اینستاگرام شوشان
تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۲۵۶۶
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶
خطاب به نمایندگان
شوشان -  علی عبدالخانی :
1)
ایکس و ایگرگ حروف ۲۴ و ۲۵ از الفبای فرانسه هستند که دلیل شهرتشان بخاطر معرف بودن اشخاص یا اشیاء مجهول است. البته در معادلات ریاضی نیز عدد مجهول را نمایندگی می کنند.
در دنیای امروز واژه سواد نیز دچار تغییر در معنا شده و کمتر از آن بعنوان خواندن و نوشتن استفاده می شود. سواد بویژه اگر در کنار نام یک مسئول قرار بگیرد لزوماً به طیف وسیعی از یک سلسله دانشهای مرتبط به پُست یا جایگاه آن مسئول ( عام و خاص ) گفته می شود و چنانچه شخصی عنوان مسئول را یدک بکشد اما از حداقل های دانش مورد نیاز آن مسئولیت و اطلاعات عام مربوط به مدیریت بهره نبرد، آن شخص عملاً شخصی بی سواد و مُضر به حال آن جایگاه تلقی می شود.
جایگاه تصاحب شده! توسط این قبیل مسئولان معمولا نه بر اساس شاخص و معیار یا تعهد و وجدان و نه در یک رقابت سالم بلکه به شیوه های مختلف ( غیرقانونی و حتی غیر اخلاقی ) بدست می آید.

انفرادی یا جمعی بودن ناصب یا ناصبین!! چیزی از مفهوم بالا کم نمی کند لذا خروجی بسیاری از شوراها و هیاتهای مدیره و رئیسه کشوری و استانی و شهری در انتخاب برخی مسئولان کم سواد و بی سابقه گواهی بر صدق این ادعاست.

همچنین اگر پیشوندی تحت عنوان مهندس، دکتر، کارشناس ارشد و امثال اینها جلوی اسم این تیپ از باصطلاح مسئولان قرار بگیرد، این نیز نمی تواند دلیلی بر سواد متناسب با جایگاه مربوطه باشد و چیزی از بی سوادیشان کم نمی کند، ونگهی آنچه امروز زیاد است و به تنهایی دلیل بر سواد و تسلط به حیطه ی مسئولیتی نیست، بهره مندی از عناوین رنگارنگ و متنوع و سهل الحصول دانشگاهی است.

به بیانی کاملاً آشکار، بسیاری از موارد که به بحرانهای مدیریتی در حوزه های مختلف اقتصادی - مالی، اجتماعی، عمرانی - خدمات عمومی و شهری و حتی قانونگذاری ( خُرد و محلی ) می انجامد و چنانچه برای آن چاره جویی اساسی نشود قطعا بر ابعاد ناکارآمدیها و ناسلامتیها خواهد افزود، در حقیقت " بی سوادی مستتر برخی مسئولان است که در اظلاع سه گانه ی مثلث ۱- انتصابات فرامعیاری ۲- مدارک تحصیلی تُهی از دانش ۳- حمایتهای کورکورانه جهت های تاثیرگذار یا منتفع " از این قبیل مدیران است.

بررسی ها نشان می دهد که در میان ضلع های ۳ گانه ی مثلث بی کفایتی برخی مدیران، " انتصاب یا انتخاب فرامعیاری اشخاص کم سواد و سپردن امانات سنگین به آنها " خطرناکترین ظلع این شکل هندسی نامیمون و نامبارک را تشکیل می دهد.

راز این امر که در بُعد استانی فاجعه بار و در بُعد ملی فاجعه بارتر نشان می دهد، در حقیقت نحوه ی غلط و غیر اصولی انتصاب و بکار گیری اشخاص غیر شایسته و نالایق در جایگاههای حساس است.

این نوع انتصابات که نمونه های آنها در لایه های میانی و فوقانی شهر و استان و کشور به وفور دیده می شود، بیش از آنکه ماهیت و عمق دانش و تعهد یا سوابق اشخاص را بسنجد، بیشتر به میزان وابستگی در پیاده کردن اهداف مقامات ناصب !! ( مافوق ) توجه می کند.

مدیران کم سواد و بدون تجربه و فاقد تخصص که ظاهری مشروع و قانونی و زبانی روان و خوش چرخ دارند، از جهت ماهیت و جوهره ی درونی بشدت ضعیف بوده و تنها با تکیه بر دیکته ی دانش کارشناسان ( زیرمجموعه ) و به یُمن کبکبه ی میز و صندلی و احاطه ی آنها با مقداری!! متملق و بوقچی و چاپلوس... تنها می توانند ادای مدیران قوی و خوش سواد را دربیاورند، بنابراین با اتخاذ شیوه و روش های سلیقه ای و بها بخشیدن به مزیدگویان کم بها و منفعت جو، از همان ابتدای فعالیت شان زمینه ی بدحالی و بحران را در موسسات تحت مدیریت خود آغاز می کنند.

با توجه به کلیات فوق، تعیین مصداق این قبیل مدیران بسیار آسان است و هر کدام از خوانندگان به راحتی می تواند نمونه یا نمونه هایی از این اشخاص را در ذهن خود مرور کند، از طرف دیگر و با توجه به شرایط ویژه کشور که بشدت به مدیران لایق، باسواد و غیرکوتوله پرور نیاز دارد، می توان بواسطه ی یک بحث ظریف و مستدل منطقی - حقوقی ثابت کرد که رسیدن اشخاص غیر برخوردار از حداقل های قانونی به جایگاههای اجرایی - مدیریتی، اداری و خدماتی و تحمیل زیانهای بسیار مادی و معنوی خصوصا جفای آشکار به کارشناسان متخصص و بها بخشیدن به منفعت جویان تملق گو، بر پیچیدگی این بیماری مُزمن افزوده است و به نظر می رسد وقت تمرکز بر چنین قُماشی از آدمیان!! مُضر به حال جامعه رسیده است.

2)
از دیدگاه حقوقی - فقهی استیلای یک کم سواد، بدون سابقه و فاقد تخصص بر مقدرات یک موسسه و به چالش کشاندن کارکردهای آن نه تنها مشروعیت آن استیلا را زیر سئوال می برد بلکه در اختیار گرفتن آن جایگاه را تا سر حد " غصب آن " به پیش می برد.

از دیدگاه حقوقی - فقهی استیلای یک کم سواد، بدون سابقه یا فاقد تخصص بر مقدرات یک موسسه و به چالش کشاندن کارکردهای مثبت آن نه تنها مشروعیت آن استیلا را زیر سئوال می برد بلکه در اختیار گرفتن آن جایگاه را تا سر حد " غصب نسبی " به پیش می برد.

با توجه به آنچه در بخش اول این یاداشت بیان گردید، امیدواریم نمایندگان این دوره از مجلس با اجتناب از شیوه ی اسلاف خود که از جمله ی مروجان و پشتیبانان انتصابات تحمیلی و غیراصولی و توصیه ای بودند و... در خلع قانونی این قبیل منصوبان با قید فوریت دست بکار شوند.

منتخبان استان و خصوصا رییس مجمع نمایندگان باید طبق آنچه داعیه ی آن را داشتند عمل کنند و پایان بخش مدیریت مدیرانی که هیچ سواد مرتبط یا سابقه ی فعالیت در جایگاه و پُست مربوطه ندارند و به صرف توافقات و معادلات غیر قابل دفاع یا انتفاعی به چنین جایگاههایی دست یافته اند و نه تنها در طول مدت تصدی خود هیچ اثر برجسته ی خدمتی قابل اثبات از خود بر جای نگذاشته اند بلکه خروجی بسیار زیانبار مادی و معنوی بر حوزه ی تحت مدیریت تحمیل نموده اند و... باشند. به نظر نگارنده این مهمترین وظیفه آنها از جهت اولویت است.

رییس مجمع نمایندگان استان اگر هنوز هم در فضای حرارتهای بیانی و گفتاری ایام انتخابات مبنی بر لزوم اصلاح و تغییر ( قانونمند ) حوزه های مدیریتی از مدیران ناکارآمد و ناتوان قرار دارند، بدون فوت بیش از پیش وقت شرایط قانونی عزل مصادیق پیش گفته را فراهم کنند.

از ایشان می خواهیم با همکاری سایر نمایندگان و دستگاههای ذیربط و توجه به دلایل فراوان حقوقی موجود، عزل قانونمند مصادیق مورد نظر، همراه با انتقال مسئولیت کامل ناشی از عملکردشان طی مدت گذشته را آغاز کنند.

ایشان قطعا اطلاع دارند که بی سوادان یا کم سوادان و ناآشنایان به جایگاههای فتح شده!! عمدتاً با نظر یا چراغ سبز و حمایت همکاران (مجلسی) دوره ی گذشته و تمکین مدیران ارشد دولتی در استان و مرکز، بدون بهره مندی از حداقل ترین حداقل های مورد نیاز منصوب یا انتخاب شدند و با توجه به بسیاری از پشت پرده ها در سمت خود باقی ماندند. بررسی حرفه ای ریزعملکرد آنها قطعا راه را بر عزل و سپس مسئولیت پذیر کردن شان بمنظور جبران خسارات وارد شده باز خواهد نمود.

قطعا اطلاعات یک نماینده در مورد این نوع مدیران کم نیست لذا این پرسش مطرح می شود که ایا زمان آن فرا نرسیده که از باب امانتداری در نمایندگی و اثبات حُسن نیت منتخبان مردم، زمینه حذف مهمترین ظلع از اضلاع سه گانه بی کفایتی ( همانان که با توصیه منصوب شده اند ) را بدون هیچ ملاحظه ی منفعتی - محفلی و صرفا با رجوع به ضعف و عملکرد سوء آنان در اولین فرصت فراهم شود؟!.

نحوه ی عمل و تعامل مدیران مفروض این مقال با فعالان بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و کسب و کار با توجه به نیاز کشور به تولید و اشتغال و صادرات و لزوم تاب اوری هرچه بیشتر بازار و مردم نسبت به نوسانات و متغیرها باید مورد ارزشیابی دقیق واقع شود و بر اساس آن ایده ی نیاز استان به مدیرانی قوی، دانش محور و مجرب و صدالبته متعهد طراحی و‌به اجرا گذاشته شود. نمی توان اقتصاد استان را به دست مدیرانی که منشاء انتصابشان توصیه یا هر امر غیر معیاری دیگر باشد، سپرد و از آنان انتظار خروجیهای مثبت داشت.

حوزه آموزش در چند سال گذشته نیز حال خوب و خوشی ندارد و ذکر رتبه ی همواره ته جدول خوزستان در میان استانها یا افتضاح بزرگ توزیع استخدام های حق التدریسی مدارس میان این و آن، برای ورود به این موضوع و خانه تکانی قانونمند در این بخش بزرگ و حساس کفایت می کند.

بهداشت و درمان و نحوه ی اداره و مدیریت کرونا، سهم بالای بیکاری در استان، بحران آبفا، خدمات عمومی نازل بویژه در محله های متوسط و محروم نشین، ضعف مفرط خدمات رفاهی در شهرهای استان و ... همه را باید به محک بررسی و تحقیق سپرد و نقش مدیران کم سواد و انتصابی یا انتخابی و زیرمجموعه های انتخاب شده توسط آنان را در همه ی نابسامانی های بروز کرده طی دو تا ۴ سال گذشته جستجو کرد و آنان را با نیروهای شایسته و توانمند تغییر داد.
باید نشست و دید که آیا شعار نمایندگان در این زمینه رنگ عمل به خود خواهد دید یا همچون گذشته نمایندگان خود سبب تثبیت برخی مدیران ضعیف و تحمیلی خواهند شد.

انتظار مردم از مسئولان بویژه نمایندگان آنهم در این شرایط سخت، همراه شدن با عده ای کارنابلد و منفعل (اما زبان باز) نیست. مردم انتظار اصلاح و سامان امور را می خواهند. تغییر مصادیق پیش گفته فارغ از اینکه تکیه گاهشان کدام شخص یا مجموعه است؟ کلید و دروازه ی ورود به عرصه ی اصلاح امور در سطح موسسات شهری و استانی است.

در هر حال آینده پاسخگوی بسیاری از سئوالات مرتبط به عملکرد نمایندگان است و دیر یا زود تعامل و سلوک هر کدام از آنها با این قبیل قضایا و با این مدیران فرامعیاری و تحمیلی برملا خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار