قيمت بنزين‌ومنافع عمومی

نمي‌توان تجويز كرد كه تنها راه انتقال درآمد از دهك‌هاي بالا به پايين جامعه، صرف افزايش قيمت بنزين است اما مسلما يكي از آيتم‌هاي ممكن است.

کد خبر: ۹۹۳۴۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۲

شوشان - هادی حق‌شناس:

در اينكه اصلاح قيمت بنزين يك ضرورت جدي اقتصادي در شرايط كنوني كشور است، ترديدي وجود ندارد. امروز عموم مردم ايران دغدغه اصلاح و توسعه اقتصادي كشور را دارند و در اين عرصه نقدهايي هم مطرح مي‌كنند. اما اين نقد‌ها و دغدغه‌ها كمتر متوجه اصلاح قيمت بنزين است. دغدغه و خواسته اصلي مردم ايران اين است كه چرا اصلاحات جدي و پايه‌اي در ساير حوزه‌هاي مهم اقتصادي كشور اعم از توليد، ثبات در قيمت ارز، حفظ ارزش پول ملي كشور صورت نمي‌گيرد. آنچه در طرح اصلاح حامل‌هاي سوخت آمده، اصلاح قيمت‌ها با هدف انتفاع عمومي مردم پايين دست جامعه است. از منظري افزايش قيمت بنزين با هدف تقويت توان مالي اقشار و دهك‌هاي پايين دست جامعه صورت گرفته است. مطابق طرح دولت كه به تعداد خانوار بين 55 هزار تا 200 هزار تومان واريز مي‌شود. اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند از التهابات و نگراني‌هاي ايجاد شده از افزايش قيمت بنزين كم كند. واقعيت اين است كه دهك‌هاي پايين جامعه يا خودرو ندارند يا در صورت برخورداري از خودرو از آن براي تفريح و سرگرمي استفاده نمي‌كنند. براي همين مقصود و هدف، دهك‌هاي بالاي جامعه هستند كه به استثناي صاحب خودروهاي متنوع و متعدد هستند. يارانه سوخت كه از آن به تعبيري يارانه پنهان نيز ياد مي‌شود به دهك‌هاي بالاي جامعه تعلق مي‌گيرد و اين دهك‌ها از اين يارانه‌ها منتفع مي‌شوند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه روند مصرفي بنزين در كشور رو به افزايش است و هر ساله ميانگين 10 درصد بر مصرف افزوده مي‌شود. مصرف روزانه در كشور هم‌اكنون در حدود 100 ميليون ليتر است. حال اگر چاره و فكري اساسي به اصلاح اين روند صورت نگيرد بايد بخش اعظم توليدات نفت خام در كشور به سمت توليد فرآورده‌هاي نفتي و عموما بنزين شود. ساخت پالايشگاه‌هاي جديد ضروري خواهد بود. اين امر در بلندمدت مي‌تواند آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشورمان وارد كند. از اين جهت بايد تدبيري درست و اصولي براي مديريت مصرف بنزين در كشور كه تاثير مستقيم بر مساله آلودگي هوا، ترافيك و ساير معضلات شهري دارد، انديشيده شود. طبيعي است كه يكي از اين ابزارها، اصلاح قيمت بنزين و واقعي كردن آن با قيمت‌هاي جهاني است تا روند مصرف و قاچاق سوخت سامان يابد. منتهي نكته در اينجاست كه دولت نبايد در صرف افزايش قيمت بنزين متوقف شود. بايد به سمت ساير راهكارها همچون به‌روز كردن سيستم‌هاي فني خودروها براي كاهش مصرف، افزايش سطح كيفي بنزين‌و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي روي آورد.

يقينا نمي‌توان تجويز كرد كه تنها راه انتقال درآمد از دهك‌هاي بالا به پايين جامعه، صرف افزايش قيمت بنزين است اما مسلما يكي از آيتم‌هاي ممكن است. بايد با تقويت حمل و نقل عمومي زمينه‌اي فراهم شود كه عموم مردم، خير و صلاح خود و كشورشان را در استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي ببينند و كمتر ميلي به استفاده از خودروهاي شخصي داشته باشند. اين هم نياز به كار جدي فرهنگي و هم اقتصادي دارد. نكته پاياني اين است كه بايد دولتمردان به فكر تقويت پول ملي كشور هم باشند. اگر امروز تورم در كشور زير 5 درصد بود شايد نيازي به اصلاح قيمت‌ها به اين شكلي نبود. در 40 سال اخير اقتصاد ايران تورم دو رقمي را تجربه كرده كه همين عامل باعث كاهش ارزش پول ملي كشور شده است. از اين جهت تقويت پول ملي با كاهش نرخ تورم مي‌توان از بروز برخي معضلات و نگراني اقتصادي در كشور كاسته و ضمن تقويت توان خريد مردم، رفاه عمومي را نصيب كشور سازد.