نرخ پيشنهادي گندم عين قانون است

کد خبر: ۸۸۶۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۲

دهقان نيوز نوشت: پس از سالها طبق قانون پيشنهاد نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي از سوي وزير جهاد كشاورزي محمود حجتي قبل از فصل كشت به هيات دولت پيشنهاد شده است كه اين رويكرد مثبت دولت تدبير و اميد را نشان مي دهد.

رييس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي كشور گفته پيشنهاد نرخ 1110 توماني خريد تضميني براي هر كيلوگرم گندم از سوي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس نرخ تورم 39 درصدي محاسبه شده و اين نرخ عين قانون است.

مسعود اسدي افزوده با توجه به افزايش هزينه هاي تمام شده توليد از جمله قيمت بذر، كود، دستمزد كارگري، حمل و نقل براي سال زراعي آينده، ‌وزارت جهاد كشاورزي نرخ 1110 توماني را براي هر كيلوگرم گندم به هيات دولت پيشنهاد داده است.

وي با تاكيد بر اينكه اين نرخ مبتني بر قانون تعيين شده گفته طبق قانون هر ساله بايد بر اساس نرخ تورم كشور، قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي محاسبه و قبل از آغاز فصل كشت جديد مصوب و به كشاورزان اعلام شود.

وي ادامه داده پس از سالها طبق قانون پيشنهاد نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي از سوي وزير جهاد كشاورزي محمود حجتي قبل از فصل كشت به هيات دولت پيشنهاد شده است كه اين رويكرد مثبت دولت تدبير و اميد را نشان مي دهد.

به گفته اسدي در سال زراعي گذشته نرخ خريد تضميني هر كيلوگرم گندم ابتدا 720 تومان بود كه اين رقم به 800 تومان تغيير يافت.

مجمع ملي هماهنگي تشكل هاي كشاورزي معتقد است تعيين نرخ كمتر از 1110 تومان براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم خلاف قانون است، بنابراين نرخ پيشنهاد كارشناسي و طبق قانون بوده و انتظار مي رود نرخ قانوني از سوي هيات دولت مصوب شود.

رييس مجمع ملي تشكل هاي كشاورزي اين را هم گفته كه از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود در صورت امكان براي حمايت از جامعه كشاورزي و افزايش انگيزه براي توليد با رقمي بيش از نرخ پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي نيز موافقت كند.

وي گفته دولت قبلي با كاهش نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي به نصف قيمت واقعي ضربه هولناكي به توليد محصولات كشاورزي كشور وارد كرده است كه اميدواريم اين مشكلات برطرف شده و كشور به سمت خودكفايي در توليد محصولات كشاورزي سوق داده شود.