معاون اجتماعی دادگستری خوزستان:

خوزستان در حوزه خانواده به سند راهبردی نیاز دارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: خوزستان برای رفع مشکلات حوزه خانواده و کاهش طلاق، به سند راهبردی خانواده نیاز دارد.

کد خبر: ۹۴۰۷۹

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۲

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست بررسی مشکلات قضایی خانواده ها و راهکارهای موثر در جهت رفع آنها بیان کرد: بیشتر افرادی که به دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری ها مراجعه می کنند، دل شکسته هستند و نخستین خدمت به آنها این است که حرف آنها را گوش کنیم و با آنها همدلی کنیم تا بتوانیم اقدام مناسب برای آنها انجام دهیم.

وی افزود: فن قضاوت برای قضات خانواده به تنهایی کافی نیست و باید آموزش های ویژه در حوزه خانواده به قضات و کارکنان این محاکم ارایه شود.

حجت الاسلام امانت بهبهانی ابراز امیدواری کرد که با تشکیل کارگروه مسلط به مبانی و آداب قانونی، رفتاری و روان شناسی در حوزه زنان و کودکان، شاهد کاهش آسیب ها در این حوزه باشیم.

مدیر دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست گفت: زنانی که به این دفتر مراجعه می کنند یا بزه دیده اند و یا بزهکار و انتظار کمک دارند.

مریم شمعونی بیان کرد: مراجعه کنندگان زیادی هستند که پس از طلاق به این دفتر می آیند و انتظار کمک دارند.

وی ادامه داد: برخی از مراجعه کنندگان قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند و به حمایت از سوی نهادهای حمایتی نیاز دارند؛ برخی به اشتغال نیاز دارند و برخی احساس می کنند که امنیت جانی ندارند.

شمعونی گفت: این دفتر وقتی احساس رضایت می کند که بتواند از وقوع یک طلاق جلوگیری کند و قادر باشد کودکان بازمانده از تحصیل را به مدارس برگرداند اما برای تحقق این مساله به حمایت دستگاه های مربوطه نیاز است.

وی در ادامه به تشریح برخی مشکلات حوزه زنان و راه کارهای پیشنهادی برای رفع آنها پرداخت.

مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان نیز گفت: دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری اقدامات ‌کاملی انجام داده است اما به حمایت همه دستگاه ها نیاز دارد.

سیده فرانک موسوی افزود: بین 32 تا 33 هزار زن آسیب دیده زیرپوشش نهادهای حمایتی خوزستان هستند که این رقم، زنگ خطری برای این استان است.

وی با بیان اینکه هرچه زنان بیشتری زیر فشار اجتماعی قرار بگیرند، خانواده های بیشتری متزلزل می شوند ابراز امیدواری کرد با تصویب لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در مجلس شورای اسلامی ، از جرایم علیه زنان در جامعه کاسته شود و احقاق حقوق زنان بهتر از پیش صورت گیرد.

وی گفت: متاسفانه بخشی از مشکلات به دلیل تربیت دوگانه خانواده ها در تربیت فرزندان دختر و پسر است در حالی که خداوند برای زن و مرد شانی مساوی قرار داده است.

موسوی بیان داشت: دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری هماهنگ کننده خدمات سایر دستگاه ها برای حمایت از حقوق مراجعه کنندگان است و به تنهایی نمی تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند.

ایرنا/