نامه ای سرگشاده به رییس جدید قوه قضاییه

باور بفرمایید که بسیاری از مردم از این سیستم قضایی ناراضی هستن. یا به دلیل اطاله دادرسی یا رفتار قضات و یا احکام صادره...

کد خبر: ۹۵۸۹۷

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۹

بنام خدا

جناب آیت الله رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه زید عزته

با سلام

احترامن همانگونه که استحضار دارید قوه قضائیه آخرین ملجاء برای تظلم خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی است. جنابعالی مطالبی را در اولین سخنرانی تان بر شمردید که ابتدا چند فراز آن را می آورم:

«مردم همچنان علیرغم تلاش هایی که انجام شده است، در مورد عدالت نگران هستند و خواهان این هستند که عدالت را بیشتر ببینند.»

«چه کنیم عدالت اجرایی شود و مردم احساس اجرای عدالت کنند. من نمیگویم اجرای عدالت مساوی با اجرای قانون است ولی اگر میخواهیم در مورد اصلی تفاهم کنیم، اجرای قانون است.»

«مساله اجرای قانون را باید جدی گرفت. کشور ما کشوری است که هر روز یک جریانی میآید ما باید بر اجرای قانون توافق کنیم. تاکید بنده هم بر اجرای قانون خواهد بود.»

جناب اقای رئیسی!

باور بفرمایید که بیش از 50 درصد مردم از این سیستم ناراضی هستن. یا به دلیل اطاله دادرسی یا رفتار قضات و یا احکام صادره...

مطالب را با استفاده از فرمایشات شما در چند بخش تقدیم حضور می کنم:

مقدمه:

شهد شیرین عدالتخواهی موقعی زیر دندان پناهجویان به قوه قضائیه مزه می کند که «پسر شاه و گدا» بر اساس قانون محاکمه شوند و هیچگونه اِعمال قدرت و فشاری صورت نگیرد. یعنی یک نفر از طبقه پائین جامعه بتواند از یک نفر در رده های بالا شکایت کند و به شکل شفاف و قانونمند با حق برخوداری از همه امتیازات انسانی و حق انتخاب وکیل بتواند بدون هیچ مشکلی تظلم خواهی کند.

جناب رئیسی

سوال:

در سیستم فعلی قضایی که شکایت ها در دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود به نظر شما یک نفر شاکی که علیه 3 نفر شکایت می کند و با 3 شماره پرونده و در 3 زمان مختلف! آیا همه آنها در یک شعبه رسیدگی شود، قدری عجیب نیست؟!

و آیا همین شاکی با داشتن ماشین شاسی اعسار او پذیرفته شود و مشتکی عنه که حتی پول بنزین ندارد و قرض می کند تا خودش را به دادگاه برساند، اعسار او پذیرفته نمی شود، طبیعی است؟! حال آنکه تشریفات و دو شاهد و فیش حقوقی خود را برای اعالم اعسار تقدیم حضور دادگاه کرده است اما آقای قاضی در قرار عدم پذیرش اعسار می نویسد» اظهارات شهود محترم

معرفی شده به دادگاه بنظر! تلقینی بوده و مبین وضعیت معیشتی خواهان نمی باشد!!»

آیا قاضی محترم می بایست بر اساس قطع و یقین نظر بدهد یا شک و گمان؟ )به نظر می رسد! (

کلمه «به نظر می رسد!» مبین چه وضعیتی هست؟ یقین یا شک؟ و آیا قاضی می تواند بر اساس شک نظر دهد؟ و چه مرجعی در بالاتر می تواند رای او را نقض و مجازاتش کند؟!

این؛ مشت نمونه خروار در بی عدالتی های رایج در سیستم قضایی است که در ذیل ریشه آن و راه از بین بردنش را عرض خواهم کرد.

الف: ریشه معضالت درون سیستمی :

اگر شخص جنابعالی و تیمی که سازماندهی خواهید کرد بخواهند به شکل موردی به تخلفات رسیدگی کنند، قطعن عمر حضرت

نوح هم که داشته باشید، تخلفات ریشه کن نمی شود.

پس چه باید کرد؟

1 .قانون محور بودن بجای قاضی محور بودن

سیستم کنونی قوه قاضی محور است حال آنکه کشورهای توسعه یافته قانون محور. و بر اساس همین قانون محوری است که رئیس جمهور آمریکا دستوری می دهد ) در خصوص مهاجرت( اما یک قاضی در یک شهر کوچک آنرا نقض می کند!

در اینجا قانونگدار موضوع »علم قاضی« را برای مواردی بکار برده است که قاضی از فحوی و شواهد متوجه می شود که مثلن قاتل کس دیگری است ولی فرد دیگر بجای او اعتراف می کند. لذا به این اعتراف ترتیب اثر نمی دهد و بررسی های بیشتر را تا کشف حقیقت انجام می دهد. اما در گذر زمان این موضوع مهم انصراف پیدا کرده است به مواردی که قاضی هر طور دوست دارد تصمیم بگیرد مثل موضوع فوق که عرض کردم!

در واقع بر اساس »روح قانون« علم قاضی باید به نفع متهم تفسیر شود!

اگر بتوانید قانون محوری را بجای قاضی محوری جایگزین کنید، شاید 05 درصد مشکالت درون سیستمی قوه حل شود.

2 .عدم تناسب مجازات برای قضات خاطی:

در مرحله نخست اثبات تخلف قاضی بسیار سخت است. ارباب رجوع هیچگونه وسیله ای با خود ندارد تا بتواند تخلف قاضی را ثبت کند و در دادسرای انتظامی قضات از آن استفاده نمایند و در بسیاری از موارد با تهمتی که قاضی به ارباب رجوع می زند ( اینکه به قاضی توهین کرده است یا مخل نظم دادگاه بوده) حکمی را علیه او یا وکیلش صادر می کند که بسیار ناعادلانه و ظالمانه است!

3 .مشغول بکار شدن قاضی خاطی

فرضن در جایی تخلف قاضی ثابت شد، به او می گویند استعفا بده! و بعد بعنوان وکیل پایه یک دادگستری با کوله باری از تجربه! دوباره به شکل دیگری در این سیستم کار می کند!

4 .اِعمال قدرت در ارجاع پرونده:

به نظر جنابعالی در مثال اول عرایضم، آیا فرد شاکی این قدرت را داشته که هر 3 پرونده را به یک شعبه ارجاع دهد یا درون سیستم شخصی وجود داشته که این کار را برای او انجام داده است؟

ملاحظه بفرمایید که سیستم شکلی قضایی قشنگ است. مثلن فرد دادخواست می دهد. رسیدگی می شود. و در صورت اعتراض می رود به تجدید نظر و حتی امکان اِعمال ماده 373 آ.د.م نیز می باشد که به دیوان عرضه شود.

اما

اگر از ابتدا با حمایت خاصی به دادگاه مورد پسند ارجاع شود و بعد از او به دادگاه تجدید نظر مورد پسند! بعدی ارجاع شود و در دادگاه تجدید که باید 3 قاضی باشد و عملن 2 قاضی هست که یکی از آنها تابع فرد دیگر!

آیا می شود گفت که مسیر تظلم خواهی به سالمت حرکت می کند؟!

سیستم ارجاع در دادگستری باید به مفهوم حقیقی کلمه بر اساس رندوم و توسط دستگاه انجام شود و هیچ عامل انسانی در هدایت پرونده ها به هیچ شعبه ای دخیل نباشد!

5 .دوربین مدار بسته

تمامی دادگاه ها باید با دوربین مداربسته کنترول شود.آنگاه ارباب رجوع به راحتی اثبات خواهد کرد که در واقعه رخ داده شده بین او و قاضی چه کسی تخلف کرده است. و از طرفی قابل اثبات هست که قاضی به تمام ادله ابرازی طرفین توجه کرده است یا خیر؟

همین دو کار اخیر اگر در دادگستری انجام پذیرد این سیستم به سمت عدالت محوری خواهد رفت
(حسب فرمایشات خود شما)

6 .تقسیم بندی تخلفات قضات:

تخلفات قضات از 3 دسته خارج نیست که باید برای هر کدام تمهیدات الزمی اندیشید

3.0 .تخلف از روی علم و آگاهی

2.0 .تخلف از روی جهل به قانون

3.0 .تخلف از روی سهو

اگر در خصوص یک قاضی محرز شد که با علم و آگاهی تخلفی مرتکب شده ، می بایست نسبت به جبران کلیه ضررهای مادی و معنوی حسب قانون مدنی اقدام کند و ضابطه الزم برای اجرایی شدن وجود داشته باشد...

در خصوص موضوع دوم به نظر می رسد که هیچ عذری از یک قاضی که بگوید در فالن موضوع قانون را نمی دانستم پذیرفته نیست و قانون هم این اجازه را به قاضی نمی دهد و در حکم موضوع اول است.

در خصوص اشتباه از روی سهو دو اتفاق می بایست بوجود آید:

یکی تنزل جایگاه و دوم پیش بینی هایی که قانون برای جبران از بیت المال کرده است.

ب: راهکار :

در بالا برخی از آسیبها و معضالت را بر شمردم و اینک برخی از سازوکار ها را ارائه می نمایم:

1 .محدود کردن علم قاضی

بررسی تمام قوانینی که به قاضی این اختیار را می دهد که با محوریت تام! ، خود؛ جلسه دادگاه را مدیریت کند نه با محوریت قانون!

لذا می بایست این قوانین احصا و در برخی موارد تنزل پیدا کرده و یا حذف شوند و آنچه می ماند عمل به مُرّ قانون باشد.

2 .دادگاه تجدید نظر

تقریبن تمامی دادگاه های تجدید با حضور 2 قاضی تشکیل می شود. این رویه بسیار غلط است. قانونگذار وقتی 3 قاضی را پیش بینی کرده است به منزله تشریفاتی بودن قاضی سوم نیست! اگر چه با رای 2 نفر حکم قطعیت می یابد اما رای مخالف سوم هم در برخی موارد ثمره هایی دارد!

به عبارت خوش بینانه اینکه:

ممکن است قاضی سوم یک استداللی مطرح کند که 2 قاضی دیگر توجیه شوند و قبول کنند. نبودن قاضی سوم دو ثمره دارد:

یکی حق طرفین دعوا ضایع می شود

دوم: برای کسی که میخواهد اعمال نفوذ کند راحت تر می شود. (با توجه به توضیحی که در قبل دادم به اینکه معمولن یک نفر قدرت بیشتری در تصمیم گیری دارد!)

3 .دوربین مدار بسته

با توجه به توضیحی که داده شد وجود دوربین های مدار بسته در طول رسیدگی قضایی الزم است تا حقی از کسی ضایع نشود!

4 .تشویق و تنبیه مناسب

برای قضات شریفی که به وظفه خود عمل می کنند و جز عدالتخواهی قدمی بر نمی دارند، انواع تشویقات مادی و معنوی در نظر گرفته شود و قضات خاطی را هم مجازات های سفت و سخت. تا هر کسی هوس نکند «با جان و مال و ناموس مردم» بازی کند!

5 .تیم مجرب

شما برای نیل به این اهداف که قطعن قلب هر انسان مومن و رهبر معظم انقالب را خوشنود خواهد کرد، به یک تیم مجرب و سالم نیاز دارید. بی شک حضور سالیان متمادی شما در درون قوه این اشرافیت را به شما می دهد تا با چشمی باز در صدد رفع موانع و عدالیزاسیون این قوه برآیید.

بی شک تمامی قضاوت ها در خصوص سید ابراهیم رئیسی به عملکرد اجرایی این فصل او در قوه قضائیه دارد.

مردم دو چیز را می خواهند که اینک اسباب یک چیز بدست شماست.

مردم رفاه می خواهند و عدالت اجتماعی از همه شیفتگان به خدمت و آرمان های نظام جمهوری اسالمی مدد بگیرید تا گام دوم انقالب در جاده عدالت اجتماعی مسیر خود را دنبال کند.

یا علی