خسارات وارده به مردم و تاسیسات در آشوبهای اخیر بر عهده ی کیست؟

کد خبر: ۹۹۳۷۶

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۶

شوشان - مسلم سلیمانی:

در خبرها خواندیم (8 آبان 98) که دادستان کرج خطاب به شورای شهر و شهرداری کرج گفت:«... در صورت تداوم عدم مدیریت شهری در بارندگی ها و ایجاد خسارت به شهروندان... مطابق قانون و مقررات، موجب ایجاد مسئولیت کیفری خواهید شد»

ضمن تشکر از چنین دادستان با درایتی، شایان ذکر است که قوانین معطله زیادی داریم که هنوز اجرایی نشده است. در قانون «مسئولیت مدنی» بخوبی بیان شده است که اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورت ایجاد صدمه باید جبران کنند. میزان و نوع و کیفیت آن در قانون مشخص شده است.

اگر در ایجاد خسارت قصور صورت گرفته باشد، شخص باید از جهت خسارت مالی جبران کند و اگر تقصییر صورت گرفته باشد علاوه بر جبران مالی مستوجب مجازات مقرره در ماده 19 قانون مجازات می باشد.

«قانون مسئولیت مدنی» مصوب 7 اردی بهشت1339 می باشد که دارای 16 ماده است که الحق و الانصاف بسیار مترقی است.

ماده یک و یازده این قانون را مرور و بعد استدلال مورد نظر را تقدیم می کنیم:

«ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

با بررسی سایر قوانین موجود دادستان محترم می تواند اعلام جرم کند و حقوق ملت را استیفا نماید اما قبل از آن ذکر چند نکته لازم است:

اما چند نکته:

1. در این آشوبها چه خساراتی محتمل است؟

1.1 قراردادهای بین المللی:

همگان خوب می دانند که در سالهای اخیر امضاها و قراردادهای الکترونیک در عرصه داخلی و بین المللی روبه افزایش است و قطعن در این بین افراد زیادی مشغول انعقاد قرارداد بودند که به یک باره با قطع اینترنت بین المللی معلوم نیست چه مقدار متضرر شده اند!

1.2 درآمدهای اینترنتی:

خیلی افراد هستند که در اینترنت مشغول کار ، کسب و درآمد هستند که در این شرایط کاملن متضرر شدند.

1.3 تبلیغات:

بسیاری افراد برای موارد مختلف بازرگانی و غیره، نیازمند حضور در اینترنت و تبلیغات گسترده هستند که در این مدت این حق از آنها سلب شد که به تبع آن ضرر مادی و معنوی کرده اند!

1.4 جستجوهای علمی:

بسیاری از محققان، نویسندگان و دانشجویان به فضای اینترنت برای جستجو و ارسال مطلب (ایمیل) نیاز دارند که در این شرایط این امکان سلب شد.

1.5 خلاء اخبار و اطلاعات:

حق طبیعی جامعه است که اخبار و اطلاعات را از رسانه های مختلف ببینند و گوش کنند و با عقل خودشان تحلیل کنند که چه مقدار از اخبار هر رسانه راست است و چه مقدار دروغ!

به قهقرا بردن جامعه برای اینکه فقط از یک سو اخبار را دریافت کنند ضمن اینکه توهین به شعور عمومی است، عواقب خوبی در دراز مدت نخواهد داشت.

و بسیاری از حقوق مادی و معنوی جامعه که ممکن است در قطع اینترنت (به گفته رئیس جمهور محترم: بخاطر اعتراض یک عده قلیل!) بوجود آمده است ضایع شده است که معلوم نیست طبق «قانون مسئولیت مدنی» چه کسی باید خسارت بدهد.

2. مجازات و معرفی مجرمان واقعی:

در تصاویری که در رسانه ها منتشر شده و همچنین بنا به گفته رئیس جمهور محترم که «مانیتورهای زیادی وجود دارد و تصویر برداری شده...» تک تک افرادی که چهره آنان قابل شناسایی است بایددد در دادگاه علنی حاضر شوند و به مجازات برسند.(البته قانون برای کسانی که اغتشاش می کنند و ایجاد رعب و وحشت دارند، بسیار سخت گرفته است)

3. درخواست از دادستان محترم:

این خواستهی ملت نجیب ایران است که در کمال آرامش بتوانند هر اعتراضی که دارند بیان کنند. اما چرا قانون «حقوق شهروندی» معطل مانده است؟ چرا نباید جامعه بداند که برای اعتراض چه راه هایی دارند و غیر از آن جرم خواهد بود؟ چرا پلیس نباید امنیت معترض را تضمین کند؟

و خیلی چراهای دیگر.

براستی در موضوع اخیر چه کسانی باید محاکمه شوند؟ مسبب این حوادث کیست؟

اگر مردم اعتراض مسالمت آمیز دارند و «عده ای قلیل»! مخل نظم عمومی می شوند وظیفه چه کسی است که جلوگیری کند؟ و آیا همیشه بخاطر ترس از این عده قلیل! جامعه نباید اعتراض کند؟! یا اینکه خدمات عمومی بر روی اکثریت قریب به اتفاق بسته شود! این را عقل می گوید یا قانون؟!

از دادستان محترم تقاضا داریم همانند دادستان کرج که علیه «عدم مدیریت شهری» در کرج تهدید به اعلام جرم کرده است، ایشان نیز علیه تمامی مسئولینی که در اثر بی کفایتی آنها این اتفاق ها بوجود می آید اعلام جرم کند و صد البته بدون هیچگونه مماشات و بخشش نسبت به همه! آشوبگران و صدمه زنان به حقوق مردم و تاسیسات عمومی، اِعمال قانون کنند.