رابطه‌ی قانون با آزادی در دنیای سیاست

کد خبر: ۹۱۰۲۶

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۹

رحمت الله دانا / مؤلف و نویسنده

یکی از حساس‌ترین و پر حاشیه‌ترین موضوعاتی که با آزادی دست وپنجه نرم می کند جهان "سیاست" است ، مقولۀ سیاست بخاطر اینکه ساختار مدیریتی یک جامعه را پوشش می‌دهد و بنابه قوانین سیاسی و سیاست اجرایی مجریان قانون و سیاست که نوسان آزادی و چگونگی ارزیابی وجود آزادی را در هر جامعه بلاخص ارتباط و تاثیر آن در سیاست‌های کلی و داخلی هر کشور در تشخیص بایدها و نبایدها در برقراری آن می ‌دهند ، بازتاب فردی و اجتماعی پیدا می‌کند.

بنابرین ، این سیاست است که حضور آزادی و تعاریف آزادی را در حوزه‌های مختلف جامعه نوسان شخصیتی می‌بخشد، یعنی اگر سیاست‌های دولت بر ملت و ملت بر دولت در یک جامعه مطلوب و در چهارچوب قانون اساسی آن کشور رعایت شود دیگر نه کسی مدعی نفی آزادی می‌شود و نه کسی تلاش می‌کند که آزادی را از دایرۀ سیاست‌های مدیریتی مصادره به مطلوب کند،چرا که قانون فصل میان هنجار تا ناهنجاری می‌باشد ، بنابراین اگر مردمان هر سرزمین با غیرت ملی تابع قوانین حقوقی،و دولتیان هر کشور مجریان راستین قانون باشند و نه هر آنچه که قدرت آنها را افزایش می دهد بپسندند، این سرزمین در نبود آزادی رنج خواهد کشید و این رنج هم برای سیاستمداران و هم شهروندان قانونمدار دردآور و هزینه مند خواهد بود..

سیاست هویت اصیل و مسئولانۀ خود را از میزان احترام به اخلاق آزادیِ مطلوب کسب می‌کند،کمااینکه آزادی هویت مسئولیت پذیری خود را از عقل‌های اخلاق‌مدار کسب ظهور می کند.

سیاست اگر نیتی خیرخواهانه در راستای خدمت به بشریت داشته باشد بدون توجه و فکر کردن به آزادی رفته‌رفته در شیوۀ رفتاری و عملی خود آزادی را تجلی می‌بخشد ، که این نیت خیرخواهانه نه با تمامیت‌خواهی بدست می‌آید و نه با ثروت و عقبه‌ی قومی و سیاسی، بلکه با رعایت اخلاقیات دینی و عفت انسانی و احترام نهادن به همه ی سلیقه‌های الهی چه مخالف و چه موافق کسب درجه و مرتبه برای بقای خود می کند.

عده‌ای سیاست را در مسیر کسب منافع و قدرت بخشیدن به آینده‌ای تضمین شده و کم خطر، تعریف می‌کنند_که در این تعریف آزادی محترم نخواهد بود بلکه تلقینی از سر رضایتِ عمل به سمت هدف صورت می‌گیرد.

اینکه سیاست چه هدفی دارد و رسالتش چیست بر می‌گردد به محصول آزادی،بعبارتی هر اندازه که در سیاست خیر عموم مد نظر باشد و رضایت توده ملاک سیاست‌های اجرایی در ابراز وجود مجریان دولتی باشد به همان اندازه محصول آزادی واقعیت‌ها را شفاف‌تر و بهبود می‌بخشد،و هر کسی که قدرت را برای مدتی در دست گرفته تمام تلاش خود را می‌کند تا با اختیاراتی که دارد رضایت سلیقه‌های مختلف جامعه را بدست آورد،که این رضایت اجرایی در امورات سیاسی اگر مطلوب واقع شود و شهروندان را در تمام حوزه‌ها مدیون عملکرد مثبت خود قرار دهد بلاخص در برقراری قانون و تعادل و توسعۀ اقتصادی،تا مدامی که این رضایتمندی برقرار باشد یعنی آزادی در اعمال سیاسی مجریان دولتی نهادینه شده است.

اما اگر این رضایتمندی تنها در میان خود مجریان سیستم مطرح باشد و شهروندان را تنها در مواقع ضرورت و بحران به میدان نظر راه دهند این سیاست علاوه بر نفی و نادیده گرفتن آزادی‌های قانونی و کرامات انسانی و حقوق الهی بشریت،دوام و ریشه‌ای برای پایداری و بقای خود نخواهد داشت..‌ چراکه جوامع مردمی از هم متاثر هستند..!

بنابراین، این سیاست است که آزادی را  هم می‌تواند نفی کند و هم می‌تواند ارج نهد،و وابستگی سیاست به آزادی به مراتب بیشتر از وابستگی آزادی به سیاست است،و هر اندازه که سیاست مقوله آزادی را محترم شمارد در شیوۀ مدیریتی خود به همان اندازه دوام و بقای خود را در چهارچوب قانون حفظ می‌کند..

نتیجه گیری:

تعادل بخشیدن و پاسداری دین از آزادی‌های الهی و انسانی، سیاست‌های آزادی‌بخش مکان و زمان مربوط به زندگی شهروندان را مستحکم‌تر و زود هنگام رقم می‌زند تا اینکه جامعۀ انسانی بخواهد با هزینه‌های غیر قابل جبران به این تعادل میان آزادی و سیاست نائل آید.

بنابراین،تمام دستندرکاران اجتماع سیاسی باید با استقلال و عدم وابستگی‌های سیاسی به تهدیدها و تعقیب‌های بین المللی و مافیای وابسته‌ی داخلی بتوانند شفافیت عمل و آزادی‌های خود را در کنترل سیاست به سمت حفظ و تشدید قدرت ملی حفظ کنند و این موضوع بهترین و اساسی‌ترین پایگاه و جایگاه برقراری تعادل و پاسداری از هویت سیاسی مستقل ملی و آزادی‌های اجتماعی و فردی در جهت توسعه پایدار می باشد.

سپاس از خداوند جان و خرد