رتبه‌بندی معلمان؛ طرحی که ناکام ماند

اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز به تعویق افتاده است؛ امسال باز هم وعده داده‌اند این طرح مهرماه اجرا خواهد شد؛ اما چگونه با یک پنجمِ بودجه مورد نیاز، قرار است طرح را اجرایی کنند؟!

کد خبر: ۹۷۹۵۱

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶

تاریخچه «طرح رتبه‌بندی معلمان» به سالهای آغازین دهه ۹۰ بازمی‌گردد؛ در طول سالهای اخیر بارها وعده‌هایی برای اجرای دقیق و کارآمد این طرح به معلمان دادند، اما هر بار به بهانه‌های مختلف از جمله «عدم اختصاص بودجه در لایحه بودجه» یا «عدم تامین اعتبار برای بودجه اختصاص یافته» اجرای طرح معوق شد.

تاریخچه طرح رتبه‌بندی

اولین، بار موضوع رتبه‌بندی معلمان در دولت دهم و به دنبال تصویب سند تحول بنیادین مطرح شد. بر این اساس، آموزش و پرورش آئین‌نامه‌‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه‌‌ی ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه برسد. این طرح پیشنهادی برای تصویب به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد اما به دلیل ابهاماتی رد شد.

دومین بار، دومین بار رتبه‌بندی در دولت یازدهم مطرح شد که از مهرماه ۹۴ و به نام «مرحله اول رتبه‌بندی» اجرا شد. اما در این مرحله نیز به دلیل عدم تناسب بودجه اختصاص یافته برای اجرای رتبه‌بندی که حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان بود، تعدادی از معلمان ازجمله آموزگارانِ پیش دبستانی و معلمانِ با سابقه‌ی کمتر از ۶ سال، حذف شد.

در نهایت، در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه‌بندی معلمان، به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه‌بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می ‌شد؛ اما به گفته شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان) یک اشتباه عجیب ناشی از مشخص نبودن زمان اجرای این طرح در بند "الف" این ماده، سبب حذف محدودیت زمانی برای اجرای آن شد و این بار به شکل قانونی یک فرصت پنج ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش و پرورش و دولت قرار  گرفت.

در این چرخه انتظار، سال گذشته و امسال نیز، معلمان همچنان منتظر ماندند؛ اما تا این لحظه هنوز هیچ خبری از اجرای مرحله دوم طرح رتبه‌بندی نشده است؛ گرچه وعده‌ها کماکان ادامه دارد؛ در این رابطه، وعده‌های بی‌شمار داده‌اند: هم سال گذشته و هم امسال، مسئولان وعده داده‌اند که از «مهرماه» رتبه‌بندی کاملاً اجرا خواهد شد!

وعده‌ها برای «مهر ماه»!

فروردین ۹۷ و در حالی که یک سال از اجرای برنامه ششم گذشته بود، وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: «امیدواریم با مدیریت منابعی که انجام خواهیم داد، بخشی از این طرح را مهر ۹۷ اجرا کنیم».  یک ماه بعد هم علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی تلویزیونی به اظهارات امیدوارانه‌ی وزیر قطعیت بخشید و گفت: «مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهرماه ۹۷ اجرایی می‌‌شود».

این وعده‌ها یک سال و چند ماه بعد یعنی در تابستان ۹۸ بازهم تکرار شده است؛ با این تفاوت که این بار می‌گویند «رتبه‌بندی» از مهر ۹۸ اجرایی خواهد شد!

دوازدهم تیرماه سال جاری، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: «تلاش می‌کنیم طرح رتبه‌بندی معلمان تا شهریور‌ماه امسال انجام شود». وی افزود: ۲هزار میلیارد تومان برای سنجش صلاحیت معلمان و رتبه‌بندی آنها در نظر گرفته شده که امید داریم تا مهرماه این کار صورت گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «امیدواریم بررسی لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود». محمدمهدی زاهدی بعداز ظهر سه شنبه هجدهم تیرماه در همایش روسای مراکز و پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، با بیان اینکه دولت طی ۵ سال گذشته بارها وعده ارائه لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان به مجلس را داده است، افزود: امیدواریم بررسی لایحه طرح نظام رتبه‌بندی معلمان تا ۲ ماه آینده در مجلس محقق شود.

با این حساب، به نظر می‌رسد معلمان مجبورند باز هم تا «مهر ماه» منتظر بمانند؛ اما آیا به راستی این مهر ماه، بالاخره رتبه‌بندی اجرایی خواهد شد یا باز هم به تعویق می‌افتد و از سال بعد، دو مرتبه از ابتدای سال، زمزمه‌های «مهری دیگر» به گوش خواهد رسید؟!

چرا طرح اجرا نمی شود؟!

شهرام جمالی معتقد است؛ واقعیت این است که قانون رتبه‌بندی معلمان با مشکلاتی مواجه است که امکان تحقق اجرای آن را دشوار می‌سازد.

به گفته او این دشواری، از عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برمی‌آید: «سال گذشته، در قانون بودجه ۹۷ ردیف اعتباریِ اختصاصی برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، در نظر گرفته نشده بود و از سوی دیگر آموزش و پرورش براساس برآوردهای مختلف، با کسری شدید بودجه مواجه بود که براساس اظهارات برخی مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، مقدار آن بین ۱۰ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ امسال نیز بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده – در صورت تامین اعتبار- بسیار ناکافی است و به هیچ وجه، کفاف اجرای طرح را نمی‌دهد».

نهم تیر ماه سال جاری، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «حتی در صورت کسری بودجه کل کشور، اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی طرح رتبه‌بندی معلمان به صورت ۱۰۰ درصدی پرداخت خواهد شد».

اووعده داد: «در واقع مقرر شد اگر دولت با کسری بودجه مواجه شود، از اعتبارات موضوعاتی همچون حقوق، عیدی و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری‌بگیران و طرح رتبه‌بندی معلمان کسر نکند و پرداخت آنها ۱۰۰درصدی باشد.»

چقدر بودجه نیاز است؟

اما آیا ۲ میلیارد تومان برای اجرای کامل این طرحِ بر زمین مانده که مدتهاست معلمان منتظر اجرای آن هستند، کفایت می‌کند؟

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در همان نهم تیرماه، در ارتباط با ناکافی بودن ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی گفت: «امکان دارد دولت بگوید آنچه در بودجه آمده برای ۵۰ درصد اجرای رتبه‌بندی معلمان است و مابقی آن سال آینده انجام می‌شود».

اما چقدر بودجه برای اجرای دقیق رتبه‌بندی، نیاز است؟ علی الهیار (معاون وزارت آموزش و پرورش) اوایل سال  قبل در مصاحبه‌ای در مورد بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان اعلام کرد: «اگر بخواهیم یک مرحله جلوتر برویم ۳ هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم و برای اجرای مراحل تکمیلی ۸ هزار میلیارد تومان نیاز است».

حال اگر حداقل بودجه مورد نیاز برای اجرای «طرح رتبه‌بندی معلمان» را نه ۱۱ هزار میلیارد تومانِ عنوان شده توسط معاون وقت وزیر آموزش و پرورش، بلکه برای سادگی بیشتر، فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، باز هم با آنچه در قانون بودجه ۹۸ برای رتبه‌بندی در نظر گرفته‌اند، تفاوت بسیار دارد؛ در واقع ۲ هزار میلیاردِ در نظر گرفته شده در بودجه ۹۸، فقط یک پنجم بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه بندی است. یک پنجم، چگونه قرار است کفایت کند؟!

بهتر است کلام آخر را از زبان یک فعال صنفی معلمان بشنویم؛ رضا مسلمی، عضو کانون صنفی معلمان همدان می‌گوید: «آیا بهتر نیست به جای تعریف و بازتعریفِ مکرر طرحی مثل رتبه‌بندی که بارها و بارها اجرایش به تعویق افتاده، به متن صریح قانون مرجع بازگردند؛ به قانون مدیریت خدمات کشوری و لزوم تعیین حقوق شاعلان و بازنشستگان دولت براساس «نرخ تورم رسمی» و خط فقر؟! مگر خط فقر یا همان سبد معاش حداقلی تعیین نشده؟ مگر گروه کارگری شورای عالی کار، حداقلِ هزینه‌های زندگی را برای اردیبهشت ماه ۹۸ محاسبه نکرده‌اند؛ حقوق ما معلمانِ شاغل و بازنشسته چقدر با ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فاصله دارد؟!»