ای که در حوادث این چنینی باید چندهزار برابر آن را بپردازیم.

دوم: ضعف قوانین و دستورالعمل های ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آن. فقدان ضمانت اجرا در خصوص ضوابط و مقررات موجود، از مهم ترین این نارسایی ها است. این که قلمرو سرزمینی ما بنا به ويژگی ها و مختصات ژئولوژیک مستعد زلزله می باشد بر همگان اثبات شده است. اما در کمال تعجب ابتدایی ترین اصول مقاوم سازی ساخت و ساز در برابر زلزله رعایت نمی شود. تا آنجا که سازه ای با عمر کمتر از 5 سال فرو بریزد و ... . حال باید گفت: چه کسی باید پاسخگو باشد!؟ پیمانکار؟ مهندس ناظر؟ شهردار و دهیار؟  و یا مردم؟ گفتنی است؛ مشخصاً در حوزه نظارت بر ساخت و ساز، پایداری مصالح، مقاومت ابنیه، مکانیابی و... عدول از مقررات ملی ساختمان جلد 21، آیین نامه 2800 ساخت و ساز در برابر زلزله و اصول ایمنی- شهرسازی ملموس بوده است.

سوم: غلبه کنش فردمحور و احساسی بر کنش های جمعی و منطقی: مشخصا انتشار چند صد شماره حساب برای واریز وجوهات نقدی_که در این بین تخلفاتی نیز گزارش شده است_، حضور سازماندهی نشده و گسترده مردم با هدف امداد و نجات که عموماً باعث ناهماهنگی و ترافیک شدید در محورهای ارتباطی استان کرمانشاه شده و حتی اقدامات فوریتی- پزشکی را با مشکل مواجه نموده اند از جمله موارد این معضل می باشد. (البته از نگاه دیگر، شاید تلاش و سخت گیری به منظور سازماندهی بیشتر، مانع از پویش عظیم مردمی می شد و یا این پویش فراگیر، کندتر صورت می گرفت!)

چهارم:  فقدان مدیریت بهینة رسانه ای در بحران. انتشار شایعات متعدد پیرامون تلفات، خسارات، ناآرامی، راه زنی و ... خود بحرانی در مدیریت بحران زلزله کرمانشاه محسوب می شود. به نحوی که بعضاً باعث کاهش اعتماد اجتماعی امدادگران و مردم محلی و تشویش بیشتر آنها شده است.

پنجم:  فقدان سیستم مدیریت واحد بحران. تاکنون این نارسایی با توجه به تعدد ارگان های دخیل در امر امداد و نجات و ناهماهنگی های بین آنها محسوس بوده است. به گونه ای که تکثر سازمان های استانی و فرا استانی و حتی ملی و همچنین افراد و شخصیت های فرهنگی، هنری، ورزشی و سیاسی، علی رغم تأثیر گذاری مثبت فراوان در روند امداد رسانی، باعث دوباره کاری های عظیمی شده است. این ناهماهنگی مشخصاً در روند توزیع متعادل کمک های امدادی در بخش های مختلف زلزله زده، توزیع اقلام مورد نیاز برای همه کانونهای آسیب دیده، ترافیک در جاده های مواصلاتی تا کانون های زلزله زده و اطلاع رسانی های به موقع و صحیح و ... غیر قابل انکار می باشند.