طرح" از کجا آورده ای" ، پنجه در پنجه اختاپوس ثروت های نامشروع !

کد خبر: ۸۵۹۳۲

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

شوشان - خداداد ابراهیمی :

" من قبل ازانقلاب مستأجر بودم"

" خانواده و برادران من قبل از انقلاب درفقر و بیکاری زندگی می کردند"

این دیالوگ ها را بارها در مصاحبه های رسانه ای اززبان خود مسئولان شنیده ایم. سوال اینجاست که این مسئولان عزیز چه کرده اند که هم اکنون درشمال تهران خانه چند میلباردی، عرصه واعیان، اتومبیل های خارجی آنچنانی و...دارند و برادرها، برادرزاده ها و آقازاده هایشان شغل آبرومند دارند. دَله دُزد هم نیستند بلکه بانک تأسیس می کنند وکمی بعد سرمایه های مردم را به خارج ازکشور انتقال می دهند و با نقشه ای ازپیش تعیین شده اعلام ورشکستگی می کنند.تأسف آور آن است که دولت هم ازجیب مردم ، ورشکستگی ساختگی آنها را جبران می کند.آیا دولت وظیفه دارد اموال نامشروع مسؤلان را به بیت المال برگرداند یا همچنان باید شاهد غارت پیدا وپنهان راهزنان بیت المال باشد؟

پاسخ به این پرسش مهم را باید در واکاوی یک طرح متفاوت مجلس جستجو کرد؛

" طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان "

شاید یکی از عمده ترین و برجسته ترین نوع فعالیت های قانونگذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی باشد. قانونی که درصورت تصویب نهایی آن ، حراست از بیت المال، پاکدستی مسئولان و سلامت مالی و اداری دولتیان و شبه دولتیان را رقم خواهد زد.

اعدام ، دستگیری ، محاکمه و زندانی شدن تعدادی از اختلاسگران و مفسدان اقتصادی نظیر فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی ، رضا ضراب ، شهرام جزایری و.... ازیک سو و نیز بروز و ظهور پدیده های شوم اختلاس های مکرر مالی، رانتخواری، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، نوسانات غیر طبیعی بازار ارز و مسکوکات و همچنین قرار گرفتن کشورمان در رتبه ۱۴۴ فساد اداری در جهان، همه این اتفاقات تلخ و آزاردهنده موجب شده تا نمایندگان مجلس دریک بیدارباش تاریخی، تصویب و اجرایی شدن قانون" اعاده اموال نامشروع مسئولان" را با جدیت و حساسیت افزونتری پیگیری کنند. تا باهدف پاک کردن این لکه سیاه از پرونده نظام اداری و مالی کشور، این طرح تصویب و اجرایی شود.

اصل " از کجا آورده اید ؟ " پیش ازاین  با تفاسیر مختلف نمایندگان مجلس روبرو شد و نمایندگان تلاش کردند دامنه شمول اصل  یاد شده را  افزایش دهند. همين موضوع باعث شد تا این طرح در تیرماه سال ٨۶ با فراز و نشیب هایی به تصویب نمايندگان مجلس برسد. اما شورای نگهبان در همان ماه آن را با ایراداتی رد کرد و طرح  سرانجام به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

خوشبختانه به جریان انداختن این طرح و مداومت در تصویب و اجرایی شدن آن ، با اقبال عمومی مواجه شده است تا آنجا که این بحث به عنوان اولویت کارکردها و تحلیل های رسانه ها قرار گرفته است.ضمن استقبال ازاین طرح برجسته و ایده آل، باید اذعان نمود که گستردگی آن به حدی است که به نظر می رسد پیگیری اصولی و به سامان رسیدن آن به مشارکت و همکاری همه نهادهای نظارتی نیازمند است. ازسوی دیگر بیداری اجتماعی، افشاگری رسانه ها و قلم زنی روزنامه نگاران متعهد دراین راستا ، در به ثمر نشستن این طرح آرمانی نقش کارساز و موثری خواهد داشت

نکته قابل توجه این مهم آن است که این طرح پیچ وخم های فراوانی را طی کرده است.  فاصله های زمانی را پیموده، از دالان های حقوقی وقضایی عبور کرده است. مجلسیان و دولتیان در جرح وتعدیل آن ماه ها وسال ها همت گمارده اند، کارشناسان وظیفه شناس مدت ها کار کارشناسی و قانونی کرده اند تا به این مرحله رسیده است

اینک افکار عمومی به پاسخگویی شفاف چندسوال به عنوان پشتوانه اجرایی طرح موصوف نیازدارد؛

الف) آیا نمایندگان و مجلسی که مترصد تصویب حقوق های ده میلیونی برای خود بوده اند و در سلف سرویس غذاخوری آن چند نوع غذا به نمایندگان ارائه می شود به یاد فرودستان و گرسنگان جامعه هستند، در حمایت از بیت المال این طرح را تصویب می کند؟

ب) آیا قوه قضاییه علیرغم کمبود قضات و با وجود کوهی از پرونده های مختلف جزایی ، کیفری و سیاسی ، برای اجرای این قانون مصمم و پای کار است ؟

به هرحال تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گذشته و فعلی کشور، امیدواری، عدالت و سلامت اجتماعی را درپی خواهد داشت. هرچند که اختاپوس اختلاس و مافیای مفاسد مالی و اقتصادی بر همه جا سایه افکنده و غارتگران بیت المال ، قانون را دور زده اند و ثروت های منقول و غیر منقول خود را به نام افراد خانواده و نزدیکان خود سَنَد کرده اند ونظر به اینکه هیج مسئولی ثروت خود را نامشروع اعلام نمی کند و آن را دو دستی به بیت المال تقدیم نخواهدکرد، لذا براساس اصل ۴٩ قانون اساسی ،دولت موظف است اموالی که ناشی از اختلاس، رشوه، سوءاستفاده و یا هرگونه طریق غیر مشروع دیگر باشد باید از صاحب آن گرفته شده و به بیت المال یا صاحب اصلی حق بازگردانده شود.