انتخاب مديران ضعيف عمدی و آگاهانه است

معاون سابق وزارت صمت گفت: واقعيت اين است که در برخي دولت‌ها بذر فساد کاشته شده و در برخي دولت‌ها برداشت شده است .

کد خبر: ۹۸۷۸۳

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

فرصت‌طلبی، نفوذ، دیوانسالاری بیمار و از همه مهمتر فاصله‌گرفتن زندگی برخی مسئولان با آحاد جامعه زمینه‌ساز افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و مطرح‌شدن نام آقازاده‌ها در این پرونده‌ها شده است. با این وجود در تحلیل پدیده فساد اداری و اقتصادی باید به ساختارها و سازمان‌هایی توجه کرد که زمینه‌ساز این فسادها بوده‌اند. به نظر می‌رسد ساختارهای اداری به ساختارهایی فسادزا تبدیل شده که همواره تمایل به بازی در پشت پرده و به صورت پنهانی دارد؛ پشت‌ پرده‌ای که برای رسانه‌های گروهی به‌عنوان چشم بیدار جامعه قابل مشاهده نیست، این در حالی است که امروز پشت‌ پرده تصمیم‌گیری در کشور نیز با پروژه نفوذ مواجه شده است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان ملی» با مهندس امیررضا واعظ‌آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و معاون سابق وزارت صنعت و معدن گفت‌وگو کرده است. آشتیانی معتقد است: «هر کسی که نیروهای ناکارآمد، بی‌عرضه و قانون‌گریز را منصوب می‌کند عامل نفوذ است. اجرای عدالت اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. عوامل نفوذ در هر سه قوه حضور دارند. به همین دلیل نیز باید با تدبیر و عقلانیت با آنها برخورد کرد. دشمن هر زمان ساکت شد به دنبال شیطنت نرم و هر زمان که سروصدا کرد به‌دنبال انحراف افکار عمومی است. متاسفانه از آنجایی که فرد منصوب‌کننده مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد این مساله به یک رویه تبدیل شده است. اگر فردی مسئولیت نداشته باشد اقوام و اطرافیانش قدرت سوءاستفاده و رانت‌خواری پیدا نخواهند کرد. بدون‌شک با سوءاستفاده از چنین قدرت‌هایی فساد رخ می‌دهد. جالب اینجاست که مسئولان حساب خود را از افراد متخلف جدا می‌کنند. مسئولی که توانایی تربیت و کنترل فرزندان و اطرافیانش را ندارد چگونه می‌تواند ادعا کند توانایی مدیریت بر جامعه را دارد؟» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

سيستم تصميم‌گيري و اداري کشور داراي چه اشکالاتي است که پرونده‌هاي فساد افزايش پيدا کرده است؟

مهمترين دليل اين مساله ناکارآمدي برخي مديران است. متاسفانه افرادي به‌عنوان مدير انتخاب مي‌شوند که کمترين آگاهي از حوزه تخصصي خود ندارند. انتخاب اين گروه افراد نيز از دو رويکرد پيروي مي‌کند؛ نخست اينکه اين افراد از نظر سوابق به ظاهر شايستگي مديرشدن دارند اما از قابليت‌هاي مديريتي برخوردار نيستند. ناکارآمدي و ناآگاهي مديران به شکلي است که افراد سودجو آنها را دور مي‌زنند. گروه ديگر مديراني هستند که براساس باند و حزب انتخاب مي‌شوند. اين افراد هم قابليت مديريت ندارند اما بالاجبار به‌عنوان مدير انتخاب مي‌شوند. هنگامي که يک مدير به دليل ناکارآمدي سه‌بار در مجلس استيضاح مي‌شود، اما دوباره از مجلس رأي اعتماد مي‌گيرد به‌معناي اين است که به وي گفته شده در صندلي مديريت خود باقي بماند. نکته ديگر حضور افراد فرصت‌طلب در مديريت کشور است. در برخي اوقات مشاهده مي‌شود که به صورت تعمدي برخي افراد ضعيف به‌عنوان مدير انتخاب مي‌شوند که افرادي که در کنار وي هستند از ضعف مديريت وي سوءاستفاده کنند.

چرا برخي مديران ضعيف به صورت تعمدي انتخاب مي‌شوند؟ آيا اين روند از چشم نهادهاي نظارتي پنهان مي‌ماند؟

در برخي انتخاب‌ها تعمد وجود دارد و اين مساله به‌خوبي مشخص است. هنگامي که فردي که توانايي‌هاي لازم براي مديريت يک سازمان را ندارد به‌عنوان مدير انتخاب مي‌کنيم نمي‌توان نام آن را سوءمديريت گذاشت. بايد عملکرد اين فرد مورد بررسي قرار بگيرد که آيا فرد موفقي بوده يا خير. هنگامي که يک مدير ناتوان را از يک سازمان کنار مي‌گذارند و همان مدير را در سازماني ديگر به کار مي‌گيرند معنايي جز تعمد در انتخاب مدير ضعيف وجود ندارد. پروزه نفود که مقام معظم رهبري مطرح کردند به‌معناي همين رويکرد است. مگر فردي که نفوذي است روي پيشاني‌اش نوشته که قصد نفوذ دارد. به نظر مي‌رسد برخي انتصاب‌ها با سوءنيت و هدف قبلي انجام مي‌شود. سوال بنده اين است که در انتخاب مديران به چه ميزان به استعلام‌هايي که درباره وي از نهادهاي مختلف صورت مي‌گيرد توجه مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد اين استعلام‌ها بهانه است و تنها براي افراد شايسته صورت مي‌گيرد. آيا به نتيجه استعلام‌هاي افراد نالايق توجه مي‌شود و يا اينکه با مصلحت‌انديشي يا سوءنيت دوباره اجازه فعاليت به آنها داده مي‌شود؟ افراد فرصت‌طلب و سودجو در کنار مديران ناکارآمد رشد مي‌کنند. نکته جالب اين است که برخي افراد فرصت‌طلب و سودجو درون‌سازماني نيستند. اين افراد به شکل‌هاي مختلف با درون سازمان ارتباط برقرار کرده‌اند. مساله مهم ديگر نظارت است. از زماني که سازمان‌هاي بازرسي را در وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلف نيمه‌تعطيل يا تعطيل کرده‌اند رويکرد نظارتي در کشور ضعيف شد. هنگامي که مديران حراست‌هاي وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها توسط وزرا و مديران منصوب مي‌شوند چه انتظاري وجود دارد که حراست‌ها بتوانند وظايف خود را بدون در نظر گرفتن برخي ملاحظات انجام دهند. امروز نظارت سازماني به حلقه مفقوده سيستم مديريت کشور تبديل شده است.

چرا؟

هنگامي که ناکارآمدي، سوءاستفاده و فرصت‌طلبي ايجاد مي‌شود، به‌معناي اين است که برخي در حال دورزدن قانون هستند. مساله‌اي که اين چالش را تشديد مي‌کند تکثر بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايي است که در يک سازمان وجود دارد. بسياري از مديران براي حل يک موضوع به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي جديدي متوسل مي‌شوند که فسادهاي جديدي را ايجاد مي‌کند. اين به‌معناي اين است که براي برطرف‌کردن يک نقص رويکردي در پيش گرفته مي‌شود که نه‌تنها نقص را مرتفع نمي‌کند، بلکه نقايص و مشکلات جديدي را نيز به سيستم اضافه مي‌کند. به همين دليل نيز ضرورت نوسازي سيستم اداري کشور بيش از هر زمان ديگري وجود دارد. بسياري از فسادهاي اداري و اقتصادي ناشي از ديوانسالاري فرسوده و بيمار کشور است. به‌معناي ديگر ديوانسالاري اداري ترمز حرکت کشور را کشيده است. اين ترمز نيز به دست کساني است که به‌دنبال فرصت‌طلبي هستند. نکته مهم ديگر بي‌نظمي و بي‌انظباطي اداري و مالي است. به نظر مي‌رسد برخي در بي‌نظمي براي خود نظم تعريف کرده‌اند. اين افراد به‌واسطه ديوانسالاري بيمار براي خود تارعنکبوتي طراحي کرده‌اند که تنها خود آنها به آن دسترسي دارند و ديگران قادر نيستند به آن دسترسي پيدا کنند. اين افراد در شکم بي‌نظمي نظم توليد کرده‌اند. به همين دليل نيز هر زمان که نهادهاي نظارتي براي اصلاح به برخي بخش‌ها ورود مي‌کنند جيغ‌هاي بنفش به عناوين مختلف بلند مي‌شود. در نتيجه هرجا که جيغ بنفشي بلند شد مطمئن باشيد در پشت پرده اتفاقي در حال رخ‌دادن است تا اصلاح امور صورت نگيرد. ما بايد ريشه ديوانسالاري فسادزا را بکنيم. اژدهاي هفت‌سر فساد در ديوانسالاري کشور خوابيده است. اگر ديوانسالاري اصلاح نشود حتي نيروهاي جديدي که وارد سيستم مي‌شوند نيز پس از مدتي مانند گذشته خود عمل مي‌کنند. عامه مردم ايران به حقوق خود در ادارات و سازمان‌هاي ما آگاهي ندارند. اين نيز عاملي است که زمينه فساد را در کشور بيشتر فراهم کرده است. امروز هر شهروندي که در ادارات دولتي کار داشته باشد به‌دنبال آشنايي است که بتواند از طريق آن کار حقه خود را به نتيجه برساند. اگر ديوانسالاري کشور رويکرد فعالانه و سازنده‌اي با مشکلات مردم داشت مردم با آسودگي خيال کارهاي خود را انجام مي‌دادند.

برخي تعمدها در انتخاب مديران ضعيف دقيقا در کجا صورت مي‌گيرد؟

بنده به صراحت عنوان مي‌کنم هر کسي که نيروهاي ناکارآمد، بي‌عرضه و قانون‌گريز را منصوب مي‌کند عامل نفوذ است. اجراي عدالت اصولگرا و اصلاح‌طلب نمي‌شناسد. عوامل نفوذ در هر سه قوه حضور دارند و بايد با تدبير و عقلانيت با آنها برخورد کرد. دشمن هر زمان ساکت شد به‌دنبال شيطنت نرم و هر زمان که سروصدا کرد به‌دنبال انحراف افکار عمومي است. متاسفانه از آنجايي که فرد منصوب‌کننده مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد اين مساله به يک رويه تبديل شده است. اگر فردي مسئوليت نداشته باشد اقوام و اطرافيانش قدرت سوءاستفاده و رانت‌خواري پيدا نخواهند کرد. بدون‌شک با سوءاستفاده از چنين قدرت‌هايي فساد رخ مي‌دهد. جالب اينجاست که مسئولان حساب خود را از افراد متخلف جدا مي‌کنند. مسئولي که توانايي تربيت و کنترل فرزندان و اطرافيانش را ندارد چگونه مي‌تواند ادعا کند توانايي مديريت بر جامعه را دارد؟ تا زماني که احزاب و جريان‌هاي سياسي براي مديريت کشور و دوران پس از انتخابات برنامه نداشته باشند و همه‌چيز دقيقه نودي صورت بگيرد وضعيت به همين صورت است. احزاب کنوني سياسي هستند و از ارائه برنامه‌هاي اقتصادي و فرهنگي ناتوان. نمي‌توان براي امور اقتصادي و فرهنگي نسخه سياسي پيچيد. دولت‌هاي پيشين بايد اصل44 قانون اساسي را در کشور محقق مي‌کردند. امروز دولت بايد براي قيمت سيب‌زميني و مرغ به مردم جواب پس بدهد در حالي که مي‌توانست جواب پس ندهند. اگر براساس اصل44 قانون اساسي بخشي از کارها به مردم سپرده مي‌شد امروز دولت مجبور نبود براي همه‌چيز به مردم جواب پس بدهد. امروز ديگر در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي کشور تخصص معنا و مفهوم خود را از دست داده است. دليل آن نيز اين است که افرادي جاي متخصصان را گرفته‌اند که هيچ اهميتي براي تخصص قائل نيستند. به همين دليل نيز فرار مغزها در کشور افزايش پيدا کرده است. هنگامي که نيروهاي متخصص و تحصيلکرده احساس کنند کسي براي تخصص و دانش آنها احترام قائل نيست تخصص خود را به جايي مي‌برند که براي آن احترام قائل باشند. متاسفانه برخي با ناکارآمدي و انتخاب مديران ناکارآمد به‌دنبال ضربه به نظام هستند تا در پشت پرده معامله سياسي انجام دهند.

نمودار فساد در دولت‌هاي مختلف متغير بوده است. به‌عنوان مثال در دولت‌هاي آقاي هاشمي و اصلاحات ميزان فساد کاهش اما در دولت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد و حتي روحاني پرونده‌هاي فساد بيشتري در کشور وجود داشته است. تحليل شما از اين نوسان‌ها چيست؟

واقعيت اين است که در برخي دولت‌ها بذر فساد کاشته شده و در برخي دولت‌ها برداشت شده است. بنده از هيچ دولتي حمايت نمي‌کنم و هيچ دولتي را نيز زير سوال نمي‌برم. با اين وجود بي‌توجهي به شايسته‌سالاري و ديوانسالاري بيمار باعث شده که به مرور زمان بذر فساد در کشور پاشيده شود. به صورت طبيعي اين بذرها بايد در يکجا به ثمر بنشيند. دستگاه‌هاي نظارتي در طول سال‌هاي گذشته داراي يک رويکرد منسجم نبوده‌اند. نهادهاي نظارتي بايد اين موضوع را بررسي کنند که آيا مديران جلوتر از قانون حرکت کرده‌اند يا در سايه آن. امروز برخي افراد ناشي که مدير نام گرفته‌اند خود را مجاز مي‌دانند قانون را دور بزنند و از قانون جلوتر حرکت کنند. نکته ديگر اينکه به محض اينکه تحريم‌ها عليه کشور آغاز مي‌شود برخي افراد فرصت‌طلب تلاش مي‌کنند از اين آب گل‌آلود ماهي بگيرند. اين افراد در چنين شرايطي مدعي هستند که به واسطه ارتباطاتي که در خارج از کشور دارند مي‌توانند تحريم‌ها را دور بزنند. بخشي از اين افراد در واقع اين کار را انجام مي‌دهند اما برخي از آنها کلاهبردار هستند و تلاش مي‌کنند از اين موقعيت به سود خود استفاده کنند. تحريم با خود ضايعاتي را به همراه دارد که طبيعي است. برخي از افرادي که داراي تخلفات متعدد اقتصادي هستند از نزديکان برخي مسئولان هستند. اغلب آنها يا برادر و يا فرزندان اين مسئولان هستند. اغلب اين افراد نيز با توجه به موقعيت پدر و يا برادر خود که مسئوليت دارد دست به چنين تخلفاتي زده‌اند. با اين وجود مسئولان هرگونه دخالت در اين پرونده‌ها را منکر مي‌شوند و تخلفات را مختص به فرد خاطي مي‌دانند.

چرا در حالي که ماهيت تفکري جامعه ما مبتني بر مديريت سالم و پاک جامعه است اما ميزان فساد رو به افزايش بوده است؟

تفکر و ماهيت جمهوري اسلامي آلودگي ندارد، بلکه اين افراد هستند که فضا را آلوده مي‌کنند. افرادي که نمي‌توانند فرزندان خود را تربيت کنند که دچار تخلف اقتصادي نشوند چگونه مي‌توانند در جامعه اسلامي مسئوليت اجتماعي وسياسي برعهده بگيرند! هنگامي که فرزند يک مسئول رفتارهاي نامتعارف انجام مي‌دهد و آن را در فضاي مجازي بازنشر مي‌دهد و مرتکب فساد اقتصادي مي‌شود چگونه آن مسئول مي‌تواند ادعاي پاکدستي و مقابله با فساد اقتصادي کند. در چنين شرايطي افکار عمومي با اين سوال مواجه مي‌شود که فردي که نمي‌تواند فرزند خود را کنترل کند چگونه مي‌تواند مشکلات جامعه را حل کند؟ چه التزامي وجود دارد که در پشت پرده اتفاقي ديگري رخ نداده باشد. مديريت موفق با ژن خوب شکل نمي‌گيرد. مدير موفق کسي است که در مرحله نخست فرزندان و نزديکان خود را به شکلي تربيت کرده باشد که از بيت‌المال و موقعيت پدرش سوءاستفاده نکنند. هنگامي که اغلب مديران در رفاه زندگي مي‌کنند چگونه مي‌توان انتظار داشت چنين مديراني رنج زندگي و مشکلات معيشتي مردم را درک کنند. مردم زماني که احساس کنند مسئولان درد آنها را احساس مي‌کنند و تلاش مي‌کنند مشکلات آنها حل شود به آينده اميدوار خواهند شد. کسي منکر رفاه نيست، اما اين رفاه بايد براي آحاد مردم جامعه وجود داشته باشد و نه‌تنها مسئولان. در نتيجه کسي نمي‌تواند مدعي شود شاکله جمهوري اسلامي براساس فساد شکل گرفته است؛ اين افراد هستند که به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه مجموعه را فاسد وآلوده کرده‌اند. اسلام همواره به پاکدستي و اخلاق‌مداري در همه زمينه توصيه کرده است. به همين دليل اين رويکرد در ماهيت و فلسفه جمهوري اسلامي وجود دارد. بنده معتقدم آقاي رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه اگر قرار است با فساد به هر شکلش مبارزه کند بايد در کار خود استمرار داشته باشد و تا خشکاندن ريشه فساد در کشور از پا ننشيند. فساد در کشور يک‌شبه به وجود نيامده که يک‌شبه از بين برود. مردم بايد احساس کنند کسي که به بيت‌المال دست‌اندازي مي‌کند قوه قضائيه با قدرت برخورد مي‌کند.

آرمان ملی/