دولت پاسخگو و مبتکر، پیش نیاز زندگی در جامعه مدرن است.

کد خبر: ۹۶۲۳۸

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۱

شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :

شیوه ی حاکمیت کشورهای در حال توسعه، نسبت به کشورهای پیشرفته و عقب مانده، از حیث کارکرد دولت بسیار متفاوت است و همین طور شاخص های خاص خود را دارند، چون از قرار معلوم  باید، آن حاکمیت ها پاسخگوی حداقل های پیش نیازهای توسعه باشند تا زندگی روزمره شهروندان در جامعه مدرن را میسر سازد.

آری، همان جوامعی که در آن مدیریت منافع ملی، در گرو حفظ امنیت عمومی، حراست از تمامیت ارضی، تنظیم بازار، سیاست های پولی _ارزی و افزایش تولید ناخالص ملی است و از سویی، باید به تناسب آن نیز چرخه ی زندگی سیاسی و توسعه پایدار را، برقرار نماید.

بدون تردید، عالمان سیاسی پدیداری مشروطه و ۱۵ سال هرج و مرج بعد از آن، که به ایجاب دولت رضاه شاه و انجام مدرنیزاسیون بدون الزامات مدرنیته ای عصر پهلوی و متعاقب آن به طلوع انقلاب اسلامی انجامید را می توان از منظر جامعه شناختی سیاسی، همگی از این ابعاد شناسایی نمود.

با این توصیف، ایران عصر انقلاب اسلامی را نمی توان  از این قاعده مستثنی و بدون ارتباط با این ابر چالش، مورد مطالعه قرار داد.

آری، همان ابرچالش پاسخگویی که فاقد ابتکارات پسامدرنیستی است که شکل و ساخت اجتماعی ایران در حال توسعه را چون کلافی سر در گم ، به نمایش گذاشته است  .

به هرحال اغلب دولت هایی که از مشروطه به این ور، در ایران بر سر کار آمدند و نیز بیشتر گروه های سیاسی اعم از درون و بیرون از نظام سیاسی، که نمودار شدند  بلاشک، ظرفیت های پاسخگویی کمتری از خود داشته و اهتمام آنها در رابطه با قدرت سیاسی نسبت به تحقق کارآمدی ناچیز بوده و همواره آنها، بیشتر به دنبال کسب مواهب قدرت سیاسی بودند.

به اعتقاد نگارنده، این نقیصه ی تاریخی، در بزنگاه  بحران های سیاسی و تالمات زیست محیطی، چون جنگ، شورش های اجتماعی و حوداث غیرمترقبه، شکاف خود را بخوبی نشان می دهد و جبهه های گوناگونی از چالش های جدی فراروی حاکمیت می گشاید به گونه ای که نظام سیاسی و ساختار دولت را در می نوردد و کل کشور را در مقابل پاسخگویی و تامین حداقل های پیش نیازهای اولیه ی زندگی در جامعه مدرن به آزمونی سخت وا می نهد.

با این توصیف، نخبگان در چنین وضعیتی، نباید با رویکردی رادیکال مترصد حل مشکلات برآیند بلکه در وهله ی نخست، آنها بهتر است به وجود درک درستی نیل بر اصلاح تشخص هویت سیاسی برآیند تا از این رهگذر بعنوان یک ضرورت تاریخی شهروندان را ترغیب نمایند تا بر اساس داشتن الگویی جدید، همواره متقاضی یک دولت پاسخگو و مبتکر باشند و از سرکارآوردن دولت های مواهب خوار قدرت، امتناع ورزند .