التزام عملی يا عدم اظهار نظر

اين به آن معنا نيست كه نماينده آنها قانون اساسی را قبول نداشته باشد، بلكه آنها بايد بتوانند فردی را كه به افكار و ايده‌های آنها نزديک تر است انتخاب كنند.

کد خبر: ۹۹۹۴۵

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰

شوشان - علی مطهری:

آقاي محمد بهادري جهرمي، معاون پژوهشكده شوراي نگهبان در مقاله‌اي در شماره ۳۰ دي‌ماه روزنامه اعتماد در پاسخ به مصاحبه اينجانب درباره عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها كه توسط خبرنگار به صورت يادداشت شفاهي تنظيم و...

در شماره ۲۵ دي‌ماه آن روزنامه درج شده بود مطالبي گفته‌اند كه صحت انتقادات منتقدان روش بررسي صلاحيت كانديداها توسط شوراي نگهبان را اثبات مي‌كند. ايشان مغالطه كرده و مي‌گويد مقصود از عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي محاربه نيست. بايد گفت از كجاي صحبت من برمي‌آمد كه عدم التزام عملي به نظام مساوي با محاربه است، بلكه گفته بودم يكي از مصاديق عدم التزام عملي به نظام محاربه و اقدام مسلحانه است. همچنان كه يكي ديگر تخريب اموال عمومي است كه اين دو شامل ردصلاحيت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملي به نظام» نمي‌شود. پس اشكال كار اين افراد چه بوده است؟ ايشان گفته‌اند التزام عملي به نظام شامل رفتار و اقوال افراد مي‌شود، يعني شامل اظهارنظرهاي افراد نيز مي‌شود. بعد مثال‌هايي آورده‌اند از جمله اينكه اگر كسي به يك تصميم نظام انتقاد كند و در پي اصلاح آن باشد، اين عدم التزام به نظام است. مثلا اگر نماينده‌اي به رويه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام كه يك بدعت و بر خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان دوم ايجاد كرده و دست و بال مجلس را بسته است انتقاد كند و در پي اصلاح اين رويه باشد، عدم التزام به نظام دارد چون اين تصميم نظام است، هرچند مخالف قانون اساسي است! يعني ما يك نظامي داريم كه هيچ خطايي از آن سر نمي‌زند و نهادهاي مختلف هرچه تصميم گرفتند بايد بگوييم درست است و اگر كسي انتقادي به قصد اصلاح امور كرد التزام عملي به نظام ندارد. نقطه اختلاف ما با امثال آقاي بهادري كه به شوراي نگهبان مشاوره مي‌دهند همين‌جاست. ما مي‌گوييم التزام عملي به نظام شامل اظهارنظرها نمي‌شود بلكه شامل اقدامات عملي مي‌شود و آنها بر خلاف نظر مقام رهبري مي‌گويند شامل اظهارنظرها نيز مي‌شود. رهبر انقلاب چندبار اعلام كرده‌اند كه ممكن است كسي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد كه حرفش را بزند. ولي اينها مي‌گويند چنين چيزي خط قرمز است. تمام حرف ما اين است كه باب اظهارنظر و آزادي بيان نبايد بسته شود ولي اينها مي‌گويند شما بايد نظر رسمي حكومت را تكرار كنيد هرچند قبول نداريد و آن را خلاف قانون اساسي مي‌دانيد و هرچند در عمل به خاطر مصلحت اسلام و كشور تابع هستيد و صرفا براي اصلاح امور اظهارنظر مي‌كنيد. مشكلي كه شوراي نگهبان با سرايت دادن نظارت استصوابي به اظهارنظرها ايجاد كرده ناشي از همين فكر است كه توسط امثال آقاي بهادري در پژوهشكده اين شورا پخت و پز مي‌شود. نكته ديگري كه گفته بودم اين بود كه مجلس بايد نمونه كوچك جامعه باشد. حتي افراد سهل‌انگار نسبت به احكام دين و حتي افراد مخالف نظام بايد در مجلس نماينده مورد علاقه خود را داشته باشند. اين به آن معنا نيست كه نماينده آنها قانون اساسي را قبول نداشته باشد، بلكه آنها بايد بتوانند فردي را كه به افكار و ايده‌هاي آنها نزديك‌تر است انتخاب كنند، و الا مجلس نماينده يك قشر خاص خواهد بود و ديگر نماينده كل جامعه نخواهد بود. باز ايشان مغالطه كرده و گفته‌اند كسي كه نظام را قبول ندارد نمي‌تواند وارد مجلس شود و چگونه سوگند اصل شصت و هفتم قانون اساسي را بر زبان جاري مي‌كند، در حالي كه مقصود بنده روشن است. معلوم شد آقاي بهادري با درك صحيح از مدلول قانون اساسي فاصله دارد.