اقتصاد ایران در بن بست مافیای خصولتی یا رفاقتی

کد خبر: ۸۶۴۹۴

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۰

حمید آل حمودی / کارشناس حقوق

چندی پیش دکتر شریعتی استاندار خوزستان از عزم جدی و ملی دولت در مقابله با اقتصاد بیمار خصولتی خبر داد و متعاقب آن اخیرا دوست فرزانه ام جناب آقای دکتر لفته منصوری گزارشی از تبعات تعطیلی یک کارخانه ی بزرگ تولید تخم مرغ در روستای جلیعه منتشر فرمودند و اینکه دولت مستعجل این واحد تولیدی چقدر بیکار سرخورده و بیشمار مسایل و مشکلات ضمیمه ای در منطقه ایجاد کرده است.

از همین رو به فکر فرو رفتم که چرا و چگونه حال اقتصادی مان به این وخامت گرایید. و چرا علی رغم عزم ملی برای اصلاح و مبارزه با اقتصاد خصولتی و مفاسد مربوط به آن، هنوز گاه به گاه خبر ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه ها و واحدهای خدماتی و تولیدیِ دولتی یا شبه دولتی به گوش میرسد؟

اغلب اقتصادانان بر این باورند که راهکار‌های ضد و نقیض دولت های متعدد، اقتصاد ایران را در آستانه بن‌بست قرار داده است و چنانچه روش مناسب و سند راهبردی واحدی برای مقابله با این وضعیت در پیش نگیرند باید منتظر تبعات جبران ناپذیر آن و به هم ریختن فضای سیاسی هم باشند.

جمعیت ۱۱ میلیون نفری حاشیه‌نشینان و ۱۰ میلیونی بیکاران(که خوزستان بیشترین سهم را از آن دارد)، مهمترین تهدید نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در حالیکه مقامات هر کدام به زبانی امید بخش اما با صدایی لرزان از پایان قریب الوقوعِ رکود اقتصادی خبر می‌دهند، لاکن عملا می بینیم سیاست‌های اقتصادی موجود برای خروج از رکود ناکارآمد و مبتنی بر سعی و خطا هستند و اقتصادمان بدون چشم انداز روشنی در یک بن بست قرار گرفته است.  بعنوان راهکار برون رفت از رکود میخواهند در سال جدید با سود بیست درصد و بقصد پرداخت بدهی ها، اوراق مشارکت بفروشند و نمیدانند که این گلوله برفی اگر از نوک کوه سُر بخورد، ظرف مدت کوتاهی تبدیل به بهمنی میشود که مردم امیدوار پایین کوه را دفن خواهد کرد.

وضعیت امروز جامعه و اقتصاد ایران (بخصوص خوزستان مظلوم) شبیه بیماری ست که کلکسیونی از بیماری‌های مزمن را در کالبدش  دارد و تزریق هر پادزهری به ساختار معیبوش، تبدیل به زهری دوباره میشود.

این دور باطل را بارها تجربه کردیم: رکود را بانقدینگی حل میکنیم، تورم ایجاد میشود، نقدینگی را کم میکنیم، رکود مشددتر از گذشته پدیدار میشود و در این میان بی شک تنها قربانیان این انقباظ و انبساطِ شکننده؛ مردم اند. نه صاحب منصبان و نه ژنهای برتر دو ملیتی شان!

کارشناسان اقتصادی مستقل در این دو دهه با استدلال و آمار های علمی مدام نامه و آلارم خطر دادند که این اوضاع به ترکستان است، اما دریغ از یک گوش شنوا؟  رکود و تورم از سویی، بحران مدیریت آب از دیگر سو و  فساد مالی و اداری موجود، از همه سو، این سه چالش بحرانی، کشنده ی اقتصاد ملی و اعتماد مردمی هستند و اگر به بشکل تعجیلی  برای حل آن‌ها عزم ملی شکل نگیرد، بی شک کل ساختار سیاسی در هم می‌شکند.

نمیدانم چرا دولتمردان نمیخواهند باور کنند که به زودی امواج سهمگین ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر و حاشیه‌نشینی و سایر مسایل اجتماعی، بحران‌هایی ایجاد می‌کنند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

به والله خطر بیکاران و حاشیه‌نشینان محسوس است. آمار بیکاران ایران بالغ بر  ۱۵ میلیون نفر  شده  و این در حالیست که از نظر مرکز آمار، کسی که بیکار است اما در چهار هفته ی گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود!!! این حد از ظرافت در تمیز بیکار از غیر بیکار اگر صرف روند خصوصی سازی می شد، امروز بیکاری باقی نمی ماند که بخواهیم تعریفی برایش ارئه کنیم. اصل خصوصی سازی در عمل مبدل به یک خودفریبی تاریخی شد، که نسل جدید با درک ابعاد مخربش، ما را مورد مسامحه قرار نخواهد داد.

در یک فرایند کاملا عشایری و مضحک از جیب راست درآوردند و در جیب چپ شان نهادند و نامش را خصوصی سازی گذاردند. گویی ما مهارت عجیبی پیدا کردیم که با ظرافت بدون اینکه آب از آب تکان بخورد هر اصل و فرایند سازنده ای را از قصد و  محتوایش تهی کنیم. مثل ظرافت مان در سانسور فیلم که حتی سازنده فیلم هم متوجه نمیشود کجای فیلمش تیغ خورده!!

بدیهی ترین  موضوعی که باید درک و نهادینه کنیم اینست که مأموريت اصلی هر دولت و حاكميتی، همانا تأمين امنيت و برپايی نظام داوری عادلانه همراه با تعریف قواعد همه‌شمول برای فعالیت‌های مردم در همه حوزه‌ها به ویژه فعالیت‌های اقتصادی است.

لذا انجام هر نوع فعاليت‌ اقتصادی اعم از فعاليت‌های صنعتی و تجاری و رقابت با بخش خصوصی توسط دستگاه‌های دولتی و نيمه‌دولتی و شبه‌دولتی، انحراف از مأموريت اصلی محسوب می‌شود كه قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نيز گسترش بی‌سابقه فساد را به دنبال خواهد داشت.

دقیقا به همین دلیل، در عموم كشورهای توسعه يافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعاليت‌های اقتصادی در زمان تصدی پُست دولتی، منع شده‌اند بلكه بعضا تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعاليت اقتصادی ندارند. اما بعکس، در ايران، اكثر دولتمردان همزمان با پست حاكميتی، مشغول بنگاه‌داری، هم با پول بيت‌المال و هم با سرمايه ی به ظاهر غيردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که نتایج مخرب  آن امروز  هویدا شده است.

و این همان ناسازه ی مشمئزکننده ای است  که در هیچ مکتب و ایسم اقتصادی قابل توجیه نیست:  وجود همزمان بنگاه‌های ورشکسته و مدیران میلیاردر دولتی که تصدی این بنگاه ها را مستقیم یا غیرمستقیم عهده دار هستند.

دولت مردان چه نمیدانند و چه وانمود میکنند که نمیدانند(اولی فاجعه و دومی خیانت) در هر دو صورت، خللی در این  واقعیت عیان  وارد نمیکند که امروز سرخوردگی بیکاران بدل به  یک بمب ساعتی بزرگ اقتصادی اجتماعی شده؛ بمبی که دارد به انتهای شمارش معکوسش میرسد. و این خطرناکتر از گزینه ی نظامی ابرقدرتها علیه امنیت و کیان ملی ماست.

ما از درون در شرف انفجاریم و این براندازی نتیجه ی ندانم کاری ها و مصحلت اندیشی های غلطِ مدبران امور این ملک محنت زده است؛ نه دسیسه ی اجانب است و نه توطئه ی شرق و غرب!   در ابتدای سال ۹۶ که امروز نفس های آخرش را میکشد رهبر معظم انقلاب به دولت توصیه ی ارزشمندی فرمودند: *جهت‌گیری‌ها باید از اقتصاد رانتی و نفتی به اقتصاد مولّد و مردمی تغییر یابد.*  سوال اینست که براستی چقدر این جهت گیری در تصمیم سازی ها محقق گردیده؟