آزادی بيان سبب افشای فساد می‌شود

مبارزه با فساد في‌نفسه واجب است؛ اما آيا اين روندی که در جريان است نتيجه خواهد داد يا خير، بايد منتظر باشيم و ببينيم.

کد خبر: ۹۸۷۰۳

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۷

زینب مختاری: از آنجا که عرصه اقتصادی کشورها منافع و جذابیت‌های فراوان‌تری نسبت به حوزه‌های دیگر دارد، همواره بیشتر در معرض بروز و گسترش فساد بوده است. در این میان فقدان یا نقص قوانین شامل و کامل از یکسو و عدم فراگیری آن در تمامی لایه‌های اجتماعی، فعال‌شدن ظرفیت فسادزایی در جهان پول و سرمایه را در پی داشته است. باید عدم شفافیت را نیز بر این موارد افزود تا عمق این فاجعه که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه در جریان است، قابل لمس شود. ایران نیز از آسیب‌های فساد اقتصادی به‌ویژه در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم در امان نبوده است؛ هنوز سرنوشت درآمدهای نفتی بی‌سابقه کشور در آن زمان روشن نشده و همچنان دامنه فسادهای اقتصادی آن دوره، گریبانگیر کشور است. در این میان نمی‌توان از نقش سیستم بانکی در ایجاد شفافیت‌های مالی و اقتصادی یا پنهان‌کاری در این موارد چشم پوشید و از آثار آن بر بهبود یا وخامت وضعیت فساد در کشور غافل شد. «آرمان‌ملی»‌ در گفت‌وگو با محمدرضا انصاری- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران- به بررسی زمینه‌های بروز فساد و چگونگی مقابله با آن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

برخي بر اين باورند که فساد رسمي يک سوم اقتصاد ايران را تحت سيطره خود درآورده است. به‌نظر مي‌رسد نقص قوانين يا سياست‌گذاري‌هاي غلط اقتصادي در گسترش فساد بسيار دخيل بوده است. ارزيابي شما از دلايل گسترش فساد اقتصادي چيست؟

ابتدا بايد به نکته‌اي اشاره کنم که تقريبا تمامي صاحب‌نظران در آن وحدت نظر دارند و آن اينکه فضاي فساد، مهم‌ترين آفت توسعه و رشد اقتصادي کشور است و همگان از آن زيان مي‌کنند. يک علت عمده اين است که فساد موجب ميشود پيشرفت، درآمد و موفقيت، در عده محدودي از جامعه که از اين ابزار براي موفقيت خود استفاده مي‌کنند، کاناليزه شود. در حالي که بسياري از استعدادها مي‌تواند بيرون اين کانال باشد و در نتيجه توسعه اقتصادي کشور از اين استعدادها محروم ميشود؛ يعني فساد استعدادکش است و در نتيجه لطمات زيادي وارد مي‌کند و آثار آن در کشورهايي که گرفتار فساد هستند، ديده مي‌شود که به رشد و توسعه اقتصادي آنان ضربات سنگيني زده است. اما در پاسخ به اينکه فساد در چه شرايطي جاي رشد پيدا مي‌کند، بايد گفت دو عامل اصلي در همه کشورها دارد. يکي از آنها نبود حاکميت مطلق قانون و عدم پوشش آن براي همگان است. يعني وقتي که قانون پوشش همگاني داشته باشد و همه زير چتر قانون حقوق برابر داشته باشند، احتمال رشد فساد به ميزان زيادي کاهش مي‌يابد؛ اما وقتي بشود برخي کارها را خارج از حيطه قانون پيش برد يا قانون فقط محدود به بخشي از جامعه باشد، فضاي رشد فساد ايجاد مي‌شود. دوم اينکه کار مردم دست مردم نباشد. يعني اگر کار مردم به دست خودشان نباشد و نظام دولتي يا شبه دولتي بر بخشي از اقتصاد حاکم باشد و در عين حال مردم فضاي بيان اين مسائل را نداشته باشند، باز هم زمينه رشد موريانه فساد در فضاي اقتصاد ايجاد مي‌شود.

اين به معناي تاثير حضور پررنگ مردم در عرصه‌هاي اقتصادي بر کاهش فساد است؟

در واقع وقتي مردم بر زندگي، معيشت، امور بازرگاني و فعاليت‌هاي اقتصادي کشور مسلط باشند و خودشان اين امور را انجام دهند و دولت فقط در جايگاه مديريت و نظارت قرار گيرد، آن وقت احتمال فساد بسيار کمتر مي‌شود؛ زيرا خود مردم و روابط و مناسبات جاري ميان آنها، جامعه را پالايش مي‌کند. در مقابل وقتي عکس اين جريان اتفاق بيفتد، چنين نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود. مطلب ديگر اينکه مردم بايد آزاد باشند تا فساد را افشا کنند. يعني شرايط و بستر افشاي رفتارهاي خلاف قانون در کشور براي مردم وجود داشته باشد؛ نه اينکه مردم در افشاي فساد احتياط کنند يا اگر کسي دست به افشاگري زد، دچار مشکل شود. اين هم همان آزادي بيان براي افشاي حقايق است که بستري براي سلامت ايجاد مي‌کند. عکس آن هم براي فساد بستر ايجاد خواهد کرد. طبيعتا کشورهايي که توانسته‌اند با فساد مبارزه کنند، نشان داده‌اند که در اين موارد اصلاحاتي در کشورشان اتفاق افتاده و آنهايي که برايشان اين اتفاق رخ نداده است، غرق مي‌شوند. يک مثال بسيار روشن در اين زمينه، برخي کشورهاي آمريکاي لاتين مانند ونزوئلا هستند که از همه نعمات خدادادي برخوردار هستند ولي گرفتار منجلاب فسادند و نه تنها رشد نمي‌کنند، بلکه رشد منفي هم دارند و با فقر فزاينده دست به گريبان هستند.

برخي صاحب‌نظران با اشاره به اجاره کارت‌هاي بازرگاني و ملي، شناسنامه‌ها و مشابه آن، بيش از آنکه نقص قوانين را در بروز فسادهايي از اين دست موثر بدانند، آن را به‌عنوان نوعي بي‌اخلاقي در رفتار اقتصادي و در قالب يک بحث فرهنگي مطرح مي‌کنند؛ تا چه ميزان با اين نظريه موافقيد؟

اين آدرس غلط دادن است. اخلاق، خود در بستر مناسبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي شکل مي‌گيرد و رشد مي‌کند. يعني نمي‌شود مردم را به بداخلاقي اقتصادي متهم کرد اما از مناسبات غلط جاري غافل شد. مناسبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، بسترساز شکل‌گيري اخلاق اجتماع است. نمي‌شود اين معلول را درشت و بزرگنمايي کرد و علت‌هايي را که بسترساز اين تغييرات هستند، ناديده گرفت. بخشي از اين بستر با قوانين ساخته مي‌شود و بخشي از آن با مصوبات و رفتار دولت‌ها.

گاه در سياست‌هاي اقتصادي ايران به قوانيني برمي‌خوريم که خود، بستر مناسبي براي ايجاد رانت هستند؛ نمونه آن هم تخصيص ارز دولتي به واردات در سال گذشته بود که مشکلات فراواني را ايجاد کرد و موجب هدررفت منابع ارزي کشور شد. برخي اين سياست را عامدانه توصيف نمودند و برخي آن را به‌عنوان سياستي که مطالعه درستي روي آن انجام نشده بود، قلمداد کردند. تحليل شما از اين سياست و قوانين مشابه آن در عرصه اقتصادي کشور چيست؟

سال گذشته اتاق بازرگاني مطالعه‌اي در زمينه ارز دولتي انجام داد و نظرات خود را نيز اعلام کرد. اتاق از ابتدا پيش‌بيني مي‌کرد که چنين سياستي عوارض جدي براي کشور داشته باشد و حتي فساد و رانت‌خواري را دامن بزند. اما دولت به هر دليلي که شايد همراه با نوعي خوش‌بيني بود، اين سياست را اعلام و پيگيري کرد و با تعصب پاي آن ايستاد؛ در حالي‌که برخي خسارات آن نيز بسيار سنگين و جبران‌ناپذير بود؛ ارز سامانه نيما هم چيزي مشابه آن بود. طراحي چنين سياستهايي ميتواند ريشه در ديدگاههاي غيرعملي يا کمبود اطلاع نسبت به ظرفيت‌ها، استعدادها، مناسبات و تعامل‌هاي درون جامعه داشته باشد.

به نظر مي‌رسد در چندماهه اخير، عزمي براي برخورد با فسادهاي اقتصادي در کشور ايجاد شده است؛ ارزيابي شما از اين روند چيست؟

نمي‌دانم آنهايي که پرونده فساد دارند يا آنها که مطرح مي‌شوند، چقدر واقعي و حقيقي است و اصولا تا چه ميزان مي‌توان رسيدگي‌هاي درستي صورت داد. البته اميدوارم از اين روند برخورد با فساد، نتايج مطلوب حاصل شود. به هر صورت مبارزه با فساد في‌نفسه درست و واجب است؛ اما آيا اين روندي که در جريان است نتيجه خواهد داد يا خير، بايد منتظر باشيم و ببينيم.

آرمان ملی/