رانت، آفتی که ملت و کشور را همزمان نشانه گرفته است !

کد خبر: ۹۷۹۷۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳

شوشان - علی عبدالخانی :

مطالعه اقتصاد کشورهای کم‌ توسعه یا توسعه نیافته مبتنی بر پایه ی رانت جویی یا توزیع رانت (در انواع آن) نشان می دهد که آن کشورها نه تنها به حداقل های رشد و توسعه ی اقتصادی دست نیافته اند بلکه روز به روز بر سقوط همه جانبه ی آنها به قعر دره ی نابسامانی اقتصادی افزوده می شود.

همه صاحبنظران مستقل اقتصادی بر این باورند که چالش عمده و اساسی کشور ما ورود شبه رسمی و غیر رسمی پدیده رانت یا کسب درآمد بدون تلاش به اقتصاد است.

رانت خواران با توسل به حلقه های رابط یا نفوذ اقتصادی و سیاسیشان، به منابع سرشار و فرصتهای بکر اقتصادی که استحقاقی در آنها ندارند، دست می یابند و بدینوسیله بر اموال و ثروت نامشروع خود می افزایند.

در چنین حالت و وضعی آیا امکان رقابت برابر و قانونی میان فعالان و تلاشگران وابسته به بخش خصوصی با چنین رانت جویانی وجود دارد؟

همه متفق القول هستند که تکثیر و شیوع این پدیده ی کشور برانداز، منجر به بروز آسیبهای جدی اجتماعی  و تضعیف تدریجی بُنیه اقتصادی - مالی کشور خواهد شد و باید برای آن چاره اندیشی شود.

در سال ۹۷ و چند ماه منتهی از سال جاری میلیاردها دلار موسوم به ارز دولتی ۴ و دویست تومانی با تبلیغات فراوان و به نام واردات کالای اساسی توزیع شد اما چه میزان از آن کالاها واقعا وارد و در سفره مردم دیده شد؟ نحوه واگذاری آن حجم از ارز تحت کدام فرایند شفاف و میان چه کسانی توزیع شد؟ سهم فعالان واقعی واردات از آن میلیاردها دلار چقدر بود؟ چرا برای واردات کالاهای اساسی مکانیزمی طراحی نمی شود تا بخش خصوصی غیر رانتی قادر به چنین وارداتی بشود؟ چرا برخی انحصارها که مظهر بارز امتیاز و رانت هستند از عرصه ی واردات و سایر مناسبات اقتصادی برچیده نمی شود؟ و... همه اینها سئوالاتی است که برغم طرح مکرر آنها از سوی فعالان بخش خصوصی کماکان بی جواب مانده اند.

توزیع غیر شایسته سالارانه مناصب و پُستها بویژه در مراکز حساس اقتصادی - مالی و بانکی اگر بدترین نوع رانت موجود نباشد قطعا از جمله رانتهای بسیار خطرناک است زیرا از این رهگذر رانتی بنام رانت اطلاعاتی و فرصت طلبی و سوء استفاده و تبعیض متولد می شود که آثار مخرب آن بر کسی پوشیده نیست.

لذا با کمک مجلس (که تاکنون در قامت نهاد ناظر و مقنن ظاهر نشده است و بیشتر به ماشین امضای دولت شبیه است) باید بساط رانت و رانت خواری، دلالی و واسطه گری که بشدت شیوع پیدا کرده برچیده بشود و همه ی تصمیم ها و سیاستگذاریها به سمت فعالیتهای مولد و اشتغال محور سوق پیدا کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که مجلس چنین اصلاحاتی را باید از خود شروع کند و نمایندگانی که تنها با قصد انتفاع و بهره مندی در انتصابات دخالت و مدیران استانی را به اطاعت اوامر رانت خواهانه ی خود درآورده اند یا روابط انتفاعی گسترده ای با برخی وزرتخانه ها باز کرده اند، با‌ وضع قوانین بازدارنده باید مانع فعالیت غیر طبیعی چنین نمایندگانی بشود وگرنه انتظار نظارت و اصلاح امور از مجموعه ای که اجزاء آن فارغ از هر گونه عقاب و بازخواست به عرض و طول اقتصاد کشور می تازند، انتظاری عبث و بیهوده به نظر می رسد و بنوعی نقض غرض تلقی می شود.

شرایط بسیار پیچیده ی موجود به درجه ای از بغرنجی ناشی از سوء استفاده های ریز و درشت رسیده که اگر عقلای قوم (در بالاترین سطوح تصمیم گیری) دست به کار نشوند و  در صدد خشک کردن تدریجی ریشه رانت و رانت خواهی و مفاسد اقتصادی بر نیایند، قطعا و بدون ذره ای تردید، آینده روش و شفافی در انتظار کشور و ملت نخواهد بود.