پژوهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی عنوان کرد:

سد گتوند نمونه بارز فاجعه زیست محیطی در جهان است

سپهوند: سد گتوند نمونه بارز فاجعه زیست محیطی در جهان است و تشخیص اینکه آیا پروژه سدسازی با تخریب جبران ناپذیر محیط زیست ارتباط دارد یا نه، بر عهده مسئولان محیط زیست کشور است.

کد خبر: ۹۰۵۰۳

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۳

احسان سپهوند در نشست بررسی اثرات اجتماعی احداث سد گتوند که با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران، فعالان اجتماعی و جمعی از رسانه های خوزستان برگزار شد افزود: اغلب رسانه ها در سوء گیری های شان به تامین منافع صاحبان قدرت متهم می شوند؛ اما این نشست تخصصی که به میزبانی غلامرضا فروغی نیا و همت سامان فرجی بیرگانی برگزار شده؛ دفاع از صاحبان حق و عین رسالت اخلاقی مطبوعات استان است.

وی با نمایش تصاویر ماهواره ای و بررسی اسناد معتبر دانشگاهی اظهار کرد: در این نشست به دنبال پاسخ به چند سوال هستیم که نقش موثری را در روشن شدن ابعاد خسارت بار سد گتوند در اقتصاد منطقه خواهند داشت.

این پژوهشگر ضمن بررسی نقشه حوضه های آبی شهرستان گتوند و بخش عقیلی گفت: همانطور که نقشه ها نشان می دهند توزیع شبکه های آبی به خوبی کل منطقه را پوشش داده اند و اساسا نیازی به تمهیدات تامین آب نیست.

سپهوند با رد ادعای برخی کارشناسان در خصوص اثرات سد بر روی تامین آب کشاورزی منطقه تصریح کرد: شبکه مویرگی طبیعی تامین آب کشاورزی روستاهای بالادست سد؛ نیاز به آب مخزن پشت سد را منتفی می کنند و باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بسیاری از زمین های حوضه آبریز به صورت دیم کشت می شده اند و از سویی نیز یک سد تنظیمی در گتوند برای تامین آب کشاورزی وجود داشت.

مقصر اصلی فاجعه سد گتوند سازمان حفاظت از محیط زیست است

این روزنامه نگار قصور اصلی فاجعه سد گتوند را متوجه سازمان حفاظت از محیط زیست دانست و خاطر نشان کرد: سد گتوند نمونه بارز فاجعه زیست محیطی در جهان است و تشخیص اینکه آیا پروژه سدسازی با تخریب جبران ناپذیر محیط زیست ارتباط دارد یا نه، بر عهده مسئولان محیط زیست کشور است. سازمان حفاظت از محیط زیست در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ دستور انجام ارزیابی محیط زیست تعدادی از پروژه ها، از جمله سدسازی را صادر کرد و آیین نامه اجرایی آن بعدها به تصویب رسید.

وی ادامه داد: وجود معدن نمک که در فاصله ۵ کیلومتری سد واقع شده باعث می‌شود که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد، این معدن عظیم نمک که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده‌است به کلی به زیر آب دریاچه فرو برود و این معضل شوری آب رودخانه کارون را به بالاترین حد ممکن می‌رساند.

سپهوند با بیان اینکه مجریان طرح سد گتوند برای کاهش فشار بار انتقادات به گستاخی روی آورده اند؛ افزود: با این حال، مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا، در این مورد اعلام کرد که رگه‌های موجود نمک با محل ساخت بدنه سد، در حدود ۴٫۵ کیلومتر فاصله داشته و به دلیل دوری زیاد این سازند از محل بدنه سد، هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد همچنین مسئولان وزارت نیرو، انتقادات کارشناسان محیط زیست در مورد شورشدن کارون را «مغرضانه» اعلام کردند!.

مسئولان سد حقایق را برای مردم بیان نمی کنند

این پژهشگر حوزه اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه نعل وارنه زدن مجریان طرح نمی تواند فشار اذهان عمومی را کاهش دهد؛ اظهار کرد: مدیر نظارت بر اجرای سد گتوند گفته است «امروز هم اگر این سد با اطلاعات موجود ساخته می‌شد، بهتر از آنچه که انجام دادیم، نمی‌توانستیم آن را بسازیم. آنچه EC آب را در بالادست سد گتوند بالا می‌برد، طبیعت رودخانه است و آنچه در پایین دست سد، EC آب را افزایش می‌دهد مواردی مانند فاضلاب‌های شهری، بیمارستانی و صنعتی است و ربطی به جانمایی سد ندارد». که مَثُل نعل وارنه زدن مسئولان را برای تطهیر خود را یادآوری می کند.

این روزنامه نگار با ابراز نگرانی از وضعیت کشاورزی منطقه تحت سیطره سد گتوند خاطر نشان کرد: نگرانی زمانی فزونی می یابد که بدانیم بخش عمده ای از زمین های کشاورزی منطقه به دلیل آبگیری سد، زیر هزاران متر مکعب آب مغروق شده اند. چراگاه های طبیعی اطراف روستا نیز که محل رشد علوفه گله داران بوده اند نیز به مانند زمین های کشاورزی دیم زیر آب رفته اند و از این منظر هیچ توسعه ای در کشاورزی منطقه رخ نداده است.

وی ادامه داد: به دلیل تحدید کشاورزی و دامپروری قاعدتا درآمد کشاورزان نیز محدود گردیده است. میزان حاصلخیری و تناژ محصولات کشاورزی پس از آبگیری سد گتوند نیز به دلیل حل شدن نمک ها در سفره های آب زیر زمینی کاهش چشمگیری داشته است لاجرم اکنون می توان به دلایل کاهش درآمد روستاییان منطقه به خوبی پی برد.

قیمت گذاری املاک روستاییان بدوی و غیرمنصفانه بود

مدیر مسئول پایگاه خبری تابا، نحوه ارزیابی قیمت املاک کشاورزان را یکی از بدوی ترین روش های تقویم املاک خواند و گفت: سال هاست ارزش های بازاری برای قیمت گذاری منابع طبیعی به کار نمی رود و به جای آن کارشناسان از روش های اقتصادی ارزش گذاری منابع طبیعی بهره می برند؛ اما متاسفانه شرکت آب و نیرو با تضییع حق کشاورزان، مولدان اقتصاد را به متکیان به کمیته امداد تبدیل کرد!

سپهوند با اشاره به ناتوانی استاندار سابق خوزستان در پیگیری حقوق آوارگان سد گتوند تاکید کرد: موضوع مطالبات کشاورزان منطقه فرااستانی است و مکاتبات چندیدن باره استاندار وقت نیز در این زمینه اثرگذار نبوده است زیرا که دولت نمی تواند به مقابله با دولت برخیزد؛ بلکه این وظیفه نمایندگان است.

این کارشناس مسایل اقتصادی با طرح این سوال که با توجه به درآمد سرشارشرکت آب و نیرو از محل فروش برق تولیدی، چرا عزم جدی برای جبران خسارتهای اهالی منطقه وجود ندارد؟ گفت: این مایه شرم است که نگاه به خوزستان صرفا نگاه بهره کشی باشد و مسئولان از حداقل منافع طرح ها، بومیان را بهره مند نسازند و منافع به مرکز کشور و سایر نقاط برود و به قول دکتر افقه مضار آن در خوزستان رسوب کند.