از ترمیم واقعی دستمزد تا اصلاحاتِ بوروکراتیک کاغذی/ چرا نتایج جلسه شورای عالی کار به کارِ کارگران نمی‌آید؟!

کسانی که در جلسه می‌نشینند بعضا با ادبیات و شاکله‌ی سبد معیشت آشنا نیستند.

کد خبر: ۹۸۷۷۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹

انتظار طولانی و کشدار کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوم مهرماه به پایان رسید؛ جلسه‌ای که قرار بود با محوریتِ «افزایش قدرت خرید کارگران» یا «ترمیم غیرمستقیم و غیرریالی دستمزد» برگزار شود، به نظر می‌رسد نتایج چندان قابل توجه و چشمگیری برای کارگران نداشته است. به نظر می‌رسد بازهم بوروکراسی اصلاحاتِ کاغذی کلید خورده است؛ اصلاحاتی که در گیرودار رفت و برگشت از شورای عالی کار به هیات دولت و از هیات دولت به وزارت کار، چندان چیزی نصیب طبقه‌ی کارگر نخواهد کرد.

ماحصل جلسه دوم مهرماه برای کارگران

به گفته‌ی اعضای کارگری شورای عالی کار، نتایج جلسه‌ی شامگاه دوم مهر ماه، دستاورد کوتاه‌مدتی برای کارگران نخواهد داشت؛ این نتایج را در چند محور کلی می‌توان تقسیم‌بندی کرد.

اولین خروجی، تصویبِ اصلاح آیین‌نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار است؛ ماده ۱۴۹ قانون کار که به لزوم تامین مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن یا خانه‌های سازمانی اشاره دارد، می‌گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های‌ مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»

این ماده قانونی تبصره هم دارد: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

در تبصره بعدی همین ماده، مشارکت و همکاری دولت را منوط به تدوین آیین‌نامه‌ای کرده که باید توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. حال همین آیین‌نامه که نسخه اولیه آن در دهه ۷۰ تنظیم شده اما هرگز اجرا نشده – چراکه هیچ‌زمان دولت کمک چندانی برای خانه‌دار شدن کارگران صورت نداده- قرار است بازنویسی شود.

تنها مصوبه‌ای که جلسه دوم مهر ماه در زمینه تامین مسکن کارگری داشته، بازنویسی یک آیین‌نامه بعد از چند دهه است که مشخص نیست چقدر قرار است طول بکشد و بعد از بازنویسی نیز، چه دستاوردی برای کارگران خواهد داشت.

آیا متن صریح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون کار و همچنین متن تاکیدی اصل ۳۱ قانون اساسی برای مجاب نمودن دولت به انجام وظیفه خود در قبال تامین مسکن کارگری کافی نیست؟ وظیفه‌ای که با تامین زمین از طریق وزارت مسکن و تامین تسهیلات از طریق بانک‌های عامل و قرار دادن این امکانات در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری معنادار می‌شود.

جالب اینجاست که گروه کارگری شورای عالی کار، در پیشنهاداتی که بیش از سه هفته قبل در اختیار دبیرخانه شورا گذاشتند، راهکار مدون و طبقه‌بندی‌شده‌ای برای تامین مسکن ارزان از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری ارائه داده بودند؛ راهکاری که در آن دولت باید فقط زمین را فراهم می‌کرد و بانک رفاه، تسهیلات بانکی را و در نهایت تعاونی‌های دموکراتیک و کارآمدِ کارگری باید با پیمانکارارن مسکن، در زمینه ساخت واحدهای مسکونی قرارداد می‌بستند؛ سوال اینجاست که چرا دولت این راهکار را نپذیرفته است؟!

دومین خروجی، تصویبِ طرح راهکارهای تامین مسکن در هیات دولت است؛ آیا آنچه قانون اساسی و قانون کار بر آن تاکید دارد نیازمند تصویب مجدد در هیات دولت است؟ فلسفه‌ی طرح در هیات دولت، تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، اعلام شده اما آیا نمی‌توان از بانک‌های عامل کارگری به عنوان ارائه‌دهنده تسهیلات مسکن استفاده کرد؟!

در نهایت، یکی دیگر از خروجی‌های این نشست، تلاش برای گسترش تعاونی‌های مصرف کارگری است؛ قرار شده در نشستی که اعضای کارگری شورای عالی کار با معاونت تعاون وزارت کار برگزار می‌کنند، گسترش تعاونی‌ها بحث و بررسی شود؛ در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ تعاونی در کشور وجود دارد؛ سوال اینجاست که آیا در حال حاضر، همین تعاونی‌ها، اقلام خوراکی را با قیمت ارزان و دولتی در اختیار کارگران قرار می‌دهند که بخواهیم آنها را گسترش دهیم؟ آیا نمی‌توان براساس پیشنهادی که گروه کارگری قبلا به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده، از «بن‌کارت الکترونیکی» برای هر خانوار کارگری استفاده شود تا مساله تامین سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری به سرانجام برسد؟ چقدر زمان برای گسترش، اصلاح و بازسازی تعاونی‌ها نیاز است؟

اینها همه ابهامات و تردیدهایی‌ست که نتایج جلسه دوم مهرماه به دنبال می‌آورد؛ اما سوال اساسی همچنان پابرجاست؛ ترمیم «واقعی» دستمزدی که در حال حاضر فقط حدود ۲۰ درصد سبد معاش ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌دهد، کجای این معادلات و اصلاحات کاغذی قرار دارد؟

رئیس کمیته دستمزد چه می‌گوید؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) که در تدوین پیشنهادات گروه کارگری و ارائه آنها به دبیرخانه شورای عالی کار، نقش بسزایی داشته است، در مورد خروجی جلسه دوم مهرماه می‌گوید: سوال اینجاست که آقایان دولت آیا اصلا می‌خواهند بپذیرند وظیفه دارند یا نه؛ انگار با عباراتی مانندِ «موظف است»، «مکلف است» و «باید» که در قانون اساسی به صراحت آمده، آشنا نیستند و نمی‌دانند که اینها ادبیات آمره است و جای بحث و چون و چرا ندارد.

او ادامه می‌دهد: کسانی که در جلسه می‌نشینند بعضا با ادبیات و شاکله‌ی سبد معیشت آشنا نیستند و نمی‌دانند قانونگزار به صراحت اعلام کرده سبد معیشت چون از جنس دستمزد است باید همه موارد آن ذیل شورای عالی کار بحث شود؛ این آقایان همه نوع «آیتم» و «آپشن» و «پیشنهاد» می‌آورند در جلسه اما به سبد معیشت نمی‌پردازند!

توفیقی تاکید دارد: واقعیت این است که اول از همه دولت باید وظیفه‌اش را بپذیرد؛ دوم، هر نوع تصمیم‌سازی باید ذیل کمیته‌های مصوب ذیل شورای عالی کار یعنی کمیته دستمزد انجام شود؛ این امر صریح قانون است. از سوی دیگر، بحث تعاونی‌های دموکراتیک باید جدی گرفته شود؛ از کل تعاونی‌های مسکن، ۲۰ درصد سهم کارگری و ۴۵ درصد سهم کارمندی است؛ سهم پوشش بسیار قلیل خانوارهای کارگری در مقایسه با خانوارهای کارمندی، نشان‌دهنده بی‌اعتمادی محض کارگران نسبت به تعاونی‌های مسکنِ موجود است یعنی کارگران با ساختار فعلی تعاونی‌ها مشکل دارند؛ پس این تعاونی‌ها بایستی اصلاح و بازسازی و همچنین بازطراحی شوند.

او در ارتباط با پیشنهاد تامین مسکن کارگری توسط تعاونی‌ها و تعلل دولت در این زمینه می‌گوید: «ما کارگران از دولت پول نمی‌خواهیم دولت سهم خود را به صورت زمین بدهد؛ در زمینه تامین مسکن برای کارگران، طرح‌های زمین مانده به درد نمی‌خورد؛ واحدهای مسکن مهر باقیمانده از دولت قبل به درد کارگران نمی‌خورد؛ دولت باید بپذیرد که در شورای عالی کار یک رای دارد، کارفرما هم یک رای و کارگر هم یک رای دارد لذا نمی‌تواند یک طرفه، طرح‌های شکست خورده را روی میز بیاورد و تحمیل کند. دولت فقط زمین بیاورد به تعاونی؛ هزینه آماده‌سازی هم از دو بانک رفاه و توسعه و تعاون فراهم می‌شود.»

پیشنهاد دوم کارگران، تامین سبد خوراکی‌ها و اقلام ضروری به نرخ دولتی و از طریق تعاونی‌ها و شبکه توزیع سالم بوده است؛ توفیقی در این ارتباط می‌گوید: سبد معیشت و اقلام اساسی آن، به آنور مرز وصل نیست؛ گوشت و برنج و پنیر و شیر و میوه در همین داخل فراهم است؛ همین الان دولت ماهانه ۹۰۰ میلیون یورو برای تهیه اقلام ضروری هزینه می‌کند و با فرض اینکه ۵۰ درصد جمعیت، کارگران و بازنشستگان هستند، در یک فرایند سیستماتیک و دموکراتیک و با حذف دلالگری از زنجیره توزیع، دولت می‌تواند ۵۰ درصد هزینه‌کرد خود را برای تامین اقلام ضروری خانوارهای کارگری به کار گیرد. کارفرما هم که در حال حاضر، A تومان ماهانه برای بن می‌پردازد؛ پس اگر زنجیره توزیع سالم داشته باشیم اقلام ضروری خانوارهای کارگری قابل ارائه است آنهم به شیوه‌ی «از مزرعه تا سفره» قابل . اینقدر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حلقه‌های ارتباطی داریم که می‌توانیم این مسیر را فراهم کنیم؛ بهترین راه، استفاده از امکانات دولت الکترونیک است تا روندِ « از مزرعه تا سفره» مهیا شود.

او در پایان تاکید می‌کند: باید به دنبال راهکارهای عینی، ملموس و قابل اجرا در کوتاه‌مدت برای ترمیم دستمزد کارگران باشند؛ راهکارهای غیرقابل وصول یا قبلاً حساب پس داده، فقط با اهداف خاص مطرح می‌شود؛ مثلا برای رای آوردن و پیروزی در انتخابات....

مسلم این است که نتایج جلسه شامگاهِ دوم مهرماه، نمی‌تواند قدرت روبه افولِ دستمزد کارگران را احیا کند؛ این دستمزد ماههاست که در سراشیبی افتاده است؛ آیا به راستی زمان آن نرسیده که بعد از دهه‌ها فراموشی معاش کارگران و  به محاق سپردن تامین مسکن، آموزش، بهداشت و غذا، دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی در قبال طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر، جامه‌ی عمل بپوشاند؟