در نشست تخصصي پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف مطرح شد:

آيا كم‌آبی موج سوم مهاجرت در ايران را شكل می دهد؟

امروز نمونه‌هاي متعددي از تخليه روستاها در كشور بر اثر بحران آب موجب شده تا در ماه‌هاي اخير نگراني درباره ابعاد آثار اجتماعي بحران‌هاي زيست محيطي در كشور افزايش يابد.

کد خبر: ۸۸۳۲۳

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۱

امروز نمونه‌هاي متعددي از تخليه روستاها در كشور بر اثر بحران آب موجب شده تا در ماه‌هاي اخير نگراني درباره ابعاد آثار اجتماعي بحران‌هاي زيست محيطي در كشور افزايش يابد. آيا موج سوم مهاجرت روستايي در ايران تحت تاثير «چالش‌هاي زيست‌محيطي» و «كم‌‌آبي» در حال وقوع است؟

«برنامه آب و توسعه پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف» با همكاري «انجمن علمي جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران» شنبه ٢٢ ارديبهشت ماه امسال، از چهار كارشناس دعوت كرده بود براي پاسخ به اين پرسش در نشست تخصصي مهاجرت اكولوژيك در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران سخنراني كنند.

آمايش سرزمين؛ همچنان غايب

«فرزام پوراصغر سنگاچين»، رييس گروه امور آمايش، برنامه‌ريزي و محيط زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نخستين سخنران اين نشست بود. او با تشريح وضعيت شاخص‌هاي جمعيتي، تفاوت‌هاي طبيعي مناطق كشور و بررسي شاخص‌هاي توسعه پايدار از بارگذاري‌هاي جمعيتي خارج از توان اكولوژيك در كشور انتقاد كرد.

به گفته او برخلاف كاهش شديد منابع آب زيرزميني در كشور و كاهش بارش‌ها بر اثر تغييرات اقليمي هنوز هم از گذشته درس نگرفته‌ايم. طرح‌هاي توسعه بر اساس مطالعات آمايش سرزمين تدوين نشده و به اين ترتيب اكثر بارگذاري‌ها روي منابع آب در استان‌هاي خشك كشور اتفاق افتاده است: «ميل مهاجران به سكونت در شهرهاي داراي صنعت موجب شده تا با پديده «بزرگ‌سري شهرها» روبه‌رو شويم.

يعني شهرهاي ما سر بسيار بزرگ دارند و بدن نحيف.» سنگاچين پايين بودن تراكم جمعيتي در استان‌هاي ساحلي كشور را يكي از نشانه‌هاي توسعه نامتوازن دانست و گفت: «در طرح‌هاي توسعه از قابليت‌هاي سرزميني مثل درياها استفاده نكرده‌ايم.

شهرهاي ساحلي در كشورهاي توسعه يافته جزو شهرهاي مهم به شمار مي‌روند اما در ايران ما از اين موضوع غفلت كرده‌ايم و به ندرت شهرهاي بالاي ٥٠٠ هزار نفر داريم.

الان بخش اعظم سكونت در شهرهايي اتفاق افتاده كه خودشان با كمبود منابع آب روبه‌رو هستند و بايد براي‌شان آب منتقل كنيم. اين تجربيات به ما يادآوري مي‌كند كه ديگر نبايد روي مديريت عرضه كار كنيم بلكه بايد با استفاده از ظرفيت‌هاي محلي هر يك از مناطق براي‌شان طرح توسعه اجرا شود.»

او با تاكيد بر اينكه ارزيابي توان اكولوژيك و ارزيابي‌هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله كارهايي است كه بايد قبل از احداث كارخانه‌ها انجام شود؛ تاكيد كرد كه بخشي از اين ارزيابي‌ها معمولا در ايران مورد غفلت قرار مي‌گيرند و از همين رو ايران در دستيابي به اهداف توسعه پايدار چندان كامياب نبوده است.

«فرزام‌پور اصغر سنگاچين» در جمع‌بندي سخنانش شكل‌گيري موج سوم مهاجرت در كشور بر اثر مخاطرات زيست‌محيطي و كم‌آبي را دور از انتظار ندانست و گفت بايد براي پيشگيري از چنين پيامدهايي، دو عارضه «بي‌توجهي به آمايش سرزمين» در طرح‌هاي توسعه و همين طور «نيمه كاره ماندن طرح‌ها بر اثر تغيير دولت ها» رفع شود.

موج سوم، مهاجرت اكولوژيك خواهد بود

ولي‌الله رستم‌عليزاده، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور دومين سخنران اين نشست بود. او وضعيت الگوهاي مهاجرت در ايران معاصر را تشريح كرد و از وجود دو موج مهاجرت در ايران تا پيش از اين سخن گفت: «موج اول مهاجرت در دو دوره قبل از سال ١٣٤٠ و بعد از اجراي اصلاحات ارضي اتفاق افتاد.

در واقع با توجه به احداث صنايع در تهران و برخي شهرهاي ديگر از ١٣٤٩ تا ١٣٥٦ دوره انفجار مهاجرت روستاييان به شهرها رخ داد. موج دوم از اواسط جنگ در سال ٦٥ تا اوايل دهه هفتاد انجام شد.

بر اساس آمار سال ١٣٩٠ كمترين تراكم جمعيت مربوط به مناطقي است كه با خشكي روبه‌رو هستند. مناطق خشك همچنين ميزان مهاجر‌پذيري‌شان كمتر است.

به عبارت ديگر ميزان خالص مهاجرت به جز مناطق مركزي در بقيه مناطق بالاست. بنابراين الگوي مهاجرفرستي و مهاجر‌پذيري نشان مي‌دهد استان‌هاي مهاجر فرست ايران اكثرا مناطق مرزي ايران را شامل مي‌شوند. در شمايل جديد مهاجرت شاهد هستيم كه افراد از جاهايي كه مشكلات اكولوژيك دارند به سمت شمال يا شهرهاي صنعتي مهاجرت مي‌كنند.»

لزوم انجام پژوهش‌هاي دقيق

رستم عليزاده در بخش پاياني سخنانش سعي كرد اينگونه نتيجه‌گيري كند: «اگر بخواهيم به چشم‌انداز آينده مهاجرت روستايي در ايران اشاره كنيم ما دو سناريو متصور هستيم.

سناريوي اول را با فرض شرايط اكولوژيكي مطلوب پيش‌بيني مي‌كنيم. در چنين شرايطي مهاجرت‌هاي آينده با فرآيند معمول اتفاق مي‌افتد و بيشتر فردي، مرد گزين و جوان گزين خواهد بود كه بيشتر با هدف تحصيل و اشتغال اتفاق مي‌افتد كه با همين فرآيند با ثبات جمعيت حدود ١٥ تا ٢٠ ميليون نفر ثابت خواهد ماند.

اما در سناريوي دوم موج سوم مهاجرت قابل پيش بيني است. موج سوم زماني مي‌تواند اتفاق بيفتد كه ما با مشكلات اكولوژيكي روبه رو باشيم. كما اينكه قبلا اين نوع از مهاجرت را در استان سيستان و بلوچستان شاهد بوده‌ايم.

اين مدل از مهاجرت بر خلاف انواع قبلي مهاجرت، بيشتر خانوادگي و روستايي خواهد بود كه ما از آن به «بنيان‌كني» ياد مي‌كنيم. اين نوع مهاجرت مي‌تواند موجب تخليه روستاها شود.

البته هميشه پاسخ به شرايط اكولوژيكي يكسان نيست. يعني افراد در واكنش به شرايط اكولوژيك تصميم مشابه نمي‌گيرند. ممكن است در يك روستا تغيير الگوي كشت انجام شود، يا تغيير نظام معيشت رخ بدهد و مشاغلي كه به آب وابستگي ندارند جايگزين كشاورزي شود اما در اين ميان مهاجرت هم يكي از اين پاسخ‌هاست.

در هر صورت اگر قرار باشد در كشور موج سوم مهاجرت شكل بگيرد اين موج به نظر من فقط مي‌تواند از منظر اكولوژيكي اتفاق بيفتد.» ولي‌الله رستم‌عليزاده در سخنانش به آشفتگي آماري در كشور هم اشاره كرد و بر لزوم اجراي پژوهش‌هاي جامع و دقيق در زمينه سنجش سهم مهاجرت اكولوژيك در مهاجرت‌هاي روستايي تاكيد كرد.

مروري بر تجربه‌هاي دو استان

اما «اسدالله نقدي» عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان و مرتضي افقه، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز دو سخنران ديگر اين نشست بودند كه از تجربه عملي مهاجرت از استان‌هاي همدان و خوزستان سخن گفتند.

سخنان اين دو كارشناس گوياي اين نكته بود كه مهاجرت ناشي از شرايط اكولوژيك داراي نمونه‌هاي اتفاق افتاده فراواني دارد. چنان كه به گفته نقدي بسياري از ساكنان چند روستاي درگير كم آبي در روستاهاي استان همدان اكنون در حاشيه شهري مانند ساوه سكني گزيده‌اند.

نقدي البته در سخنراني‌اش از تجربه عملي تغيير نظام معيشت در برخي روستاهاي استان همدان هم مثال آورد كه با راه‌اندازي كسب و كارهايي كه نيازمند آب نيست در روستاهاي‌شان مانده‌اند و به جايي ديگر مهاجرت نكرده‌اند. اما آيا اين تجربه‌هاي موفق به ديگر مناطق روستايي كه با كم آبي روبه رو شده‌اند تسري يافته است؟ پاسخ روشني در اين باره وجود ندارد.

رييس گروه امور آمايش، برنامه‌ريزي و محيط زيست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: «در طرح‌هاي توسعه از قابليت‌هاي سرزميني مثل درياها استفاده نكرده‌ايم.

شهرهاي ساحلي در كشورهاي توسعه يافته جزو شهرهاي مهم به شمار مي‌روند اما در ايران ما از اين موضوع غفلت كرده‌ايم و به ندرت شهرهاي بالاي ٥٠٠ هزار نفر داريم. الان بخش اعظم سكونت در شهرهايي اتفاق افتاده كه خودشان با كمبود منابع آب روبه‌رو هستند و بايد براي‌شان آب منتقل كنيم.»

روزنامه اعتماد/