علت متقابل اثر متقابل
شوشان – دکتر عاشور حسن‌زاده :
کارت زرد مجلس به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در پی قانع‌نشدن نمایندگان از پاسخ‌های او درباره نحوه گزینش و استخدام معلمان، بار دیگر یکی از مسائل مهم نظام آموزشی را به سطح افکار عمومی آورد: نسبت میان قانون، کارشناسی، مدیریت و کیفیت تصمیم‌گیری در نهادی که آینده جامعه را شکل می‌دهد. در جلسه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، از میان ۲۴۴ نماینده حاضر، ۱۱۳ نفر از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. این رویداد را نباید صرفاً یک تذکر سیاسی به یک وزیر دانست؛ باید آن را فرصتی برای پرسیدن پرسشی بنیادی‌تر تلقی کرد: چه عواملی ناکارآمدی را در آموزش‌وپرورش ایجاد می‌کنند و چگونه همین ناکارآمدی‌ها دوباره به تقویت عوامل اولیه می‌انجامند؟
علت متقابل، اثر متقابل مفهومی است که می‌تواند بخشی از واقعیت پیچیده آموزش‌وپرورش را توضیح دهد. در این نظام، تصمیم‌های مدیریتی بر وضعیت معلمان، کیفیت تدریس و انگیزه دانش‌آموزان اثر می‌گذارند؛ در مقابل، پیامدهای همین تصمیم‌ها به محیطی تبدیل می‌شوند که تصمیم‌های بعدی در آن گرفته می‌شوند. مدیریت ضعیف، اعتماد سازمانی را کاهش می‌دهد؛ کاهش اعتماد، مشارکت و انگیزه را تضعیف می‌کند؛ افت مشارکت نیز امکان اصلاح را دشوارتر می‌سازد. به این ترتیب، علت و معلول در چرخه‌ای متقابل به یکدیگر نیرو می‌دهند.
مسئله گزینش معلمان نیز باید در همین چارچوب بررسی شود. استخدام معلم، صرفاً انتخاب یک نیروی انسانی نیست؛ تصمیمی درباره کیفیت سرمایه انسانی کشور است. اگر نظر کارشناسی در فرایند گزینش نادیده گرفته شود، اگر معیارها شفاف نباشند یا اگر سازوکار اعتراض و بازبینی منصفانه وجود نداشته باشد، اعتماد به عدالت اداری آسیب می‌بیند. البته صرف طرح یک پرسش در مجلس، اثبات‌کننده تخلف در همه مراحل استخدام نیست؛ اما همین پرسش نشان می‌دهد که شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت ضوابط باید از اصول خدشه‌ناپذیر مدیریت آموزشی باشند.
بااین‌حال، نقد آموزش‌وپرورش نباید به پرونده استخدام یا عملکرد یک وزیر محدود بماند. چگونه می‌توان از معلمی انتظار کیفیت داشت، اما به شرایط حرفه‌ای، امنیت شغلی، معیشت و فرصت‌های رشد او بی‌اعتنا بود؟ چگونه می‌توان از مدرسه خواست نابرابری اجتماعی را کاهش دهد، درحالی‌که امکانات آموزشی و فرصت‌های یادگیری میان مدارس برخوردار و محروم یکسان نیست؟ چگونه می‌توان از مدیران پاسخ‌گویی خواست، اما تصمیم‌گیری را از داده‌های معتبر، ارزیابی مستقل و مشارکت بدنه آموزشی جدا کرد؟
این پرسش‌ها یک حقیقت مهم را آشکار می‌کنند: مشکلات آموزش‌وپرورش نه صرفاً از پایین به بالا و نه فقط از بالا به پایین شکل می‌گیرند. سیاست‌گذاری نامناسب می‌تواند مدرسه را تضعیف کند و ضعف مدرسه نیز پیامدهای اجتماعی و آموزشی‌ای بسازد که اصلاح سیاست‌ها را دشوارتر می‌کنند. این همان چرخه‌ای است که بدون شناخت روابط متقابل، با تغییر مدیران و صدور بخشنامه‌ها از میان نمی‌رود.
کارت زرد مجلس زمانی ارزشمند است که از یک علامت سیاسی به نقطه آغاز اصلاح نهادی تبدیل شود. انتظار می‌رود مجلس، علاوه بر مطالبه پاسخ از وزیر، پیگیر اجرای ضوابط استخدام، شفافیت معیارهای گزینش و انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه آموزشی باشد. وزارتخانه نیز باید با انتشار گزارش‌های مستند، بررسی مستقل فرایندهای تصمیم‌گیری و فراهم‌کردن امکان اعتراض قانونی، اعتماد عمومی را تقویت کند.
آموزش‌وپرورش بیش از آنکه به کارت‌های رنگی نیاز داشته باشد، به اصلاح چرخه‌های معیوب نیازمند است. اگر علت‌ها دست‌نخورده بمانند، معلول‌ها دوباره بازتولید خواهند شد؛ و اگر پیامدها نادیده گرفته شوند، علت‌ها نیز اصلاح نخواهند شد. مسئله فقط این نیست که چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؛ مسئله این است که چه سازوکاری باید تغییر کند تا خطاهای امروز، علت ناکامی‌های فردا نباشند.
