تاملی در باب حجم بالای گردش سرمایه در خوزستان

کد خبر: ۹۵۵۳۱

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۷

شوشان - مسعود زالی‌زاده:

گردش مداوم ثروت و سرمایه، یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد سرمایه داری می باشد. اقتصاد مدرن میل ذاتی به انباشت سرمایه دارد و به همین خاطر همواره روش های جدیدی را جهت تجمیع هر چه بیش تر سرمایه امتحان می کند. مانوئل کاستلز به بررسی این خصلت نظام سرمایه داری در مدیریت شهری می پردازد و معتقد است که به دلیل سیطره منطق سرمایه داری بر شهرها، در هر دوره ای منطقه ای از شهر اولویت اقتصادی پیدا کرده و پس از کسب حداکثر سرمایه از آن، این منطقه اهمیت خود را از دست داده و سایر مناطق شهری ارجحیت پیدا می کنند و این چرخش مداوم تا انباشت هر چه بیش تر ثروت ادامه می یابد.

این ویژگی اقتصاد سرمایه داری همواره مورد انتقاد بسیاری از متفکران بوده است، چرا که با پیامدهایی هم چون نابرابری اجتماعی، فقر، اقدامات غیرقانونی، تخریب محیط زیست و... همراه بوده و به همین خاطر کشورهای پیشرفته با تدوین قانون و ایجاد بسترهای مناسب به دنبال رام کردن چنین اقتصادی و کاهش پیامدهای آن بوده اند.

امروزه این منطق اقتصاد سرمایه داری تقریبا همه کشورها را در بر گرفته و گردش و انباشت سرمایه به عنوان یکی از هدف های اصلی دولت ها تعیین شده است. در کشورهایی که بسترهای قانونی و نهادی صریح و مشخصی وجود ندارد، این نوع اقتصاد پیامدهای سنگینی بر نظام اجتماعی وارد می کند. بر این اساس در جایی با میزان بالای گردش سرمایه و ضعف مکانیسم های نهادی و قانونی می توان انتظار داشت که فساد اداری، رانت و قانون گریزی افزایش یابد.

استان خوزستان از استان هایی با بیش ترین میزان گردش سرمایه است و حجم عظیم ثروت ملی از این استان به دست می آید. بسیاری از طرح صنعتی و نفتی که در این استان صورت می گیرد وجهی ملی داشته و به همین خاطر سرمایه کلانی به این استان واریز می شود. اما باید توجه داشت که این حجم از گردش مالی تبعات شدیدی بر استان داشته و دارد. در چنین وضعیتی کنش های ابزاری به شدت افزایش می باید و برخی افراد و گروها برای بهره مندی هر چه بیش تر از این سرمایه دست به هر اقدامی می زنند.

زیمل جامعه شناس معتقد است که پول نقش مهمی در بسط آزادی های فردی و رشد رفتارهای عقلانی دارند، اما بیان این نکته ضروری است که به دلیل ضعف نهادی و ساختاری، این عقلانیت بیش از پیش جنبه ی خودخواهانه پیدا می کند و تنها بر منافع فردی متکی می شود. نظام اداری و سازمانی بیش از پیش در معرض دست اندازی گروه هایی این چنینی قرار می گیرد و قانون گریزی افزایش می یابد. منطق اقتصادی بر کنش های سیاسی و فعالیت های اجتماعی سایه می افکند و آن ها را از اهداف اولیه خود دور، و تبدیل به فعالیتی اقتصادی می کند.

بر این اساس می توان گفت که بخش مهمی از عدم نهادینگی قانون، فساد و عدم توسعه نیافتگی خوزستان به همین انباشت سرمایه در غیاب نهادها و بسترهای سالم بر می گردد. برخلاف تصور کسانی که راه حل مشکلات را در تزریق پول و تخصیص بودجه های کلان می دانند، به نظر می رسد چنین اقداماتی می تواند نتیجه های عکسی در پی داشته باشد.