مناطق ویژه پازل تکمیلی چرخه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی به دلیل معافیت از محدودیت های گمرکی و مالیاتی با جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی، افزایش درآمد و تسهیل گر روندی بوده که توجه به آن می تواند در تکمیل چرخه اقتصادی کشور حیاتی باشد.

کد خبر: ۹۳۰۰۰

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱

منطقه ویژه اقتصادی از شمول برخی مقررات جاری کشورها خارج است و با بهره‌ گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود ‌وجود تشریفات زاید ارزی، اداری، مقررات دست و پاگیر، سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

راه‌اندازی کسب‌ و کارها در مناطق ویژه اقتصادی در کاهش هزینه‌های تولید فعالان اقتصادی اثرگذار است و نمی تواند برای شروع فعالیت کارآفرینان چارچوب مناسب و هدایتگری باشد.

اکنون هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ویژه مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد هفت منطقه آزاد و حدود 20 منطقه ویژه اقتصادی در حال فعالیت است.

برای مناطق آزاد اقتصادی معافیت مالیاتی ۱۵ ساله وجود دارد در صورتی که مناطق ویژه اقتصادی مشمول تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور هستند و علاوه بر آن خرده‌ فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است اما، در مناطق آزاد خرده ‌فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان دارد.

مناطق ویژه اقتصادی مزیت های متعددی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به همراه دارد که نمونه آن معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، صدور مجوز ساخت و پایان کار به‌ صورت رایگان، نبود محدودیت زمانی متروکه شدن کالا است.

به گفته کارشناسان حوزه اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با کارکردهای بین المللی در واردات، پردازش و باز صادرات کالاها ضرورتی جدی در چرخه کسب و کار است چرا که با درآمدزایی بالا می تواند برای کشور و استان نقش آفرینی کند ضمن آنکه کارکردهای بین المللی این مناطق در رفع مشکلات اقتصادی، بیکاری و اشتغال زایی با اهمیت است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: قوانین دست و پا گیر تجارت و فعالیت های اقتصادی از جمله محدودیت های گمرکی، بیمه ای، بانکی و مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق می توانند بدون محدودیت های گمرکی، کالا و ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد، پردازش و صادر کنند.

«مهدی میراشرفی» افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که با کارکردهای بین المللی این مناطق مطابقت داشته باشد، پرسود است و فرصت سازی در اشتغال را نیز در خود دارد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی با یادآوری آغاز فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان با ایجاد منطقه آزاد هامبورگ آلمان افزود: کشور آلمان در زمینه فعالیت های اقتصادی از جمله کشورهای با تراز تجاری مثبت در سطح جهان است.

میراشرفی خاطرنشان کرد: کشور آلمان با وجود قوانین بسیار سهل در زمینه صادرات به دلیل مزیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در افزایش درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای تسهیل هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی و رفع قوانین دست و پا گیر اقدام به ایجاد این مناطق کرده است.

وی گفت: منطقه آزاد جبل علی امارات نیز از دیگر مناطق آزاد موفق در منطقه خاورمیانه است که از محل صادرات کالا بیش از 200 میلیارد دلار درآمد ارزی برای این کشور به همراه دارد و این رقم بیش از 2 و نیم برابر صادرات نفتی و غیرنفتی کشور ایران است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی خاطر نشان کرد: ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد با کارکردهای بین المللی در کشور تسریع در جذب سرمایه سرمایه گذاران خارجی، ورود آخرین فناوری های روز دنیا، اشتغال فراوان و افزایش درآمد برای کشور را به همراه داشته و می تواند اقتصاد کشور را متحول کند.

میراشرفی ادامه داد: کارکردهای بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران بسیار ضعیف است و در این مناطق بیشتر فعالیت های وارداتی انجام شده است.

وی یادآورشد: بر اساس تعاریف بین المللی، مناطق ویژه و آزاد اقتصادی باید از قوانین دست و پا گیر و محدودیت های گمرکی، مالیاتی، بانکی و بیمه ای معاف باشند در صورتی که اکنون ثبت سفارش برخی کالاها در مناطق ویژه اقتصادی از مشکلات جدی است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: 2 منطقه ویژه اقتصادی شامل منطقه ویژه سرزمین ایرانیان در شهرستان زرندیه و منطقه ویژه کاوه در شهرستان ساوه ایجاد شده است که منطقه ویژه اقتصادی زرندیه بیشتر جنبه توریستی داشته و به دلیل اینکه سرمایه گذاری در این منطقه تاکنون تمام نشده است، کارکرد اقتصادی مناسبی را برای استان نداشته است.

میراشرفی افزود: منطقه ویژه کاوه ساوه یک منطقه تولیدی در استان مرکزی به شمار می رود.

وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی کاوه در پنج ماه اول امسال 20 میلیون دلار درآمد ارزی از محل صادرات کالا برای استان مرکزی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اراک، منطقه ویژه سنگ زینتی، منطقه ویژه گل و گیاه محلات و منطقه ویژه اقتصادی عایق های رطوبتی دلیجان برای این استان مصوب شده که می تواند با کارکردهای بین المللی تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، صادرات و ورود ماشین آلات با فناوری روز دنیا برای استان و کشور ایجاد کند.

میراشرفی افزود: جلب و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، درآمدزایی و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع استان مرکزی از دیگر کارکردهای این مناطق در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز در این خصوص گفت: فراهم کردن زمینه استراتژی نوین به منظور توسعه و گسترش منطقه و افزایش تولید و صادرات، افزایش سطح فناوری و بهره گیری از فناوری های برتر و نوین اقتصادی، جذب سرمایه های خارجی و داخلی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش سطح اشتغال در کشور، کاهش هزینه های تولید به منظور ورود به بازارهای رقابتی جهان و اجرای سیاست های توسعه منطقه ای و ایجاد قطب های اقتصادی و صنعتی از جمله مزایای مناطق ویژه اقتصادی در کشور و استان است.

«حسن میرزاخانی» افزود: منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان کاوه و 2 منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان زرندیه وجود دارد که تنها منطقه ویژه اقتصادی کاوه از حیات اقتصادی برخوردار است.

وی ادامه داد: نزدیکی استان مرکزی به مراکز سیاسی و اقتصادی کشور و قرار گرفتن در مسیر جاده تاریخی ابریشم و بزرگراه های اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور، وجود راه آهن سراسری، برخورداری از امکانات فرودگاهی و توانمندی برقراری ارتباط با کشور های اروپایی، آسیای میانه و خلیج فارس برای تولید، صادرات و ترانزیت کالا از مهمترین مزیت های استان به شمار می رود که موقعیت مناسب و منحصر به فردی را برای حضور سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی و صنایع استان فراهم کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: استقرار 60 درصد صنایع مهم کشور در این منطقه و نزدیکی شهرهای بزرگ صنعتی، تولیدی و مصرفی مانند تهران، اصفهان، اراک، ساوه و قم به مناطق ویژه اقتصادی استان، توانایی ایجاد پل ارتباطی بین بنادر مهم خاورمیانه و آسیای میانه از جمله جبل علی، بندرعباس، سلفچگان، بندرانزلی، بندر آستاراخان، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولید برای سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان با منشا خارجی مطابق قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، مالکیت حقیقی و حقوقی زمین و سازه ها برای سرمایه گذاران ایرانی و تضمین مالکیت کلی سازه ها برای سرمایه گذاران خارجی از دیگر مزیت های مناطق ویژه اقتصادی در این استان است.

میرزاخانی، نبود شرکت های حامی مالی بخش خصوصی و تامین کننده منابع مالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور حمایت از سرمایه گذاران کوچک و متوسط، سوء استفاده برخی از واردکنندگان از معافیت های مالیاتی و گمرکی ویژه مناطق اقتصادی به منظور واردات کالاهای مصرفی غیرضروری، کاهش توان رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ عضو مناطق ویژه اقتصادی و تشدید مشکلات زیست محیطی در اثر تجمع کارخانجات در کنار یکدیگر را از جمله مشکلات مناطق ویژه اقتصادی استان مرکزی دانست.

وی ادامه داد: انتخاب مجموعه مدیریتی مناطق آزاد و ویژه بدون توجه به ویژگی ها و توانایی این افراد، پیچیدگی قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق آزاد و ویژه، کمبود شرایط و امکانات برای شرکت های دانش بنیان برای تحکیم فعالیت های مخترعان و مکتشفان برای تولید انبوه اقتصادی کالا و خدمات و نبود آیین نامه بهبود فضای کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه با توجه به شرایط جدید اقتصادی بین المللی و قوانین سازمان جهانی تجارت (WTO) از دیگر مشکلات مناطق ویژه اقتصادی در استان مرکزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد مناطق چهارگانه ویژه اقتصادی استان در حوزه گل و گیاه زینتی و سنگ، عایق های رطوبتی و منطقه ویژه اقتصادی اراک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

«علی اکبر کریمی» افزود: ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری در کشور در لایحه جدید هیات دولت به مجلس ارایه و تصویب شد که چهار مورد آن سهم استان مرکزی است.

وی ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اراک با پیشنهاد و پیگیری نمایندگان اراک برای جلوگیری از تضییع حقوق این شهرستان در کارگروه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارش توجیهی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اراک تهیه شده و مجوزهای محیط زیستی و زیرساخت های این منطقه اخذ و در کارگروه توسعه و برنامه ریزی و اقتصادی استان به تصویب رسیده است.

کریمی افزود: با توجه به مزیت های مالیاتی و گمرکی مناطق ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اراک بستر مناسبی را برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استان مرکزی فراهم می کند.

وی ادامه داد: با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان اراک، تجار می توانند کالاهای خود را بدون پرداخت گمرکی در این منطقه ذخیره سازی کرده و از این منطقه متناسب با نیاز کشور کالا ترخیص کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه تولید نیز با توجه به اینکه مواد اولیه واحدهای تولیدی فعال در منطقه ویژه بدون گمرکی وارد و در هنگام فروش گمرکی کالاهای تولیدی پرداخت می شود این مبلغ می تواند به تامین سرمایه در گردش و نقدینگی در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

کریمی یادآور شد: هشت منطقه آزاد و 62 منطقه ویژه مصوب در کشور وجود دارد که هفت منطقه آزاد و 20 منطقه ویژه اقتصادی فعال است.

وی افزود: ایجاد سه منطقه ویژه اقتصادی شامل منطقه ویژه اقتصادی کاوه در ساوه و 2 منطقه در شهرستان زرندیه در سال های گذشته برای استان مرکزی مصوب شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منطقه ویژه کاوه به دلیل استقرار گمرک حیات اقتصادی دارد و 2 منطقه ویژه شهرستان زرندیه نیز به صورت مصوب باقی مانده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به ظرفیت های اقتصادی و صنعتی اراک با پیگیری های مستمر 2 ساله نمایندگان اراک، منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

سید «مهدی مقدسی» افزود: با ایجاد این منطقه و با تعامل و همدلی دستگاه های اجرایی از فرصت های سرمایه گذاری در راستای توسعه اقتصادی استان و کلانشهر اراک فراهم می شود.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی به خاطر مزیت های خاص و بهره مندی از برخی معافیت ها به افزایش نقدینگی کارآفرینان و تلاشگران سنگر اقتصاد کمک شایانی می کند.

استان مرکزی با 2 هزار و 800 واحد تولیدی رتبه چهارم توسعه یافتگی و رتبه نخست تنوع تولیدات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.

این استان از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است.

بر اساس سرشماری سال گذشته یک میلیون و 429 هزار و 475 نفر جمعیت دارد.

این استان با موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطبهای صنعتی و بازار مصرف از توانمندیهای اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.

اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده که استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور همواره از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.

ایرنا/