دعوت برای بازگشت به مسیر قانون و عدالت در انتشار آگهی ها
شوشان - امید حلالی :

الف:
همان طور که همکاران مطبوعاتی و دست اندرکاران روابط‌عمومی می دانند برای توزیع آگهی ها در بین رسانه ها بخشنامه هایی صریح از طرف معاونین اول ریاست جمهوری وجود دارد مبنی بر ضرورت تمرکز و توزیع آگهی ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تمامی دستگاه ها مکلف هستند این موضوع را رعایت کنند.

تخطی از این کار به منزله زیر پا گذاشتن رویه ای ست که حداقل 15 سال است برای تحقق آن و بهره مندی عادلانه رسانه ها از آگهی ها تلاش شده توسط رسانه ها و دوره های متعدد مدیریتی در معاونت مطبوعاتی. 

ب: مزایای طرح تمرکز توزیع آگهی ها م/الف

تمرکز توزیع آگهی ها توسط ارشاد مزیت هایی مهم دارد که :

نخست تعرفه گزاری عادلانه بر پایه رتبه هر رسانه است تا تعرفه چاپ به شکل دلبخواه و سلیقه ای و بی چارچوب نباشد.

دوم آنکه : وقتی چاپ آگهی در سامانه به تایید نشریه رسید و نسخه کاغذی تحویل داده شد، ارشاد نیز گواهی ارزش آگهی را ضمیمه صورتحساب نشریه می کند و با توجه به دستورالعمل ها و خاطرنشان کردن مسوولیت مالی آگهی دهنده، به دستگاه مربوطه حداکثر زمان را برای تسویه وجه آگهی خاطر نشان می سازد و طبیعی ست که استنکاف از پرداخت به موقع وجوه آگهی ها، سازمان مالی هر رسانه را با اخلال مواجه می سازد و اگر رسانه ها نتوانند دخل و خرج خود را بر اساس معیارهای قانونی برآورد و تنظیم نمایند لاجرم عاقبت کارشان تعطیلی، رکود و رخوت یا خدای ناکرده انحراف و تبانی و زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت برای ماندن به هر بهایی در صحنه جهت استمرار گردش کار باشد.

بنابراین سه مولفه را می توان به عنوان اهم هدف گزاری و نتایج طرح تمرکز توزیع آگهی دستگاه ها توسط ارشاد دانست :

۱) حرکت به سمت عدالت رسانه ای با برخورداری رسانه ها به میزان متناسب با شاخص های عملکردی و جایگاهی از آگهی های موجود

۲) در دست بودن تعرفه مشخص و ضابطه مند برای چاپ آگهی ها در رسانه های ۵ گروه

۳) مشخص کردن بازه زمانی برای پرداخت صورتحساب آگهی رسانه ها توسط دستگاه های اجرایی دولتی (حکومتی)

ب : معایب و آسیب های طرح تمرکز آگهی ها:
با همه مزایای برشمرده شده طرح تمرکز توزیع آگهی ها موسوم به (م/الف) البته مضرات و آفت هایی نیز برای طرح بوده و هست که باید با اهتمام جمعی چه در ارشاد و چه در رسانه ها تلاش برای زدودن آنها کرد و البته مزایای طرح بر معایب برتری دارد و در حال حاضر به عنوان رویه ای قانونی و پذیرفته شده انجام آن الزامی ست.

مهم ترین عیب طرح در حال حاضر بسته بودن پنجره دریافت آگهی توسط برخی رسانه ها به دلیل نداشتن ضریب کیفی یا ترتیب انتشار مناسب یا نگذشتن دوره ۳ ساله از زمان صدور مجوز با انجام تغییرات از ترتیب یا گستره کمتر به بیشتر است (هفته نامه به روزنامه و شهرستان به استان و استان به کشور) که جا دارد تجدیدنظرهای لازم در آن صورت گیرد.

برخی اعمال نفوذها توسط افراد ذی نفع در رسانه یا ارشاد نیز می تواند در  سرفصل آسیب ها رده بندی شود که شفافیت بیشتر ساز و کارهای سامانه جامع رسانه ها به عنوان مرجع و بانک اطلاعاتی رسانه ها می تواند درمان بخش آن  باشد.

ج: دلایل رفتار فرا قانونی در چاپ آگهی ها چه می تواند باشد؟
با این همه در این سال ها بوده است. دستگاه هایی که بنا به دلایلی مقابل انجام این رویه قانونی مقاومت کرده اند که از جمله آنها می توان به برخی زیر مجموعه های پر کارکرد و آگهی دار وزارت نیرو در خوزستان همچون شرکت های آبفا و شرکت های توزیع نیروی برق اشاره کرد در صورتی که برخی دیگر از مجموعه های وابسته از همان گام های ابتدایی الزام دستگاه ها به م/الفی کردن آگهی های خود این رویه را پذیرفتند و در قوام آن کوشیدند همچون سازمان آب و برق خوزستان (ارشد زیرمجموعه های وزارت نیرو در خوزستان) و شرکت برق منطقه ای خوزستان که آن هم زیرمجموعه ای اساسی از مجموعه وزارت نیرو است.

دلایل بکار بستن سیاست های یک بام و چند هوای دستگاه ها در انتشار آگهی ها البته بر آگاهان امور پوشیده نیست که از جمله مهم ترین آنها تلاش برای باز بودن دست برخی روابط عمومی ها برای تنظیم کردن خط و ربط رسانه ها با ابزار: « دادن یا ندادن آگهی یا پرداخت یا عدم پرداخت وجوه آگهی یا قیمت کم یا زیاد هر آگهی بسته به نوع روابط» ، برای رفع و رجوع مشکلات و کم کاری حوزه عملیاتی شرکت های مربوطه است.

نکته دیگر که نمی توان آن را مد نظر قرار نداد همچنین داشتن منافع شخصی به نام دستگاه ها و البته به کام برخی آگهی دهندگان است که می تواند عنصری موثر باشد یا ابراز نوعی خود شیرینی به مدیران ارشد تر سازمانی مبنی بر گرفتن حداکثر تخفیفات از رسانه ها و ... در واقع چنین افرادی در سازمان های اداری هزینه حفظ موقعیت یا ارتقا خود را با خرج کرد از جیب رسانه هایی می پردازند که با مطالبه گری می بایست منتقد ناصح و هدایتگر سیستم و تریبون مطالبه گری باشند و بسیاری اوقات جای خالی سایر نهادهای مدنی همچون احزاب و تشکل ها و سازمان های مردم نهاد را هم باید پر کنند و وظایف شان را چون باری اضافی بر دوش نحیف خود بکشند.

ایجاد این نوع رابطه دلبخواه یکسویه و بکار بستن این مکانیسم همچون حربه، در واقع نوعی کاربست اعمال فشار برای جهت دهی ست و جالب آنکه معمولن دستگاه هایی به این عمل غیر قانونی مبادرت می ورزند که در حوزه عملیاتی خود بیشترین مشکلات، کم ترین بهره وری و پاسخگویی حداقلی به شهروندان و رسانه ها را درباره وضعیت غیر قابل دفاع موجود دارند ورنه در دستورالعمل های توزیع متمرکز آگهی ها در ارشاد، اختصاص یا عدم اختصاص اگهی، مبلغ آن و یا زمان پرداخت یا احیانن بلوکه کردن وجه مطالبات تابعی از متغیر روابط رسانه و دستگاه اجرایی نیست و رسانه می تواند در عین منتقد بودن و پیگیری مطالبات مردمی یا دیدگاه خود و تحریریه از آگهی های دستگاه مورد نقد نیز به عنوان یک حق طبیعی برخوردار باشد که از جمله وجوه مترقی طرح م/الف است.

د: نتیجه گیری :
برای حل موضوعات اینچنین که باعث تضییع حقوق رسانه ها و نهایتا اجتماع و شهروندان می شود پیشنهاد می گردد عمل به قانون و دستورالعمل های بالادستی ملاک عمل قرار گیرد و همه خاصتا دستگاه های اجرایی به قانون برگردند و وضعیت خود را با آن تطبیق دهند. 

راستی چه دلیلی وجود دارد وقتی معاون اول رییس جمهور آقای دکتر مخبر بر تمرکز توزیع آگهی ها توسط ارشاد و الزام دستگاه ها به پرداخت یک‌ماهه آنها تاکید می کند باز هم تعدادی دستگاه تابعه دولت ساز ناکوک خود را بزنند و از قانون و دستورالعمل های روشن سر باز بزنند؟ آیا آنان نسبت به سرنوشت رسانه و جامعه و مردم و دولت دلسوز تر و خیرخواه تر ‌و داناترند؟ یا همچنان مقاومت آنها در م/الفی نکردن آگهی ها و عدم پرداخت متناسب وجه یا زمان مشخص شده معنای خاصی دارد؟
اینجانب به عنوان احدی از جامعه بزرگ و کوشای رسانه ای کشور که به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات کشور در دوره ای مسوولیت داشته و الان نیز چه به عنوان مدیرمسوول و چه مدیر چاپخانه عمیقاً مشکلات و مطالبات و مضایق رسانه ها را می شناسم، مصرا از مدیران روابط عمومی تمامی دستگاه های اجرایی کشور همچنین واحد‌های تابعه وزارت نیرو در خوزستان (شرکت توزیع نیروی برق اهواز با دارا بودن پایین ترین تعرفه ممکنه چاپ آگهی به شکل فرمایشی و دلبخواهی طی ده سال اخیر در بین دستگاه های اجرایی، شرکت توزیع برق خوزستان، شرکت آبفا اهواز و شرکت آبفا خوزستان ) می خواهم رویه های خود را در ارتباط با رسانه ها با قانون منطبق نمایند و ضمن جبران ترک فعل های صورت گرفته برای متعاملین رسانه ای، آگهی های خود را برای چاپ به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و زیر مجموعه های شهرستانی بسپارند و از کار سلیقه ای شدیداً پرهیز کنند.

از مدیران محترم رسانه ها و کادر اداری و سازمان آگهی ها نیز تقاضا دارم در این مسیر مقاومت نمایند و در صورت سفارش آگهی از ادارات مربوطه توصیه به اقدام از کانال ارشاد بنمایند.

همچنین انتظار است ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان مجری بر این حق خود و رسانه ها و جامعه پافشاری و تاکید کرده و دستگاه های خاطی را به شکل شفاف معرفی کنند.
ذیحساب های ادارات نیز وظیفه دارند تا ضمن برخورد با موارد غیر قانونی از این دست و مقاومت مقابل ترک فعل ها، مسیر را برای بازگشت به قانون مهیا نمایند.