مقابل ساختمان استانداری خوزستان؛

باز هم تجمع کارکنان گروه ملی اهواز

بیش از نفر 100 نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با تجمع در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

کد خبر: ۸۹۱۳۳

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷

کارکنان گروه ملی تعیین تکلیف نشدن مالکیت این شرکت، پرداخت نامنظم حقوق و بیمه را مشکلات اصلی خود عنوان کرده و از آنچه که قول و وعده عملی نشده مسئولان برای حل مشکلات خود عنوان کردند معترض بودند.

یکی از این کارکنان بدون معرفی خود به خبرنگار ایرنا گفت: خصوصی شدن این شرکت زیان زیادی به شرکت، اقتصاد کشور و شرایط معیشتی خانواده کارکنان آن وارد کرده بنابراین خواست ما دولتی شدن این شرکت بزرگ است.

کارگر دیگری با اشاره به وضع معیشتی و روحی به وجود آمده برای کارکنان این شرکت گفت: حقوق کارکنان این شرکت تا بهمن 96 پرداخت شده و بیمه نیز تا همین ماه اعتبار داشته و این امر باعث قطع بیمه و نیز بسته شدن حساب های بانکی ما شده است.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نشست های برگزار شده برای تعیین تکلیف وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با مالک این شرکت، گفت: به زودی هیات مدیره جدید این شرکت از سوی بانک ملی معرفی می شود.

وی درخصوص خواسته کارکنان مبنی بر برگشت این شرکت به بدنه دولت افزود: سیاست دولت واگذاری دارایی ها و دادن فرصت به بخش خصوصی برای اداره بخش اقتصادی کشور است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه کارکنان این شرکت 2 ماه حقوق معوقه دارند، اظهار امیدواری کرد تا این حقوق با پیگیری صورت گرفته به زودی پرداخت شود.

گفتنی است این تجمع در ساعت 11:30 دقیقه روز چهارشنبه پس از گفت و گوی فرماندهی انتظامی خوزستان با معترضان به پایان رسید.

به گزارش ایرنا گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و 500 شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال 1389 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.

این شرکت در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.

اسفند پارسال مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران واگذار شد.

بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گفتنی است گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.

ایرنا/