حق جویان جعلی!

کد خبر: ۹۹۲۱۰

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴

شوشان - علی عبدالخانی:

تالی به معنی نتیجه و تالی فاسد به معنی نتیجه فاسد تعریف شده است. بلحاظ لغوی تالي فاسد به معني پيامد نامطلوب آمده است.

حق گویی و حق طلبی زمانی معنا پیدا می کند که شخصیت گوینده ی حق مبتنی بر سازه هایی همچون عدل و انصاف باشد و نمی شود کسی حق بگوید اما مصداق بارز انحراف و تخلف یا غیر واقع گویی باشد.

در سیستم اداری وضعیت به مراتب حساستر و دقیق تر است و چنانچه عده ای که خود از حداقل معیارهای اخلاقی برخوردار نیستند و در زندگی شخصیشان مملو از شبهه های مالی و غیر مالی باشد و بعضاً بویی از کرامت انسانی نبرده اند و همه چیزشان در حقوق و مزایا و پُست و جایگاه و بهره مندی مالی  خلاصه می شود، چنین موجوداتی نمی توانند مبنای تعیین حق و انصاف و عدل در رابطه با وابستگان و کارکنان یک‌‌ اداره یا دستگاه باشد.

اشخاصی که بر خلاف قانون و تاکیدات مکرر مسئولان ارشد نظام مدتها از بازنشستگی آنها گذشته و با رانت و توصیه و بواسطه ضعف مسئولان محلی ابقاء شده اند، در یک تعبیر حقوقی - قانونی اینان غاصب جایگاهی هستند که در آن ابقاء شده اند.

شخصیت اداری و هرگونه عملیات مالی از قبیل دریافت حقوق و مزایا همچنین اعطای هر گونه پُست هر چند کم اثر به این قبیل افراد متخلف!! فاقد وجاهت قانونی و‌ در حکم پرداخت وجوه بدون مجوز خواهد بود.

بر این اساس، چنین اشخاصی که موجودیت آنها غیر قانونی و مصداقی آشکار از تخلف است و موضوعیت ادامه همکاریشان با سیستم نوعی نامشروعیت مطلق را تداعی می کند، آیا چنین اشخاصی می توانند خط کش و مبنای تشخیص حق و باطل بودن اعمال و رفتار کارکنان و منسوبان اداری باشند؟ قطعا میان اینان و قانون و حق تضاد آشکار وجود دارد و تعجب اینجاست که همه مدیران در زمان انتصاب یا انتخاب خود داعیه ی قانون و قانونمداری را بطور نظری در سر می پرورانند اما بمحض استقرار در جایگاه و اطلاع از قدرت پشت پرده ی نیروهای تحمیلی و گردن کلفت که برغم‌ بازنشستگیشان ابقاء شده اند و... نه تنها آنها را مرخص و جایشان را به انسانهای شایسته نمی دهند بلکه کیسه بهره مند شدن هر چه بیشترشان را فراهم می سازند؟

در مطالب بعدی این پدیده ی غیر قانونی و نامقبول و متضاد با حق الناس همچنین رفتار فرا اداری کارکنان منسوب به مدیران و مسئولان برخی دستگاهها (اقارب و بستگان نسبی و سببی انها) و تاثیر این رفتار در شیوع بی اخلاقی و تضییع حقوق کارکنان را از جهت قانونی - تطبیقی بررسی خواهیم نمود.