نهادهای رسمی و دغدغه های انقلابی!

کد خبر: ۹۲۹۱۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۳

شوشان - دکتر حسن دادخواه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز :

نهادهای رسمی به وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی و همچنین نهادهایی که زیر نظر دولت نیست ولی بر اساس قانون راه اندازی و فعالیت می کند، اطلاق می گردد. این نهادها و تشکیلات همگی به نوعی از بودجه عمومی کشور استفاده می کند.

این نهادهای رسمی یا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان وجود داشته است یا پس از انقلاب به اقتضای شرایط و نیاز کشور تاسیس شده و رسمیت یافته اند. افرادی که در این نهادها مشغول به کار هستند حتی اگر در سال ۱۳۵۷ یعنی آخرین سال در رژیم سلطنت استخدام شده باشند اکنون همگی به سن بازنشستگی رسیده اند و اکنون در همه این نهادها، نیروهایی هماهنگ با اهداف انقلاب و ضوابط آن بکار گرفته شده اند.

قوانین و مقررات و آیین نامه های متعلق به این نهادها نیز تماما یا پس از انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی و دولت های پس از انقلاب تصویب شده است و یا با موافقت این دو قوه، اجرا و ابلاغ شده اند.

در هر حال، هر یک از این نهادها، با هر نام و عنوان حقوقی و قانونی، دارای اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی در بخش های فرهنگی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و سیاسی است و دسته ای از امور جاری کشور را زیر نظر داشته و بر عهده گرفته اند و از این رو، برای رعایت نظم اجتماعی،  همه شهروندان بر اساس قانون ملزم به هماهنگ نمودن فعالیت های خویش با این نهادها می باشند و تخلف از دستورالعمل های صادره از سوی این نهادهای رسمی، جرم شناخته می شود و مجرم مستحق مجازات برابر با قوانین کیفری و جزایی است.

از سویی دیگر، چهل سال پیش یعنی در ۱۳۵۷ بر اثر یک انقلاب مردمی و اعتراض همگانی، رژیم سلطنت پهلوی در ایران سرنگون و جمهوری اسلامی با رای مردم روی کار آمد.  واژه" انقلاب و انقلابی" ، صفتی است که بر کارها و فعالیت ها و بلکه دیدگاه هایی اطلاق می گردد که بر اهداف و روش های رسیدن به اهداف انقلاب نوپا، منطبق باشد. این کارها و فعالیت ها و روش ها، عموما از سوی نسل جوان و نیرهای محرکه انقلاب انجام می گیرد و هدف آنان ذاتا و طبیعتا سازندگی و تحقق خواسته های مثبت و متناسب با نیاز کشور و انقلاب است.

در حین انقلاب و سال های نخستین و حتی تا پایان جنگ تحمیلی، موارد و موقعیت ها و نیازهای فوری و البته محدود پیش می امد که قانون در باره آن سکوت اختیار کرده بود و یا وجود اضطرار و فوریت موجب می شد که آنهم با اجازات خاص از حضرت امام راحل ره ، از سوی مجریان قانونی یا منتخبانی از سوی حضرت امام، اقداماتی صورت گیرد.

این دسته از اقدامات با گذر زمان و نهادینه شدن تشکیلات و نهادها و وضع قوانین و مقررات جدید، تقلیل یافت و فقط و فقط با صدور دستور و فرمان از سوی مقام معظم رهبری آنهم در شرایط ویژه و بسیار محدود، امکان عملی می یابد.

نیک روشن است که بجز در موارد نادر مورد اشاره، ادامه اقدامات فراقانونی و لجام گسیخته از سوی آحاد جوانان با دستاویز انقلابی بودن در سطح کشور و در زمینه های متعدد، جز بی نظمی و اخلال در نظم اجتماعی و ناهماهنگی میان دستگاه های مجری و خنثی شدن اقدامات یکدیکر، هیچ سود و فایده ای نصیب کشور و اهداف بلند انقلاب اسلامی نمی کند‌.

بی اعتنایی به سیاست دولت های قانونی و مستقر و منتخب مردم و امین مجلس شورای اسلامی و زیر پاگذاشتن مقررات و اجرای قانون بدون اطلاع مجری قانون به بهانه خیرخواهی برای کشور و گرما بخشیدن به تنور انقلاب، بخصوص در رابطه با کشورهای دیگر، طبعا چهره ای زشت از حاکمیت بی قانونی در داخل کشور را به نمایش خواهد گذاشت و منافع ملی کشور را با مخاطره روبرو خواهد نمود‌.

متاسفانه دسته ای از این اقدامات فراقانونی، چنان منظم و طی برنامه و در کمال امنیت انجام می شود که گویی با هماهنگی، پشتیبانی و اطلاع بخش هایی از دستگاه های رسمی کشور صورت می گیرد. تکرار و ادامه این اقدامات، شائبه وجود حاکمیت چندگانه در کشور را دامن می زند‌.

جای شگفتی است که چرا از میان آحاد مردم فقط دسته هایی خاص می توانند دغدغه های انقلابی خویش را بدون مجوزهای قانونی به مرحله اجرا درآورند در حالی که دسته هایی دیگر از مردم برای هر اقدام جمعی باید مجوز دریافت کنند و الا اقدام ایشان مخل نظم عمومی شناخته می شود.

بی گمان در زمان کنونی تنها و بهترین آرمان انقلابی، حفظ منافع مردم و کمک به بهبودی وضعیت داخلی و بیرونی کشور، برابر با قانون و تصویب شوراهای عالی کشور است.