اختیار رئیس‌جمهور و حقوق مردم

رئیس‌جمهور در تمام امور کشور حق تذکر و تعیین نماینده را دارد. تعیین کمیته‌هایی برای پیگیری مسائل زندان‌ها، حادثه پلاسکو، برخی

کد خبر: ۸۵۶۷۵

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲

ناامنی‌های اجتماعی و ... در همین راستا صورت می‌گیرد. اگر مسئول عالی اجرایی کشور تشخیص بدهد می‌تواند این گزارش‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». اصل ١١٣ قانون اساسی با این صراحت اختیار ریاست‌جمهوری را مشخص کرده و در ٤٢ اصل بعدی هم بر وظایف و اختیارات او تصریح شده است. رئیس‌جمهور مستقیما مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد. افزون بر ٤٣ اصل قانون اساسی، وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به موجب قوانین متعدد دیگر هم بیان شده است. رئیس‌جمهور حق عزل هریک از وزرا و مقاماتی را که با حکم او منصوب می‌شوند، دارد و در اداره امور کشور در مقابل ملت، در همه زمینه‌ها باید پاسخ‌گو باشد. به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه را با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور یا هیئت وزیران است.

توضیح دو نکته در اینجا ضروری است؛ وظیفه رئیس‌جمهور در این اصل اجرای قانون اساسی است و نه اجراکردن قانون اساسی و چون اجرای همه قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور یا قوه‌ مجریه نیست و بخشی از آن از طریق دیگر قوا یا نیروهای مسلح اجرا می‌شود، باید گفت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی جز در مواردی که به شخص او مربوط می‌شود، نقش نظارتی دارد و نه مباشرت در اجرای آن. نکته دوم که کمتر لحاظ شده و احتمالا استادان و شارحان قانون اساسی آن را توضیح داده‌اند، این است که در نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی تنها موردی که استثنا شده است، مستقیما به مقام رهبری مربوط می‌شود.

بنابراین تذکر و اخطار قانونی به دیگر قوا یا به مسئولانی که در اجرای امور خاص مباشرت دارند و از اختیارات خاص رهبری نیست نیز از وظایف رئیس‌جمهور است. شورای نگهبان پیش از تصویب قانون تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهور در دی‌ سال١٣٦٠ اعلام کرده بود: رئیس‌جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را به عمل آورد. در قانون تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری که پیش از بازنگری قانون اساسی و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی (١٣٦٥) تصویب شده، آمده است: «در صورت توقف یا اجرانشدن اصلی از اصول قانون اساسی رئیس‌جمهور در اجرای وظایف خویش (باید) به نحو مقتضی اقدام کند.

درصورتی‌که پس از بررسی ثابت شد در اجرای اصولی از قانون اساسی تخلفی شده است، باید رسیدگی کرده و گزارش امر را به مرجع صالح ارجاع دهد». در قانون فوق به رئیس‌جمهور حق اخطار و تذکر به دیگر قوا نیز داده شده و رئیس‌جمهور باید دست‌کم سالی یک‌ بار آمار موارد دقیق اجرا‌نشدن و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیماتی که در این موارد اتخاذ شده است، به اطلاع مجلس شورا برساند. انتشار این گزارش‌ها نه‌تنها منع قانونی ندارد؛ بلکه مبادرت به انتشار آن موجب آرامش عمومی و همکاری مردم در اعلام تخلفات می‌شود. شرط اولیه موفقیت در این امر تضمین آزادی بیان و انتشار آن در رسانه‌ها است.

با توجه به نص قانون اساسی و قانون حدود اختیارات مذکور، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که در موارد خاص بر حسب ضرورت مانند حادثه پلاسکو و نیز بررسی وضعیت زندان‌ها و مواردی که منجر به فوت یا خودکشی دستگیرشدگان و... می‌شود، نماینده یا نمایندگان ویژه برای بررسی امر تعیین کند. وظیفه رئیس‌جمهور در اصل ١١٣، اجرای قانون اساسی است؛ بنابراین در مواردی که در قوای دیگر (مقننه و قضائیه) از اصول قانون اساسی اجرا نشده یا نقض شده باشد، باید آن را به مراجع صالح ارجاع دهد. در دیگر موارد او به‌عنوان مقام مجری قانون اساسی حق دارد به رؤسای دو قوه و نیز نهادهای دیگر تذکر یا اخطار قانونی دهد. رئیس‌جمهور حق دارد بررسی و تحقیق کند و از فرد یا افراد در قالب گروه یا هیئت مسئول، بازرسی کند. در‌صورتی‌که پس از رسیدگی به تشخیص رئیس‌جمهور، ثابت شود در اجرای قانون اساسی تخلفی صورت گرفته یا قانون اساسی نقض شده یا اصلی از اصول قانون اساسی اجرا نشده است، موظف است نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع موانع و عوارض ناشی از تخلف اقدام و پرونده امر را برای رسیدگی به مراجع ارجاع دهد.

هیئت‌های منتخب رئیس‌جمهور و شخص او در همین حد حق پیگیری دارند و جز درباره قوه ‌مجریه که رئیس‌جمهور می‌تواند متخلفان را از کار برکنار کند و برای پیگرد به مراجع قضائی ارجاع دهد، در دیگر قوا و نهادها نمی‌تواند جز اقدامات فوق، اقدامی درباره تعقیب آنان به عمل آورد. در نظام قضائی کشور ما دادگاه قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و این نقصی است که باید برطرف شود. هرچند با تصویب قانون مجازات اسلامی در مواد بخش دهم تعزیرات برای برخی از اقدامات مأموران دولتی در هر رده و مقامی درباره نقض احکام قانون اساسی مانند: شکنجه متهمان یا ورود غیرقانونی به منزل اشخاص یا استراق ‌سمع و... تعیین مجازات شده است. برای نقض آزادی‌های شرعی و قانونی موضوع فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت، ترتیبات قانونی خاصی صورت نگرفته و براي پیگرد ناقضان قانون اساسی اقدام خاصی نشده است.

صالح نیک‌بخت - روزنامه شرق