داستان دنباله‌دار انحصارطلبی در شبکه پرداخت کشور / بانک‌ مرکزی به دنبال حذف اپراتورهای تلفن همراه است

گوشی تلفن همراه، این ابزار همه‌گیر و پرکاربرد امروزه در سراسر دنیا تبدیل به دستیاری همه‌کاره در همه امور روزمره از جمله سرویس‌های مالی و خدمات پرداخت شده است.

کد خبر: ۹۱۵۹۰

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۴

در ایران اما داستان همکاری سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه، داستان دنباله‌داری‌ست. گره اصلی داستان نیز مربوط به جریان احتمال تغییر نرخ کارمزدها در شبکه بانکی کشور است. در این جریان که بیش از هرچیز خدمات USSD را مد نظر قرار می‌دهد، بانک مرکزی همواره خواستار توقف ارائه خدمات USSD و اخیرا صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت بوده است.

به گزارش عصرخبر ، با وجود آن که تاکنون گزارشی از مخاطرات خدمات USSD منتشر نشده است، استدلال بانک مرکزی برای درخواست توقف ارائه خدمات در این بستر، ناامنی درگاه‌های پرداخت نظیر کدهای دستوری بود. این امر حتی به پیگیری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجامید و در نهایت از اعمال طرح توقف این خدمات جلوگیری شد. اما ماجرا هنوز ادامه دارد و با ادامه پیگیری‌های بانک مرکزی برای تغییر کارمزدها و حتی امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش تراکنش‌های خرد (کم‌تر از ۱۰هزار تومان) روی بستر USSD، به نظر می‌رسد روابط بین سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه در این بازار، همچنان از شرایط مطلوب و مسالمت‌آمیز فاصله دارد.

مهرداد خطیبی، مدیرعامل شرکت جیرینگ، معتقد است مطالبات انحصارطلبانه‌ای در شبکه پرداخت کشور وجود دارد که راه را برای دستیابی به تعامل موثر و مشاهده نتایج موفقیت‌ آمیز حاصل از آن سد می‌کند.

از دیدگاه خطیبی، چنین رویکردهایی ریشه‌دار بوده و سناریوی انحصارطلبی شبکه پرداخت را از ابتدای راه می‌توان به ۶ فاز تقسیم کرد. در ادامه، تحلیل مدیرعامل شرکت جیرینگ، بزرگ‌ترین شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت همراه را در این رابطه می‌خوانید:

سناریوی انحصارطلبی شبکه پرداخت

دوره اول: نفوذ در شبکه اپراتوری و دست یافتن به جامعه مشتریان

در آن مقطع به واسطه فقدان توسعه باند‌پهن، ما قصد داشتیم کیف پول را بر بستر USSD ارائه کنیم و شبکه بانکی و پرداخت، فاقد USSD بودند و ما را به‌شدت تحت فشار قرار دادند که قصد داریم از این پلتفرم استفاده کنیم و هزینه‌اش را هم پرداخت خواهیم کرد. در این دوره عواملی همچون پذیرش مدل مشارکتی سهم از درآمد شاپرکی و مشارکت جیرینگ با سایر اپراتورها برای توسعه بازار منجر به افزایش تراکنش‌ها و فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی و همراه شد. به این ترتیب، ضمن بهره‌مندی از کارمزد فروش شارژ اپراتورها و کاهش هزینه خرید دستگاه، تامین کاغذ و سایر هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی POS، به جامعه مشتریان اپراتورها و رفتار مصرف ایشان، دست یافتند.

رشد ارزش سهام PSPهای فوق در استفاده از بستر اپراتوری USSD برای ارائه خدمات فروش شارژ و پرداخت قبوض، مؤید اثربخشی این سرویس در رشد خدمات پرداخت الکترونیکی کشور است. ضمن آنکه نقش مؤثر این سرویس، در جلوگیری از قطع درختان و هدررفت آب برای تولید کارت شارژ و کاغذ POS و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات را نیز نمی‌توان انکار کرد.

دوره دوم: تلاش برای ناامن جلوه دادن USSD و انتقال فروش به اپلیکیشن‌ PSPها

بعد از رشد چشمگیر تراکنش‌ها بر بستر USSD، قدرتمند شدن برخی از PSPها از محل این خدمات و دست‌یابی به جامعه و رفتار مشتریان اپراتورها، همزمان با توسعه شبکه باند‌پهن اپراتورها، شبکه پرداخت کشور تلاشی را برای ناامن جلوه دادن بستر USSD در اذهان مردم و فرهنگ سازی و جایگزین کردن اپلیکیشن‌های پرداخت PSPها به جای USSD  آغاز کرد.

در مرحله اول، مانده‌گیری و خرید را بر این بستر، غیرقانونی و ناامن دانست و در فاز بعد با اولتیماتوم‌های پی در پی، موعدهایی را برای خاتمه مجوز ارائه خدمات پرداخت بر بستر USSD تعیین نمود که در نهایت به دلیل ناکامی در حذف USSD و استقبال کم مشتریان در استفاده از اپلیکیشن، با قرار دادن سوییچ پیوند (پیوند شماره موبایل و شماره کارت بانکی)، غائله‌ خود ساخته امنیت USSD را خاتمه دادند. این در حالیست که همراه اول، آمادگی خود را برای رمزنگاری مبدا تا مقصد تراکنش‌ها به ایشان اعلام کرده بود ولی به دلیل اعلام امن شدن تراکنش‌ها با ظهور سوییچ پیوند، فرایند تست مشترک، متوقف شد.

تلاش دوم در این دوره، استفاده از فضای ایجاد شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعطای مجوز اپراتور مجازی بود که برخلاف همتای بانکی خود، فضای ضدانحصاری را برای ارائه خدمت توسط همه شرکت‌های توانمند فراهم آورده بود.

دوره سوم: تلاش برای حذف اپراتورها از مشارکت

پیرو تلاش ناموفق برای حذف USSD، تلاش جدیدی برای حذف اپراتورها از مشارکت، به بهانه حضور مستقیم اپراتور در فروش شارژ و تسهیم درآمد شاپرکی، با طرح نقشه‌‌ هم قسم شدن PSPها آغاز شد.

در این دوره، برخی از شرکت‌های PSP که از قافله تراکنش‌های پرداخت بستر USSD عقب مانده بودند، آغازگر حرکتی شدند که یا منتج به حذف سایر PSPهای پیشرو شود و یا اپراتور و جیرینگ را ناگزیر نمایند که چوب حراج به زیرساخت و جامعه مشتریان خود بزنند. برای پیشبرد مقاصد خود از همه ابزار در اختیار، حتی خبرسازی غیرحرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کردند تا بتوانند اذهان جامعه بانکی و اپراتوری را با خود همراه کنند. ریشه این اتفاق، به انتشار اخباری از سوی بانک مرکزی مبنی بر حذف کارمزد شاپرکی بر‌می‌گشت.

شرکت‌های PSP که بزرگترین منبع درآمدی خود را در خطر می‌دیدند، راهکار را در کاهش یا حذف هزینه‌های سمت اپراتور یافته‌اند!

از سوی دیگر، رگولاتور بانکی در پی تلاش ناموفق چند سال گذشته برای انتقال کارمزد به مصرف‌کننده و عامل فروش، سعی دارد با مقصر جلوه دادن اپراتورها در سهم‌خواهی از درآمد شبکه پرداخت، عواقب انتقال کارمزد از شبکه بانکی به مشتریان یا عوامل را به حساب ایشان بنویسد؛ این در حالیست‌ که اپراتورها نقشی در تعریف نظام کارمزدی نداشته‌ و صرفا به تناسب تراکنش‌های موفق مالی، سهمی از هزینه‌های زیرساخت و جامعه مشتریان خود را دریافت کرده‌اند و منبع این درآمد، ارتباطی به اپراتورها ندارد.

دوره چهارم:  بازگشت به دوره دوم با رویکردی جدید

با توجه به ناکام ماندن رویکرد حذف اپراتور با اتحاد به ظاهر صنفی PSPها، در این دوره با ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی با ضرب‌الاجلی کوتاه و مجددا به بهانه امنیتی، تراکنش‌های شارژ اپراتوری و قبوض اپراتوری بر بستر USSD از طریق شبکه شتاب و شاپرک، از تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه جاری ممنوع شدند، این در حالیست که با رویکرد امنیت گزینشی، پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهری کماکان بر این بستر، مجاز و امن، تشخیص داده شده‌اند!

اتخاذ این رویکرد و حتی شیوه نگارش ابلاغیه، فارغ از بهانه‌های مطروحه، حکایت از ناتوانی شبکه بانکی در اصلاح نظام پرداخت کارمزد خدمات الکترونیکی و عزمی راسخ در شبکه بانکی برای ضربه زدن به اپراتورها و حذف نقش ایشان در شبکه بانکی و پرداخت، حتی به قیمت برگشت به عقب و نادیده گرفتن سهولت مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی دارد که تاسف‌بار است.

دوره پنجم:  ادامه محدودیت‌ها

با توجه به ناکام ماندن سناریوی قطع ارائه خدمات اپراتوری، قبوض و خیریه بر بستر USSD با برگزاری جلسات فیمابین نمایندگان صنعت تلکام، PSPها و بانک مرکزی، سناریوی محدود کردن تعداد تراکنش روزانه از ۳ خرداد ۹۷ آغاز شد.

از تاریخ یاد شده، سقف یک تراکنش به ازای هر کارت بانکی برای دریافت خدمات اپراتوری (شارژ، قبض و بسته اینترنتی)، قبوض سازمان‌ها و کمک به خیریه از بستر USSD اجرایی شد.

لازم به ذکر است، اواخر اردیبهشت‌ماه هم، محدودیت کف مبلغی ۲ هزار تومان به ازای هر تراکنش بر بستر USSD اجرایی شده بود.

این طرح غیرکارشناسی هم با ورود کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ناکام ماند اگرچه هنوز هم در برخی از بانک‌ها این محدودیت برداشته نشده ‌است.

دوره ششم:  حذف کارمزد شاپرکی خدمات بر بستر USSD و IVR

از ۲۰ خردادماه ۹۷ طی ابلاغ مصوبه کمیسیون پولی و بانکی توسط بانک مرکزی، کارمزد شاپرکی تراکنش‌های انجام شده بر بستر USSD و IVR با مستمسک قراردادن امن‌سازی تراکنش‌های کارتی و ایجاد انگیزه در ارائه‌دهندگان خدمات جهت مهاجرت به بسترهای امن صفر ریال اعلام شد.

این در حالیست که طی جلسات و مکاتبات انجام شده توسط همراه اول و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمادگی مجموعه مخابراتی برای امن‌سازی مبدا تا مقصد به بانک مرکزی اعلام شده که هیچ‌گونه پاسخی از ایشان دریافت نشد!

برخی از بانک‌ها به منظور عدم پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرد، تراکنش‌های با مبالغ کمتر از ۵ هزار تومان، ۶ هزار تومان ویا ۱۰ هزار تومان را از درگاه USSD پذیرش نمی‌کردند، اما برای بنده، هنوز جای سوال دارد که با وجود صفر شدن کارمزد USSD، دلیل ادامه اعمال محدودیت پذیرش این تراکنش‌ها چیست؟! این تراکنش‌ها که دیگر هزینه‌ای را به شبکه بانکی تحمیل نمی‌کنند!