حضور آدم های تکراری و بی برنامه، نسخه درمان اقتصاد نیستند؛

شریعتمداری از پس صنعت برنیامد، چگونه می خواهد بیکاری را درمان نماید ؟

در واقع بزعم بسیاری حسن روحانی با معرفی شریعتمداری، نوعی جاخالی به نمایندگان مجلس در قبال استیضاح وی داده است وگرنه کارنامه رفوزه او در به نابودی کشاندن سرمایه های ملی و صنعتی و رونق بخشیدن به سرنوشت دلالان ،نمی تواند افق روشنی برای آینده وزارت کار هم، رقم بزند.

کد خبر: ۹۲۳۶۸

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۶

شوشان - غلامرضا فروغی نیا :

معرفی محمد شریعتمداری از سوی حسن روحانی بعنوان نامزد وزارت کار از سوی بسیاری از مردم کشورمان با هاله ای از تعجب مواجه گشت.

در شرایطی که برای بسیاری مسلم گشته از جمله افرادی که نتوانسته  کارنامه مقبولی برای حیات صنعتی و تجاری کشور رقم بزند، محمد شریعتمداری بوده، حال چه دلیلی وجود دارد که یکبار دیگر سکان یک وزارتخانه مهم را بدست کسی که ناتوانی مدیریتی اش مسلم شده، داد؟

وی در حال حاضر از جمله افراد تاثیر گذاری است که انگشت سوءمدیریت اقتصادی کشور در حوزه صنعت و معدن و تجارت متوجه اوست بنابراین شایستگی سکانداری بخش دیگری از اقتصاد را نخواهد داشت.

با این پیش فرض، آیا در میان خیل جوانان توانا و اندیشمند نمی توان فرصت را به دیگری تفویض نمود تا بلکه نسخه ای معقول برای وضعیت نابسامان امروز بخش مهم اقتصاد یعنی رونق اشتغال، پیجیده شود؟

آیا چون «محمد شریعتمداری» مسئولیتی در ستاد انتخاباتی جناب حسن روحانی داشته است اینک همه ملت ایران باید سرنوشت شان را یکبار دیگر بدست ایشان، بدهند؟

وزارتخانه کار، جایی است که امید و آرزوی جوانان در آنجا باید به نتیجه برسد نه اینکه سرانجامی مثل وزارت صمت را از هم اکنون پیش بینی کنیم.

باید یادآور شد که وزارت صمت در روزهای آخرین مدیریت محمد شریعتمداری قبله آمال پاره ای از نمایدگان معامله گر شده بود که در ازای پس گرفتن امضای خویش در قبال استیضاح وی، امتیازات لازم را جستجو می کردند.

باید توجه داشت که اگر ملاحظه کاری های مرسوم را کنار بگذاریم و اگرنمایندگان اهل بده و بستان نبودند امروزه می بایستی شریعتمداری در پیشگاه ملت کارنامه رفوزه خویش را درس به درس و نمره به نمره مورد ارزیابی می دید و با رای عدم اعتماد مهر باطل را بر اتلاف منابع و فرصت سوزی های یک ملت در می یافت.

با این وصف اینک بار دیگر نوبت نمایندگان واقعی ملت در مجلس شورای اسلامی است تا نشان دهند حساب آنها از معامله گرانی که از رای خویش در جهت منافع شخصی و رانت سازی و رانت خواری استفاده می کنند، جداست و اجازه نمی دهند فردی بجای استیضاح و حساب پس دادن به کرسی وزارتخانه دیگری جلوس نماید.