عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

پیش بینی تنها یک چهارم از منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه

عباس پاپی‌زاده بالنگان: حداقل اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان است اما عدد در نظر گرفته شده دولت در لایحه بودجه یک چهارم این ارقام است.

کد خبر: ۸۵۸۷۶

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰

عباس پاپی‌زاده بالنگان در خصوص تاخیر بلند مدت در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: در قانون به صراحت ذکر شده است که دولت باید قبل از شروع فصل کشت قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند به این دلیل که کشاورز بر اساس قیمت اعلام شده توسط دولت و مقایسه آن با هزینه‌های احتمالی اقدام به کشت کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه این مسئله به این منظور درنظر گرفته شده است که ریسک کشاورزی در کشور بالا است، گفت: برای اینکه کشاورزان ریسک کمتری داشته باشند باید اطلاعات دقیقی به آنها داده شود، این اقدام چند سال است که صورت نمی‌گیرد و دولت اعلام قیمت نهایی خرید تضمینی را به تاخیر می‌اندازد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه یکی از دلایلی که دولت اعلام قیمت خرید تضمینی را به تاخیر می‌اندازد این است که اساسا برنامه جدی برای رفع مشکلات کشاورزان ندارد، ادامه داد: در حال حاضر حدودا 2 ماه تا شروع فصل برداشت گندم در شهرهای گرمسیری باقی مانده اما دولت قیمت خرید تضمینی را اعلام نکرده است و تنها عدد 4 هزار 750 میلیارد تومانی را از محل فروش اوراق قرار داده است که آن نیز مربوط می‌شود به قیمت خرید تضمینی، بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت مطالبات طلبکاران وزارت نیرو که این رقم نیز بسیار ناچیز است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه بهتر و بیشتری را برای حمایت از بخش کشاورزی داشته باشد، عنوان کرد: طبق قانون دولت باید قبل از شروع فصل کشت قیمت خرید تضمینی را اعلام کند و همچنین قیمتی را اعلام کند که متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد که متاسفانه این مسئله را نیز در نظر نمی‌گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه پیش بینی ما از تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم این است که نمی‌خواهد نرخ آن را برابر با افزایش نرخ تورم افزایش دهد، خاطرنشان کرد: حداقل اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان است اما عدد در نظر گرفته شده دولت در لایحه بودجه  یک چهارم این ارقام است.