یادداشتی بر وضعیت مناطق کم‌برخوردار اهواز؛ از ثروت‌آفرینی صنایع تا ضرورت بازآفرینی درآمد پایدار

جایگاه مناطق کم‌برخوردار شهری اهواز، نظیر مناطق ۵ و ۶، در ساختار توسعه شهری، شباهت معناداری با جایگاه استان خوزستان در سطح ملی دارد. صنایع و تأسیسات نفت‌محور، در این پهنه‌ها مستقرند و بخش عمده ثروت را تولید می‌کنند، اما سهم ساکنان این مناطق، عمدتاً به آلودگی، ترافیک صنعتی و کمبود خدمات شهری محدود شده است.

این تناقض، در سطح محله نیز قابل مشاهده است. شرکت‌ها و کارگاه‌های متعدد در همین مناطق فعالیت می‌کنند، اما رفاه و خدمات شهری در آن‌ها در حداقل ممکن قرار دارد. فاصله میان «محل تولید ثروت» و «محل برخورداری از خدمات»، به یکی از پایدارترین بی‌عدالتی‌های فضایی شهری تبدیل شده است.

از منظر مالی، وضعیت شهرداری مناطق کم‌برخوردار نیز بحرانی است. درآمدهای این مناطق، عمدتاً به دو منبع ساخت‌وساز و کسب‌وکار وابسته است. با رکود حاکم بر هر دو بخش، این درآمدها به کف رسیده و کفاف مخارج جاری شهرداری را نمی‌دهد. تداوم این وضعیت، به کاهش کیفیت خدمات و تعویق پروژه‌های عمرانی منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، دو مسیر پیش روی مدیریت شهری این مناطق قرار دارد.

مسیر نخست: احیای مسئولیت اجتماعی صنایع از مسیر قانونی

نخستین گام، حرکت از «انتظار» به «مطالبه قانونی» است. چارچوب حقوقی موجود، ظرفیت‌های استفاده‌نشده‌ای در این زمینه دارد. عوارض آلایندگی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکالیف قانون هوای پاک در قبال صنایع آلاینده، و احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، همگی ابزارهای قانونی قابل استناد هستند.

نکته مهم آن است که این ظرفیت‌ها، تاکنون عمدتاً به‌صورت کلی و بدون سهم‌بندی مشخص مطالبه شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که «مسئولیت اجتماعی» بدون تعریف پروژه، بودجه و زمان‌بندی، در عمل به بیانیه‌های تشریفاتی تبدیل می‌شود. راهکار عملی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشخص با هر صنعت، شامل تعریف پروژه عمرانی یا رفاهی معین، سهم مالی دقیق و تقویم اجرایی است.

مسیر دوم: خلق ارزش افزوده از زمین، به‌جای فروش آن

مسیر دوم، به دارایی‌های راکد مناطق کم‌برخوردار مربوط می‌شود. در این مناطق، زمین‌ها و املاک بدون کاربری قابل توجهی وجود دارد. رویه رایج در دوره‌های گذشته، فروش یا واگذاری این دارایی‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری بوده است؛ رویه‌ای که در کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت، دارایی مولد را از شهرداری می‌گیرد.

رویکرد جایگزین، مولدسازی این دارایی‌هاست. ظرفیت‌های قانونی نظیر قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان تبدیل این زمین‌ها به پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی را فراهم می‌کند. خروجی این رویکرد، نه یک درآمد یک‌بارمصرف، بلکه یک جریان درآمدی پایدار برای سال‌های آتی است.

نقش مدیران مناطق کم‌برخوردار

نکته کلیدی آن است که تحقق هر دو مسیر، پیش از هر چیز به عملکرد مدیران مناطق وابسته است. مدیر منطقه کم‌برخوردار، نمی‌تواند در چارچوب رویه‌های جاری و انتظار تخصیص بودجه از مرکز باقی بماند. نقش او باید از «مدیر هزینه» به «مدیر دارایی و درآمد» تغییر کند.

این تغییر، سه پیش‌نیاز دارد: نخست، احصای دقیق دارایی‌های راکد منطقه و تدوین فهرست پروژه‌های مولد قابل تعریف بر روی آن‌ها؛ دوم، شناسایی صنایع مستقر در منطقه و تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه مسئولیت اجتماعی برای هر یک؛ سوم، ارائه این دو بسته به مدیریت ارشد شهری و پیگیری تصویب آن در قالب مصوبه رسمی.

آنچه مسلم است، مناطق کم‌برخوردار اهواز هم‌زمان از ثروت صنعتی و زمین راکد برخوردارند، اما سازوکار بهره‌برداری از این دو، هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. حرکت به سمت مولدسازی دارایی‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی با صنایع، دو مسیر عملی است که می‌تواند در میان‌مدت به تثبیت درآمد پایدار برای شهرداری این مناطق منجر شود. تحقق این مسیر، نیازمند ابتکار عمل مدیران مناطق در تدوین بسته‌های عملیاتی و ارائه آن به مدیریت ارشد شهری است؛ اقدامی که می‌تواند جایگزین چرخه وابستگی به بودجه مرکز شود.