رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اعتراضات كارگری در كشور كم نيست، مطرح كرد:

شنيدن اعتراض كسانی كه مشكل دارند، وظيفه ماست

هيچ‌كس با اصل خصوصی‌سازی مخالف نيست منتها شكل خصوصی‌سازي در كشور ما اشكالات ساختاری دارد، ما معتقديم دولت بايد به عنوان يک ناظر حامی در جهت توانمندسازی واحدهايی كه واگذار می‌شود، عمل كند.

کد خبر: ۹۸۴۶۷

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴

ابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه با بيان اينكه اعتراضات كارگري در كشور كم نيست و ما در حال رسيدگي به آنها هستيم، گفت:«شنيدن اعتراض از زبان كساني كه مشكل دارند، وظيفه ماست. دغدغه كارگران قابل درك است و بايد دستگاه‌هاي مسوول مشكلات را حل كنند منتها گاهي كسي در پوشش مسائل كارگري، اهداف ديگري را دنبال مي‌كند كه ما اين قبيل اقدامات را نبايد به حساب كارگران بگذاريم. كارگري كه واقعا به دليل مشكلات كارگري اعتراض مي‌كند بايد مورد تقدير قرار گيرد و خود كارگران بايد مقابل كساني كه فضاي اعتراضات كارگري را آلوده مي‌كنند، بايستند.»

او در ديدار با نمايندگان كميسيون اجتماعي و كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي كه شامگاه يكشنبه برگزار شد، همكاري و تعامل بين قوا را يك ضرورت اجتناب‌ناپذير دانست و ادامه داد:«ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد كنار خود مي‌بينيم و معتقديم حساسيت در قوا براي مقابله با فساد بايد مضاعف باشد زيرا هر گونه روابط ناسالم و فساد براي توسعه‌يافتگي، امنيت سرمايه‌گذاري و كارآفريني مضر است.»

رييسي با بيان اينكه نبايد اجازه داد اميد مردم خوب، متدين و مخلص كشور، تبديل به يأس شود، گفت: «امروز دشمن بر طبل يأس و نااميدي مي‌كوبد و ما همگي ماموريت داريم به‌گونه‌اي عمل كنيم كه يأس بر مردم عزيزمان عارض نشود.» رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از اين ديدار به موضوع لايحه مديريت خدمات كشوري اشاره كرد و ادامه داد:«اولين گام در اجراي عدالت، قانون عادلانه است و قانونگذار عادل در كنار مجريان عادل و قضات عادل مي‌توانند مزه شيرين عدالت را در كام مردم جاري كنند. بر همين اساس لازم است، نظام پرداخت حقوق در كشور عادلانه شود. ما قائل به يكسان‌سازي حقوق‌ها نيستيم اما اينكه حقوق افراد با مدارك تحصيلي، تجربه و توانمندي يكسان به اين ميزان متفاوت باشد براي هيچ‌كس قابل توجيه نيست. لذا عادلانه‌سازي پرداخت‌ها به عدالت در نظام اداري ما كمك مي‌كند.»

به گفته او، قضات امكان اينكه كار دوم انتخاب كنند، ندارند و كارشان هم بسيار سخت و دقيق است. دستور دين مبين اسلام نيز تامين معيشت قاضي است. در اين راستا از مجلس محترم مي‌خواهيم كه واقعا در اين جهت اقدام جدي كنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ معيشت در تنگنا نباشند.

رييس قوه قضاييه همچنين درباره شوراي حل اختلاف گفت:«ما معتقديم شوراي حل اختلاف به معناي دقيق كلمه بايد امر حل اختلاف را عهده‌دار باشد. در اين شورا، افرادي به صورت داوطلبانه مشغول كار بوده‌اند كه ديگر امكان فعاليت بدون دريافت حقوق برايشان وجود ندارد. لايحه‌اي در خصوص شوراهاي حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتي هم براي آن در نظر گرفته شده كه همين روزها تقديم خواهد شد تا مشكلات نيروي انساني شوراي حل اختلاف رفع شود.»

رييسي معتقد است «به دليل تخلف يك يا چند نفر، يك واحد توليدي نبايد فعاليتش متوقف يا تعطيل شود.» او با اشاره به مشكلات كارگران و مساله خصوصي‌سازي در كشور ادامه داد:«هيچ‌كس با اصل خصوصي‌سازي مخالف نيست منتها شكل خصوصي‌سازي در كشور ما اشكالات ساختاري دارد. ما معتقديم دولت بايد به عنوان يك ناظر حامي در جهت توانمندسازي واحدهايي كه واگذار مي‌شود، عمل كند و خصوصي‌سازي به نحوي باشد كه نهايتا به رونق توليد و حفظ حقوق كارگران بينجامد.»

او همچنين در پاسخ به برخي درخواست‌ها، نسبت به برگزاري ديدار با نمايندگان زن مجلس اعلام آمادگي كرد و اطمينان داد كه لايحه تامين امنيت زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، حداكثر تا 15 شهريور آماده شود.

رييسي از مجلس براي قانون اعاده اموال نامشروع قدرداني كرد و درباره دستورالعمل كرامت هم گفت: «اين امر براي ما جنبه دفعي و لحظه‌اي ندارد و به صورت مستمر بر آن نظارت خواهيم داشت.»